-
- ماده ۱۲ قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۱ بهمن ماه ۱۳۶۱ ↑
-
- – مواد ۸ و ۹ قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۶۴ ↑
-
- – ماده ۴ قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۶۴ ↑
-
طبق ماده ۷۶ آیین نامه اجرای لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ ” مجازات های انتظامی عبارتند از :الف – اخطار کتبیب- توبیخ با درج در پرونده
ج – توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
د- تنزل درجه
هـ – ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
و – محرومیت دائم از شغل وکالت “. ↑
-
طبق ماده ۳۸ قانون مذبور ” مجازات های انتظامی به قرار ذیل است :الف – توبیخ با درج در پروندهب – جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال
ج- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه
د – انفصال موقت از شش ماه تا دو سال
هـ – انفصال دائم “. ↑
-
طبق ماده ۹ «تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از :الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامیب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
ج – کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال
هـ- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال
و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون
ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال
ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت به تشخیص هیئت صادره کننده رأی.
ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه
ی- اخراج از دستگاه متبوع
ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون ↑
-
- تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون تخلفات اداری ↑
-
- اصل مستدل بودن آرا و احکام صادره در آرای متعدد دیوان اروپایی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته شده است. برای نمونه :Van de Hurk v. the Netherlands (1994)-Hiro Balani v.Greece (2000) ↑
-
- -Arbitrary ↑
-
- -(legal) Reference ↑
-
- -(legal) Argument ↑
-
- طبق ماده ۸۴ مذبور « در احکام دیوان محاسبات باید اسنادی که ارائه شده و نتیجه تحقیقاتی که به عمل آمده است و نیز مستندات حکم قید شود». ↑
-
- – هاشمی، پیشین، ص ۴۰۹٫ ↑
-
- – اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
-
- – ماده ۸ آیین نامه تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۵۴٫ ↑
-
- – هاشمی، پیشین، ص ۳۷۱٫ ↑
-
- – یاوری، اسداله، «حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین، نشریه حقوق اساسی، شماره۲،۱۳۸۳، ص ۲۷۸٫ ↑
-
- – اگر چه در ماده ۶ قانون ثبت گفته شده است که قضات عضو هیئت نظارت را وزیر دادگستری تعیین می کند. ولی با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه شماره ۴۲۱- ۱۱/۹/۵۹ شورای نگهبان در تفسیر اصل ۱۵۷ آن قانون، در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخاب قضات عضو هیئت نظارت در صلاحیت و بر عهده شورای عالی قضایی بوده و با اصلاحاتی که در اسلامی ۱۳۶۸ در قانون اساسی به عمل آمد، وظیفه شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه محول گردیده است. ↑
-
- – به موجب بند ۶ بخش هشتم تغییرات قانون بودجه سال ۱۳۸۷، شرط درج ردیف مستقل برای نهاد ها در بودجه سالیانه، دارا بودن قانون تأسیس یا اساسنامه میباشد. مگر این که طبق همان قانون تأسیس یا اساسنامه، دستگاه مذبور دارای شخصیت مستقل نبوده و یا دارای استقلال مالی نباشد. لذا مراجع حاضر فاقد شرایط فوق بوده و در عمل نیز در قانون بودجه ردیف مستقلی برای آن ها اختصاص نیافته است. ↑
-
- – ماده ۳ قانون ثبت احوال ↑
-
- – ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶، قانون جنگل ها و مراتع ↑
-
- – ماده ۱۷ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون ↑
-
- – ماده ۱۲ آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیئت حل اختلاف مصوب ۱۳۷۰ ↑
-
- – تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت تشخیص ↑
-
- – ماده ۲ آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت حل اختلاف مصوب ۱۳۶۹ ↑
-
- – ماده ۴ آیین نامه هیئت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۵۴ ↑
-
- – یاوری، پیشین، ص ۲۸۰٫ ↑
-
- – یاوری، همان. ↑
-
- – مواد ۲ و ۶ آیین نامه طرز رسیدگی هیات های حل اختلاف موضوع ماده ۲ قانون ثبت احوال ↑
-
- – ماده ۹ آیین نامه فوق ↑
-
- – ماده ۳ آیین نامه ↑
-
- – ماده ۸ آیین نامه ↑
-
- – یاوری، پیشین، ص ۲۸۴٫ ↑
-
- – ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی. ↑
-
- – ماده ۴ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ↑
-
- – مواد ۶ و ۷ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ↑
-
- – ماده ۱۰ آیین نامه هیئت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۵۴٫ ↑
-
- – یاوری، پیشین، ص ۲۷۸٫ ↑
-
- – ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹٫ ↑
-
- – طبق اصل نوزدهم قانون اساسی “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود”. همچنین طبق اصل بیستم “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”. ↑
-
- – اصول ۹۱ الی ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑
-
- – زارعی، پیشین، ص ۴۰٫ ↑
آخرین نظرات