بالاترین هدفی که می توان برای یک مجازات متصور بود، این است که بتوان به وسیله اجرای مجازات، بزهکار را نیز اصلاح نمود و همانند فردی سالم و هنجارمند با او برخورد نمود و او را به زندگی اجتماعی باز گرداند.

سیاست اصلاح و درمان به عنوان یکی از کارکردهای اصلی مجازات­ها، پس از انقلاب تحققی یا اثباتی وبا تولد جرم شناسی بالینی و جابجایی تمرکز کیفر از بزه به بزه­کار مطرح گردید. مکتب تحققی موجب رویکرد علمی به بزه ، بزه­کار و کیفر و به طور کلی، نظام کیفری شد و بدین ترتیب علوم جنایی تجربی تحلیلی و دررأس آن جرم­ شناسی را به وجود آورد که مطالعه بزه­کار را در دستور کار خود قرار داد.[۳۱] اگرچه سیاست­های اصلاحی و درمانی، ابتدا در مکتب تحققی مطرح گردید، اما اصطلاح بازپروری و تلاش­ های فراوان برای دست­یابی به بازپروری را باید در جنبش دفاع اجتماعی جست و جو کرد؛ در بین دانشمندان حقوق کیفری، دانشمندان مکتب دفاع اجتماعی بیش از سایرین به اصلاح بزه­کار معتقدند و در راستای رسیدن ‌به این هدف تلاش کرده ­اند. آن­ها معتقدند که دستگاه قضایی در اجرای مجازات قبل از هر چیز باید به اصلاح و باز پروری بزهکار بیندیشد. نمود انسان­گرایی در جنبش دفاع اجتماعی نوین و حمایت از اصلاح و درمان در این مکتب موجب شد اسناد و میثاق­های سازمان ملل متحد نیز، اصلاح مجرمان را در اولویت قرار دهند به گونه ­ای که سازمان مذبور، عنوان کنگره پنج سالانه خود را که از سال۱۹۵۵ تشکیل شد،”پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین”تعیین و تعریف نمود.[۳۲]

طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که هدف از مجازات را نه تنبیه مجرم، بلکه اصلاح و تربیت و باز اجتماعی کردن او می­دانند، بر این عقیده هستند که سیستم جمع مجازات­ها جز طرد مجرم از جامعه برای مدت مدیدی اثر دیگری ندارد و به نفع جامعه نیست. به اعتقاد آن­ها ‌در مورد این گونه مجرم باید مجازات اشد اجرا شود.

« فیلیپو گراماتیکا» از بنیان­گذاران مکتب دفاع اجتماعی ‌می‌باشد که در کتاب خود تحت عنوان«اصول دفاع اجتماعی» توصیف جدیدی از دفاع اجتماعی به دست داده است مطابق این توصیف جدید،«هدف اصلی دفاع اجتماعی ، دیگر نظیر گذشته حفظ اجتماع در مقابل مجرم نیست، بلکه بر عکس، هدف اساسی این تأسیس جدید جزایی، فقط حفظ و دفاع از حقوق افراد اجتماع است و در مقابل جامعه­ای که آن­ها را به خوبی نمی­شناسد و تحت عنوان “مجرم” بدون شناخت کافی شخصیت و انگیزه­ های اعمال و رفتارشان، آن­ها را مجازات می­ کند. ‌بنابرین‏، به عقیده طرفداران دفاع اجتماعی جدید، جامعه باید بکوشد که وضع مجرمین را با مقررات اجتماعی تطبیق داده و آن­ها را در اعداد سایر افراد اجتماع درآورد، زیرا اگر این هدف تحقق پذیردمآلا فایده آن نصیب جامعه نیز خواهد گردید در این مورد گراماتیکا در مقدمه کتاب خود چنین می­گوید« دفاع اجتماعی با اصلاح افراد یکی است . این کار در حقیقت همان دفاع جامعه است،منتها از طریق اصلاح افراد، باید توجه داشت که هدف اساسی دفاع اجتماعی جدید، همانا بهبود و اصلاح شخصیت مجرم است».[۳۳]

«مارک آنسل»، یکی دیگر از پایه­گذاران و طرفداران دفاع اجتماعی جدید، هدف این تأسیس جزایی را چنین شرح می­دهد؛«دفاع اجتماعی جدید سعی می­ کند یا یک سیستم جزایی به وجود آورد که در عین حال هم از جرم پیشگیری کند و هم اینکه به اصلاح و معالجه مجرم بپردازد و یا این کار را از طریق یک عمل اصولی یعنی انطباق اجتماعی مجرمین انجام می­دهد»[۳۴].

لازم به ذکر است که اندیشه بازپروری بزه­کاران برای نخستین بار در قالب درمان پزشکی مجرمان از سوی بانیان مکتب تحققی مطرح شد.آنان عقیده داشتند بزه­کاری نوعی بیماری زیستی_سرشتی است که باید با بهره گرفتن از مجازات به درمان این دسته از افراد مبادرت ورزید. بدین سان، بازپروری مجرمان از نظر بنیان­گذاران مکتب تحققی بویژه سزار لومبروزو به اقدام های درمانی پزشکی محدود می شود.[۳۵]

به تدریج با گسترش مطالعات و یافته ­های جرم شناسی گسترش این پدیده وسیع تر شده است بدین شکل که بزه­کاری نه فقط به عنوان یک بیماری و پدیده­ای زیستی سرشتی، بلکه به عنوان آسیبی اجتماعی و پدیده­هایی انسانی_ اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این امر سبب شد تا گستره بازپروری بزه­کاران از درمان پزشکی تا درمان اجتماعی ادامه یابد.[۳۶]

در ارتباط با مفهوم اصلاح و بازپروری، برخی اساتید، بازپروری را، برخلاف اصلاح که متضمن معنایی آرمانی، کمال­گرایانه و رؤیایی است؛ انتخابی معتدل تر، محدودتر و تؤام با بلند پروازی کمتر و به لحاظ اخلاقی قابل قبول تر می­دانند.

به رغم وجود این مطلب، می توان این دو مفهوم را در یک معنا به کار برد. لذا هر دو به معنای بازگرداندن مرتکب به ارزش­ها و هنجار هایی است که قبل از ارتکاب جرم در زندگی اجتماعی مرتکب وجود داشته و براثر ارتکاب جرم،این تابلو شکسته شده است. رسالت اصلاح و درمان مجرمین در منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته و در قالب اصطلاحات مختلفی هم چون اصلاح و درمان،بازپروری،بازسازگاری، بازپذیری اجتماعی مجرم و عناوین دیگر مطرح شده است.به طور کلی، باز پروری در بردارنده این معنا است که مجرم پیش از ارتکاب جرم از توانایی‌های لازم برای شهروندی مولد و مؤثر برخوردار بوده، ولی به دلایلی که قابل تشخیص و کشف است به سمت بزه کاری کشیده شده است؛ به همین دلیل قبل از هر چیز او باید دوباره آموزش ببیند و به سوی ارزش هایی که برای یک زندگی سالم و مولد برای یک شهروند ضروری است، سوق داده شود.[۳۷]

دیدگاه سیاست­گذاران اصلاح و درمان در ارتباط با بازپذیری مجرمان براین نکته استوار است که اگر چه فرد بزهکار مرتکب جرم گردیده و در قبال آن به قطع مستحق مجازات است، ولی حذف و نادیده انگاشتن شخصیت او نیز اندیشه­ای است، ناصواب.

علاوه بر این­ها با توجه به اینکه ‌در مورد تعدد جرم متهم هنوز مجازات نشده است تا اثر تربیتی واصلاحی آن نسبت به وی برای اجتماع روشن شده باشد و به عبارت دیگراجتماع اقدام جدی و قانونی برای تأدیب مجرم به عمل نیاورده است تا نتیجه معلوم شود که یک بارمجازات وگذرندان دوران تأدیب و اصلاح اخلاقی در مجرم چه اثری داردو چه بسا ممکن است که مجرم با اولین اقدام اجتماع و تعیین اولین مجازات مطیع مقررات شود واز نظام اجتماعی تبعیت کند و با پذیرش این عقیده و روش دیگر مجالی برای مجازات‌های متعدد و اجرای مجموع آن که جنبه انتقامی دارد باقی نیست.

بنایراین هرچند قانون­گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲تحت تأثیر اندیشه­ های عدالت سنجشی تعدد جرم را از عوامل تشدید مجازات دانسته است؛ ولی این نحوه از واکنش در برابر مجرم، بیانگر این است که قانون­گذار در هنگام تعیین مجازات و انتخاب پاسخ­های کیفری تفاوت چندانی میان مجرمی که مرتکب چند جرم شده است و مجرمی که فقط یک بار مرتکب جرم شده قایل نشده است.[۳۸]

بند سوم: نقد مقررات تعدد جرایم تعزیری از منظر جرم شناسی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...