بالاترین هدفی که می توان برای یک مجازات متصور بود، این است که بتوان به وسیله اجرای مجازات، بزهکار را نیز اصلاح نمود و همانند فردی سالم و هنجارمند با او برخورد نمود و او را به زندگی اجتماعی باز گرداند.
سیاست اصلاح و درمان به عنوان یکی از کارکردهای اصلی مجازاتها، پس از انقلاب تحققی یا اثباتی وبا تولد جرم شناسی بالینی و جابجایی تمرکز کیفر از بزه به بزهکار مطرح گردید. مکتب تحققی موجب رویکرد علمی به بزه ، بزهکار و کیفر و به طور کلی، نظام کیفری شد و بدین ترتیب علوم جنایی تجربی تحلیلی و دررأس آن جرم شناسی را به وجود آورد که مطالعه بزهکار را در دستور کار خود قرار داد.[۳۱] اگرچه سیاستهای اصلاحی و درمانی، ابتدا در مکتب تحققی مطرح گردید، اما اصطلاح بازپروری و تلاش های فراوان برای دستیابی به بازپروری را باید در جنبش دفاع اجتماعی جست و جو کرد؛ در بین دانشمندان حقوق کیفری، دانشمندان مکتب دفاع اجتماعی بیش از سایرین به اصلاح بزهکار معتقدند و در راستای رسیدن به این هدف تلاش کرده اند. آنها معتقدند که دستگاه قضایی در اجرای مجازات قبل از هر چیز باید به اصلاح و باز پروری بزهکار بیندیشد. نمود انسانگرایی در جنبش دفاع اجتماعی نوین و حمایت از اصلاح و درمان در این مکتب موجب شد اسناد و میثاقهای سازمان ملل متحد نیز، اصلاح مجرمان را در اولویت قرار دهند به گونه ای که سازمان مذبور، عنوان کنگره پنج سالانه خود را که از سال۱۹۵۵ تشکیل شد،”پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین”تعیین و تعریف نمود.[۳۲]
طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که هدف از مجازات را نه تنبیه مجرم، بلکه اصلاح و تربیت و باز اجتماعی کردن او میدانند، بر این عقیده هستند که سیستم جمع مجازاتها جز طرد مجرم از جامعه برای مدت مدیدی اثر دیگری ندارد و به نفع جامعه نیست. به اعتقاد آنها در مورد این گونه مجرم باید مجازات اشد اجرا شود.
« فیلیپو گراماتیکا» از بنیانگذاران مکتب دفاع اجتماعی می‌باشد که در کتاب خود تحت عنوان«اصول دفاع اجتماعی» توصیف جدیدی از دفاع اجتماعی به دست داده است مطابق این توصیف جدید،«هدف اصلی دفاع اجتماعی ، دیگر نظیر گذشته حفظ اجتماع در مقابل مجرم نیست، بلکه بر عکس، هدف اساسی این تأسیس جدید جزایی، فقط حفظ و دفاع از حقوق افراد اجتماع است و در مقابل جامعهای که آنها را به خوبی نمیشناسد و تحت عنوان “مجرم” بدون شناخت کافی شخصیت و انگیزه های اعمال و رفتارشان، آنها را مجازات می کند. بنابرین، به عقیده طرفداران دفاع اجتماعی جدید، جامعه باید بکوشد که وضع مجرمین را با مقررات اجتماعی تطبیق داده و آنها را در اعداد سایر افراد اجتماع درآورد، زیرا اگر این هدف تحقق پذیردمآلا فایده آن نصیب جامعه نیز خواهد گردید در این مورد گراماتیکا در مقدمه کتاب خود چنین میگوید« دفاع اجتماعی با اصلاح افراد یکی است . این کار در حقیقت همان دفاع جامعه است،منتها از طریق اصلاح افراد، باید توجه داشت که هدف اساسی دفاع اجتماعی جدید، همانا بهبود و اصلاح شخصیت مجرم است».[۳۳]
«مارک آنسل»، یکی دیگر از پایهگذاران و طرفداران دفاع اجتماعی جدید، هدف این تأسیس جزایی را چنین شرح میدهد؛«دفاع اجتماعی جدید سعی می کند یا یک سیستم جزایی به وجود آورد که در عین حال هم از جرم پیشگیری کند و هم اینکه به اصلاح و معالجه مجرم بپردازد و یا این کار را از طریق یک عمل اصولی یعنی انطباق اجتماعی مجرمین انجام میدهد»[۳۴].
لازم به ذکر است که اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار در قالب درمان پزشکی مجرمان از سوی بانیان مکتب تحققی مطرح شد.آنان عقیده داشتند بزهکاری نوعی بیماری زیستی_سرشتی است که باید با بهره گرفتن از مجازات به درمان این دسته از افراد مبادرت ورزید. بدین سان، بازپروری مجرمان از نظر بنیانگذاران مکتب تحققی بویژه سزار لومبروزو به اقدام های درمانی پزشکی محدود می شود.[۳۵]
به تدریج با گسترش مطالعات و یافته های جرم شناسی گسترش این پدیده وسیع تر شده است بدین شکل که بزهکاری نه فقط به عنوان یک بیماری و پدیدهای زیستی سرشتی، بلکه به عنوان آسیبی اجتماعی و پدیدههایی انسانی_ اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این امر سبب شد تا گستره بازپروری بزهکاران از درمان پزشکی تا درمان اجتماعی ادامه یابد.[۳۶]
در ارتباط با مفهوم اصلاح و بازپروری، برخی اساتید، بازپروری را، برخلاف اصلاح که متضمن معنایی آرمانی، کمالگرایانه و رؤیایی است؛ انتخابی معتدل تر، محدودتر و تؤام با بلند پروازی کمتر و به لحاظ اخلاقی قابل قبول تر میدانند.
به رغم وجود این مطلب، می توان این دو مفهوم را در یک معنا به کار برد. لذا هر دو به معنای بازگرداندن مرتکب به ارزشها و هنجار هایی است که قبل از ارتکاب جرم در زندگی اجتماعی مرتکب وجود داشته و براثر ارتکاب جرم،این تابلو شکسته شده است. رسالت اصلاح و درمان مجرمین در منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته و در قالب اصطلاحات مختلفی هم چون اصلاح و درمان،بازپروری،بازسازگاری، بازپذیری اجتماعی مجرم و عناوین دیگر مطرح شده است.به طور کلی، باز پروری در بردارنده این معنا است که مجرم پیش از ارتکاب جرم از توانایی‌های لازم برای شهروندی مولد و مؤثر برخوردار بوده، ولی به دلایلی که قابل تشخیص و کشف است به سمت بزه کاری کشیده شده است؛ به همین دلیل قبل از هر چیز او باید دوباره آموزش ببیند و به سوی ارزش هایی که برای یک زندگی سالم و مولد برای یک شهروند ضروری است، سوق داده شود.[۳۷]
دیدگاه سیاستگذاران اصلاح و درمان در ارتباط با بازپذیری مجرمان براین نکته استوار است که اگر چه فرد بزهکار مرتکب جرم گردیده و در قبال آن به قطع مستحق مجازات است، ولی حذف و نادیده انگاشتن شخصیت او نیز اندیشهای است، ناصواب.
علاوه بر اینها با توجه به اینکه در مورد تعدد جرم متهم هنوز مجازات نشده است تا اثر تربیتی واصلاحی آن نسبت به وی برای اجتماع روشن شده باشد و به عبارت دیگراجتماع اقدام جدی و قانونی برای تأدیب مجرم به عمل نیاورده است تا نتیجه معلوم شود که یک بارمجازات وگذرندان دوران تأدیب و اصلاح اخلاقی در مجرم چه اثری داردو چه بسا ممکن است که مجرم با اولین اقدام اجتماع و تعیین اولین مجازات مطیع مقررات شود واز نظام اجتماعی تبعیت کند و با پذیرش این عقیده و روش دیگر مجالی برای مجازات‌های متعدد و اجرای مجموع آن که جنبه انتقامی دارد باقی نیست.
بنایراین هرچند قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲تحت تأثیر اندیشه های عدالت سنجشی تعدد جرم را از عوامل تشدید مجازات دانسته است؛ ولی این نحوه از واکنش در برابر مجرم، بیانگر این است که قانونگذار در هنگام تعیین مجازات و انتخاب پاسخهای کیفری تفاوت چندانی میان مجرمی که مرتکب چند جرم شده است و مجرمی که فقط یک بار مرتکب جرم شده قایل نشده است.[۳۸]
بند سوم: نقد مقررات تعدد جرایم تعزیری از منظر جرم شناسی
آخرین نظرات