دادگاه چگونه می‌تواند با توجه به درخواست ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، وفق ماده ۲۷ اخیرالتصویب قانون سرپرستی مخالفت کند؟

تقریبا می شود گفت هیچ راه قانونی و منعی برای جلوگیری از این گونه ازدواج ها وجود ندارد یعنی دادگاه نمی تواند مانع ازدواج شود.

به چه علت دادگاه نمی تواند ممانعت کند؟

واضح است، ممنوعیت نمی تواند بی دلیل باشد. مخالفت دادگاه باید یا دلیل شرعی یا دلیل قانونی داشته باشد. طبق این قانون، سرپرست می‌تواند با فرزند خوانده ازدواج کند، خب، دادگاه چه می‌تواند بگوید وقتی سرپرست تمکن دارد، ملائت دارد، عدالت را در صورت داشتن همسران دیگر برقرار می‌کند. همه امکانات را دارد، دادستان یا دادگاه چگونه می‌تواند در مقابل این درخواست مخالفت کند؟ هیچ حرکتی نمی تواند انجام دهد. دادگاه مجبور است موافقت کند. چون دلیلی برای مخالفت پیدا نمی کند.

نمی تواند بگوید این ازدواج به صلاح فرزندخوانده نیست؟

به صلاح نیست، یعنی دلیل بیاور و وقتی دلیل وجود ندارد، دادگاه نمی تواند صلاحیت این ازدواج را از سرپرست بگیرد.

اگر عملادادگاه در شرایط درخواست اشخاص معمولی دارای تمکن و عدالت، قادر به ممانعت از ازدواج نیست، پس چرا این قانون ‌به این صورت به تصویب رسیده؟

در طرح اولیه، نمایندگان مجلس گفتند این نوع ازدواج ممنوع باشد. شورای نگهبان، مسئله ممنوعیت را خلاف شرع دانست. چون اصل بر این است که حرام و حلال دین را نمی توان الی یوم القیامه تغییر داد. آنچه دین گفته حلال است الی یوم القیامه حلال است و نمی توان حلال را حرام کرد. نمایندگان مجلس باید از ابتدا کاری می‌کردند این موضوع ساقط شود یعنی اصلااین ماده را در قانون نمی آوردند. وقتی شورای نگهبان گفت حرمت شرعی برای ازدواج بین سرپرست و فرزند خوانده نیست، نمایندگان آمدند این اختلاف با شورای نگهبان را به زعم خودشان درست کنند، همه چیز را خراب کردند البته باید گفت این مسئله فقط درباره سرپرستان مرد نیست، گفته اند ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، ممکن است سرپرست زن هم باشد. این بحث ظریفی است یعنی مادر که سرپرست یک فرزند خوانده پسر است، می‌تواند با آن پسر ازدواج کند. وقتی شورای نگهبان با ممنوعیت این ازدواج مخالفت کرد در مجلس این بند نهایی را اضافه کردند. یعنی گفتند پس باید دادگاه اجازه بدهد. نمایندگان مجلس فکر می‌کردند با این کارشان ممنوعیت ازدواج را می توانستند تداوم دهند و به شکلی آن را قطعی کنند یعنی استدلال شان این بود اگر نمی توانند حرمت این گونه ازدواج را قطعی کنند، با تکیه بر اذن دادگاه، ممانعت ایجاد کند که البته تقریبا نشدنی است.

یعنی دادگاه فقط می‌تواند شرایط سرپرست خواستار ازدواج را بررسی کند و نهایتاً رأی‌ بدهد؟

وقتی ممنوعیت شرعی این کار کنار گذاشته شود، دادگاه مانند وقتی عمل می‌کند که یک دختر دارای ولی زنده، از دادگاه درخواست اذن ازدواج می‌کند. دختری با یک نفر می‌خواهد ازدواج کند. پدر او می‌گوید من مخالفم. دختر پیش دادستان می رود. به دادستان می‌گوید من می خواهم ازدواج کنم ولی پدرم مخالف است. چون اذن اولیه ولی در عقد نکاح شرط است، دادستان می‌آید علت مخالفت را از پدر می پرسد. پدر می‌گوید این پسر زندانی است، ملائت ندارد، اعتیاد دارد، این ازدواج خلاف شان خانوادگی ما است و مانند آن را می‌گوید. اگر دادستان این دلایل را وارد دانست، اجازه ازدواج نمی دهد. در اینجا نیز ما با شروط عقد کار نداریم، با اذن دادگاه، کار داریم. اینجا نیز ازدواج حرمت و ممنوعیت ندارد و دادگاه فقط می‌تواند تا مرحله اذن ازدواج پیش برود. صدور اذن دادگاه نیز وابسته است به ملائت زوج، برقراری عدالت و تمکن مالی. وقتی این ها موجود باشد، دادگاه چه مخالفتی می‌تواند بکند؟ یعنی دقیقا این ماده، همان اختیار دادگاه ها در اذن ازدواج را تکرار کرده و با این شرایط، عملااضافه شدن قسمت دوم یعنی موافقت دادگاه با ازدواج، زاید است. دادگاه زمانی می‌تواند در ازدواج معمولی مخالفت کند که این مخالفت، منطق قانونی داشته باشد.

البته استدلالی که شما می گویید در مجلس باعث تصویب این قانون شد، با چیزی که معاون بهزیستی هفته پیش اعلام کرد فرق دارد. معاون بهزیستی گفت چون سرپرست می گفت با سرپرستی بین من و بچه، ما محرم نمی شویم و بچه باید در خانه ما باشد، درخواست جاری شدن صیغه محرمیت داریم. چون این کار تالی فاسد داشت ما مخالف بودیم و در نهایت، اذن دادگاه را برای محدود کردن این صیغه خوانی، در قانون پیشنهاد دادیم. این استدلال از نظر شما پذیرفته است؟

باید دید زمانی که می خواستند صیغه محرمیت برای فرزند خوانده جاری کنند، این صیغه نسبت به صغیر بود یا نسبت به کبیر؟ جواب بهزیستی این است که شما آیا بچه دو ساله را که به فرزندخواندگی به سرپرست می دهید، می خواهید او را محرم کنید؟ این بچه که صغیر است و به بلوغ شرعی نرسیده، این حرف بی ربط است، ‌به این لحاظ که کودکی که صغیر است، صغیر به معنی نرسیدن به تکلیف شرعی، بحث محرمیت و غیرمحرمیت برای او موضوعیت ندارد.

استدلال بهزیستی است که مردم یعنی سرپرستان درخواست صیغه خوانی برای فرزند خوانده شان می کرده‌اند؟

این استدلال غلط است. برای بچه یی که مکلف نشده، صیغه خواندن موضوعیت ندارد. چون اصلابرای او حکم محرم و غیر محرمی جایز نیست. این بهانه است که بهزیستی می‌گوید. بچه یی که به بلوغ شرعی نرسیده، قابل اینکه طرف صیغه باشد نیست. بعد از آن نیز که مکلف شد، خودش عملامشمول ماده ۲۷ قانون مارالذکر می شود. این است که آنچه بهزیستی گفته باید به دو بخش کرد. بخش اول، درباره اطفال غیرمکلف است که محرمیت و غیرمحرمیت درباره آن ها موضوعیت ندارد. بعد از آنی که این اطفال به بلوغ شرعی رسیدند، دیگر صیغه محرمیت موضوعیت ندارد و باید عقد بسته بشود. وقتی به بلوغ شرعی رسیدند، باید عقد دائم بسته شود. این مضمون ماده ۲۷ است که گفتیم دادگاه نمی تواند عملابا آن مخالفت کند.

اجرای این قانون، از لحاظ حقوقی در تغییرات ایجاد شده در نهاد سرپرستی، چگونه تاثیر می‌گذارد؟

به نظرم می‌رسد انگیزه برای سرپرست شدن به وجود می‌آید. ما با ایجاد نهاد سرپرستی از لحاظ اجتماعی می‌خواهیم خلاعاطفی افراد را پر کنیم. قانون به هر کسی که سرپرستی نمی دهد. باید شرایط و ضوابطی داشته باشد که در قانون موجود است. با تصویب ماده ۲۷، اصل فرزند خواندگی مغفول گذاشته شده، ایجاد انگیزه می‌کند کودکان را به فرزندخواندگی بپذیرند برای ازدواج در آینده و این تالی فاسد بسیار بزرگ تری است. این قانون، کودک آزاری را از همان ابتدا مباح می‌کند. انگیزه یی برای آزار کودکی که فاقد توان دفاع از خودش است را از همان ابتدا در سرپرست به وجود می آورد.

دقیقا بر اساس همین استدلال، بهزیستی می‌گوید دست کم بگذارید فرزند خوانده به سن رشد برسد و دادگاه هم دست کم این را تأیید کند که او می‌تواند عقد کند، بعد، فرزند خوانده به عقد دائم سرپرست درآید، این از وضعیت اولی بهتر نیست؟