همان طور که ملاحظه می شود انگیزه شرافتمندانه تأثیری در مسئولیت و میزان مجازات مرتکب ندارد فقط می توان گفت اگر مرتکب جرایم عمدی (قتل یا ایراد و ضرب و جرح) به هر دلیل قصاص نشود و نوبت به اجرای مجازات تعزیری مذکور در مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ برسد انگیزه ی شرافتمندانه مرتکب می‌تواند به موجب بند پ ماده ی ۳۸ ق.م.ا از جهات تخفیف محسوب شده و باعث تخفیف مجازات تعزیری می شود.
ج.جرایم مستوجب تعزیر
طبق م ۱۸ ق.م.ا «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود، دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:
بند الف.انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم »
مثلاً در جرم توهین کسی که به انگیزه ی بالا بردن روحیه ورزشکار خودی به ورزشکار گروه مقابل توهین می کند، یا به انگیزه ی شکستن حس عُجب و غرور یک فرد متکبر وی را، در مقابل دیگران، مورد اهانتهای تحقیرآمیز قرار می‌دهد و یا به انگیزه ی خندانیدن یک فرد افسرده به دیگری اهانت می‌کند، مرتکب جرم توهین کیفری می شود. البته انگیزه شرافتمندانه ی مرتکب می‌تواند به موجب بند پ ماده ی ۳۸ ق.م.ا از زمره ی کیفیات مخففه محسوب می شود.[۱۱۲]
یا در موردی که پدر یا معلم دانش آموزی برای مجبور کردن او به درس خواندن اقدام به حبس کردن وی نماید. در این مورد نیز انگیزه ی شرافتمندانه تنها می‌تواند به تجویز بند پ ماده ی ۳۸ ق.م.ا از زمره کیفیات مخففه محسوب شود و همینطور است کارفرمایی که به قصد جلوگیری از نقض قرارداد کار توسط کارگر در را به روی او می بندد تا مانع خروج وی از کارگاه شود، علی رغم برخورداری از انگیزه خوب، مرتکب جرم موضوع ماده ی ۵۸۳ می شود.[۱۱۳]
انگیزه مرتکب در جرم آدم ربایی مهم نیست و وی می‌تواند این کار را به قصد مطالبه ی وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر انجام دهد البته وجود انگیزه شرافتمندانه موجب تخفیف مجازات مرتکب طبق بند پ م ۳۸ ق.م.ا خواهد شد.
البته برخی از اساتید همانند دکتر آقائی نیا بین انگیزه ی سوء و انگیزه ی نیک تمایز قائل شده و بر لزوم سوء بودن انگیزه تأکید کرده‌اند و برای این مورد چنین گفته اند که مثلاً اقدام مادری که طفل تحت حضانت پدر را به انگیزه ی ارضای عواطف مادری می رباید به دلیل فقدان انگیزه ی سوء آدم ربایی دانسته نشده است.[۱۱۴]
در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری از ثروتمندان برای کمک به فقرا (به شیوه رابین هود یا عیاران قدیم) انگیزه ی مرتکب تغییری در مسئولیت مجرم ایجاد نمی کند البته، قاضی می‌تواند پس از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم، برای تعیین مجازات متناسب، وجود انگیزه شرافتمندانه یا شریرانه در او را در نظر بگیرد.[۱۱۵]
یا مثلاً داعی و غرض در مسئولیت کیفری جاعل مؤثر نیست مثل این که کسی به انگیزه ی بردن مال ثروتمندان و تقسیم آن بین فقرا مرتکب جعل سند بشود. چنین انگیزه ای حداکثر ممکن است به استناد ماده ی ۳۸ ق.م.ا از زمزه ی عوامل و کیفیات مخففه محسوب گردد.[۱۱۶]
در کتب برخی از فقها در مورد حدو قصاص نظرهایی داده شده است که بدین صورت است:
۱-درکتاب سرائر ابن ادریس چنین آمده است که کسی که مأمور است اگر به خاطر اجرای قصاص یا حد دیگری را بکشد خواه این حد از حدود الهی باشد یا حق الناس باشد فرقی نمی کند و وی ضامن چیزی نیست یعنی نه دیه دارد و نه قصاص بر او است زیرا ضارب حد محسن است و خداوند متعال نیز فرموده است: «و ما عَلی المحسنینِ مِن سَبیلٍ»[۱۱۷]
۲-دزد حکمش نزد ما محارب است پس جایز مقابله و دور کردن وی از خود پس اگر این دور کردن منجر به قتل دزد شود چیزی بر قاتل نیست یعنی نه قصاص دارد و نه دیه و نه کفاره به خاطر اینکه وی محسن است و خداوند متعال می فرماید: «ما علَی المُحسنینِ مِن سَبیلٍ»[۱۱۸]
۳- شیخ محمد حسن نجفی چنین می‌گوید:
چنانچه قاضی در قضاوت یا مجری حد در اجرای حدود الهی اشتباه کند و فرد بی گناهی مورد ستم واقع شود واضح است که این قضاوت و اجرای حد احسان در حق این بی گناه نیست ولی نوع عمل قاضی و مجری حد، کار نیک و لازم به شمار می رود. آنچه از برخی متون فقهی استفاده می شود جریان قاعده ی احسان در فرض مذبور است بنابرین حکم به عدم ضمان، در فرض اشتباه قاضی ،حاکم شده است هر چند مشهور فقیهان جبران خسارت را به خسارت دیده از بیت المال لازم می دانند.[۱۱۹]
باامعان نظر به گفته های بالا بایستی گفت هر چند عدم ضمان قاضی و تمام کسانی که نوع کار آن ها خیرخواهانه است حکمی قطعی است ولی وجه آن را نمی توان جریان قاعده احسان دانست و یا لااقل دلیلی بر این استناد وجود ندارد شاید بتوان علت پذیرش آن را از سوی فقیهان بدین ترتیب دانست که در صورت حکم به ضمان، انگیزه قاضی برای قضاوت از بین می رود و با توجه به اینکه در جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه، مجازات هایی که از سوی شارع در نظر گرفته شده است مجازات های ثابتی می‌باشد که قابل تشدید یا تخفیف یا تعلیق و یا تغییر نیست و بنابراینبایستی چنین گفت که در این گونه موارد قاعده ی احسان نمی تواند جاری شود مگر موارد خاصی که خود شارع به آن اشاره کرده باشد.
همان طور که ملاحظه شد انگیزه ی احسان در جرایم عمدی نمی توانداز علل موجهه جرم به حساب آید و حداکثر می‌تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف در صورت وجود شرایط، موجب تخفیف مجازات شود. برای اینکه جرایم عمدی بتواند مشمول م ۵۱۰ ق.م.ا شوند لازم است که رفتار فرد مشروع و غیرمجرمانه باشد یعنی فرد نباید دارای قصد مجرمانه باشد.
بند دوم: احسان در جرایم غیرعمدی
افعالی که در انجام دادن آن، انسان به هیچ وجه قصد مخالفت با اوامر و نواهی قانون‌گذار را ندارد، لیکن به علت بی احتیاطی و یا بی مبالاتی و یا عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی نتیجه ای پدید می آورد که خواست قانون گذار نیست را جرایم غیر عمدی می‌نامند، پس در جرایم غیر عمدی خطای کیفری شرط تقصیر است.[۱۲۰]
نمونه ای از این موارد ماده ی ۵۱۰ ق.م.ا است که به صراحت کسی راکه با انگیزه ی احسان مرتکب جرایم غیرعمدی می شود بدون اینکه تقصیر جزایی داشته باشد از پرداخت دیه معاف دانسته است. چرا که دیات برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء، و منافع … مقرر می شود. این ماده چنین مقرر می‌دارد که: «هرگاه شخصی با انگیزه ی احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست»
آخرین نظرات