در اینجا ممکن است. با مقایسه مواد مختلف قانون سؤالی به ذهن برسد: آیا متهم زن جهت تبرئه خود می تواند به تکرار سوگند اقدام نماید و آیا شاکی زن می تواند خود همراه چهل و نه خویشاوند ذکور سوگند یاد کند تا عدد سوگندها به نصاب پنجاه برسد؟ قید حالت به شرح زیر قابل تصور است:
۱- در صورتی که شاکی زن باشد طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی سوگند او جزء نصاب محسوب می شود. و او باد چهل و نه خویشاوند مرد را هم برای اداء سوگند حاضر نماید در غیر اینصورت این صورت ادعای او ثبات نمی شود.
ولی از دیدگاه فقهی در تحریرالوسیله و برخی دیگر از کتب فقهی امکان اداء سوگند شده است توسط مدعی چه زن و چه مرد در صورت فقدان خویشان نسبی پیش بینی شده است اما اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۰ امکان تکرار سوگند را از مدعی سلب مرده و همین موضع در ماده ۳۳۶ * قانون، مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیر پذیرفته شده است. [۶۴]
۲- در صورتی که متهم زن بوده و هیچ خویشاوندی که حاضر به سوگند خوردن نباشد یا نداشته باشد، وی می تواند برای تبرئه خود به موجب ماده ۳۳۸ پنجاه بار سوگند بخورد و تبرئه شود.
۳- هرگاه متهم زن بوده و خویشاوندی که حاضر به سوگند خوردن باشد، داشته باشد، خود زن نمیتواند یکی از سوگند خورندگان باشد. بلکه در صورت لزوم خویشاوندان ذکور به موجب ماده ۳۳۸ باید سوگند خود را تا حد نصاب پنجاه تکرار نمایند.[۶۵]
در جنایات بر اعضاء و منافع بر خلاف قتل، مجنی علیه (یعنی مدعی) چه زن باشد چه مرد می تواند در صورت نبودن نفرات لازم…. به همان اندازه قسم را تکرار کند (تبصرۀ ۱ ماده ۴۵۶ قانونمجازاتاسلامی). دلیل پیش بینی این امتیازبرای مدعی درجراحات،ضمانت اجرای حفیف تر قسامه درجراحات ونیزاین است که دراینجا برخلاف قتل، مدعی شخص مجنی علیه است که قول او بیش از قول خویشان مدعی قتل قابل پذیرش می‌باشد. زیرا وی، مثلاً ممکن است ایراد جراحت از سوی کسی علیه خود را به چشم دیده یا از خصومت دیگری با خود کاملاً مطمئن و از این رو حاضر به تکرار قسم به مقدار لازم باشد. شاید بر اساس همین استدلال «قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۰ در جنایات مادون نفس سوگند خوردن شخص مجنی علیه را در همه حالات ضروری میدانست. لیکن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این را حذف کرده‌است».[۶۶]
مبحث ششم: توکیل در قسم
قسم یاد کردن قابل توکیل نیست ماده ۱۳۳ قانون مدنی میگوید: «قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل قسم یاد کند» اما تقاضای قسم قابل توکیل است صدر ماده مذکور اذعان میدارد که تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد زیرا هر امری که قانون ان خصوصیت شخص معین در انجام آن منظور نباشد قابل توکیل است و تقاضای قسم از آن قبیل اعمال می‌باشد.[۶۷]
همچنین در ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ میگوید: «… سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست».
فصل پنجم:قلمروه اجرای
سوگند
مبحث اول: تعریف دیه
دیه جمع دیات است که در فارسی به آن خونبها گویند و از ریشه «ودی» به معنی رد کردن است.
در فقه اسلامی عبارت از مالی که به عنوان پول نفس یا در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی و اولیاء دم پرداخت می شود بدین ترتیب در کنار قصاص و دیگر شیوه های مقابله با جنایت و جبران آن ها می‌باشد.[۶۸]
لزوم پرداخت دیه که در آیاتی از قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته است.[۶۹]
تعریفی فقهی دیه در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منعکس شده است.
مطابق ماده ۱۷ دیه … مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت نیز عمدی بر نفس اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در ماده ۱۵ آورده بود که دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
قانون ۱۳۶۱ از دیه به عنوان جزای مالی نام برده بود و همین امر باعث بروز مشکلات زیادی شده بود که سرانجام قانونگذار در سال ۱۳۷۰ دیه را مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.[۷۰]
که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف کاملتری بیان شده است.
مبحث دوم: راه های اثبات دیه
قانونگذار در سال ۱۳۹۲ در ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی راه های اثبات دیه را بدین نحو پیش بینی کرده:
ماده ۴۵۴ ق.م.ا. ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه همان ادله اثبات و دیون و ضمان مالی است.
بنابرین ادله اثبات دیه نیز عبارت از اقرار، شهادت، سوگند، علم قاضی است.[۷۱]
گفتار اول: نصاب قسم در اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه
به موجب ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نصاب قسم و سوگند برای اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه به قرار زیر است:
ماده ۴۵۵ ق.م.ا. قتل عمد مستوجب دیه با قسم پنجاه مرد و قتل غیر عمد با قسم بیست و پنج مرد تنها در صورت حصول … .
برای تبیین شرایط تحقق اتیان سوگند در اثبات قتل عمدی موجب دیه که با قسم پنجاه مرد صورت می‌گیرد از آنجایی که در قانون مدنی و قوانین جزای کشورمان، قبل از تصویب قانون جدید مجازات که در ماده ۲۰۲ شیوه اتیان سوگند را پیش بینی کرده‌است. هر چند سایر قوانین ساکت بوده اند.
اما هماکنون به حکم ماده ۲۰۲ ق.م.ا. لازم است که پنجاه مرد در محضر دادگاه با بیان لفظ و نام الله به هر زبانی قسم یاد کنند.[۷۲]
سؤال: چنانچه دو نفر صغیر نسبت به همدیگر ایراد ضرب و جرح نمایند و دلیل اثباتی قاطعی وجود نداشته باشد و صغار بعد از اینکه به سن رشد و بلوغ رسیدند در مورد جرح وارده خواهان اجرای مراسم قسامه خودشان باشند و عاقله آن ها حاضر به اجرای قسامه نباشد آیا با فرضی که در درگیری در زمان صغر آن ها بوده امکان اجرای قسامه در زمان بلوغ می‌باشد.[۷۳]
جواب: با توجه به اینکه ضرب و جرح در زمان صغر طرفین بوده و قسامه تابع زمان وقوع بزه می‌باشد تکلیفی متوجه آنها نیست تا در زمان بلوغ بتوانند سوگند یاد کنند. و مسئولیت متوجه عاقله می‌باشد و قبول یا نکول از قسم هم به آن ها است وبا عنایت به اینکه قسامه از راههای اثبات بزه می‌باشد و منشاء آن اطاع قطعی می‌باشد و عاقله یا وجود اینکه در اصل حادثه نبودهاند ولی از طریق یقین می تواند قسم بخورند.
در مورد قتل غیر عمد که در عبارت ماده ذکر شده است ناظر به مواردی است که جنایت به صورت خطاء محض یا قتل شبهه عمد واقع شده است و با وجود لوث و فقدان سایر ادله دادگاه در صورت وجود بیست و پنج نفر برای قسم حکم صادر می نماید.
آخرین نظرات