طبق ماده ۹: «‌دولت‌های‌ عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حذف تابعیت می­ دهند. مخصوصاً دولت‌ها باید اطمینان دهند و تضمین کنند، که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبه­خود موجب تغییر تابعیت زن،

بی­تابعیت شدن او، یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی­شوند.

‌دولت‌های‌ متعاهد در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطا ‌می‌کنند».

اعمال و اجرای بند ۲ در عمل مشکلاتی را به وجود ‌می‌آورد و تعیین تابعیت کودک را در برخی موارد که پدر و مادر تابعیت مختلف دارند دچار اشکال می­ نماید و لذا چنان که بعداً خواهیم دید، کشورهای زیادی بر آن حق شرط قائل ‌شده‌اند.

۲-۵-۵- تساوی در آموزش:

ماده ۱۰ به طور مبسوط به مسأله تساوی زن و مرد در برخورداری از آموزش و بهره­ مندی از امکانات آموزشی پرداخته و مقرر می­دارد که: «‌دولت‌های‌ عضو تمام اقدامات لازم برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینه آموزش، مخصوصاً در موارد زیر اتخاذ می­نمایند:

الف) شرایط مساوی برای آموزش‌های شغلی و حرفه­ای، دسترسی به تحصیل، و اخذ مدرک از مؤسسات آموزشی در همه سطوح مختلف در مناطق روستایی و شهری؛ این تساوی باید شامل دوره ­های پیش­دبستانی، آموزش عمومی، فنی، حرفه­ای و آموزش عالی فنی و نیز هر شیوه دیگر کارآموزی شغلی بشود.

ب) امکان دسترسی به برنامه آموزشی، امتحانات، کادر آموزشی، اماکن تحصیلی و تجهیزات آموزشی که در همه آن ها از کیفیت و معیارهای مساوی با مردان برخوردار باشد.

ج) محو هر نوع مفهوم تقلیدی و کلیشه­ای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی که دستیابی ‌به این هدف را ممکن سازد، مخصوصاً با تجدیدنظر در متون کتب درسی و برنامه ­های مدارس و تعدیل و تطبیق روش های آموزشی.

د) اعطای فرصت یکسان برای استفاده از بورسها و دیگر مزایای تحصیلی.

هـ) فرصت‌های یکسان برای دستیابی به برنامه ­های آموزشی مداوم، از جمله برنامه ­های عملی سوادآموزی بزرگسالان، مخصوصاً برنامه­ هایی که هدف آن ها کاهش هرچه سریعتر فاصله آموزشی موجود بین زنان و مردان است.

و) کاهش تعداد دختران دانش­آموزی که ترک تحصیل ‌می‌کنند و برنامه­ ریزی برای زنان و دخترانی که قبلاً ترک تحصیل کرده ­اند.

ز) دادن فرصت مناسب به زنان برای شرکت فعال در ورزش و تربیت بدنی.

ح) دسترسی به آموزش‌های خاص تربیتی که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمین می­ نماید، از جمله اطلاعات و مشورتهای مربوط به تنظیم خانواده.

۲-۵-۶- تساوی در اشتغال و حقوق کار:

مسأله­ برابری حقوق زن و مرد در امور مربوط به اشتغال همواره مورد بحث و توجه بوده و در اسناد مختلفی از جمله مقررات سازمان بین ­المللی کار (I.L.O) ‌به این امر عنایت لازم مبذول شده است؛ ماده ۱۱ کنوانسیون نیز به طور مشروح ابعاد این مسأله را مورد بررسی قرار داده و مقرر
می­دارد:

۱٫ ‌دولت‌های‌ عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق یکسان مخصوصاً در موارد زیر برای زنان رعایت می­ شود:

الف) حق کار (اشتغال) به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی.

ب) حق امکانات شغلی یکسان، از جمله اجرای ضوابط یکسان ‌در مورد انتخاب شغل.

ج) حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقای مقام، برخورداری از امنیت شغلی، تمام امتیازات و شرایط خدمتی و حق استفاده از دوره ­های آموزش حرفه­ای و بازآموزی، از جمله کارآموزی و شرکت در دوره ­های آموزش حرفه­ای پیشرفته و آموزش مرحله­ ای.

د) حق دریافت مزد مساوی، استفاده از مزایا و برخورداری از رفتار مساوی در مشاغل و کارهایی که ارزش یکسان دارند، همچنین رفتار مساوی در ارزیابی کیفیت کار.

هـ) حق برخورداری از تأمین اجتماعی مخصوصاً در موارد بازنشستگی، بیکاری، بیماری، دوران ناتوانی و پیری و سایر موارد از کارافتادگی، همچنین حق استفاده از مرخصی استحقاقی.

و) حق برخورداری از مراقبت بهداشتی و امنیت شرایط کار از جمله ایمنی لازم برای دوران بارداری.

۲٫ به منظور جلوگیری از تبعیض علیه زنان به دلیل ازدواج، یا بارداری و تضمین حق مسلم آنان برای کار، ‌دولت‌های‌ عضو اقدامات مناسب ذیل را معمول خواهند داشت:

الف) ممنوعیت اخراج به خاطر حاملگی یا مرخصی زایمان و اعمال تبعیض در اخراج به لحاظ وضعیت زناشویی با برقراری ضمانت اجرا برای تخلف از این امر.

ب) دادن مرخصی دوران زایمان با پرداخت حقوق یا مزایای اجتماعی مناسب بدون از دست رفتن شغل، سمت، یا مزایای اجتماعی.

ج) تشویق و حمایت لازم برای ارائه خدمات اجتماعی به نحوی که والدین را قادر سازد تا تعهدات خانوادگی را با مسئولیت‌های شغلی هماهنگ سازند و در زندگی عمومی شرکت جویند، مخصوصاً از طریق تشویق به تأسیس و توسعه تسهیلات مراقبت از کودکان.

د) حمایت ویژه از زنان در دوران بارداری در مشاغلی که ثابت شده برای آن ها زیان­آور است.

۳٫ قوانین حمایتی در رابطه با موضوعات مطروحه در این ماده باید متناوباً در پرتو پیشرفت‌های علمی و تکنیکی مورد بازنگری قرار گیرند و در صورت ضرورت، اصلاح و نسخ و یا تمدید شوند».

۲-۵-۷- تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی:

ماده ۱۲ در این خصوص می­گوید: «۱- ‌دولت‌های‌ عضو باید اقدامات لازم را برای محو تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبت‌های بهداشتی به عمل آورند و ‌بر اساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین کنند.

۲- ‌دولت‌های‌ عضو، علاوه بر مقررات بند یک این ماده، خدمات لازم را برای زنان در دوران بارداری، زایمان و دوران پس از زایمان تأمین نموده در صورت لزوم خدمات رایگان در اختیار آن ها قرار خواهند داد و همچنین در دوران بارداری و شیردادن، تغذیه کافی به آن ها خواهند رساند».

۲-۵-۸- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی:

طبق ماده ۱۳؛ «‌دولت‌های‌ عضو باید اقدامات مقتضی برای محو تبعیض علیه زنان در دیگر زمینه ­های زندگی اقتصادی و اجتماعی به عمل آورند و بر مبنای تساوی زن و مرد، حقوق یکسان را برای آن ها مخصوصاً در موارد ذیل تأمین نمایند:

الف) حق استفاده از مزایای خانوادگی

ب) حق استفاده از وامهای بانکی، رهن و دیگر اعتبارات بانکی

ج) حق شرکت در فعالیت‌های تفریحی، ورزشی، و کلیه جنبه­ های زندگی فرهنگی».

۲-۵-۹- تساوی در مسایل قانونی و مدنی:

ماده ۱۵ در این زمینه مقرر می­دارد:

«۱٫ ‌دولت‌های‌ عضو، تساوی زنان را با مردان در برابر قانون می­پذیرند.

۲٫ ‌دولت‌های‌ عضو، در امور مدنی، همان اهلیت قانونی را که مردان دارند به زنان می­دهد، و امکانات مساوی برای اجرای این اهلیت را در اختیار آن ها قرار می­ دهند. مخصوصاً ‌دولت‌های‌ عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در انعقاد قرارداد و اداره اموال می­ دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاه ها و محاکم با آن ها رفتار یکسان خواهند داشت.

۳٫ ‌دولت‌های‌ عضو قبول ‌می‌کنند که هر گونه قرارداد یا اسناد خصوصی دیگر از هر نوع که به منظور محدود کردن صلاحیت قانونی زنان تنظیم شده باشد باطل و بلااثر تلقی می­ شود.