اصل ۱۲۱ قانون اساسی اسپانیا بیان می‌دارد که «خسارات ناشی از خطای قضایی، و یا ناشی از کارکرد نابهجار نظام دادگستری، موجب ایجاد حق جبران خسارت بر عهده دولت می شود، طبق قانون.»

قانون مربوط به نظام قضایی، یک فصل خود را ‌به این موضوع اختصاص داده و مواد متعددی را ‌در مورد بازداشت موقت ناعادلانه در خود جای داده است.

شرایط لازم برای جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت، به شکل بسیار مضیقی تعریف شده اند: از یکسو، خسارت وارده می بایست قابل محاسبه باشد، و از دیگر سو، متهم یا هیچ ارتباطی به جرم واقع شده نداشته باشد و یا عمل واقع شده، مصداق هیچ جرمی نبوده باشد. بر اساس رویه دادگاه عالی اسپانیا، چنانچه آزادی متهم به سبب فقدان ادله کافی بوده باشد، امکان جبران خسارت نیز وجود نخواهد داشت.

با این حال، امکان جبران خسارت، به سبب عملکرد نابهنجار نظام دادگستری، وجود دارد. همچنین است زمانی که مدت بازداشت بیش از مدت مجازات قانونی جرم بوده باشد.

تقاضای جبران خسارت می بایست مستقیما تقدیم وزیر دادگستری گردد. مبلغ غرامت، به تبع مدت بازداشت و نتایج مترتب بر آن (همچون از دست دادن جایگاه اجتماعی، از دست دادن امنیت، …) متفاوت خواهد بود. همچنین توجه خاصی به شخصیت متهم صورت خواهد گرفت (سن، سابقه کیفری، امکان بازگشت به وضع سابق،…).

تصمیم وزیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم اداری است

در ایتالیا

مواد ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۹۸۸، جبران خسارات را به عنوان یک حق، ‌به‌رسمیت شناخته است: تمام افرادی که به هر دلیلی از بازداشت موقت رها می‌گردند، از حق جبران کامل خسارات برخوردار می‌گردد. همچنین در موارد صدور قرار منع تعقیب، و یا محکومیت به جرایمی که طبق قانون ماهوی یا شکلی امکان بازداشت آنان وجود نداشته است (مثلا محکومیت به جرایم دارای مجازات قانونی کمتر از چهار سال)، حق جبران خسارات وارد شده وجود دارد.

درخواست جبران خسارات، می بایست تسلیم دادگاه تجدیدنظر گردد تا در شعب ویژه مشورتی مورد بررسی قرار گیرد. حداکثر مبلغ قابل پرداخت به متهمان سابق، ۵۱۶,۴۵۷ یورو تعیین شده است؛ و برای هر روز ۲۳۵ یورو. با این حال، طبق قانون، مبلغ قابل پرداخت با ملاحظه کلیه شرایط و نیز خسارات وارد شده (اعم از خسارات مادی و خسارات معنوی) تعیین می‌گردد. تصمیمات شعبه ویژه دادگاه تجدیدنظر در این خصوص قابل تجدیدنظر در دادگاه فرجام است.

از سوی دیگر، بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری ۱۹۸۸، کسانی که قبل از بازداشت استخدام مؤسسات و نهادها بوده اند، پس از صدور حکم برائت و یا منع تعقیب، خودبخود به کار قبلی خود باز خواهند گشت.

مقررات مربوط به جبران خسارات ناشی از بازداشت غیرموجه (مواد ۳۱۴ و ۳۱۵) بازداشت ناشی از عملکرد خطای نظام قضایی (همچون کم کاری و بی توجهی قاضی)، را استثناء نکرده است. در صورت ورود از این طریق، هیچ سقفی برای پرداخت غرامت تعیین نشده است.^[۷]

مبحث دوم: خسارت مادی

گفتار اول: تعریف خسارت مادی

برای بررسی ضررهای مادی وارد بر متهمین بی‌گناه ابتدا به قوانین موضوعه پیرامون خسارت زدایی رجوع می‌شود تا معلوم شود که قانون‌گذار چه نوع خسارت‌های مادی را مورد حمایت قرار داده است. قانون‌گذار از ضرر و زیان مادی تعریفی نکرده اما باید گفت ضرر و زیان مادی به خسارت هایی اطلاق می‌شود که بر مال یا جسم یا بر منافع مالی انسان وارد می شود ‌بنابرین‏ اگر در نتیجه جرمی، جراحت و یا نقص عضوی به بدن وارد می‌شود، جزء ضرر و زیان مادی محسوب می‌شود.^[۸]

ضرر و زیان مادی در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف نشده‌ است.در قوانین مدنی و مسئولیت مدنی در این مورد تعریفی نشده،علی الظاهر به علت وضوح موضوع و این که افراد و امثال آن را می توان تشخیص داد مقنن خود را از این تعریف بی نیاز دیده است. به نظر می‌ رسد بهتر است ضرر و زیان مادی به کسر ثروت و دارایی تعریف شود ضرر و زیان مادی ممکن است به واسطه از بین رفتن مال یا فوت منفعت حاصل شود.^[۹] البته نباید فراموش شود خسارت عدم النفع قابل جبران نیست، چرا که خسارت عدم النفع محتمل الوقوع است اما خسارت تفویت منفعت محقق الوقوع؛ به عنوان مثال اگر خانه ای را برای مدتی از استفاده مانع شوند تفویت منفعت صورت گرفته است، اما اینکه گفته شود اگر فلانی قرض من را پس می‌داد از آن فلان مبلغ به دست می آوردم خسارت عدم النفع است که قابل مطالبه نیست. تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.ا.د.م خسارت ناشی از عدم نفع را قابل مطالبه نمی داند و ماده ۱۴ قانون جدید ا.د.ک که به منافع ممکن الحصول اشاره می‌کند که عدم نفع با منافع ممکن الوصول تفاوت دارد و این امکان حصول عرفاً قطعی محسوب می شود. البته توجه به ماده ۹ اصلاحی ق.آ.د.ک. در این راستا ضروری است.

اساساً برای وقوع و جبران خسارت مادی قانون‌گذار چه شرایطی را مقرر داشته است؟ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ فقط به جبران ضرر و زیان مادی در ماده ۹ تأکید داشته است. متعاقباً در ماده ۹ اصطلاحی آیین دادرسی کیفری به جبران خسارت معنوی و عدم النفع محقق و مسلم تأکید می‌کند. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با حذف ضرر و زیان معنوی صرفاً خسارت مادی و منافع ممکن الحصول را در ماده ۹ پذیرا و قابل جبران دانسته است.

در لایحه جدید آیین دادرسی هم خسارت مادی و هم معنوی را پذیرفته است. ماده ۱۴لایحه آ.د.ک. بیان می‌دارد: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جرایم و امثال آن حکم نماید.تبصره۲- هزینه های متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله قابل مطالبه است».ممکن است این سوال پیش بیاید که این ماده ‌در مورد شاکی می‌باشد، ولی زمانی که متهم در مقام مدعی خصوصی دادخواست جبران خسارت می‌دهد پس یک دعوای حقوقی می‌باشد و تابع قوانین و موازین حقوقی است.

اینک که مبانی قانونی خسارت مادی در قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت، نگارنده به تعریف ارائه شده توسط حقوق ‌دانان می پردازد. با بررسی قوانین موضوعه ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار به هنگام تصویب قوانین مربوط به امر کیفری، خسارت مادی را تعریف ننموده است و در شیوه قانون نویسی، خسارت را با واژگان متعددی مانند صدمه، آسیب و ضرر و زیان مترادف داشته است. برخی از حقوق ‌دانان خسارت مادی را شامل زیان‌هایی می دانند که در نتیجه آن ها لطمه بر یک مال وارد می‌آید و یا فرد از سودی که حصول آن قطعی بوده است محروم شده باشد و به طور کلی به کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن تعریف شده‌است.^[۱۰]