• عناصری از قدرت ملی اهمیت داشتند که جنبه زور و اجبار بیشتری را نمایان می ساختند؛ ازاین رو عوامل نظامی و اقتصادی که عرضه کننده قدرت سخت محسوب می شود، با اقبال بیشتری همراه بود. تحت چنین شرایطی، شیو ه ای که از آن به واقع گرایی تعبیر می شود (نظریه مابعد عمل)، بر سیاست بین المللی، بر رفتار دولت ها و مدیریت روابط خارجی آن ها مسلط می شود. به عبارت دیگر، این نظام با این پیش فرض ظاهر شده بود که عرصه سیاست بین الملل با انحصار دولت ها (موجودیت های برخوردار از حاکمیت) ایجاد و قوام یافته و تداوم می یابد؛ در نتیجه، استمرار منطقی آن با اشکال مواجه می گردد.

در تداوم تأثیرگذاری ماهیت سیاست بین الملل به عنوان عنصر اصلی تنظیم کننده قواعد بنیادین حاکم بر دیپلماسی (که به الگو های رفتاری با دیگران شکل می داد) با برایند سه تحول گسترده- جهانی شدن (سیاسی) جابه جایی اقتصاد سیاسی جهانی به جای اقتصاد بین الملل ۹ (اقتصادی)، و انقلاب اطلاعات (فناوری)، ماهیت دیپلماسی متحول گردیده است. این سه تحول مرحله نهایی جابه جایی اقتصاد جهانی به جای نظام اقتصاد بین الملل دوره پشین بود؛ نظامی که به وسیله تولید در حال جهانی شدن و دیپلماسی انرژی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران سرمایه جهانی ایجاد شده است. در این مرحله، گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی باعث شده است تا فرستادگان سیاسی نقش دروازه بانی در زمینه تحولات و اطلاعاتی که در خارج راجع به کشور در جریان است و انحصار اطلاعات مربوط به امور خارجی را از دست بدهند. بنابراین، قاعدتاً امور بین المللی تنها به وزارت امور خارجه منحصر نمی ماند؛ یعنی بدین گونه نیست که وزارت امور خارجه را تنها به این دلیل که وجهی بیرونی دارد، دارای اختیار انحصاری در تمام وجوه بیرونی از حیث ملی و فراملی بدانیم. به این ترتیب، چنانچه هر بار که تغییر عمد ه ای در ساختار نظام بین المللی بروز می کرد، نقش دیپلماسی در سیاست جهانی مورد بازبینی مجدد قرارگرفته است؛ این بار توسعه جامعه جهانی باعث شد تا ساختار، ابزارها، روش ها، و محتوای دیپلماسی تحت تأثیر قرار گیرد (سیمبر، ۱۳۸۵ ، ص ۱۸۰ ). درنتیجه، دولت ها ناگزیر به بازتعریف مؤلفه های نظام بین المللی در اتخاذ سیاست خارجی، و در تعریف و تدوین سیاست خارجی و دیپلماسی خود، پیروی از اصول و اهدافی هستند که نظام اقتصاد سیاسی جهانی پیش روی آن ها قرار می دهد.

آنچه که نظام اقتصاد سیاسی جهانی به مثابه اصول کلی رهیافت اقتصاد سیاسی در مطالعه سیاست خارجی و دیپلماسی دولت ها ارائه می دهد، در ضرورت شناختمحدودیت های ساختاری که برای رفتار دولت ها در دو سطح ملی و بین المللی وجوددارد، و لزوم شناسایی و تشریح رفتار دولت ها و ابزار دیپلماسی آن ها با توجه به انواع پدیده های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی- امنیتی، قلمرو روابط اقتصادی در دو سطح یادشده دارای نقش کلیدی است. بر این اساس، ساختار اقتصادی عامل تعیین کننده رفتار سیاست خارجی و دیپلماسی بوده، و حتی در مرکزیت عوامل اقتصادی در درک چیزی که آنارشی برای امنیت بین المللی معنا می کند، نشانگر وجود پیوند نزدیک و پویایی بین این امر و اقتصاد است.( Buzan,1994,90)
به سبب اینکه دیپلماسی امروز از حالت امنیتی- سیاسی صرف، به دیپلماسی اقتصادی– سیاسی تبدیل شده است، بر هماهنگی و هدفمند بودن دستگاه دیپلماسی و اقتصادی تأکید بیشتری وجود دارد ؛ در حالی که این هماهنگی قدرت رقابت پذیری اقتصاد و ضریب اعتبار و امنیت کشور ها را افزایش می دهد (پوراحمدی، ۱۳۸۶ - الف،ص ۱۵۷ ). با این زمینه منطقی، در عرصه عمل کشور ها به دنبال یافتن فضایی برای ارتقاء جایگاه اقتصادی خود هستند؛ و در این راه، خط مشی جدید انرژی بخشی از فرایند بازسازی، اصلاح و ارتقای موقعیت کشورهای دارای ظرفیت انرژی و جوانب
مرتبط با آن در سطح جهانی است که سیاست خارجی خود را بر مبنای بهره گیری از دستاوردهای اقتصاد جهانی بنا می گذارند. به این ترتیب، دگرگونی در ماهیت و کارکرد های دیپلماسی، عطف به این موضوع که ابزار های سنتی دیپلماسی (نیروی نظامی و قدرت اقتصادی) برای مواجهه با چالش های جدید در عرصه جهانی از به مثابه رکن ،« توانمندی معطوف به زور » کارآمدی برخوردار نیستند، و هم اینکه امروزه اصلی قدرت در مکاتب واقع گرا، مورد انتقاد قرار می گیرد (افتخاری، ۱۳۸۷ ، ص ۸)، بر شکل های نوین دیپلماسی تأکید می شود.مطابق فضای ترسیم شده، با افزایش وابستگی متقابل پیچیده و همچنین، گرایش کشور های بیشتری به سیاست های اقتصادی برون گرایانه که منجر به افزایش توجه افراد و حکومت ها به رفاه اقتصادی شده، اهمیت هدف ها و منافع اقتصادی و بازرگانی برای کشور ها و سیاست خارجی آن ها افزایش یافته است. با تعدد بازیگران در این عرصه وغلبه چندجانبه گرایی بر الگو های جدید دیپلماسی، دیپلماسی نوین شامل برقراری روابطی بلندمدت، مشوق تعامل و همکاری در سطوح مختلف، و به مثابه خطوط راهنمایی اهداف کوتاه مدت و میان مدت اقتصادی و توسعه ای است، که محیط سازند ه ای را برای سیاست های حکومت فراهم می کند. با این وصف، چنانچه منابع انرژی را به راستی منبع تأثیرگذار قدرت تلقی کنیم، آنگاه جایگاه دیپلماسی انرژی از حیث تأثیرگذاری، با توجه به خصوصیات برشمرده شده برای دیپلماسی نوین، در میانه طیف قدرت قرار می گیرد. به این ترتیب، اگر مدارج طیف قدرت را از قدرت سخت به قدرت نرم ۱۱ ترسیم کنیم، دیپلماسی انرژی در قالب تنظیم قواعد و اولویت ها در میانه :( طیف و معطوف به قدرت نرم قرار خواهد گرفت (نای، ۱۳۸۷ ، ص ۴۶
چنین جایگاهی به این واسطه است که رویکردی در جهت جذب و مشارکت توأم با رضایتمندی در ترتیبات جهانی تلقی می گردد و همچنین شیو ه ای است که در ابتدا در صدد تغییر محیط هدف برمی آید. از سویی دیگر این رویکرد می تواند به عنوان ابزاری اقتصادی در جهت تشویق و ترغیب دیگران به کار برده شود. امروز توسعه نظام جهانی (بیشتر تخصصی شدن دیپلماسی) نهاد هایی را که برخوردار از کارکرد هایی معطوف به داخل بودند، در امور بین المللی ذی نفع ساخته است؛ درنتیجه، گستره وسیعی از قلمرو نیرو های متخصص را با جنبه هایی از دیپلماسی آمیخته است. شاید به واسطه فهم این مطلب است که دیپلماسی انرژی هم با جنبه های سخت و هم نرم افزاری قدرت مورد ملاحظه قرار می گیرد.
دیپلماسی انرژی و منافع ملی
برای تأمین منافع ملی که یکی از دانش واژه های اصلی علم سیاست و مشتمل بر حیاتی ترین نیازهای یک دولت است، در عصر جهانی شدن رنگ جهانی به خود می گیرد؛ یعنی نمی توان بدون در نظر گرفتن ملاحظات نظام اقتصاد سیاسی جهانی، به ویژه توجه به تغییر ساختاری ناشی از تغییر در روندهای اقتصاد جهانی، منافع خود را تدوین کرد. کشور ها بدون فهم چگونگی تغییر در ماهیت و توزیع قدرت یعنی منافع ملی قادر به حفظ و بازتولید قدرت ملی که یکی از الزامات سیاست خارجی است، نمی باشند. در این راه سوزان استرنج ما را به تغییر ساختاری به خصوص به تغییر در ساختار تولید در اقتصاد جهانی توجه می دهد (Strange,1994,103)
لذا ضرورت دیپلماسی انرژی ناشی از شکل گیری گونه های جدید دیپلماسی، و با توجه به دربرگرفتن عناصر نامحسوس قدرت و متأثر از تغییر در اقتصاد جهانی ظهور کرده است.ارتباط دیپلماسی انرژی و منافع ملی به این موضوع برمی گردد که دستیابی به امنیت انرژی در قالب کشور و یا منطقه ای منفرد امری مبهم بوده و غالباً زیر سؤال رفته است؛ درنتیجه، دستیابی و تسهیل فرایندهای مرتبط به آن موضوعیتی در رابطه با وابستگی متقابل پیچیده است. این ادبیات مبتنی بر این پیش فرض است که در نظام اقتصاد سیاسی جهانی کشور ها و نهادهای غیردولتی فعال در زمینه اقتصادی، گردش یکپارچه ای را که معرف اقتصاد جهانی است، تشکیل می دهند. به این ترتیب، کارکرد وابستگی متقابل پیچیده معطوف به این است که دیپلماسی انرژی با ایفای نقش میانجی در حل وفصل مناقشات دیرین و رفع سوءتفاهمات و در جنبه ایجابی با تعمیق پیوندها،مناسبات میان کشور ها و تعاملات جهانی را بهبود بخشد. در این معنا خط مشی اخیر به واسطه اینکه وضعیت باثبات تری را بر مناسبات از حیث امنیت عرضه، امنیت تقاضا و ضرورت سرمایه گذاری در زمینه مالی و فنی حاکم می سازد، یکی از ابعاد مهم در ارتباط با منافع ملی تلقی می گردد. به باور جوزف نای چیزی که سیاست خارجی وابستگی متقابل مواد خام راجع به آن است، تغییر شکل قدرت یا نیرو های ماوراء کنترل ما نیست.( Nye,1997,134)
بلکه در ترسیم سیاست های آینده به ویژه با وجود چالش های متعدد محیطی و تغییر آب و هوا، پیوند های انرژی و سیاست خارجی به عنوان فرصتی برای ارتباطات و همکاری بیشتر در حوزه انرژی برای گذار به آینده ای نوین در اختیار قرار گرفته است. بر این اساس، یکی از مزایای روابط تجاری آن است که کشور ها منافع مشترکی را در تداوم روابط باثبات و مسالمت آمیز آینده می یابند. درواقع، این چنین وابستگی متقابلی به یک نیاز تمدنی در دوره جهانی شدن پاسخ می دهد (سیف زاده، ۱۳۸۵ ، ص ۹۹ ). مطابق این انگاره، سلامت و حتی بقای دولت، نه به تقویت کردن شرایط ایستا، بلکه به وفق یافتن با پیشرفته ترین و موفق ترین عملکرد ها در نظام جهانی وابسته است؛ و شکست نسبت به این سازگار شدن، افزایش پایدار در آسیب پذیری معنا می شود .
طبق اصول نظام اقتصاد سیاسی جهانی به دنبال رشد و توسعه اقتصادی می روند، نه تنها به سبب اینکه در سلسله مراتب قدرت جهانی از جایگاه بالاتری برخوردار شوند، بلکه همچنین به واسطه اینکه بتوانند مشروعیت نظام کشوری خود را ارتقاء بخشند. بر این اساس، غالب سیاست هایی که معطوف به رشد و توسعه اقتصادی در خط مشی عمومی کشور ها دنبال می شود، با نگاه به این موضوع است که علاوه بر ارتقای قدرت، در برخی جنبه ها با حفظ نظام سیاسی و مشروعیت داخلی هم بخشی دارند.
دست آخر، این تنها کشورهای صادرکننده نفت و گاز نیستند که به واسطه نیاز به سرمایه گذاری، بازار امن برای تقاضا، دانش مدیریتی جدید، و… نیاز به بسط وابستگی متقابل در این زمینه را دارند بلکه اساساً در جهت مخالف، وقتی که موضوعیت منابع انرژی از جهت قطع جریان انرژی و یا اختلال در ترتیبات بین المللی مرتبط با این بخش، شاید تنها در نگاه کشورهای واردکننده، به عنوان یک سلاح سیاسی توسط کشور های تولیدکننده استفاده می شود، کشور های واردکننده بهای سنگین تری می پردازند. درنتیجه، تدارک سازوکاری که در آن امنیت انرژی به طور گسترده ای تضمین شود، شاید بیش از کشورهای صادرکننده، برای واردکنندگان انرژی دارای با نفت خارج از کنترل، زور ۱۵ جریان » ، مطلوبیت باشد. به علاوه طبق این عقیده عمومی« می یابد و با زور خارج از کنترل، هر چیزی ممکن است در جهان اتفاق بیفتد واردکنندگان دلایل خوبی بیشتر از رقابت در حوزه ،(Friedland & et al., 1975, p.437)انرژی و یا تأکید صرف بر قواعد بازار، برای تصدیق کردن وابستگی متقابل دارند.
بند سوم: چارچوب نظری پژوهش؛نظریه نو واقع گرایی
در مکتب رئالیسم، روابط بین الملل همان روابط بین الدول بود .دولت ها در شرایطی هرج ومرج آمیز (آنارشیک) فعالیت کردند ، جنگ اجتناب ناپذیر بود،درگیری و کشمکش بیش از همکاری و صلح متداول بود .انتقاد نئورئالیستی بر رئالیسم این بوده که اولاً، دولت ها همه روابط موجود در جهان را پوشش نمی دهند؛ چون برخی از روابطی که دولت متصدی آن است، در واقع، توسط جوامع در واقع، آب است ،« دیگ می جوشد » برقرار می شود. درست مانند این مثل که وقتی می گوییم که می جوشد و استفاده از دیگ، صرفا اشتباه کلامی یا اصطلاح متداول است و دیگ (دولت) جز قالبی برای آب (افراد جامعه) نیست. دومین ایراد رئالیسم از نظر نئورئالیست ها، این بود که طبع بشر، آنگونه که رئالیست ها می گویند، شرارت بار و ستیزه جو نیست. از نظر روش شناختی ، تشخیص شرارت در فطرت بشر، ناشی از مفروضات دیگری است که هنوز اثبات نشده اند.
بنابراین، طمع کار و محتاج نامیدن انسان توسط انسان و تعمیم آن به گستره بین المللی، حداقل همه رفتارهای انسان ها را پوشش نمی دهد ؛ یعنی هستند رفتارهای اخلاقی و انسانی که نمی توان آنها را نتیجه گرایانه نامید. مهم ترین واقعه تاریخی که سبب بی اعتباری تحلیل های رئالیستی شد، پایان جنگ سرد بود که بر پایه مفروضات رئالیست ها، نباید اتفاق م ی افتاد.(مارتین، لینور جی.۱۳۸۳ ، ص ۳۵)
برای اینکه شوروی، هم از قدرت سخت افزاری چشم گیری برخوردار بود، هم دولتی بسیارمقتدر و قوی داشت و هم اینکه توازن قدرت در عرصه بین المللی حاکم بود. فروپاشی شوروی نشان داد که اولا قدرت نظامی ضامن امنیت پایدار نیست، ثانیا آنگونه که گفته می شد انسان ها، آن قدر شریر و حقیر نیستند که همیشه محتاج لویاتان پرقدرت باشند و بالاخره اینکه ،قانون عام را نمی توان به همه زمان ها و مکان ها تعمیم داد.
بر اساس این قبیل انتقادات بود که نئورئالیسم در قامت مکتب قوی و جامع ، ظهور و با تکیه بر برخی مفروضات، مفاهیم و تزها رونق گرفت.
مفروضات نئورئالیسم
مفروضات نئورئالیسم، تفاوت جوهری با مفروضات رئالیسم ندارد و حتی می توان گفت که مفروضات این دو، به شدت (نه کاملا)ً مشترک است. تفاوت مفروضات را در منازعه رئالیست ها و ایده الیست ها به وضوح می توان دید. این امر از آن روست که این دو مکتب ، تفاوت های معرفت شناختی، انسان شناختی و حتی هستی شناختی مهمی با هم دارند ؛ اما این تفاوت در جدال بین رئالیست ها و نئورئالیست ها، قابل توجه نیست. با این توضیح، هفت مفروض نئورئالیسم را می توان به ترتیب زیر برشمرد:
یک. دولت، اصلی ترین مبنای تحلیل در روابط بین المللی است.
دو. دولت ها در تعقیب منافع و دستاوردهای نسبی اند و نه مطلق. یعنی می توان حاصل
بازی را به جای صفر، مثبت دانست.
سه. دولت ها به عنوان بازیگران اصلی امنیت بین المللی، صرفاً در پی منافع ملی هستند.
چهار. نقش مؤسسات و نهادهای سیاسی – اقتصادی بین المللی در امنیت جهانی را نمی توان نادیده گرفت.
پنج. دولت ها، بازیگرانی عقلانی هستند و تعقیب حداکثر سود، یگانه انگیزه آنها برای فعالیت در عرصه بین المللی است.
شش. دولت ها در شرایط هرج ومرج آمیز (آنارشیک)، فعالیت (رقابت) می کنند و عقلانیت آنها در همان شرایط شکل می گیرد.
هفت. رفتار دولت ها فقط در قالب نظام بین الملل معنی دار است. به عبارت دیگر ، تصور دولت ها به عنوان بازیگران عقلانیت گرا، یکپارچه و هم افق ، فقط در قالب نظامی تحقق می یابد.
همانگونه که ملاحظه می شود ، مفروضات نئورئالیستی دو تفاوت عمده با مفروضات رئالیستی دارد. نخست اینکه نئورئالیست ها، مؤسسات و نهادهای سیاسی – اقتصادی را مستقل از دولت ها در نظر می گیرند و دیگر اینکه، در برداشت نئورئالیستی، سطحی از هم کاری در بین دولت ها قابل تصدیق است و نمی توان گفت سود یک دولت در عرصه بین الملل، حتما زیان دولت دیگر را در پی دارد. بر پایه این مفروضات، مفاهیم بنیادی نئورئالیست ها نسبت به رئالیست ها متفاوت می شود و اینان، به جای سیاست قدرت، امنیت، حاکمیت و منافع ملی، ب ر مفاهیم کلیدی دیگری تأکید می کنند.
مفاهیم کلیدی نئورئالیسم
مفاهیم کلیدی، اضلاع اصلی پارادایم فکری را تشکیل می دهند . در رئالیسم، مفهوم اهمیت دارد. این اهمیت نشان می دهد که هدف اصلی و غالب در این « سیاست قدرت » پارادایم، تجمیع و تعقیب قدرت در هر سیاست است. بنابراین، سیاستی که منتهی به افزایش یا تحکیم قدرت ملی نمی شود، اساساً نوعی اشتباه و انحراف است. کالین هی ، معتقد است کهنئورئالیست ها، دو مفهوم کلیدی دارند که عبارتند از:

• موازنه قدرت

در موازنه قدرت، از قدرتمندشدن دولت یا مجموعه ای از دولت ها ممانعت می شود ؛ برای اینکه در صورت قدرتمندشدن یک طرف، استقلال طرف دیگر مخدوش می گردد.( Clark, Ian,1989,140)
این منطق توزیع قدرت، استعاره ای است که از علم مکانیک برگرفته شده و در آن، دولت ها مانند قطعات ساعت عمل می کنند و به محض عمل کند یا تند قطعه ای، کل ساعت نمی تواند زمان را به درستی نشان دهد. در نئورئالیسم، آنچه طرد می شود، توزیع سلسله مراتبی قدرت از یک سو و استقلال مفرط کشورها، از سوی دیگر است. بر این اساس، در شرایط هژمونی قدرت، هم خون ریزی زیاد می شود و هم محرومیت. اگر قدرت به صورت آنارشیک توزیع شده باشد نیز احتمال جنگ بسیار زیاد است . این امر از آن روست که هر کدام از دولت ها ، استعداد شرارت شان بسیار بیشتر از ظرفیت شرافت شان است. بنابراین، نئورئالیست ها از توزیع قدرت میان خوشه ها دفاع می کنند. بعضی کشورهای قدرت طلب خوشه ها، می خواهند وضع موجود را حفظ کنند و برخی دیگر می خواهند این وضع را براندازند و همین تفاهم – تنازع ، منجر به ( همان.)«. حفظ موازنه قدرت و در نتیجه، امنیت بین المللی می شود

• دستاورد نسبی

مطابق تحلیل نئورئالیستی، مسأله مهم این نیست که دولت ها چگونه می توانند مانع از کسب برخی چیزها شوند؛ بلکه مسأله این است که در مقایسه با رقبای خود چگونه عمل خواهند کرد؟ اینجا نوعی رقابت و مقایسه مهم است و بحث بر سر منع مطلق دیگری یا تصرف مطلق به نفع دولت خود نیست. اگر فرصت های بین المللی را مانند کیک فرض کنیم، نئورئالیست ها به سهم هر دولت از این کیک توجه دارند و هر بازیگری، هوشیار است به اینکه در مقایسه با رقیب خود، چه اندازه در کیک بین المللی سهیم است.( Baylis, John,1995,9)
مفروض این برداشت آن است که به هرحال، همگان از این کیک سهمی دارند؛ برخلاف برداشت رئالیستی که اندازه کیک خود را حتی به زیان سایر بازیگران بزرگ می کرد و بر سر سهم بیشتر، آتش جنگ ها شعله ور می شد. این فرض، اتفاقا با منطق موازنه قدرت هم سازگار است؛ یعنی مابین عده ای که خواهان ضبط کل کیک هستند و آنها که فقط به سهمی از کیک قانع هستند، نوعی تعادل وجود دارد.

• ضرورت هژمون

از نگاه نئورئالیست ها، ثبات در نظام و امنیت بین المللی، هنگامی میسر است که قدرت هژمون بین المللی وجود داشته باشد تا عناصر یا بلوک های خاطی و سرکش را کنترل نماید. دلیل ضرورت چنین عاملی، این است که دولت ها ذاتا در پی رقابت و توسعه طلبی هستند و همین علایق امپریالیستی، حفظ وضع موجود را با خطراتی مواجه می کند. ضرورت دیگر برای موجودیت و فعالیت دولت پرقدرت و هژمون، این است که در پناه چنین ثباتی، سازمان ها و مؤسسات بین المللی، مجال تولد و توسعه می یابند.( Rotberg and Theodore K. Rabb,1979,39-52)
حال، مسأله قابل طرح این است که مکتب نئورئالیسم، با این مفروضات و مفاهیم، در پی ارائه و اثبات کدام دیدگاه جدید است ؟ این مسأله با تشریح تزهای کلیدی نئورئالیسم، آشکار می شود.
تزهای کلیدی نئورئالیسم
مقصود از تز، یافته و استنتاج نظری جدیدی است که با رعایت اصول علمی حاصل گردیده و بر مفروضات و مفاهیم مشخصی استوار است. تز، اولا ابهام نظریه رقیب خود را ندارد و ثانیا معطوف به نفی مدعیات اصلی نظریه رقیب است. بنابراین، می توان از تز به عنوان نوعی ابداع یاد کرد. در غیر این صورت، تز به حد نوعی مکمل، تحشیه یا نقد درونی تقلیل می یابد. در نتیجه، تز به موازینی گفته می شود که اولاً فصل خاص یک دیدگاه است، ثانیا دارای قواعد و اسلوب روش شناختی است و ثالثا،ً فاقد ابهاماتی است که در نظریه رقیب مشاهده می شود. با این توصیف، تزهای اصلی نئورئالیسم، بدین قرارند:

• محوریت ساختار سیستمی

۳- شبکه­شهری، با کنترل جمعیت و موج مهاجرت، کنترل حجم سرمایه ­گذاری و به تبع آن ­تمرکز­زدایی فعالیت برای استقرار به تعادل می­رسد.

۳-۱-۳- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
از آن­جایی که تحلیل شبکه­شهری از دو سلسله­مراتب جمعیتی و عملکردی نشأت می­گیرد برای عملیاتی کردن متغیرها در بخش جمعیتی از آمار مربوط به جمعیت شهرهای خراسان رضوی طی سال­های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ مورد استفاده قرار می­گیرد؛ متغیرهای مورد بررسی در این بخش، جمعیت شهرها می­باشد. در بخش سلسله­مراتب عملکردی با توجه به تعریف نظری آن از شاخص­ های زیر استفاده می­گردد:
۱- جمعیت شهری: در این شاخص جمعیت شهرهای استان خراسان رضوی بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ مبنای عمل قرار گرفته است.
۲- تعداد خانوار شهری: در این شاخص تعداد خانوار شهرهای استان خراسان رضوی بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ مورد توجه قرار گرفته است.
۳- معکوس بعد خانوار: با توجه به اینکه بعد خانوار شاخصی منفی محسوب می­ شود در این شاخص معکوس بعد خانوار که از حاصل تقسیم تعداد خانوار بر جمعیت هر شهر به دست می ­آید مبنای عمل قرار گرفته است.
۴- نسبت جمعیت شهر به کل جمعیت شهرستان تابعه: در این شاخص نسبت جمعیت هر شهر به جمعیت کل شهرستانی که شهر در آن قرار گرفته است محاسبه شده است.
۵- نرخ رشد جمعیت شهری ۱۳۸۵- ۱۳۹۰: در این شاخص نرخ رشد جمعیت هر شهر در بازه زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۸۵- ۱۳۹۰ با بهره گرفتن از فرمول رشد نمایی مورد محاسبه قرار گرفته است.
۶- تراکم جمعیت: حاصل تقسیم جمعیت هر یک از شهرهای استان خراسان رضوی به مساحت همان شهر.

1. 1. نرخ باسوادی کل: این شاخص حاصل تقسیم کل جمعیت باسواد بر کل جمعیت هر شهر می­باشد.

۸- نرخ باسوادی زنان: این شاخص حاصل تقسیم جمعیت باسواد زن بر جمعیت زن هر شهر می­باشد.
۹- نسبت پروانه ساختمانی صادرشده به تعداد خانوار: این شاخص حاصل تقسیم تعداد پروانه ساختمانی صادرشده بر تعداد خانوار هر شهر می­باشد.
۱۰- سرانه فضای سبز شهری: این شاخص از حاصل تقسیم مساحت فضای سبز شهری به جمعیت هر شهر به دست آمده است.
۱۱- شاخص خدمات شهری: این شاخص با بهره گرفتن از روش شاخص مرکزیت و با در نظر گرفتن تعداد کشتارگاه، ایستگاه آتش­نشانی، میدان میوه و تره بار، توالت، حمام، گورستان و پارک عمومی در هر شهر با بهره گرفتن از نتایج سالنامه آماری به دست آمده است.
۱۲- معکوس درآمد سرانه: حاصل تقسیم جمعیت شهر به بودجه عمرانی سال همان شهر در سال ۱۳۹۰٫
۱۳- درصد کل شاغلین: حاصل تقسیم جمع شاغلین به کل جمعیت سال ۱۳۹۰ و در نهایت ضربدر ۱۰۰٫
۱۴- درصد کل شاغلین در بخش صنعت: از تقسیم تعداد شاغلین در بخش صنعت بر کل شاغلین ضربدر ۱۰۰، این شاخص به دست آمده است.
۱۵- درصد کل شاغلین در بخش خدمات: این شاخص از حاصل تقسیم تعداد شاغلین در بخش خدمات به کل شاغلین در سال ۱۳۹۰، ضربدر ۱۰۰ به دست آمده است.
۱۶- درصد کل شاغلین در فعالیت­های نامشخص: در این شاخص تعداد شاغلین در فعایت­های نامشخص تقسیم بر کل شاغلین در سال ۱۳۹۰ شده است و حاصل در ۱۰۰ ضرب شده است.
در بخش دوم تعریف عملیاتی تعادل فضایی، از ۶ مولفه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، طبیعی، زیربنایی استفاده کردیم که با توجه به تعریف نظری که از تعادل فضایی داشتیم، همچنین عواملی که در هر یک از این مولفه­ها در عدم تعادل فضایی نقش داشته اند آورده شده است:
جدول ۳-۱ عوامل سیاسی

جدول ۳-۲ عوامل طبیعی

فهرست منابع
منابع فارسی ۱۳۱
منابع لاتین ۱۳۵

جدول ۳-۱- اعتبار پرسشنامه سبک‌های اسنادی ۱۰۲
جدول ۳-۲- اعتبار پرسشنامه هوش معنوی ۱۰۳
جدول ۴-۱- میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه‌های هوش معنوی بر اساس قومیت ۱۰۷
جدول ۴-۲- میانگین و انحراف استاندارد سبک‌های اسنادی بر اساس قومیت ۱۰۸
جدول ۴-۳- میانگین و انحراف استاندارد سخت رویی بر اساس قومیت ۱۰۹
جدول ۴-۴- خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروه‌ها در سبک‌های اسنادی ۱۱۰
جدول ۴-۵٫ خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی ۱۱۱
جدول۴-۶-آزمون واریانس یک راهه پس ازManova برای مقایسه سبک‌های اسنادی گروه‌ها ۱۱۲

جدول۴-۷-خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروه‌هادرمؤلفه‌های هوش معنوی ۱۱۳
جدول ۴-۸٫- خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه هوش معنوی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی ۱۱۳
جدول۴-۹- آزمون واریانس یک راهه پس از Manova برای مقایسه مؤلفه‌های هوش معنوی ۱۱۴
جدول۴-۱۰-خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروهادرمؤلفه‌های سخت رویی ۱۱۵
جدول ۴-۱۱- خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه سخت رویی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی ۱۱۵
جدول۴-۱۲- آزمون کواریانس یک راهه درمتن Manova برای مقایسه مؤلفه‌های سخت کوشی ۱۱۶

نمودار ۲-۱- چارچوب نظریه اسناد ۳۹
نمودار ۲-۲- دیدگاه اسنادی انگیزش کارکنان ۴۰
نمودار ۲-۳ - سطوح مختلف هوش ۵۱
نمودار ۴-۱- نمودار ستونی میانگین زیر مقیاس‌های هوش معنوی بر اساس قومیت ۱۰۷
نمودار ۴-۲- نمودار میانگین سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی ۱۰۸
نمودار ۴-۳- نمودار ستونی میانگین سخت رویی دانش‌آموزان افغانی و ایرانی ۱۰۹

جامعه

۶۳

۴۵٫۰

۴۵٫۰

۱۰۰٫۰

کل

۱۴۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

۱۴/۷ درصد پاسخگویان والدین خود را مقصر اصلی در به زندان افتادن خود می دانند، ۸۶/۱۷ درصد سایر اعضای خانواده، ۳۰ درصد دوستان و ۴۵ درصد جامعه را مقصر اصلی شمرده اند.
گفتار دوم: بررسی تحلیلی سؤالات پرسشنامه
مقدمه
آزمون نسبت یا دو جمله ای
به دلیل اینکه جامعه دو گروه هستند یکی موافقان تأثیر گذاری شرایط نامساعد اقتصادی در ارتکاب جرم (کسانی که نظراتشان، زیاد و خیلی زیاد می باشد) و دیگری مخالفان (کسانی که نظراتشان، خیلی کم، کم و متوسط می باشد) . بنابراین نظر هر فرد دارای توزیع برنولی و مجموع نظر افراد دارای توزیع دوجمله‌ای می‌باشد. نظر افراد دارای شرایط لازم برای توزیع دوجمله‌ای را می‌باشد. زیرا ، اولاً: افراد در بیان نظراتشان و دادن پاسخ، مستقل از یکدیگرند. به عبارت دیگر آزمایشات، مستقل از هم تکرار می شوند. ثانیاً : احتمال نظر افراد از فردی به فرد دیگر تغییر نمی کند به عبارت دیگر احتمال موافقت و مخالفت از فردی به فرد دیگر تغییر نمی کند. بنابراین شرایط برای استفاده از آزمون دو جمله‌ای فراهم می‌باشد. با توجه به اینکه در پرسشنامه نظر افراد بر مبنای طیف لیکرد حاصل شده است و با توجه به اینکه طیف لیکرد مقیاس ترتیبی است بنابراین می توان از آزمون دو جمله‌ای (نسبت) استفاده کرد در اینجا کلیه افرادی که نظراتشان زیاد و خیلی زیاد است را موافق فرض صفر “پیروزی” و در یک گروه قرار دادیم و کلیه افرادی که نظراتشان خیلی کم، کم و متوسط است را به عنوان نظرات مخالف فرض صفر “شکست” و در گروه دیگری قرار دادیم. قرار گرفتن نظر فرد در گروه اول با احتمال ۴/۰ صورت می گیرد زیرا دو نظر زیاد و خیلی زیاد از پنج نظر (خیلی کم- کم – متوسط – زیاد – بسیار زیاد) مشخص کنده این گروه می باشد و احتمال انتخاب هر کدام از این گزینه ها ۲/۰ می باشد.

بنابراین فرضیات این آزمون به صورت زیر خواهد بود:
این آزمون برای بررسی نسبت موافقان تأثیر گذاری شرایط نامساعد اقتصادی در ارتکاب شده است.
جدول زیر برای بررسی فرضیه اول انجام شده است. هرچه مقدار این نسبت کمتر شود یا بیشترشود نشان دهنده تغییر در دیدگاه افراد در تأثیر گذاری شرایط نامساعد اقتصادی در ارتکاب جرم است. اگر این نسبت کمتر از ۰٫۴ بشود نشان دهنده عدم اعتقاد افراد به تأثیر گذاری مستقیم شرایط نامساعد اقتصادی در ارتکاب جرم است و اگر این نسبت برآوردی بیشتر از ۰٫۴ بشود نشان از اعتقاد افراد به تأثیر گذاری مستقیم شرایط نامساعد اقتصادی در ارتکاب جرم می‌باشد. از آنجایی که (Sig “Exact Sig. (1-tailed"کمتر از ۰٫۰۵ می باشند، بنابراین نسبت اعتقاد افراد به تأثیر گذاری مستقیم شرایط نامساعد اقتصادی در ارتکاب جرم ۰٫۴ نمی باشد بلکه کمتر یا بیشتر از ۰٫۴ می‌باشد. با توجه به اینکه نسبت افرادی که به تأثیر گذاری مستقیم شرایط نامساعد اقتصادی در ارتکاب جرم اعتقاد دارند"Observed Prop.” .543 برآورد شده است که بیشتر از ۰٫۴ می‌باشد بنابراین نسبت افرادی که که گزینه‌های “خیلی زیاد و زیاد” را انتخاب کرده اند از ۰٫۴ بیشتر بود و این نشان دهنده اعتقاد افراد به تأثیر گذاری مستقیم شرایط نامساعد اقتصادی در ارتکاب جرم می باشد.

Binomial Test

Category

N

Observed Prop.

Test Prop.

Exact Sig. (1-tailed)

وضعیت شغلی نامناسب ( بیکاری ) یا شرایط نامساعد اقتصادی چقدر در انگیزه شما برای ارتکاب جرم نقش داشته است؟

Group 1

گروه موافقان

۷۶

.۵۴۳

.۴

.۰۰۰

Group 2

گروه مخالفان

د- فراهم کردن زیرساختهای نظام پژوهش و فناوری با تقویت منابع انسانی ماهر و متخصص، منابع مالی موردنیاز و ایجاد زیربناهای موردنیاز توسعه فناوری
ذ- تقویت و حمایت از پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و کارآفرینان به ویژه در بخشهای خصوصی و غیردولتی در جهت اهداف و نیازهای صنعت نفت
سایر اهداف و کارکردهای کلیه ابعد سه گانه و مولفه های یازده گانه مدل توسعه شبکه های دانش در جداول استاندارد مقایسه اجزای مدل مفهومی و دنیای واقع در رساله (صفحه ۲۴۳) بیان شده است.

9. 9. جمع بندی و چارچوب اولیه مفهومی تحقیق

همانطور که در این فصل از پایان نامه اشاره شد، گسست ها و پاره پاره شدن سازمان ها در عصر فراصنعتی، شکل های جدیدی از سازمان ها را به نام “شبکه” ایجاد کرده است. در این نوع از سازمان ها، ارتباطات افقی عمدتاً جایگزین ارتباطات عمودی و روابط کنترلی شده اند. رویکرد شبکه سازی یکی از شکل های نوین ارتباطات و تعاملات جریان های دانشی بین سازمانی است که در این رویکرد یک سازمان در نقش کانون، دسته ای از سازمان های مستقل را پیرامون فعالیت های اصلی خود سازماندهی می کند.
بدین ترتیب، همکاری میان چندین سازمان جایگزین روابط رسمی بین واحدهای یک سازمان می شود. شبکه ها زمانی شکل می گیرند که سازمان ها با نوعی تغییر شتابان فناوری، چرخه های کوتاه مدت حیات محصولات با تکنولوژی بالا^[۲۳۰]، و بازارهای پراکنده و تخصصی مواجه می شوند. در یک شبکه، سرمایه گذاری های مورد نیاز، در میان “شرکای شبکه ای^[۲۳۱]” توزیع می شود، به طوری که کل شبکه تولیدکننده و عرضه کننده محصولات یا خدمات است، نه یک سازمان خاص.
شبکه می تواند نتیجه ی “برون سپاری انبوه^[۲۳۲]” یا همکاری متقابل مبتنی بر اعتماد متقابل بین شرکت ها باشد. برون سپاری یعنی بسیاری از فعالیت های یک شرکت بزرگ مانند شرکت ملی نفت ایران، به بیرون از مرزهای آن انتقال داده شود. اعضای شبکه می توانند واحدهای تابعه سازمان مادر باشند که از آن جدا شده اند و در قالب شرکت جدیدی، فعالیت خود را ادامه می دهند. این واحدها می توانند بر اساس قابلیت های ویژه خود، دسته ی به خصوصی از فعالیت ها را انجام دهند. سایر فعالیت های مورد نیاز را می توان از طریق اعضای جدید برای شبکه تامین کرد. در یک ساختار شبکه ای شرکا از طریق روابط عرضه کننده-مشتری با یکدیگر مرتبط می شوند و نظامی شبیه به بازار را ایجاد می کنند که در آن کالاها بین شرکا خرید و فروش می شوند. فشارهای رقابتی وارد بر شرکا از بیرون شبکه، باعث می شود که آنها برای حفظ حضور خود دائماً به دنبال کاهش هزینه و افزایش کیفیت باشند. همچنین استفاده از سازوکار بازار برای هماهنگی فعالیت ها، بخش اعظم نیاز به سلسله مراتب عمودی سازمان های سنتی را حذف می کند و بسیاری از هزینه های اداری را کاهش می دهد. این مشخصه های سازمانهای شبکه ای باعث کاهش هزینه های ارائه محصولات و خدمات و افزایش کیفیت می شوند و توان رقابتی قابل توجهی را برای شبکه به وجود می آورند (هچ، ۱۳۸۵).

از آنجا که روابط ساده اقتصادی بین اعضای شبکه می تواند اشکالی از استثمار را بین آنها ایجاد کند، معمولاً شبکه ها بر اساس روابطی بیش از روابط اقتصادی شکل می گیرند. برای نمونه روابط مبتنی بر دوستی، شهرت و ایدئولوژی مشترک به دلیل توانایی در ایجاد همکاری و اعتماد، در ایجاد شبکه ها اثربخش تر هستند. از دیگر مزایای شبکه ها می توان به تشویق تسهیم اطلاعات، خلاقیت و نوآوری اشاره نمود. مبادله اطلاعات بین شرکا، اهرم مزیت آفرینی است که فرصت های قابل توجهی را در نوآوری و کاهش هزینه برای شبکه ایجاد می کند. بسیاری از مزایای شبکه ها به اعضای آنها بستگی دارد؛ به اینکه تا چه حد به طور داوطلبانه برای نوآوری، حل مسائل مشترک و افزایش هماهنگی، براساس ایجاد گروه های مشترک تلاش می کنند. شبکه ها بافت هایی را برای مبادله اطلاعات و الزامات اخلاقی دوجانبه به وجود می آورند که می توانند مبنایی برای روابط عمیق تر فراهم سازند. این روابط خودکار نیستند و بایستی مدیریت شوند (Walter, 1990).
اگر شرکای شبکه ای صرفاً منافع خود را دنبال کنند و یا مدیران میانی و متخصصان فنی مشتاق به همکاری نباشند، اثربخشی شبکه تضعیف خواهد شد. بزرگترین چالش سازمان های شبکه ای، مدیریت روابط شبکه در شکل دهی و حفظ نوعی هویت سازمانی و درک هدف غائی در مواجهه با تنوع جغرافیایی، علاقه های متفاوت و فعالیت های ناپایدار است.
به منظور طراحی مدل مفهومی تحقیق حاضر، ابتدا ادبیات نظری مربوط به مفهوم شبکه و شبکه سازی، مفهوم دانش و مدیریت کردن دانش و مفهوم شبکه های دانش مورد بررسی قرار گرفت. سپس با رویکرد یافتن قابلیت های کلیدی، سوابق و تجربیات توسعه شبکه های دانش در شرکت پتروبراس برزیل، شرکت تویوتا ژاپن و دیگر شرکت های پیشرو در توسعه شبکه های دانش کارکنان بررسی شده است. پس از آن، نظام نامه نوین پژوهش و فناوری وزارت نفت تجزیه و تحلیل شد و ماموریت های هاب های پژوهش و فناوری وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع در تحقیق حاضر برای طراحی مدل مفهومی اولیه مناسب، از چارچوب فرایندی زیر پیروی شده است.
الگوبرداری شرکتهای پیشرو
نظام نامه پژوهش و فناوری وزارت نفت
مبانی
نظری
چارچوب اولیه مفهومی تحقیق
محیط نگاری هاب های پژوهش و فناوری وزارت نفت
نمودار ۲-۱۳: فرایند طراحی چارچوب اولیه مفهومی تحقیق
در مرحله بعد به منظور تکمیل مدل مفهومی طراحی شده، با روش استفاده از نظر خبرگان^[۲۳۳] و تحلیل محتوای مصاحبه های عمقی انجام شده با مدیران ارشد و کارشناسان خبره در معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت و موسسه مطالعات بین المللی انرژی، و همچنین نظر اساتید محترم راهنما و مشاور رساله حاضر، مدل مفهومی تحقیق به عنوان چارچوب کلان تحقیق حاضر طراحی گردید. مهمترین ویژگی های این چارچوب مفهومی عبارتست از:
جامع (در بر گیرنده ابعاد و جنبه های مطرح شده در ادبیات نظری) و مانع بودن (امکان تفکیک از سایر مدل های مشابه نظیر مدل های مدیریت دانش)،
دقیق و عملیاتی بودن این چارچوب نسبت به سایر مدل های تئوریک،
تطابق بیشتر با وضعیت فعلی صنعت نفت کشور،
هم راستا بودن با اهداف این تحقیق.
در مجموع، چارچوب اولیه مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر ارائه شده است:
فرهنگ سازی
فناوری
قابلیت‌ها
شبکه های
دانش
ساختار و مقررات
ویژگی های
محتوایی
ویژگی های
ساختاری
محیط بخش
صنعت نفت
محیط کلان صنعت نفت
چرخه های
تکرار
نمودار ۲-۱۴: چارچوب اولیه مدل مفهومی تحقیق
همانطور که در چارچوب فوق مشخص است، در مدل مفهومی تحقیق حاضر، شبکه های دانش به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای محیط کلان صنعت نفت، محیط بخش صنعت نفت، فناوری، عوامل سازمانی و فرهنگ سازمانی بعنوان متغیرهای مستقل، و قابلیت‌ها به عنوان متغیر واسطه ای در نظر گرفته شده اند.
بر همین اساس محیط کلان صنعت نفت در برگیرنده دو عامل اصلی شامل ۱) مراکز دانش بنیان و قطب های (مانند دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و…) و ۲) شرکت های نفتی دنیا می باشد که با شبکه های دانش صنعت نفت می توانند ارتباطات دانشی داشته باشند. همچنین محیط بخش صنعت نفت در برگیرنده سه عامل اصلی شامل ۱) مراکز دانش بنیان صنعت نفت (مانند هاب های پژوهش و فناوری و واحدهای پژوهش و فناوری شرکتهای تابعه صنعت نفت)، ۲) پیمانکاران و تامین کنندگان بخش های مختلف صنعت نفت و ۳) کارکنان دانشی صنعت نفت می باشد.
همچنین همانطور که در نمودار مفهومی تحقیق نشان داده شده است، شبکه های دانش مشتمل بر ویژگی های ساختاری (شامل درخت دانشی صنعت نفت، و سطوح شبکه دانش) و ویژگی های محتوایی (شامل گونه های دانش ضمنی و آشکار، و سرمایه های فکری صنعت نفت) می باشد. سه عامل فرهنگ سازی، ساختار و مقررات و فناوری نیز بعنوان قابلیت های سازمانی مورد نیاز برای توسعه شبکه های دانش در صنعت نفت نشان داده شده اند.
همچنین وجود چرخه های تکرار در این مدل ضروری می باشد. به عبارت دیگر محیط کلان و محیط بخش صنعت نفت علاوه بر ارتباط مسقیمی که با شبکه های دانش و ویژگی های ساختاری و محتوایی آن دارند، با قابلیت‌های شبکه شامل فرهنگ سازی، ساختار و مقررات و فناوری در ارتباط می باشد و بر روی آنها نیز تاثیر گذار است. همچنین قابلیت های ذکر شده علاوه بر تاثیر دوطرفه ای که با شبکه های دانش دارند، با محیط کلان و محیط بخش صنعت نفت نیز در ارتباط می باشند. از همین رو چرخه دانشی ایجاد شده می تواند باعث تقویت عملکرد شبکه و هم افزایی ساختارهای شبکه و همچنین ساختارهای سازمانی و محیط شود.
فصل سوم روش شناسی تحقیق

1. 1. مقدمه

هدف اصلی از فصل سوم رساله حاضر، تشریح دقیق روش ها و چگونگی دست یابی به پاسخ پرسش های اصلی و فرعی تحقیق است. در این راستا مراحل اجرایی تحقیق، شیوه ها و روش های مورد استفاده در مراحل گوناگون تحقیق به همراه توجیهات و استدلال های پژوهشگر در ارتباط با مناسب بودن این شیوه ها و روش ها ارائه شده است.
همچنین بنا به دلایلی که در فصل اول این گزارش به تفصیل ارائه شد، انتخاب حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان حوزه عمومی انجام پژوهش اولین تصمیم استراتژیک پژوهشگر در این پژوهش دانشگاهی بوده است. اما اینکه کدامیک از مسائل مرتبط با این صنعت به عنوان مسأله اصلی پژوهش انتخاب شود و همچنین اینکه کدام سازمان/ سازمان های تابعه این صنعت عظیم به عنوان سوژه تحقیق انتخاب شوند، نیاز به گردآوری داده ها و اطلاعات مناسبی داشت. در این راستا پژوهشگر با حضور در یکی از هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت (موسسه مطالعات بین المللی انرژی) و همچنین حضور در جلسات مصاحبه گروهی با مدیران و کارشناسان و انجام تعداد زیادی مصاحبه فردی با خبرگان و کارشناسان ارشد حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت در شرایط و فضای مناسبی برای گردآوری داده های مورد نظر خود قرار گرفت. در نهایت با جمع بندی مجموعه این داده ها و اطلاعات گردآوری شده، توسعه شبکه های دانش به عنوان موضوع و مسأله اصلی پژوهش و سه هاب پژوهشی صنعت نفت ( شامل موسسه مطالعات بین المللی انرژی، پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت) به عنوان میدان مناسب برای اجرای طرح تحقیق برگزیده شدند.