گفتنی است اسلام با تقسیم بندی سه گانه حق اللّه، حق النّاس و آمیزه ای از هر دو در جرایم، تنها در گروه دوم و بخشی از گروه سوم، که جنبه حقوق خصوصی افراد پر رنگ تر می‌باشد، دست قاضی را برای تصمیم گیری، باز گذارده است؛ بدین سان، در گروه نخست، انعطاف و اختیاردهی به قاضی، پذیرفتنی نیست. کوتاه سخن آنکه، در کنش میان قاضی و مجرم، هر دو راه سلب اختیار یا اختیاردهی کامل، ناروا می‌باشد و باید راهی میان آن دو برگزیده شود؛ همان که اسلام آن را پیموده است.

۳٫ شتاب در اجرای کیفر: سودمندی این شتاب از آن روست که با کوتاه شدن زمان تبهکاری و مجازات، گردهم آمدن واژه ها و مفاهیم جرم و کیفر را در ذهن و جان مجرم نیرومندتر می‌کند، به گونه ای که با یادآوری جرم و تصمیم احتمالی بر انجام آن، ناخودآگاه مجازات آن نیز در برابر دیدگان او جای می‌گیرد. پیدا‌ است در این صورت، دست کم به زمینه ای از بسترهای پیشگیری از جرم دست یافته‌ایم. سزار بکاریا در این باره می‌گوید:
اگر بخواهیم در ذهن خشن فرومایگان منظره فریبنده دستاوردهای حاصل از انجام جرم با تداعی مفهوم کیفر، تعادل یابد بسیار مهم است که کیفر در پی جرم به اجرا در آید. فاصله زمانی این دو، جز گسیختگی دو تصور یاد شده، اثری ندارد(سزار:۱۳۸۰، ۸۷).

گفتنی است هر چند شتاب در کیفر، پیامد پیش گفته را به دنبال دارد، ولی همواره چنین نیست؛ گاه فرصت دهی به مجرم به منظور اندیشه در رفتاری که انجام داده است، زمینه بازگشت او را از کجروی فراهم می‌سازد. در سیاست کیفری اسلام نیز، جز در حدود یا جرایم عمومی که تأخیر در اجرای کیفر روا شمرده نشده است، در سایر جرایم زمینه برای به تأخیر انداختن مجازات فراهم می‌باشد.

۲-۳-اصول حاکم بر مجازات ها

بر کلیه مجازات‌ها اصولی حکومت می‌کنند که سابقه طولانی در تاریخ دارند و هریک از آن ها نتیجه مجاهداتها و کوشش‌های بی دریغ و بی وقفه نستوهانی است که هرگز از تلاش خویش خسته نشده اند. این اصول به قرار ذیلاند:

۲-۳-۱-اصل قانونی بودن مجازات ها

یکی از مهمترین اصول حقوق جزا که تقریباً در تمام کشورهای متمدن مورد قبول قرار گرفته اصل قانونی بودن حقوق جزاست(محسنی:۱۳۹۲، ۲۹۷).

در ماده ۲۲ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی آمده است، هیچ کس به موجب این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر اینکه عمل وی، در زمان وقوع منطبق با یکی از جرایمی باشد که در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است(شریعت باقری:۱۳۹۰، ۴۳).

ریشه این اصل را می توان در جمله هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد دید. اصل قانونی بودن مجازات‌ها در مقررات اسلامی را با آن قسمت از آیه مبارکه سوره اسرا که می فرماید: ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، و نیز قاعده قبح عقاب بلابیان توجیه می‌کنند(نوربها:۱۳۸۹، ۳۳۷).

در قوانین کشور ما نیز ‌به این اصل در قوانین مختلف اشاراتی شده از جمله قانون اساسی که در اصل ۱۱۶مقرر می‌دارد که حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد یا در قانون مجازات اسلامی که ماده ۲ این قانون همچنین ماده ۱۲قانون اخیر الذکر که اشعار می‌دارد حکم به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. از این اصل دو قاعده مهم عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی و تقسیر مضیق قوانین کیفری نتیجه می شود.

۲-۳-۲-اصل تساوی

بکاریا در شورش علیه حقوق موضوعه زمان خود که غالباً کیفرهای متفاوتی برای نجبا و رعایا پیش‌بینی میکرده، اصل یکسان بودن مجازات‌ها برای نخستین و آخرین شهروندان را مطرح کرد. به عقیده بکاریا مجازات‌ها باید برای همه شهروندان یکسان باشد(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۸۸، ۵۱).

به موجب این اصل کسانی که در شرایط مشابه مرتکب جرم می‌شوند، باید مجازات مشابه را تحمل نمایند(سلیمی :۱۳۹۳، ۱۷۴).

هر چند در منابع اسلامی نیز بر این مسئله تأکید شده که همه افراد آدمی یکسان بوده و برتری بر یکدیگر نداشته اند الا در تقوا. اما اصل تساوی مجازات‌ها نباید مانع از آن شود که وضعیت و ویژگی‌های فردی، اجتماعی، اقتصادی و به طور کلی اوضاع و احوال اختصاصی هر مرتکبی نادیده گرفته شود، توجه به جرم نباید ما را از توجه به مرتکب جرم غافل کند. از این رو لازم است علاوه بر عمل مشابه شرایط مشابه را نیز در نظر گرفت تا بتوان مجازات مشابهی برای تخطی کنندگان از قانون اعمال نمود(سلیمی :۱۳۹۳، ۱۷۴-۱۷۵).

۲-۳-۳-اصل قضامندی

امروزه در حقوق جزا بر لزوم مداخله مقام صلاحیتدار قضایی در حکم به مجازات و اجرای آن تأکید می شود. اصل قضامندی مجازات‌ها که از اصول بنیادین حقوق جزای نوین می‌باشد به معنای لزوم مداخله مقام صلاحیتدار قانونی در حکم به مجازات و اجرای آن است بر این اساس هیچ کس بدون صلاحیتهای قانونی لازم نمی تواند در حکم به محکومیت کیفری و سزادهی متهمان مداخله کند. حقوق ‌دانان کیفری از این اصل که پیوند معناداری با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها دارد تعبیرهای گوناگونی کرده‌اند. گاه آن را اصل قضایی بودن مجازات و گاه آن را مکمل اصل قانونی بودن مجازات ارزیابی کرده‌اند و برخی آن را از نتایج و جلوه های قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها دانسته اند. با این حال اصل قضامندی مجازات‌ها برای ممنوعیت از مداخله افراد خود سر و فاقد صلاحیت قانونی است که التزام به آن مایه برقراری نظم و انضباط اجتماعی شده و زمینه ساز رعایت حق متهمان برای برخورداری از محاکمه عادلانه و استقرار امنیت قضایی شهروندان است(نوبهار:۱۳۹۲، ۹۶).

۲-۳-۴-اصل شخصی بودن

در آیات و روایات فراوانی ‌به این اصل که یکی از عناصر کیفری در اسلام قلمداد می شود اشاره شده است. حضرت علی (ع) پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم، خطاب به امام حسن و امام حسین (علیه‌ ما السلام) ‌فرمودند: (بدانید نباید کس دیگری جز قاتل من کشته شود ..). این فرموده حاوی اصل شخصی بودن کیفر در اسلام است(محقق داماد:۱۳۸۶، ۱۵۹).