این درحالی است که برخی از جرایم افراد بالای ۱۸ سال،مشمول مجازات‏های تبعی خواهد بود.

‌بنابرین‏ از تحلیل مواد قانونی فوق می‏توان دریافت که سن و مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید با تحولات و نوآوری‏هایی روبرو بوده است. در جدول ذیل می‏توان در یک نگاه اجمالی تقسیم‏بندی سن مسئولیت کیفری اطفال را از نظر گذراند

جدول ۲-۱٫ تقسیم‏بندی مسئولیت کیفری اطفال

سن

نوع جرم

مستند قانونی

نو مجازات و یا اقدام تامینی

گروه اول

اطفال زیر ۹ سال

–

م ۱۴۶ ق م ا

اقدام تامینی

گروه دوم

اطفال و نوجوانان ۹-۱۵ سال

۹-۱۲ سال تمام شمسی

تعزیری

م ۸۸

بند الف تا ب

نابالغ ۹- ۱۲ سال تمام قمری

حدی یا قصاص

تبصره ۲ ماده ۸۸

بند الف تا پ ماده ۸۸

۱۲-۱۵ سال تمام شمسی

تعزیری

تبصره ۱ ماده ۸۸

بند الف تا ث ماده ۸۸

نابالغ ۱۲-۱۵ سال تمام قمری

حدی یا قصاص

تبصره ۲ ماده ۸۸

بند ت و یا ث ماده ۸۸

گروه سوم

نوجوانان ۱۵-۱۸ سال

تعزیری

ماده ۸۹

بند الف تا ث ماده ۸۹

زیر ۱۸ سال

حدی یا قصاص

ماده ۹۱

مجازات بالغین مگر در صورت عدم احراز رشد کیفری

۲-۵- بزهکاری اطفال و نوجوان و ویزگی های آن

پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از مشکلات بزرگ جهان امروز است. اگر این معضل در سال های گذشته ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی بوده هم اکنون با توسعه صنعت در دیگر ممالک یا انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا این پدیده تبدیل به معضلی جهانی شده است. بر خلاف تصور ما بزهکاری اطفال پدیده جدیدی نیست ؛زیرا تاریخ حکایت از آن دارد که در گذشته نیز جوامع باستانی با این عارضه مواجه بوده‌‌اند. اهمیت این پدیده به حدی بوده که در قوانین دیرینه بسیاری از ممالک مقررات ویژه‌ای برای این دسته از مجرمین پیش‌بینی شده بود.(نجفی توانا،۱۳۸۲: ۱) نوجوانان سرمایه های جامعه بوده و سلامت روح وجسم آن ها تضمین کننده‌ سلامت و جامعه‌ آینده است. با توجه به جوانی جمعیت جامعه ایران و داشتن بیش از ۴۲ درصد جمعیت زیر ۱۸ سال (سعید آبادی،۱۳۸۱: ۳۴) قشر نوجوان در کشور ما اهمیت خاصی دارد؛ ‌بنابرین‏ مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید توجه کافی به آن مبذول داشت (باباخانی پور، ۱۳۷۶: ۱۵۲)

جرم شناسان بر این باورند که هر فعل یا ترک فعلی که برای بیشتر افراد یک جامعه خطرناک باشد بزه نامیده می‌شود (بند ۲ ماده ۲ مقررات بیژنیک) به نظر جامعه شناسان هر فعلی که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را مورد عرض قرار دهد مجرمانه است (دانش،۱۳۶۹: ۴۸) عمل خطایی است که الزاماًً عنوان جرم ندارد با این حال اصطلاح بزه بیشتر معادل جرم و به ویژه در ارتباط با جرایم ارتکابی از سوی اطفال به کار می رود. بزهکاری اطفال در معنای متداول وغیر حقوقی آن شامل رفتارهایی از قبیل مدرسه گریزی یا فرار از کنترل والدین می‌شود که یک فرد بالغ مجرمانه تلقی نمی‌شود (نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۷: ۱۹۹) از این توضیح نتیجه می‌گیریم که بزهکاری مجموع جنحه ها و جرایم کم اهمیت است از آنجا که اطفال نوعاً مرتکب جرایم خفیف می‌شوند ‌در مورد بزرگسالان واژه‌ مجرمیت به کار می‌رود (نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۹: ۴۲) دور کیم نیز در این ارتباط معتقد است: «عمل وقتی بزه محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص و وجدان جمعی و گروهی را جریحه دار سازد. ‌به این مفهوم که قضاوت جامعه درباره علمی آن را جرم و بزه می‌سازد نه خصوصیت عینی آن عمل، پس بزه مفهومی بی نهایت نسبی اجتماعی دارد. بدین ترتیب عملی بر حسب زمان و مکان ممکن است بزه محسوب بشود یا نشود» (کی نیا،۱۳۸۲: ۸۹) حالی که از دید جرم‌شناسی هر گونه عملی که مغایر با ارزش هاست متداول و مرسوم ومحترم اجتماعی وموجب اختلال و اضرار به آرامش خانوادگی و اجتماعی شود، می‌تواند شاخص یک شخصیت بزهکارانه باشد (نجفی ابرند آبادی ،۱۳۷۷،۲).

۲-۵-۱-پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران

توجه به امر آموزش و پرورش و تکیه بر اصطلاح و تربیت درنحوۀ برخورد با اطفال و نوجوانان معارض با قانون را باید از اصلی‏ترین ابزارهای تعیین‏کننده در سیاست جنایی هر کشور تلقی کردکه در پیشگیری از وقوع جرم یا تکرار آن بسیارمؤثر است، زیرا اغلب کسانی که امروزه به یک مجرم حرفه‏ای تبدیل شده‏اند، کسانی هستند که ‌و کودکی بزه کوچکی مرتکب شده‏اند، ولی به دلیل نامناسب بودن پاسخ جامعه نه فقط هرگز به اجتماع بازنگشته‏اند، بلکه پس از تحمّل کیفر، خود را دشمن افراد موفق و شرافتمند دانسته‏اند. امروزه تربیت اطفال بزهکار به جای مجازات کردن آنان اهمیتی ویژه پیدا ‌کرده‌است، به ویژه با تدوین پیمان‏نامه حقوق ۱۹۸۹ میلادی بسیاری از نظام‏های قضایی، تربیت را جانشین مجازات کرده ‏اند واین حرکت در کشور ایران نیز آغاز شده است که نشان‏دهندۀ اعتقاد قضات ‌به این امر است که بزه‏ ارتکابی توسط هر طفل لزوماًً به معنای ضعف شخصیت یا خصلت خطرناک وی نیست (خواجه نوری، ۱۳۸۶: ۱۱۴). مرکز پیشگیری از جرایم سازمان ملل متحد برای اجتناب از عواقب خطرناک مجازات احکامی را پیشنهاد ‌کرده‌است که نمونۀ آن در آرای جدید قضات ایرانی مشاهده می‏ شود که این امر چه بسا به امر پیشگیری کمک وافری داشته باشد، همچون قاضی می‏تواند به تناسب شدت اعمال ارتکابی، حکم به تدابیر آموزشی با توجه شخصیت فرد، صادر کند،قاضی می‏تواند رأی به آزادی متهم همراه با گذارندن دورۀ خاص مراقبتی یا دورۀ مراقبت نیمه بازداشتی بدهد؛ یا استفاده از خدمات اجتماعی عام‏المنفعه از جمله برنامه و تدابیری مهم جهت پیشگیری از جرم (پیشگیری ثانویه) به همت مقام قضایی به حساب می ‏آید.