برای پاسخ به این سؤال به دو ماده قانونی می‌توان استناد کرد:
۱ـ شاید بتوان از وحدت ملاک ماده ۲۵۶ آیین دادرسی مدنی که درباره عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینهی محل و تحقیق محلی آمده است استفاده کرد:
«عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینهی محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد… در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدید نظر، تجدید نظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود».
هر چند که ماده ۲۵۶ به معاینهی محل اختصاص دارد، اما شاید بتوان با تنقیح مناط، آن را به کارشناسی نیز تسرّی داد. «و اگر برای فیصلهی کار شیوه مذکور اتخاذ نگردد، با تجدید جلسات مکرر، پرونده در حالت بلاتکلیفی خواهد ماند».[۲۵۳]
۲ـ در ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نتیجه عدم ایداع دستمزد کارشناسی، خروج کارشناسی از عداد دلایل، ابطال دادخواست بدوی و یا توقف تجدید نظرخواهی ذکر شده است.
هر چند که ماده مذکور خاص بوده و تنها تکلیف دادگاه را در خصوص عدم تهیه یکی از مصادیق و موجبات اجرای قرار کارشناسی (عدم تودیع دستمزد) مشخص کرده، اما شاید بتوان حکم خاص را درباره عام نیز جاری دانست، به طور مثال می‌توان گفت: چنانچه خواهان (که متقاضی کارشناسی است) به کارشناس ارائه محل (که یکی از موجبات اجرای قرار است) نکند، مطابق با ماده ۲۵۹ آیین دادرسی عمل خواهد شد.
۳-۲ تکلیف کارشناس:
چنانچه کارشناس در موعد مقرر برای انجام کارشناسی حاضر شود، اما به جهت عدم تهیه وسیله و موجبات اجرای قرار، اجرای کارشناسی میسّر نشده و به تعویق افتد، مطابق با ماده ۲۴ قانون کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ «جبران تضییع وقت کارشناس و هزینهای که کرده باشد به عهده طرف متخلف است و دادگاه حقی را که در مقابل تضییع وقت کارشناس باید داده شود، به درخواست او معین و وصول و ایصال می نماید…».[۲۵۴]
اما در قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ چنین مطلبی به صراحت ذکر نشده و تنها در تعرفهی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری– ماده ۷، مصوب ۱۳۸۴ آمده است: «در صورتی که کارشناس اقدام به انجام کار کارشناسی نموده ولی به علت یا دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق به دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود، به شرط این که از حداقل مقرر در این تعرفه بیشتر نباشد».[۲۵۵]
نتیجه اینکه عدم تهیه وسیله و موجبات اجرای قرار به نوعی تضییع وقت و اضرار به کارشناس بوده و بر مبنای قاعده اضرار، کارشناس می تواند مطالبه خسارت کند.
۴- نیابت قضایی برای اجرای قرار کارشناسی:
اگر مورد کارشناسی خارج از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده باشد، دادگاه رسیدگی کننده می تواند به دادگاه محل مورد کارشناسی برای اجرای کارشناسی نیابت دهد.
مجوّز نیابت قضایی:
۱ـ یکی از مجوّزهای نیابت قضایی، کلیّت ماده ۲۹۰ آیین دادرسی مدنی است که مقرر داشته است: «در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینهی محلی و یا هر اقدام دیگری (از جمله اجرای قرار کارشناسی) که میبایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوی انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت میدهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورتمجلس به دادگاه نیابتدهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد که مورد وثوق دادگاه باشد».
۲ـ ماده ۲۶۹ آیین دادرسی نیز به نیابت قضایی و نحوه انتخاب کارشناس اشاره داشته است: «اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگیکننده اجرا شود و طرفین کارشناسی را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه، اجرا می شود واگذار نماید».
برخی از عبارت «دادگاه می تواند» استنباط کرده اند که «(این عبارت) بیانگر آن است که دادگاه تکلیفی برای اعطای نیابت ندارد»،[۲۵۶] اما این استنباط با صدر ماده ۲۶۹ که مقرر داشته «اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود…» و نص صریح ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری (که قبلاً گذشت) در تعارض است؛ زیرا در صورت لزوم اجرای تحقیقات در حوزه خارج از مقر دادگاه، دادگاه مکلف به اعطای نیابت قضایی خواهد بود .
«(البته) مرجع معطی نیابت می تواند اختیار تعیین کارشناس و میزان حقالزّحمهی کارشناس و تحقیقاتی را که ممکن است لازم باشد به مرجع مجری نیابت قضایی تفویض و یا شخصاً هر یک از موارد مذکور را به نحو روشن و صریح معین و اجرای آن را از قاضی مرجوعالیه تقاضا نماید».[۲۵۷]
به نظر میرسد مقصود قانونگذار در ماده ۲۶۹روشن نیست، که آیا عبارت «دادگاه می تواند …» ناظر به اختیار دادگاه در اعطای نیابت است و یا اختیار دادگاه در انتخاب کارشناس؟ وعبارت، مفهوم روشنی ندارد.
۵-جلوگیری از اجرای قرار:
چنانچه یکی از اصحاب دعوی (خوانده) مانع از اجرای قرار توسط کارشناس شود، در صورتی که اجرای قرار کارشناسی ضروری تشخیص داده شود، باید به طریق مقتضی از جمله با بهره گرفتن از مأمورین انتظامی وسیله اجرای قرار فراهم گردد؛[۲۵۸] بنابرین ورود به ملکی که مالک مانع از انجام کارشناسی می شود، فاقد اشکال قانونی و حتی شرعی است؛
«زیرا اولاً: انجام کار کارشناس متوقف به ملاحظهی محل است و بدون رؤیت محل اظهار نظر ممکن نیست و به عبارت دیگر اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست. ثانیاًً: با توجه به قاعده «الحاکم ولی الممتنع» و نیز قیاس اولویت، وقتی دادگاه از جانب مالک ممتنع حق فروش ملک را دارد، به طریق اولی حق اجازهی ورود را نیز خواهد داشت. ثالثاً: این اذن بر خلاف موازین شرعی و قانونی نبوده و بلکه در حدود قانون است».[۲۵۹]
جلوگیری از اجرای قرار فاقد وصف جزائی بوده و جرم تلقی نمی شود، اما اگر با اهانت به کارشناس همراه شود، تنها مشمول جرم توهین خواهد بود که قابل تعقیب است.
۶- غیرقابل شکایت بودن قرار ارجاع به کارشناس:
«قرار ارجاع به کارشناس» همانطور که قبلاً بیان شد از جمله قرارهای اعدادی است که در جهت کشف موضوع توسط دادگاه صادر می شود. و از آنجا که قرارهای اعدادی مستقلاً قابل شکایت نمیباشند، قرار ارجاع به کارشناس قابل شکایت نیست.
همچنین در ماده ۳۳۲ که قرارهای قابل تجدید نظر احصاء گردیده ، نامی از این قرار برده نشده است. درحکم شماره ۳۵۸/۸ مورخ ۸۲۹/۲۰ شعبهی ۳ دیوان عالی کشور نیز آمده است: «چون قرار ارجاع به کارشناس از آرای نهایی نیست، فرجام خواستن از آن مورد ندارد».[۲۶۰]
آخرین نظرات