‌به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که هنگامی که یکی از طرفین به داوری اتاق مراجعه می‌کند، طرف مقابل وجود موافقت​نامه داوری را انکار نماید یا استدلال کند قرارداد مذکور فسخ شده و یا از اساس معتبر نبوده یا این​که اگر موافقت​نامه داوری منعقد شده، راجع به انواع خاصی از اختلافات و دعاوی بوده، و یا این​که مقصود از ارجاع امر به داوری مراجعه به داوری اتاق بازرگانی نبوده است و امثال آن ها. مضمون این قبیل ایرادات فی الواقع ناظر است به وجود و اعتبار موافقت​نامه داوری یا قلمرو آن، و اگر پذیرفته شود نتیجه آن عدم صلاحیت مرجع داوری است.

رویه سنتی در این قبیل موارد که به صلاحیت داوری ایراد می​شد آن بود که جریان داوری در همان ابتدای کار متوقف می​شد و مدعی (ایراد کننده) مجبور بود به دادگاه صالح رجوع کند و اگر دادگاه اعتبار موافقت​نامه داوری را احراز و تأیید می​کرد، جریان داوری ادامه می​یافت. اشکال این رویه آن بود که اول باید داور یا داوران انتخاب می​شدند و مرجع داوری تشکیل می​گردید تا ایراد صلاحیت قابل طرح باشد، که این امر مسلماًً باعث تأخیر و تطویل کار و حتی صرف هزینه​هایی می​شد. اما مطابق رویه فعلی داوری بین​المللی، خود مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود رسیدگی کند که اصطلاحاً آن را (صلاحیت به صلاحیت)^[۹۰] گویند.

از لحاظ نظری دو مبنا برای این رویه وجود دارد: یکی این که قصد واقعی طرفین از مراجعه به داوری آن است که موضوع از صلاحیت محاکم دادگستری خارج شود که در تفسیر اراده طرفین در این قبیل موارد باید این واقعیت را مورد توجه جدی قرار داد. ‌بنابرین‏ صرف دعاوی و اختلافات به داوری، به​طور ضمنی ‌به این معنی است که طرفین توافق کرده​اند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به مسأله صلاحیت خود و قلمرو آن نیز رسیدگی کند زیرا مقدمه لازم و شرط عملی شدن و معنادار بودن توافق طرفین در مراجعه به داوری همین است که مرجع داوری بتواند تصمیم بگیرد آیا صلاحیت و مشروعیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا نه. دوم این​که شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده، مستقل از قرارداد است و در نتیجه اشکالات و ایرادات قراردادی (مانند بی​اعتباری، بطلان، فسخ قرارداد اصلی) به​شرط داوری تسری نمی​کند زیرا یکی از ادعاها و اختلافات ناشی از قرارداد اصلی که به داوری ارجاع شده همین است که یکی از طرفین مدعی شود قرارداد و از جمله شرط داوری مندرج در آن معتبر نیست یا فسخ شده و طرف دیگر بگوید معتبر است.^[۹۱]

در سیستم داوری اتاق، رویه بینابینی برای حل مسأله صلاحیت اتخاذ شده است ‌به این معنی که اگر در آستانه شروع دعوی خوانده ‌در مورد وجود یا اعتبار موافقت​نامه داوری ایراد نماید، موضوع به دیوان داوری اتاق ارجاع می​شود که در این حالت، اگر دیوان با بررسی قضیه متقاعد شود که موافقت​نامه داوری به​صورت علی الظاهر وجود دارد، همین مقدار برای ادامه داوری کافی است، ولی چون تصمیم دیوان ماهوی نیست و به​صورت علی​الظاهر اتخاذ شده، ایراد کننده می​تواند ایراد خود را نزد مرجع داوری مطرح کند و ادامه دهد و مطابق قاعده صلاحیت به صلاحیت، خود مرجع داوری صلاحیت دارد به مسائل و ایرادات صلاحیتی، رسیدگی نماید. از طرف دیگر، اگر دیوان داوری اتاق علی​الظاهر متقاعد نشود که موافقت​نامه داوری وجود دارد، مراتب به طرفین اعلام می​شود که داوری قابل ادامه نیست، منتهی چون تصمیم دیوان در این مورد نیز تصمیم ماهوی نیست، مانع از این نخواهد بود که مدعی وجود موافقت​نامه داوری، موضوع را نزد دادگاه صالح پیگیری نماید (ماده ۶ (۲) قواعد).

۳- تشکیل مرجع داوری

مرجع داوری از داور یا داورانی که طرفین یا دیوان داوری اتاق معرفی یا منصوب می​کنند، تشکیل می​شود. یکی از مهم​ترین امتیازات داوری این است که طرفین می​توانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و رسیدگی به دعوی را به کسی بسپرند که به​نظر ایشان صلاحیت و تخصص و اعتبار کافی دارد. اما اگر همین امتیاز ضمانت اجرایی مؤثری نداشته باشد و به​درستی مورد استفاده قرار نگیرد، می​تواند دشواری​های اساسی را ایجاد کند و حتی انجام داوری را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامی است که یکی از طرفین از معرفی داور خود امتناع ورزد یا در مرحله انتخاب داور مشترک که مسلتزم همکاری و توافق هر دو طرف است، حاضر به همکاری و توافق نشود و بهانه جویی نماید. اگر این مشکل در داوری​های موردی، پیش آید ناگزیر باید به دادگاه مراجعه کرد تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب کند که البته مسیر طولانی و وقت​گیری است. اما در داوری​های سازمانی مانند داوری اتاق، ضمانت، اجرایی کافی و مؤثر در قواعد داوری اتاق آمده و دیوان داوری آن را به سرعت حل می​نماید و بجای طرف ممتنع، داور نصب می​کند.

به​طور کلی طرفین می​توانند توافق کنند که داوری به​صورت یک نفره برگزار شود یا به صورت سه​نفره که هیئت داوری تشکیل می​شود (به ندرت ممکن است هیئت داوری بیش از سه​نفر باشد). در داوری​های یک نفره، داور منفرد را طرفین به اتفاق و با توافق انتخاب و معرفی می​کنند، اما در داوری​های سه​نفره هریک از طرفین، یک نفر داور خود را معرفی می​کنند و سپس داور ثالث را- که رئیس هیئت داوری نیز هست۰ مشترکاً انتخاب و منصوب می​کنند که معمولاً انتخاب او را به عهده دو نفر داوران خود واگذار می​نمایند.

انتخاب و معرفی داور منحصر به شروع داوری نیست، بلکه ممکن است در اثنای داوری نیز ضرورت یابد، مانند این که یکی از داوران فوت کند یا استعفا دهد یا در اثر جرح یا ناتوانی از انجام وظیفه داوری کنار گذاشته شود که در همه این حالت​ها لازم خواهد بود که شخص دیگری به​جای او معرفی شود. ‌بنابرین‏ انتخاب داور، جرح داور و تعویض او سه مطلبی است که باید ذیل «تشکیل مرجع داوری» مطالعه کنیم.

۳-۱- انتخاب داور

قواعد داوری اتاق برای انتخاب و معرفی داور مقررات روشن و مطمئنی دارد و ضمن این که اصل آزادی اراده و انتخاب طرفین برای معرفی داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوی برای ایشان قایل شده است اما ترتیبی داده که عدم معرفی داور مانع از تشکیل مرجع داوری نشود. علاوه براین قواعد داوری اتاق نحوه انتخاب داور در داوری​های چند طرفه را نیز پیش​بینی کرده که از نوآوری​های آن بشمار می​رود.