• عناصری از قدرت ملی اهمیت داشتند که جنبه زور و اجبار بیشتری را نمایان می ساختند؛ ازاین رو عوامل نظامی و اقتصادی که عرضه کننده قدرت سخت محسوب می شود، با اقبال بیشتری همراه بود. تحت چنین شرایطی، شیو ه ای که از آن به واقع گرایی تعبیر می شود (نظریه مابعد عمل)، بر سیاست بین المللی، بر رفتار دولت ها و مدیریت روابط خارجی آن ها مسلط می شود. به عبارت دیگر، این نظام با این پیش فرض ظاهر شده بود که عرصه سیاست بین الملل با انحصار دولت ها (موجودیت های برخوردار از حاکمیت) ایجاد و قوام یافته و تداوم می یابد؛ در نتیجه، استمرار منطقی آن با اشکال مواجه می گردد.

در تداوم تأثیرگذاری ماهیت سیاست بین الملل به عنوان عنصر اصلی تنظیم کننده قواعد بنیادین حاکم بر دیپلماسی (که به الگو های رفتاری با دیگران شکل می داد) با برایند سه تحول گسترده- جهانی شدن (سیاسی) جابه جایی اقتصاد سیاسی جهانی به جای اقتصاد بین الملل ۹ (اقتصادی)، و انقلاب اطلاعات (فناوری)، ماهیت دیپلماسی متحول گردیده است. این سه تحول مرحله نهایی جابه جایی اقتصاد جهانی به جای نظام اقتصاد بین الملل دوره پشین بود؛ نظامی که به وسیله تولید در حال جهانی شدن و دیپلماسی انرژی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران سرمایه جهانی ایجاد شده است. در این مرحله، گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی باعث شده است تا فرستادگان سیاسی نقش دروازه بانی در زمینه تحولات و اطلاعاتی که در خارج راجع به کشور در جریان است و انحصار اطلاعات مربوط به امور خارجی را از دست بدهند. بنابراین، قاعدتاً امور بین المللی تنها به وزارت امور خارجه منحصر نمی ماند؛ یعنی بدین گونه نیست که وزارت امور خارجه را تنها به این دلیل که وجهی بیرونی دارد، دارای اختیار انحصاری در تمام وجوه بیرونی از حیث ملی و فراملی بدانیم. به این ترتیب، چنانچه هر بار که تغییر عمد ه ای در ساختار نظام بین المللی بروز می کرد، نقش دیپلماسی در سیاست جهانی مورد بازبینی مجدد قرارگرفته است؛ این بار توسعه جامعه جهانی باعث شد تا ساختار، ابزارها، روش ها، و محتوای دیپلماسی تحت تأثیر قرار گیرد (سیمبر، ۱۳۸۵ ، ص ۱۸۰ ). درنتیجه، دولت ها ناگزیر به بازتعریف مؤلفه های نظام بین المللی در اتخاذ سیاست خارجی، و در تعریف و تدوین سیاست خارجی و دیپلماسی خود، پیروی از اصول و اهدافی هستند که نظام اقتصاد سیاسی جهانی پیش روی آن ها قرار می دهد.

آنچه که نظام اقتصاد سیاسی جهانی به مثابه اصول کلی رهیافت اقتصاد سیاسی در مطالعه سیاست خارجی و دیپلماسی دولت ها ارائه می دهد، در ضرورت شناختمحدودیت های ساختاری که برای رفتار دولت ها در دو سطح ملی و بین المللی وجوددارد، و لزوم شناسایی و تشریح رفتار دولت ها و ابزار دیپلماسی آن ها با توجه به انواع پدیده های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی- امنیتی، قلمرو روابط اقتصادی در دو سطح یادشده دارای نقش کلیدی است. بر این اساس، ساختار اقتصادی عامل تعیین کننده رفتار سیاست خارجی و دیپلماسی بوده، و حتی در مرکزیت عوامل اقتصادی در درک چیزی که آنارشی برای امنیت بین المللی معنا می کند، نشانگر وجود پیوند نزدیک و پویایی بین این امر و اقتصاد است.( Buzan,1994,90)
به سبب اینکه دیپلماسی امروز از حالت امنیتی- سیاسی صرف، به دیپلماسی اقتصادی– سیاسی تبدیل شده است، بر هماهنگی و هدفمند بودن دستگاه دیپلماسی و اقتصادی تأکید بیشتری وجود دارد ؛ در حالی که این هماهنگی قدرت رقابت پذیری اقتصاد و ضریب اعتبار و امنیت کشور ها را افزایش می دهد (پوراحمدی، ۱۳۸۶ - الف،ص ۱۵۷ ). با این زمینه منطقی، در عرصه عمل کشور ها به دنبال یافتن فضایی برای ارتقاء جایگاه اقتصادی خود هستند؛ و در این راه، خط مشی جدید انرژی بخشی از فرایند بازسازی، اصلاح و ارتقای موقعیت کشورهای دارای ظرفیت انرژی و جوانب
مرتبط با آن در سطح جهانی است که سیاست خارجی خود را بر مبنای بهره گیری از دستاوردهای اقتصاد جهانی بنا می گذارند. به این ترتیب، دگرگونی در ماهیت و کارکرد های دیپلماسی، عطف به این موضوع که ابزار های سنتی دیپلماسی (نیروی نظامی و قدرت اقتصادی) برای مواجهه با چالش های جدید در عرصه جهانی از به مثابه رکن ،« توانمندی معطوف به زور » کارآمدی برخوردار نیستند، و هم اینکه امروزه اصلی قدرت در مکاتب واقع گرا، مورد انتقاد قرار می گیرد (افتخاری، ۱۳۸۷ ، ص ۸)، بر شکل های نوین دیپلماسی تأکید می شود.مطابق فضای ترسیم شده، با افزایش وابستگی متقابل پیچیده و همچنین، گرایش کشور های بیشتری به سیاست های اقتصادی برون گرایانه که منجر به افزایش توجه افراد و حکومت ها به رفاه اقتصادی شده، اهمیت هدف ها و منافع اقتصادی و بازرگانی برای کشور ها و سیاست خارجی آن ها افزایش یافته است. با تعدد بازیگران در این عرصه وغلبه چندجانبه گرایی بر الگو های جدید دیپلماسی، دیپلماسی نوین شامل برقراری روابطی بلندمدت، مشوق تعامل و همکاری در سطوح مختلف، و به مثابه خطوط راهنمایی اهداف کوتاه مدت و میان مدت اقتصادی و توسعه ای است، که محیط سازند ه ای را برای سیاست های حکومت فراهم می کند. با این وصف، چنانچه منابع انرژی را به راستی منبع تأثیرگذار قدرت تلقی کنیم، آنگاه جایگاه دیپلماسی انرژی از حیث تأثیرگذاری، با توجه به خصوصیات برشمرده شده برای دیپلماسی نوین، در میانه طیف قدرت قرار می گیرد. به این ترتیب، اگر مدارج طیف قدرت را از قدرت سخت به قدرت نرم ۱۱ ترسیم کنیم، دیپلماسی انرژی در قالب تنظیم قواعد و اولویت ها در میانه :( طیف و معطوف به قدرت نرم قرار خواهد گرفت (نای، ۱۳۸۷ ، ص ۴۶
چنین جایگاهی به این واسطه است که رویکردی در جهت جذب و مشارکت توأم با رضایتمندی در ترتیبات جهانی تلقی می گردد و همچنین شیو ه ای است که در ابتدا در صدد تغییر محیط هدف برمی آید. از سویی دیگر این رویکرد می تواند به عنوان ابزاری اقتصادی در جهت تشویق و ترغیب دیگران به کار برده شود. امروز توسعه نظام جهانی (بیشتر تخصصی شدن دیپلماسی) نهاد هایی را که برخوردار از کارکرد هایی معطوف به داخل بودند، در امور بین المللی ذی نفع ساخته است؛ درنتیجه، گستره وسیعی از قلمرو نیرو های متخصص را با جنبه هایی از دیپلماسی آمیخته است. شاید به واسطه فهم این مطلب است که دیپلماسی انرژی هم با جنبه های سخت و هم نرم افزاری قدرت مورد ملاحظه قرار می گیرد.
دیپلماسی انرژی و منافع ملی
برای تأمین منافع ملی که یکی از دانش واژه های اصلی علم سیاست و مشتمل بر حیاتی ترین نیازهای یک دولت است، در عصر جهانی شدن رنگ جهانی به خود می گیرد؛ یعنی نمی توان بدون در نظر گرفتن ملاحظات نظام اقتصاد سیاسی جهانی، به ویژه توجه به تغییر ساختاری ناشی از تغییر در روندهای اقتصاد جهانی، منافع خود را تدوین کرد. کشور ها بدون فهم چگونگی تغییر در ماهیت و توزیع قدرت یعنی منافع ملی قادر به حفظ و بازتولید قدرت ملی که یکی از الزامات سیاست خارجی است، نمی باشند. در این راه سوزان استرنج ما را به تغییر ساختاری به خصوص به تغییر در ساختار تولید در اقتصاد جهانی توجه می دهد (Strange,1994,103)
لذا ضرورت دیپلماسی انرژی ناشی از شکل گیری گونه های جدید دیپلماسی، و با توجه به دربرگرفتن عناصر نامحسوس قدرت و متأثر از تغییر در اقتصاد جهانی ظهور کرده است.ارتباط دیپلماسی انرژی و منافع ملی به این موضوع برمی گردد که دستیابی به امنیت انرژی در قالب کشور و یا منطقه ای منفرد امری مبهم بوده و غالباً زیر سؤال رفته است؛ درنتیجه، دستیابی و تسهیل فرایندهای مرتبط به آن موضوعیتی در رابطه با وابستگی متقابل پیچیده است. این ادبیات مبتنی بر این پیش فرض است که در نظام اقتصاد سیاسی جهانی کشور ها و نهادهای غیردولتی فعال در زمینه اقتصادی، گردش یکپارچه ای را که معرف اقتصاد جهانی است، تشکیل می دهند. به این ترتیب، کارکرد وابستگی متقابل پیچیده معطوف به این است که دیپلماسی انرژی با ایفای نقش میانجی در حل وفصل مناقشات دیرین و رفع سوءتفاهمات و در جنبه ایجابی با تعمیق پیوندها،مناسبات میان کشور ها و تعاملات جهانی را بهبود بخشد. در این معنا خط مشی اخیر به واسطه اینکه وضعیت باثبات تری را بر مناسبات از حیث امنیت عرضه، امنیت تقاضا و ضرورت سرمایه گذاری در زمینه مالی و فنی حاکم می سازد، یکی از ابعاد مهم در ارتباط با منافع ملی تلقی می گردد. به باور جوزف نای چیزی که سیاست خارجی وابستگی متقابل مواد خام راجع به آن است، تغییر شکل قدرت یا نیرو های ماوراء کنترل ما نیست.( Nye,1997,134)
بلکه در ترسیم سیاست های آینده به ویژه با وجود چالش های متعدد محیطی و تغییر آب و هوا، پیوند های انرژی و سیاست خارجی به عنوان فرصتی برای ارتباطات و همکاری بیشتر در حوزه انرژی برای گذار به آینده ای نوین در اختیار قرار گرفته است. بر این اساس، یکی از مزایای روابط تجاری آن است که کشور ها منافع مشترکی را در تداوم روابط باثبات و مسالمت آمیز آینده می یابند. درواقع، این چنین وابستگی متقابلی به یک نیاز تمدنی در دوره جهانی شدن پاسخ می دهد (سیف زاده، ۱۳۸۵ ، ص ۹۹ ). مطابق این انگاره، سلامت و حتی بقای دولت، نه به تقویت کردن شرایط ایستا، بلکه به وفق یافتن با پیشرفته ترین و موفق ترین عملکرد ها در نظام جهانی وابسته است؛ و شکست نسبت به این سازگار شدن، افزایش پایدار در آسیب پذیری معنا می شود .
طبق اصول نظام اقتصاد سیاسی جهانی به دنبال رشد و توسعه اقتصادی می روند، نه تنها به سبب اینکه در سلسله مراتب قدرت جهانی از جایگاه بالاتری برخوردار شوند، بلکه همچنین به واسطه اینکه بتوانند مشروعیت نظام کشوری خود را ارتقاء بخشند. بر این اساس، غالب سیاست هایی که معطوف به رشد و توسعه اقتصادی در خط مشی عمومی کشور ها دنبال می شود، با نگاه به این موضوع است که علاوه بر ارتقای قدرت، در برخی جنبه ها با حفظ نظام سیاسی و مشروعیت داخلی هم بخشی دارند.
دست آخر، این تنها کشورهای صادرکننده نفت و گاز نیستند که به واسطه نیاز به سرمایه گذاری، بازار امن برای تقاضا، دانش مدیریتی جدید، و… نیاز به بسط وابستگی متقابل در این زمینه را دارند بلکه اساساً در جهت مخالف، وقتی که موضوعیت منابع انرژی از جهت قطع جریان انرژی و یا اختلال در ترتیبات بین المللی مرتبط با این بخش، شاید تنها در نگاه کشورهای واردکننده، به عنوان یک سلاح سیاسی توسط کشور های تولیدکننده استفاده می شود، کشور های واردکننده بهای سنگین تری می پردازند. درنتیجه، تدارک سازوکاری که در آن امنیت انرژی به طور گسترده ای تضمین شود، شاید بیش از کشورهای صادرکننده، برای واردکنندگان انرژی دارای با نفت خارج از کنترل، زور ۱۵ جریان » ، مطلوبیت باشد. به علاوه طبق این عقیده عمومی« می یابد و با زور خارج از کنترل، هر چیزی ممکن است در جهان اتفاق بیفتد واردکنندگان دلایل خوبی بیشتر از رقابت در حوزه ،(Friedland & et al., 1975, p.437)انرژی و یا تأکید صرف بر قواعد بازار، برای تصدیق کردن وابستگی متقابل دارند.
بند سوم: چارچوب نظری پژوهش؛نظریه نو واقع گرایی
در مکتب رئالیسم، روابط بین الملل همان روابط بین الدول بود .دولت ها در شرایطی هرج ومرج آمیز (آنارشیک) فعالیت کردند ، جنگ اجتناب ناپذیر بود،درگیری و کشمکش بیش از همکاری و صلح متداول بود .انتقاد نئورئالیستی بر رئالیسم این بوده که اولاً، دولت ها همه روابط موجود در جهان را پوشش نمی دهند؛ چون برخی از روابطی که دولت متصدی آن است، در واقع، توسط جوامع در واقع، آب است ،« دیگ می جوشد » برقرار می شود. درست مانند این مثل که وقتی می گوییم که می جوشد و استفاده از دیگ، صرفا اشتباه کلامی یا اصطلاح متداول است و دیگ (دولت) جز قالبی برای آب (افراد جامعه) نیست. دومین ایراد رئالیسم از نظر نئورئالیست ها، این بود که طبع بشر، آنگونه که رئالیست ها می گویند، شرارت بار و ستیزه جو نیست. از نظر روش شناختی ، تشخیص شرارت در فطرت بشر، ناشی از مفروضات دیگری است که هنوز اثبات نشده اند.
بنابراین، طمع کار و محتاج نامیدن انسان توسط انسان و تعمیم آن به گستره بین المللی، حداقل همه رفتارهای انسان ها را پوشش نمی دهد ؛ یعنی هستند رفتارهای اخلاقی و انسانی که نمی توان آنها را نتیجه گرایانه نامید. مهم ترین واقعه تاریخی که سبب بی اعتباری تحلیل های رئالیستی شد، پایان جنگ سرد بود که بر پایه مفروضات رئالیست ها، نباید اتفاق م ی افتاد.(مارتین، لینور جی.۱۳۸۳ ، ص ۳۵)
برای اینکه شوروی، هم از قدرت سخت افزاری چشم گیری برخوردار بود، هم دولتی بسیارمقتدر و قوی داشت و هم اینکه توازن قدرت در عرصه بین المللی حاکم بود. فروپاشی شوروی نشان داد که اولا قدرت نظامی ضامن امنیت پایدار نیست، ثانیا آنگونه که گفته می شد انسان ها، آن قدر شریر و حقیر نیستند که همیشه محتاج لویاتان پرقدرت باشند و بالاخره اینکه ،قانون عام را نمی توان به همه زمان ها و مکان ها تعمیم داد.
بر اساس این قبیل انتقادات بود که نئورئالیسم در قامت مکتب قوی و جامع ، ظهور و با تکیه بر برخی مفروضات، مفاهیم و تزها رونق گرفت.
مفروضات نئورئالیسم
مفروضات نئورئالیسم، تفاوت جوهری با مفروضات رئالیسم ندارد و حتی می توان گفت که مفروضات این دو، به شدت (نه کاملا)ً مشترک است. تفاوت مفروضات را در منازعه رئالیست ها و ایده الیست ها به وضوح می توان دید. این امر از آن روست که این دو مکتب ، تفاوت های معرفت شناختی، انسان شناختی و حتی هستی شناختی مهمی با هم دارند ؛ اما این تفاوت در جدال بین رئالیست ها و نئورئالیست ها، قابل توجه نیست. با این توضیح، هفت مفروض نئورئالیسم را می توان به ترتیب زیر برشمرد:
یک. دولت، اصلی ترین مبنای تحلیل در روابط بین المللی است.
دو. دولت ها در تعقیب منافع و دستاوردهای نسبی اند و نه مطلق. یعنی می توان حاصل
بازی را به جای صفر، مثبت دانست.
سه. دولت ها به عنوان بازیگران اصلی امنیت بین المللی، صرفاً در پی منافع ملی هستند.
چهار. نقش مؤسسات و نهادهای سیاسی – اقتصادی بین المللی در امنیت جهانی را نمی توان نادیده گرفت.
پنج. دولت ها، بازیگرانی عقلانی هستند و تعقیب حداکثر سود، یگانه انگیزه آنها برای فعالیت در عرصه بین المللی است.
شش. دولت ها در شرایط هرج ومرج آمیز (آنارشیک)، فعالیت (رقابت) می کنند و عقلانیت آنها در همان شرایط شکل می گیرد.
هفت. رفتار دولت ها فقط در قالب نظام بین الملل معنی دار است. به عبارت دیگر ، تصور دولت ها به عنوان بازیگران عقلانیت گرا، یکپارچه و هم افق ، فقط در قالب نظامی تحقق می یابد.
همانگونه که ملاحظه می شود ، مفروضات نئورئالیستی دو تفاوت عمده با مفروضات رئالیستی دارد. نخست اینکه نئورئالیست ها، مؤسسات و نهادهای سیاسی – اقتصادی را مستقل از دولت ها در نظر می گیرند و دیگر اینکه، در برداشت نئورئالیستی، سطحی از هم کاری در بین دولت ها قابل تصدیق است و نمی توان گفت سود یک دولت در عرصه بین الملل، حتما زیان دولت دیگر را در پی دارد. بر پایه این مفروضات، مفاهیم بنیادی نئورئالیست ها نسبت به رئالیست ها متفاوت می شود و اینان، به جای سیاست قدرت، امنیت، حاکمیت و منافع ملی، ب ر مفاهیم کلیدی دیگری تأکید می کنند.
مفاهیم کلیدی نئورئالیسم
مفاهیم کلیدی، اضلاع اصلی پارادایم فکری را تشکیل می دهند . در رئالیسم، مفهوم اهمیت دارد. این اهمیت نشان می دهد که هدف اصلی و غالب در این « سیاست قدرت » پارادایم، تجمیع و تعقیب قدرت در هر سیاست است. بنابراین، سیاستی که منتهی به افزایش یا تحکیم قدرت ملی نمی شود، اساساً نوعی اشتباه و انحراف است. کالین هی ، معتقد است کهنئورئالیست ها، دو مفهوم کلیدی دارند که عبارتند از:

• موازنه قدرت

در موازنه قدرت، از قدرتمندشدن دولت یا مجموعه ای از دولت ها ممانعت می شود ؛ برای اینکه در صورت قدرتمندشدن یک طرف، استقلال طرف دیگر مخدوش می گردد.( Clark, Ian,1989,140)
این منطق توزیع قدرت، استعاره ای است که از علم مکانیک برگرفته شده و در آن، دولت ها مانند قطعات ساعت عمل می کنند و به محض عمل کند یا تند قطعه ای، کل ساعت نمی تواند زمان را به درستی نشان دهد. در نئورئالیسم، آنچه طرد می شود، توزیع سلسله مراتبی قدرت از یک سو و استقلال مفرط کشورها، از سوی دیگر است. بر این اساس، در شرایط هژمونی قدرت، هم خون ریزی زیاد می شود و هم محرومیت. اگر قدرت به صورت آنارشیک توزیع شده باشد نیز احتمال جنگ بسیار زیاد است . این امر از آن روست که هر کدام از دولت ها ، استعداد شرارت شان بسیار بیشتر از ظرفیت شرافت شان است. بنابراین، نئورئالیست ها از توزیع قدرت میان خوشه ها دفاع می کنند. بعضی کشورهای قدرت طلب خوشه ها، می خواهند وضع موجود را حفظ کنند و برخی دیگر می خواهند این وضع را براندازند و همین تفاهم – تنازع ، منجر به ( همان.)«. حفظ موازنه قدرت و در نتیجه، امنیت بین المللی می شود

• دستاورد نسبی

مطابق تحلیل نئورئالیستی، مسأله مهم این نیست که دولت ها چگونه می توانند مانع از کسب برخی چیزها شوند؛ بلکه مسأله این است که در مقایسه با رقبای خود چگونه عمل خواهند کرد؟ اینجا نوعی رقابت و مقایسه مهم است و بحث بر سر منع مطلق دیگری یا تصرف مطلق به نفع دولت خود نیست. اگر فرصت های بین المللی را مانند کیک فرض کنیم، نئورئالیست ها به سهم هر دولت از این کیک توجه دارند و هر بازیگری، هوشیار است به اینکه در مقایسه با رقیب خود، چه اندازه در کیک بین المللی سهیم است.( Baylis, John,1995,9)
مفروض این برداشت آن است که به هرحال، همگان از این کیک سهمی دارند؛ برخلاف برداشت رئالیستی که اندازه کیک خود را حتی به زیان سایر بازیگران بزرگ می کرد و بر سر سهم بیشتر، آتش جنگ ها شعله ور می شد. این فرض، اتفاقا با منطق موازنه قدرت هم سازگار است؛ یعنی مابین عده ای که خواهان ضبط کل کیک هستند و آنها که فقط به سهمی از کیک قانع هستند، نوعی تعادل وجود دارد.

• ضرورت هژمون

از نگاه نئورئالیست ها، ثبات در نظام و امنیت بین المللی، هنگامی میسر است که قدرت هژمون بین المللی وجود داشته باشد تا عناصر یا بلوک های خاطی و سرکش را کنترل نماید. دلیل ضرورت چنین عاملی، این است که دولت ها ذاتا در پی رقابت و توسعه طلبی هستند و همین علایق امپریالیستی، حفظ وضع موجود را با خطراتی مواجه می کند. ضرورت دیگر برای موجودیت و فعالیت دولت پرقدرت و هژمون، این است که در پناه چنین ثباتی، سازمان ها و مؤسسات بین المللی، مجال تولد و توسعه می یابند.( Rotberg and Theodore K. Rabb,1979,39-52)
حال، مسأله قابل طرح این است که مکتب نئورئالیسم، با این مفروضات و مفاهیم، در پی ارائه و اثبات کدام دیدگاه جدید است ؟ این مسأله با تشریح تزهای کلیدی نئورئالیسم، آشکار می شود.
تزهای کلیدی نئورئالیسم
مقصود از تز، یافته و استنتاج نظری جدیدی است که با رعایت اصول علمی حاصل گردیده و بر مفروضات و مفاهیم مشخصی استوار است. تز، اولا ابهام نظریه رقیب خود را ندارد و ثانیا معطوف به نفی مدعیات اصلی نظریه رقیب است. بنابراین، می توان از تز به عنوان نوعی ابداع یاد کرد. در غیر این صورت، تز به حد نوعی مکمل، تحشیه یا نقد درونی تقلیل می یابد. در نتیجه، تز به موازینی گفته می شود که اولاً فصل خاص یک دیدگاه است، ثانیا دارای قواعد و اسلوب روش شناختی است و ثالثا،ً فاقد ابهاماتی است که در نظریه رقیب مشاهده می شود. با این توصیف، تزهای اصلی نئورئالیسم، بدین قرارند:

• محوریت ساختار سیستمی