کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



اهمیت و ضرورت تحقیق

آموزش عالی هر جامعه ای نمی تواند جدا از فرهنگ و سابقه تمدنی ومکتب و سنت علمی آن باشد و به رشد هم برسد . دانشگاه باید جهان بینی و قالب های فکری جامعه را درک کرده در برقراری ارتباط و سازگاری با آن بکوشد . نظام آموزشی دانشگاهی هر جامعه در ارتباط تنگاتنگ با حوزه فرهنگی و تمدنی آن جامعه قرار دارد. ‌بنابرین‏ یک دلیل برای اهمیت موضوع این است که به دانشگاه بر اساس مبانی فکری و اعتقادی اسلام و حوزه فرهنگ و تمدنی ایران نگاه می شود .

دلیل دوم این است که به طور قطع بحث اندیشه ورزی و خرد ورزی علمی ، از مباحث حیاتی امروز ماست . با پیروزی انقلاب اسلامی در انتظار یک رویش جدید در عرصه علم و فن آوری بودیم ، اما متأسفانه به دلایلی هر چه از ابتدای انقلاب بیشتر فاصله می گیریم ، از آن حال و هوا دورتر می‌شویم . امروز شاهد تبلیغ اشاعه و تقویت تصویری از علم و فن آوری در کشور هستیم که حتی در خود غرب هم این تصویر ، متروک و منسوخ شده است . نگاه غربی دپوزیتویستی به علم . بر دانشگاه های ما حاکم شده و متأسفانه شاهدیم که به دلیل غفلت از مبانی متافیزیکی پوزیتیویسم ، نوعی اثبات گرایی کور بر دانشگاه ها حاکم است . و به علت در جا زدن و مصرفی بودن ما در علم، نگاه تقلیدی و بی توجهی به مبانی متافیزیکی علم و فقدان پیوند بین دانش نظری ودانش علمی است .

پس ‌بنابرین‏ دلیل سوم اهمیت موضوع توجه به دانش بومی متناسب یا نیازهای اجتماعی و فرهنگی است . ما در دوران شکوفایی تمدن اسلامی در ایران ، اول اینکه شاهد معرفتی هماهنگ تر بودی ، دوم پیوند دانش نظری و عملی محکم تر بود و دانشمند ما آن چنان که می زیست به خرد ورزی می کرد و آن چنان که خرد ورزی علمی می کرد ، زندگی می کرد . چه بسا که هم اکنون این پیوند در غرب بیشتر از کشورهاست . دانشمند غربی با خرد ورزی علمی خود که ریشه در نیازهای جامعه ای دارد . زندگی می‌کنند اما ما از زندگی او تقلید می‌کنیم . با توجه ماهیت نیازهای بشری به طور قطع نیازهای انسانی غربی با انسان شرقی در بسیاری از جهات با یکدیگر متفاوت است . مقایسه کشور با غرب ، حتی در رویکرد پوزیتیوستی و تکامل گرا به لحاظ منطقی نیز درست نیست .

نباید نتیجه فعلی توسعه یافتگی غرب را پیش شرط دست یابی به توسعه در شرق و جهان سوم تعریف کرد که در اینجا دلیل چهارم اهمیت موضوع نمایان می شود که بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت که مقام معظم رهبری فرموده اند این تحقیق در صدد است که مبانی نظام دانشگاهی جدید متناسب با این الگو معرفی کند . رهبر انقلاب اسلامی ابعاد الگو اسلامی و ایرانی پیشرفت « فکر، علم ، زندگی و معنویت» معرفی کردند که بر اساس آن کلیدی ترین نهادی که در هر چهار عرصه نقش اصلی می‌تواند داشته باشد دانشگاه می‌باشد که این تحقیق در جها تحقق آن است . (خامنه ای ، ۱۳۸۹) .

دلیل پنجم این است که در سند چشم انداز بیست ساله نظام ، نقشه جامع علمی کشور و دیگر اسناد ملی آمده است که مراکز علمی و فناوری ، دانشگاهی کشور می بایست متناسب با حاکمیت جهان بینی توحیدی و اسلامی و بر اساس تاریخ و فرهنگ و نیازها و اولویت های کشور ایران باشد که تا به حال تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته و حرکتی درخور برای رسیدن به اهداف این اسناد دیده نمی شود ، ‌بنابرین‏ این تحقیق می‌تواند حرکتی نوین در جهت آن اهداف باشد .

اهداف تحقیق:

هدف کلی تحقیق شناخت مؤلفه‌ های اصلی دانشگاه اسلامی –ایرانی وطراحی الگوی مطلوب برای آن هدف های جزئی این تحقیق به قرار زیر می‌باشند:

۱) شناخت رسالتهای دانشگاه اسلامی -ایرانی

۲) شناخت ویژگی‌های استادو دانشجودر دانشگاه اسلامی – ایرانی

۳) شناخت جهت گیری و ویژگی‌های برنامه درسی دانشگاه اسلامی – ایرانی

۴) شناخت ویژگی‌های مدیریت و رهبری دانشگاه اسلامی – ایرانی

۵) ارائه الگویی جهت طراحی دانشگاه اسلامی – ایرانی

سؤال های پژوهش

سوال اصلی تحقیق این است که مؤلفه‌ های اصلی دانشگاه اسلامی –ایرانی و الگوی مطلوب برای آن کدام است؟

۱) رسالتهای دانشگاه اسلامی – ایرانی کدامند ؟

۲) ویژگی‌های استادو دانشجوی دانشگاه اسلامی – ایرانی کدامند ؟

۳) جهت گیری و ویژگی‌های برنامه درسی دانشگاه اسلامی – ایرانی کدامند؟

۴) ویژگی‌های مدیریت و رهبری در دانشگاه اسلامی – ایرانی کدامند ؟

۵) چه الگویی را می توان جهت طراحی دانشگاه اسلامی – ایرانی به کار برد ؟

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

الگو:

دستیابی به اهداف موردانتظار در یک سازمان و در نگاهی کلانتر در یک جامعه ، بدون در اختیار داشتن الگو و مدلی جامع ، میسر و ممکن نخواهد بود . از این رو مدیران در سازمان‌ها ، به تدوین چشم انداز ، بیانیه مأموریت و پیرو آن ، به تدوین راهبرد اقدام می‌نمایند. اما علی رغم آن که بسیاری از سازمان ها در محیط های نسبتاً مشابه به فعالیت می پردازند ، اما مشاهده می شود که راهبردها به دلیل متفاوت بودن چشم اندازهای سازمانی ، کاملاً متفاوت است . این موضوع در خصوص کشورها و جوامع نیز صادق است . بدین معنا که کشورها و جوامع علی رغم برخورداری از برخی شباهتها ، در پارهای از عوامل و زمینه ها ، کاملاً متفاوت از یکدیگر می بشند که این موارد در شکل ۱-۱ نشان داده شده است .

همان طور که در شکل۱- ۱ مشاهده می شود ، به دلیل تفاوت در شرایط ناریخی ، طبیعی ، جغرافیایی ، مکان و زمانی ، جغرافیای سیاسی و شرایط انسانی و فرهنگ ، الگوها و مدل های مورد استفاده کشورها متفاوت از یکدیگر می‌باشند . ( خامنه ای ۱۳۸۹ : ۷۶۲۶ ) .

الگو یک چهار چوب مفهومی است که به ما کمک می‌کند بتوانیم پدیده‌های دیگر را بهتر درک کنیم.الگوها به سان عامل کمکی در ساختن نظریه نقش مهمی دارند.الگوها به نظریه پردازان کمک می‌کنند تا دریابند که نظریه آن ها چگونه شکل می‌گیرد.الگوها شکلهای مختلفی دارند که الگوهای فیزیکی،ریاضی،زبان شناسی،و گرافیکی از آن جمله اند(بازرگان،۱۳۷۶،ص۱۷۸). الگو بازنمود یک نظریه است.به عبارت دیگر الگو نماینده و ارائه کننده جنبه ها ومنظرهای گوناگون نظریه قلمداد می شود.الگو به درک مطلب و نظریه سازی کمک می‌کند و در سازماندهی مقرون به صرفه و تبیین مقادیر کلان داده ها مفید واقع می‌شوند(ارنشتاین و هانکینز،ترجمه احقر،ص ۱۳۸۴) الگو ماهیت و عصاره دانش ،اندیشه و دیدگاه یک متخصّص است که به طور واضح و مختصر بیان شده است (بولا،۱۳۷۵ص۲۷).دوچ (deutsch)(1952 ص۳۵۷)الگو را ساختاری از نمادها و قواعدی تعریف می‌کند که باید مجموعه ای از عناصر مرتبط را در ساختار یا فرایندی موجود کنار هم جای دهد. والاس (Wallace) ( 1994 ص۱) الگوپردازی را روند توسعه و انتزاع واقعیت ،یعنی الگو می‌داند.

الگو به تصویری ساده از موقعیتی پیچیده گفته می شود . ‌بنابرین‏ می توان از موقعیتی پیچیده تصاویر (الگوهای) متفاوتی تهیه کرد . علت تهیه الگوهای متفاوت از موقعیتی واحد ( که این خود محدودیت هر الگو را نشان می‌دهد ) کل بودن موقعیتی که از آن الگو ساخته می شود و نگرش جزئی انسان به آن است : هر کس از زاویه دانش و تجربه خود به شناخت حقیقت مبادرت می ورزد و تلاش می‌کند تا گوشه ای از آن را شناسایی کند . این شناسایی با ساده سازی واقعیت های ، پیچیده عملی می شود (یمنی ، ۱۳۸۲ ، ص ۱۲۱ )

الگو سازی :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 10:23:00 ب.ظ ]




۲-۱-۱-۴-۲- منابع تعهد در نظریات حقوقی

نظریات مختلفی در باب منابع تعهدات مطرح شده است. نقطه مشترکی که در تمامی نظریات مذکور به چشم می‌خورد، اشاره به عقد یا همان توافق اشخاص در ایجاد تعهد و نیز اشاره به قانون یا الزامات قهری است که بدون دخالت اراده اشخاص برای آن ها ایجاد تعهد می کند. ذیلاً به برخی از نظریات مطرح در این زمینه اشاره می‌کنیم.

۲-۱-۱-۴-۲-۱- نظریه تعهدات قانونی و قراردادی

بر طبق این نظریه که از حقوق فرانسه آغاز شده و طرفدارانی دارد، منابع اصلی ایجاد تعهدات دو دسته اند که عبارتند از: عقد و قانون. از دید پیروان این نظریه که به نظریه پلنیول[۵۶] نیز مشهور است، اصالت منابع تعهد منحصراًً در عقد و قانون خلاصه می شود و برای سایر منابع مانند شبه عقد و جرم و شبه جرم اصالتی قائل نیستند. در واقع سعی پیروان این نظریه در این است که منابع تعهد را در دو عنوان مذکور خلاصه کرده و سایر منابع را تحت شمول یکی از آن ها قرار دهند. این نظریه ابتدا به وسیله تولیه عنوان شد و پس از او لارومبیرودومولمب و ابری رو به طرفداری از آن برخاسته اند و سرانجام پلنیول استاد مشهور حقوق مدنی فرانسه آن را تکمیل و به صورت تازه ای مطرح ساخت. (مارتی و رینو[۵۷] به نقل از همان، ۱۳۸۵ الف: ۹۵)

به نظر پلنیول، حقوق دینی یا در اثر توافق دائن و مدیون به وجود می‌آید یا به حکم قانون‌گذار بر اشخاص تحمیل می شود. الزامات ناشی از قانون نیز به دو گونه تحقّق می‌یابد: گاهی برای جلوگیری از ورود ضرر به دیگران، قانون به طور مستقیم شخصی را ملزم به کار یا دادن مالی می‌کند (مانند الزام به انفاق در میان اقربای نسبی). گاهی دیگر نیز، ایجاد الزام به منظور رفع ضرری است که در اثر تخلّف از قانون حاصل شده است (مانند الزامات ناشی از جرم و شبه جرم). در واقع به موجب این نظریه منشأ تمام الزامات خارج از قرارداد، قانون است و مبنای همه آن ها، دفع ضرر آینده و رفع زیانی است که بر خلاف حق وارد شده است.

همان‌ طور که ملاحظه می شود، این نظریه به قاعده فقهی لاضرر[۵۸] شباهت داشته و لذا با عدالت اجتماعی سازگار است، لیکن ایراداتی به آن وارد است؛ از جمله اینکه تقابل قانون و عقد در این نظریه صحیح نیست زیرا توافق طرفین نیز قدرت ایجاد تعهد را به موجب تجویز قانون دارد. انتقاد دیگر اینکه پلنیول به استیفای ناروا به عنوان یکی از مبانی الزامهای قانونی توجه نکرده است. (ریپر و بولانژه[۵۹] به نقل از همان، ۱۳۸۵ الف: ۹۶-۹۵)

۲-۱-۱-۴-۲-۲- نظریه دموگ (تقسیم بر مبنای نقش اراده)

به نظر دموگ[۶۰] برای طبقه بندی منابع تعهد باید دید کدامیک از این عوامل سهم مهمتری در ایجاد دین دارد تا بر حسب دگرگونی های آن، اسباب حق دینی ممتاز شود. این نظریه، منبع اصلی تمامی تعهدات را قانون معرفی کرده و قانون را تضمین کننده انواع حقوق و موجد آن ها می‌داند. امّا از آنجا که صفت قانونی بودن حقوق و تعهدات ضابطه ای کلّی و عام است، باید به کیفیت تأثیر اراده اشخاص در ایجاد دین توجه کرد. طبق این نظریه، منابع ایجاد تعهد به چند دسته تقسیم می‌شوند که اراده اشخاص در هر یک از این موارد دارای تأثیر زیاد یا کم یا بدون تأثیر می‌باشد:

۱-عقد که اراده طرفین در آن نقش اساسی را داشته و قانون نیز ضمن احترام ‌به این اراده، توافق آن ها را سبب ایجاد دین قرار داده است.

۲-اراده یک طرفه مدیون یا همان ایقاع که باید با اهلیت کامل شخص مذکور صورت پذیرد.

۳-جرم و شبه جرم که در مجموع می توان آن ها را اعمال نامشروع[۶۱] نامید. در این مورد نیز اراده متعهد تا حدودی تأثیر دارد زیرا آن عمل نامشروع، چه به عمد صورت گرفته باشد و چه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی باشد، در هر صورت با اختیار متعهد همراه بوده است.

۴-شبه عقد: هر چند که دموگ از این اصطلاح انتقاد کرده امّا به نظر وی و به عنوان نمونه ‌در مورد اداره فضولی اموال شخص غایب، تعهد شخص غایب ناشی از قانون نیست بلکه منبع این الزام، اراده طلبکار است که قانون برای تشویق کسانی که به قصد اصلاح و احسان در کار دیگران مداخله می‌کنند، مقرّر داشته است.

۵-مواردی هم وجود دارد که قانون به اراده اشخاص توجه ننموده و رویدادهای ساده را سبب ایجاد الزام قرار می‌دهد که از آن جمله است: الزام مربوط به نفقه اقارب. (دموگ به نقل از همان، ۱۳۸۵ الف: ۹۸-۹۷)

با این اوصاف انتقاداتی ‌به این نظریه وارد است؛از جمله اینکه مفهوم شبه عقد در این دیدگاه هیچ مناسبتی با عقد ندارد که آن دو را شبیه هم فرض کرد. ایراد دیگر اینگه قانون هیچ گاه اراده طلبکار را باعث ایجاد دین برای متعهد قرار نداده است و این امر با اصل آزادی و استقلال اشخاص منافات دارد و نشان از نوعی ولایت بدون مجوز است. انگیزه قانون در این مورد ترغیب تعاون و همبستگی در اجتماع و پاداش احسان به احسان است.

مازو ادامه دهنده راه دموگ در این تقسیم بندی بوده است. وی تعهدات را به دو گروه ارادی و غیر ارادی تقسیم می‌کند. در گروه تعهدات ارادی، گاه اراده بدهکار به تنهایی سبب ایجاد تعهد می شود که منظور همان ایقاع است و گاه توافق اراده طلبکار و بدهکار موجد تعهد است که همان عقد می‌باشد.

در گروه تعهدات غیر ارادی نیز تعهد، ناخواسته بر بدهکار تحمیل می شود که تعهدات ناشی از جرم و شبه جرمو شبه عقد و قانون در این دسته جای می گیرند. (مازو[۶۲] به نقل از همان، ۱۳۸۵ الف: ۹۹-۹۸)

۲-۱-۱-۴-۲-۳- تقسیم منابع تعهد به اعمال حقوقی و وقایع حقوقی

برخی از نویسندگان همچون استارک[۶۳]و کاربونیه[۶۴] و دوگی[۶۵] در حقوق فرانسه و دکتر عبدالمجید قائم مقامی و دکتر ناصر کاتوزیان ودکتر حسن امامی در ایران، منابع تعهد را به دو گروه اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم کرده‌اند که انگیزه اصلی آن ها از این تقسیم بندی، جدا کردن منابع ارادی ایجاد تعهد از منابع غیر ارادی و قهری آن است. (کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۹۹)

عمل حقوقی[۶۶]، اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند. عمل حقوقی که به اراده دو شخص یا بیشتر صورت می پذیرد عقد و عمل حقوقی که تنها به اراده یک شخص (مدیون) صورت می پذیرد ایقاع می‌نامند. در مقابل، وقایع حقوقی[۶۷] دسته ای از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می‌آید، خواه ایجاد واقعه، ارادی باشد یا غیر ارادی.

یکی از ایراداتی که ‌به این نظریه وارد شده است، عام و کلّی بودن آن است به طوری که امکان مشخص کردن منابع ایجاد تعهد به صورت مشخّص وجود ندارد. ایراد دیگر اینکه حتّی تراضی طرفین نیز محدود به آنچه قانون تجویز کرده می‌باشد و نمی توان ادعا کرد که در اعمال حقوقی اراده اشخاص بدون حد و مرز کارساز است و باید محدودیتهای قانونی و اجتماعی را هم در نظر داشت. البته این ایرادات در همه تقسیم بندی های مشابه هم وجود دارد و خاص این نظریه نیست.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که قانون حتّی الامکان به اراده و تراضی طرفین احترام گذاشته و در این موارد دخالتنمی کند مگر اینکه مصلحت برتری در میان باشد. (همان، ۱۳۸۵ الف: ۱۰۲-۹۹)

۲-۱-۱-۴-۲-۴- نتیجه و انتخاب نظریه برتر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ب.ظ ]




نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در بررسی قراین مشخص تعیین قانون صلاحیتدار تقارن چندین عامل در یک کشور می‌تواند باعث ترجیح قانون آن کشور گردد. النهایه باید متوجه باشیم که در این زمینه بیشتر مسئله سنجش عوامل مطرح است تا مسئله شمارش آن ها و هر عاملی نیز با توجه به نوع قرارداد باید مورد سنجش واقع شود.[۱۴]

گفتار سوم: قوانین متحد الشکل

بند اول: کنوانسیون فروش بین‌المللی کالا

امروزه ابعاد روابط تجاری بین‌المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد فروشنده و خریدار، اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. ‌بنابرین‏ تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت.

حقوق بین الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش‌بینی نموده که درکشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین‌المللی است، به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می‌شوند، ممکن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و کاربرد محدودی دارند، در حالی که برخی از مقررات بین‌المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشکل به اجرا در می‌آیند. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مورخ ۱۹۸۰، یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین‌المللی در این راستا است.

به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون های لاهه ۱۹۶۴، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد، مامور تهیه طرحی نو گردید. پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح، به تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ کنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این کنفرانس، نمایندگان ۶۲ کشور با نظامهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمان‌های خاص و نمایندگان سازمان‌های دولتی و غیر دولتی شرکت جستند.

این کنفرانس در چهارچوب کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف، از جمله مقررات کنوانسیون های لاهه ۱۹۶۴ و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا را در ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ به تصویب رساند. کنوانسیون اخیر، حاصل ده‌ها سال کوشش در جهت وضع مقررات متحد الشکل ناظر ‌بر قراردادهای بیع بین‌المللی کالا است. کنفرانس سابق الذکر همچنین (پروتکل اصلاحی کنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو کردن قلمرو آن با این کنوانسیون مورد تصویب قرار داد.

کار متخصصان شرکت کننده در کنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از کنوانسیون بیع کالا مصوب ۱۹۶۴، هشداری بود تا متخصصان مذبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عرف و عادت و گرایش‌های رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند که موجبات سرعت و سهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین‌المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس کار قرار دهد.

کنوانسیون ۱۹۸۰ بیع بین‌المللی کالا مشتمل بر چهار فصل و ۱۰۱ ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع, بویژه انعقاد یا تشکیل قرارداد بیع، حقوق و تعهدات بایع و مشتری, انتقال ضمان معاوضی، راه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ‌از دایره شمول خود خارج نموده است (ماده ۲۵ کنوانسیون) مقدمه کنوانسیون تصویب مقررات متحد الشکل ناظر بر قراردادهای بیع بین‌المللی کالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین‌المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولت‌ها، به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذکر نموده است. بدیهی است امضای این نوع کنوانسیون ها و تبلور مقررات آن ها در نظامهای حقوقی داخلی کشورها می‌تواند منبع بین‌المللی حقوق تجارت متحد الشکل گردد.

این کنوانسیون مسلماًً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین‌المللی است و حسن آن این است که از عرف و عادت و گرایش‌های رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی کافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است؛ از جمله ماده ۶ کنوانسیون در این زمینه، با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول کنوانسیون را نفی یا از آثار هریک از مقررات آن عدول نموده و یا آن ها را تغییر دهند).

به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف کنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین‌المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است که هنوز دولت ایران ‌به این کنوانسیون ملحق نشده است.

بند دوم: اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

هر قانون موضوعه به عنوان فرآورده های اجتماعی با محیط پیرامون خود رابطه ای عینی دارد. ‌بنابرین‏ تفاوت در قوانین ملی کشورها امری طبعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. با این حال گاه به لحاظ نوع روابط و طرف های آن، قانون ملی پای را از مرزهای کشور فراتر می نهد. به واقع با گسترش روابط بین‌المللی و تفاوت و اختلاف میان قوانین داخلی، امنیت و سرعت روابطکه به ویژه در امور بازرگانی از ضرورت های اولیه به شمار می‌روند به مخاطر می افتد و به جای نظم بین‌المللی با ثبات و در عین حال پویا، تشویش و نگرانی حاکم می‌گردد. فناوری ها و رویه های جدید، راهکارهایی نوین می طلبند و مراودات بازرگانی که با سرعتی حریت آور جنبه فراملی پیدا می‌کنند نیازمند راه حل هایی هستند که باید در سطح وسیع تر از مرزهای ملی مقبول می افتند. نیک پیدا‌ است که بر خلاف حوزه های حقوق عمومی، حساسیت حاکمیت های ملی نسبت به مسائل حقوق خصوصی آنچنان شدید نیست که نتوان از تکروی و انزواطلبی قانون‌گذار داخلی احتراز جست و از کثر نامیمون به سوی وحدت موزون گام برداشت.[۱۵]

مؤسسه‌ بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی[۱۶] با وقوف بر ضرورت و امکان ایجاد وحدت میان قوانین ملی کشورها در حوزه حقوق خصوصی در سال ۱۹۲۶ به عنوان یک ارگان فرعی جامعه ملل ایجاب شد و در شهر رم (ایتالیا) استقرار یافت. در واقع زمانی که اِرنِست رابِل در سال ۱۹۲۹ نظریه تهیه قواعد یکنواخت حاکم بر قراردادهای بیع بین‌المللی را ارا ئه کرد، واضح بود که این قواعد صرفاً باید در قالب یک سند الزام آور تنظیم می شد. حتی بعد از استقبال سردی که از کنوانسیون های دوگانه بیع لاهه در سال ۱۹۶۴ به عمل آمد، باز هم هنگام تصمیم گیری آنسیترال برای احیای یک جریان جدید در سال ۱۹۶۸، راه حل قانونگذاری تنها شیوه ممکن به نظر می رسید.

از این رو، راه حل قانونگذاری یکنواخت، ناگزیر تدوین کنندگان پیش نویس را محدود کرد. به دلیل تفاوت میان سنت های حقوقی و از همه مهم تر تفاوت در ساختار اجتماعی و اقتصادی رایج در کشورهایی که در مذاکرات شرکت می‌کردند. برخی از موضوعات از همان ابتدا از قلمرو شمول کنوانسیون وین مستثنا شدند، در حالی که به دلیل وجود نظرهای متعارض، برخی از موضوعات تنها از طریق سازش حل و فصل شدند و به همین خاطر در کنوانسیون وین نسبت به برخی مسائل حکم خاصی وجود ندارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ب.ظ ]




درماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص پرداخت جزای نقدی و حبس بدل از آن به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت قرار داده است که این مبلغ به علت نرخ تغییر شاخص قیمت کالا و تورم هر ساله تغییر می‌کند که در حال حاضر این مبلغ به یکصد ‌و پنجاه هزار ریال افزایش یافته است. [۱۶۷]

مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم

در پی وقوع جرم در جامعه و بر هم خوردن نظم جامعه ممکن است به اشخاص نیز مستقیماً خسارت وارده شود ومتضرر از جرم از طرح شکایت در مراجع قضایی می‌تواند ضرر زیانی که به وی وارد شده است را از مقام قضایی درخواست نماید . اولین سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چه ضرر و زیانی قابل مطالبه می‌باشد ؟

در پاسخ باید گفت ضرر وزیانی قابل مطالبه است که مستقمیاً از جرم باشد همچنین منافعی که شاکی استحقاق دریافت آن را داشته باشد[۱۶۸].

با توجه به ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کسی که به ضرر و زیاشن ناشی از جرم محکوم می شود اگر مالی نداشته باشد محبوس شده تا اعسار وی اثبات شود[۱۶۹] لاکن با توجه به نظریه مشورتی اخیر به شماره ۳۸۵۶/۲۹۳ .۹۰۳۰ مورخ ۱۱ /۵/۱۳۹۱ به غیر از عقود معوض در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالی اخذ نکرده است . اصل را بر اعسار دانسته واین محکوم له است که باید ملائت محکوم علیه را ثابت کند تا بتواند به خاطر عدم اجرای حکم او را محبوس نماید .

مبحث سوم : عجز از پرداخت دیه

در خصوص اینکه ماهیت دیه چه می‌باشد اختلاف نظر فراوانی وجود دارد .

الف- گروهی بر ماهیت دین بودن دیه نظر دارند[۱۷۰] چرا که اگر مجازات بود با فوت محکوم علیه ساقط می شد .

ب- گروهی هم آن را مجازات و کیفر می دانند[۱۷۱] و بیان داشته اند در اسلام کیفر اصلی جنایات شبه عمد و خطای محض است و اجتهاد در برابر نص را جایزه نمی دانند .

ج ـ گروهی هم ماهیت تلفیقی برای آن در نظر گرفتند ودیه راهم مجازات و هم دین در نظر گرفته اند.[۱۷۲]

مهلت پرداخت دیه در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی برای مثل عمد۱ مال و شبه عمد ۲سال و خطای محض ۳ سال می‌باشد حال سوال این است که آیا قبل از نقضای این مواعد می توان دادخواست اعسار اقامه نمود ؟

گروهی بر این عقیده اند ،از انجایی که دین مذکور موجل است و موقع مطالبه ان فرا نرسیده تا زمان مطالبه ،او مدیون نیست و از طرفی ممکن است محکوم علیه تا اخرین لحظه مهلت قانونی متمکن گردد،و قبل از اتمام مهلت درخواست اعسار پذیرفته نمی شود.گروهی هم عقیده دارند از انجا که منع قانون گذار وجود ندارد لذا امکان درخواست اعسار قبل از اتمام مهلت وجود دارد[۱۷۳] . در پاسخ باید گفت نظر به اینکه در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی ،مهلت مطالبه دیه مقید به زمان خاصی است ؛ لذا پیش از آن نمی توان به مطالبه دیه اقلام کرد و مادام که دیه مطالبه نشده ، اقامه دعوی اعسارو پذیرش دادخواست آن موردی پیدا نمی کند ؛ زیرا به هرتقدیر تا قبل از موادعد تأدیه ، تسلیم دادخواست اعسار و قبول آن قانوناً منتفی است[۱۷۴].

با توجه به ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر کس به پرداخت دیه محکوم شود ومالی از او دردسترسش نباشد با تقاضای محکوم له تا زمانی که اعسار او ثابت شود در حبس به سر خواهد برد . اما طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه ‌در مورد اصلاح آئین نامه مندرج ماده ۱۸ موضوع ماده ۶ قانون نحوه محکومیت های مالی درعقود معوض اصل را برملانت دانسته و شخص حبس تا اعسار وی ثابت شود ولی در سایر موارد که دیه هم در این دایره قرار می‌گیرد اصل را بر اعسار قرار داده است و این محکوم له است که باید ثابت کند محکوم ، به پرداخت دیه ملی بوده و دارای مالی می‌باشد و از ادای دین خودداری نموده تا اینکه محکوم علیه محبوس شود[۱۷۵] .

مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهریه

با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری گردد و از ادای آن خودداری نماید تا اثبات حکم اعسار در حبس به سر خواهد بود .

و اداره کل امور حقوقی استاد و امور مترجعین قوه قضائیه هم در نظریه خود ، مهره را محکوم به مالی تلقی نموده و به صراحت آن را شامل ماده مذبور قرار داده است[۱۷۶] .

طبق بند ج ماده ۱۸ آئین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۷۷ ، چنانچه محکوم علیه توان پرداخت محکوم به را نداشت تا اثبات اعسار به درخواست محکوم له حبس می شد .

و با توجه به اینکه حجم زیادی از محکومین مالی ، به علت مهریه در حبس به سر می بردند لذا بند ج ماده ۱۸ اصلاح و در کلیه موارد اصل را براعسار و بار اثبات ملائت محکوم علیه را بر دوش محکوم له قرار داد که این هم به خاطرمشکلاتی که این بخشنامه به وجود اورد مورد بازنگری قراری گرفت و سرانجام برای فهم بهتر این موضوع اداره کل حقوقی و تدوین قواین قوه قضائیه نظریه مشورتیصادر و وضعیت محکوم علیه را تفکیک نمود بر این مبنی که اگر وضعیت محکوم علیه مجهول باشد یعنی اعسار یا ملائت آن مشخص نباشد بین عقود معوض و سایر موارد باید تفاوت قائل شد . یعنی در عقود معوض اصل را برملائت و در سایر موارد اصل را بر اعسار قرار داده است .

هرچند مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی :«زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند » اما نباید به دلیل وجود حق جبس زوجه ، عقد نکاح را در شماره عقود معوض تقسیم بندی کرد . زیرا بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و قیاس نکاح یا سایر عقود معوض از جمله خرید و فروش قیاس مع الفارق است به سخن دیگر ، شباهت حق حبس آن هم صرفاً برای زن ، با تعهدات متقابل اشخاص در عقود معوض ، نباید باعث تصوری شود که در نتیجه آن مهر در برابرتکمین قرا رگرفته و این پیوند مقدس به سطح سایر معاملات معوض نزول پیدا کند .

با این اوصاف درحال حاضر در خصوص مهریه می توان گفت اصل برا اعسار مرد بوده و زوجه در صورتی می‌تواند طلب مهریه نماید که ثابت کند که مرد ملی بوده است[۱۷۷].

فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون

دعوی اعسار به منظور حمایت از اشخاصی که در پرداخت دیون خود ناتوان و یا مخارج طرح و تعقیب دعوی در مراجع عمومی را ندارند تأسیس شده است و اگر افرادی که دارای قدرت و تمکن ایفاء دین وهزینه دادرسی هستند تصمیم بگیرند از طریق دعوی اعسار در پرداخت دین خود تأخیر نمایند و یا از راه حلیه و تقلب و برخلاف واقع خود را معسر معرفی کنند ، همین طور اشخاصی که در مقام تعدًی و تجاوز به حقوق طلبکاران ویا دولت برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست بااو تبانی و توطنه نمایند و خلاصه تمام افرادی که در دعوی اعسار عمداً شهادت کتبی یا شفاهی کذب بدهند ،تمامی این اشخاص به کیفر حبس یا جزای نقدی حسب مورد محکوم خواهند شد .

مبحث اول :جرائم مدیون

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:23:00 ب.ظ ]




از شرایط دیگر پیدایش خیار تأخیر ثمن حال بودن ثمن و مبیع است. اکثر فقها اعتقاد دارند نباید برای یکی از عوضین شرط خیار و مدت نمود، زیرا متبادر از نص صورتی است که بدون شرط خیار، تادیه با تسلیم مبیع و ثمن به تأخیر افتاده باشد نه به وسیله شرط(خلخالی، …..، ج۲ ص۵۷۶-۵۷۷، نجفی، ج۲۳ص۵۴٫انصاری ص۲۴۴).‌بنابرین‏ با وجود شرط تاجیل و با اجتماع سایر شرایط که یکی از آن ها عدم تادیه ثمن در مدت سه روز است خیار تأخیر ثابت نمی گردد.

‌بنابرین‏ با توجه به نظر مشهور فقها و همچنین با توجه به ماده ۴۰۲ ق.م که مقرر می‌دارد: «….. برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد» چنین برداشت می شود که اگر بایع بر مشتری شرط کند که مثلا مبیع را یکسال بعد تسلیم کند پس از انقضای سه روز و عدم تادیه ثمن به بایع خیار تأخیر برای بایع به وجود نمی آید.

ماده ۴۰۲ ق.م مشخص نکرده که منظور تمام ثمن یا مبیع یا قسمتی از آن دو است بلکه اطلاق دارد، ولی با توجه به اینکه خیار تأخیر غیر قابل تبعیض است اگر قسمتی از ثمن یا مبیع حال و قسمت دیگر موجل باشد خیار تأخیر ثابت نمی گردد. شرط حال بودن عوضین مورد اجماع فقهاست.

بیع به اعتبار حال بودن ثمن و مثمن به چهار قسم تقسیم می شود. در بیع نقد خیار تأخیر جاری می‌گردد. در بیع سلف از آنجایی که مثمن دارای اجل است خیار تأخیر جاری نمی گردد. در بیع نسیه نیز چون ثمن دارای مهلت است خیار تأخیر جاری نمی گردد، در این خصوص بین فقها اجماع وجود دارد. نوع چهارم بیع بیع کالی به کالی است که ثمن و مثمن هر دو دارای اجل است، فقه در خصوص بطلان چنین بیعی اجماع دارند ‌بنابرین‏ پیدایش خیار تأخیر در آن منتفی می‌گردد زیرا خیارات در جمله عقود صحیح می‌توانند جاری گردند.

آخرین شرط از شرایط مربوط به مورد معامله این است که مبیع عین معین یا در حکم آن باشد.فقها در این خصوص اعتقاد دارند که مبیع باید عین خارجی باشد و نباید کلی فی الذمه باشد. برای توجیه این نظر فقها به فتاوی علما و اجماعات و حدیث نفی ضرر و همچنی روایات وارده استناد کرده‌اند(انصاری، ۱۳۷۵، صص۲۴۵-۲۴۶). قانون مدنی نیز در ماده ۴۰۲ مقرر کرده :« هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد…..». ‌بنابرین‏ قانون مدنی نیز این نظر را پذیرفته که مبیع باید معین یا در حکم آن باشد و الا خیاری برای بایع نخواهد بود.

اما در خصوص اینکه مبیع می‌تواند حیوان باشد یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده ای می‌گویند برای تحقق خیار یکی از شرایط این است که مبیع نباید حیوان باشد، گروهی دیگر اعتقاد دارند که اگر حیوان باشد اشکال ندارد اما نباید جاریه باشد. ولی با توجه به ماده ۴۰۲ ق.م که مقرر می‌دارد :« هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد» باید گفت که که چون قانون‌گذار ماده را مطلق بیان ‌کرده‌است و مقید به اشیاء و کالا ننموده است نظر صحیح تر این است که بگوییم از نظر قانون مدنی مبیع می‌تواند حیوان باشد.

از جمله شرایط دیگر پیدایش خیار تأخیر ثمن شرایط مربوط به طرفین عقد است. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا تعدد متعاملین شرط است یا خیر. شیخ انصاری می فرمایند که برای تحقق خیار تأخیر ثمن شرط است که متعاقدین منعدد باشند و اگر یکی باشند خیار تأخیر به وجود نمی آید. زیرا اولا اخبار خیار تأخیر مخصوص صورتی است که مشتری و بایع متعدد باشند و ثانیاً خیار تأخیر بعد از انقضای خیار مجلس است و اگر عاقد یک نفر باشد خیار مجلس همیشگی است. در مقابل گروهی دیگر عدم لزوم تعدد متعاقدین را بیان کرده‌اند، زیرا اولا مناط در خیار تأخیر تعدد متعاملین نیست بلکه مناط عدم قبض و اقباض است که در صورت وحدت متعاملین نیز حاصل می شود، ثانیاً خیار مجلس مانعی برای ثبوت خیار تأخیر نیست چون مبدأ خیار تأخیر روز عقد است نه تفرق متعاملین. قانون مدنی در این خصوص ساکت است، ولی به نظر می‌رسد که اگر در عقد بیع یک نفر از طرف بایع و مشتری وکالت در اجرای عقد داشته باشد هیچ اشکالی برای تحقق خیار بایع پیش نمی آید زیرا تصور عدم قبض و اقباض از سوی طرفین عقد را می توان نمود ولی اگر عاقد وکالت در قبض و اقباض را نیز داشته باشد در این حالت خیار تأخیر به وجود نمی آید زیرا تصور قبض و اقباض را نمی توان نمود.

مسئله بعدی این است که برای پیدایش خیار تأخیر لازم است که متعاملین یا یکی خیار شرط، حیوان و غیره نداشته باشد، حال اگر داشته باشند آیا خیار تأخیر باز ثابت می‌گردد؟

برخی از فقها معتقدند که طرفین نباید خیار دیگری داشته باشند، زیرا در صورتی که بایع یا مشتری یا هر دو خیار داشته باشند از مورد روایات خارج است و اخبار خیار تأخیر از این صورت منصرف است(علامه حلی، ۱۳۰۸، ص۴۶۵٫ابن ادریس، ۱۴۱۲، ص۳۶۸).در مقابل گروهی دیگر اعتقاد دارند که لازم نیست که متعاقدین خیار دیگر نداشته باشند. (انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۶) قانون مدنی ایران در این مورد نیز ساکت است، ولی با توجه به اطلاق ماده ۴۰۲ ق.م و نظریه ارجح در فقه باید قائل ‌به این نظر شویم که برای پیدایش خیار تأخیر لازم نیست که طرفین عقد خیار دیگری نداشته باشند زیرا خیار دارای اسباب متعددی می‌باشد مانند خیار از جهت عیب یا غبن و می‌دانیم که اجتماع اسباب مختلفه در یک عقد و در یک زمان بلامانع است.

فصل سوم: ماهیت، آثار و احکام خیار تأخیر ثمن

مقدمه

در فصل قبل با مبانی، تعریف و شرایط خیار تأخیر آشنا شدیم، در این فصل به ترتیب ماهیت، آثار ‌و احکام خیار را مورد بررسی قرارمی دهیم وخواهیم دید که خیارتاخیرثمن ماهیتی مستقل از عناوین حقوقی دیگر مانند اقامه و رجوع دارد، اثر آن فسخ معامله وهمچنین قابل نقل وانتقال و اسقاط می‌باشد.

۳-۱- ماهیت و آثار خیار تأخیر

در این فصل ابتدا ماهیت خیار از جهت حق یا حکم بودن مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس آثار آن مورد بررسی قرار می‌گیرد :

۳-۱-۱- ماهیت خیار تأخیر ثمن

منظور این است که خیارتاخیرثمن آیا از جمله حقوق می‌باشد یا جزو احکام است. ابتدا باید حق و حکم تعریف بشود، سپس تفاوت‌های آن ها شمرده شود تا ماهیت خیار تاخیرمعلوم گردد :

حق درلغت به معنای راست و درست و ضد باطل وثابت و واجب است. دراصطلاح حقوقی عبارت است ازاقتداری که قانون جهت انجام عمل به افراد می‌دهد بدان گونه که درانجام یا عدم انجام آن عمل آزاد باشد. حکم عبارت است از مقرراتی که جهت حفظ نظم اجتماعی وضع گردیده است. حکم بردو قسم است: تکلیفی و وضعی. حکم تکلیفی آن است که شخص یا جامعه را ملزم به انجام یا عدم انجام امری می کند که ممکن است به صورت حکم تکلیفی شرعی و قانونی باشد. احکام تکلیفی بر پنج قسم هستند: واجب ، حرام، مکروه، مباح ومستحب. حکم وضعی عبارت است از تاثیر شئی در شئی دیگر مانند سبب، مانع وشرط . علت تأثیر آن است که ‌قانون‌گذار به منظورحفظ نظام جامعه آن را وضع نموده و افراد نمی توانند از ‌تاثیر آن جلوگیری نمایند و ‌به این جهت قابل اسقاط و انتقال نیستند(سنگلجی،۱۳۲۴،ص۲۰).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:22:00 ب.ظ ]