بند دوم – اشخاص صلاحیت دار برای ارائه دادخواست انحصار وراثت
وراث متوفی و اشخاص ذی نفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند؛ نکته قابل توجه این که چنان چه وراث و یا اشخاص ذی نفع متعدد باشند نیازی به در خواست همگی آن ها نیست و اقدام یک نفر از افراد مذ کور برای امضاء و ارائه دادخواست، کافی است.
بند سوم- تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست
دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه، با هزینه متقاضی در خواست او را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا محلی آگهی می کند. پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض ننماید، بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آن ها با متوفی و سهم ایشان از ما ترک است صادر می کند. در صورتی که پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید دادگاه جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می کند پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می کند که قابل تجدید نظر خواهد بود.
* در صورتی که در زمان فوت، نطفه ای منعقد شده باشد، جنین نیز جزء وراث قرارمی گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود.
* در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می‌تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید.
* در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.
* در صورتی که متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید .عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.[۶۷]
گفتار چهارم -ورشکستگی
امضا کنندگان چک اعم از صادر کننده و ظهر نویس، در برابر دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند در نتیجه دارنده چک می‌تواند در صورتی که چک بی محل باشد یا بانک محال علیه به دلیل ورشکسستگی قادر به پرداخت آن نباشد، به هر یک از مسئولان چک یا همه آن ها مراجعه کند، البته برای برخورداری از این حق باید مقررات قانونی رعایت شود.
در صورتی که ذی نفع سند تجاری ورشکسته شود و متعهد یا متعهدین سند تجاری از جمله طلبکاران یا بدهکاران ورشکسته نباشد تنها حلقه ورشکسته به عنوان ذینفع سند تجاری و متعهد یا متعهدان آن یک سند تجاری است که ورشکستگی تاجر هیچ کدام از قواعد واصول حاکم بر اسناد تجاری را تغییر نخواهد داد و همانند سایر حالات عادی مدیر تصفیه خواهد توانست سند تجاری را به جریان انداخته و از تمام ضمانت اجراهای آن برخوردار گردد، اما باید دانست که مدیر تصفیه در راه وصول این گونه اسناد فقط به آن حقوقی می‌تواند تمسک بجوید که ورشکسته می‌توانست به طور مثال هر گاه ظهر نویسی در مقابل ورشکسته حق رجوع به خود را ساقط نموده باشد مدیر تصفیه نیز تنها در حدود شرط حق رجوع به روی را خواهد داشت همان طور که اگر این سند مشمول مرور زمان شده باشد غیر قابل ترتیب اثر خواهد بود .
در صورتی دارنده ذی نفع سند تجاری تاجری ورشکسته باشد اجازه پذیرش تهاتر امکان پذیر نخواهد بود و در واقع در دعاوی ورشکستگی هر مدیونی به ورشکسته باید تمام دین خود را بدون امکان هیچ دفاعی به طور کامل بپردازد، اما هر طلبکاری تنها به سهم غرمایی طرفه ای خواهد برد.[۶۸]
متأسفانه در خصوص ورشکستگی دارنده سند تجاری، قانون‌گذار توجه چندانی نداشته است، تنها حمایت قانون‌گذار در صورت ورشکستگی چند تن از مسوولان (به موجب ماده ۲۵۱ق.ت)، مسئولیت تضامنی مسوولان سند تجاری است. قانون‌گذار حق رجحانی برای دارنده در نظر نگرفته است (مستنبط از ماده ۲۵۱ ق.ت)[۶۹]
نتیجه گیری فصل دوم
با توجه به ماده ۵۲ کنوانسیون UNCITRL آمده است ” هنگامی که براتگیر فوت کرده یا به علت عدم توانایی پرداخت از مداخله در اموال خود ممنوع شده باشد، یا این که نامبرده اهلیت انجام تعهد را نداشته و یا شخص صوری باشد، در این موارد دارنده برات یا سفته از ارائه اختیاری یا اجباری سند جهت قبولی معاف است. از سوی دیگرمطابق ماده ۵۵ کنوانسیون UNCITRL، اگر براتگیر یا قبول کننده یا متعد فوت نماید، ارائه باید به شخصی که مطابق یا قانون قابل اجرا وراث آن ها محسوب می‌گردد و یا به شخصی که مدیریت ماترک را به عهده دارد صورت بگیرد.
لازم به ذکر است اهلیت شخص برای تعهدات در برات یا سفته طبق قانون کشور متبوع او معین خواهد شد، اگر قانون کشور متبوع او قانون کشور دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون اخیر مورد اجرا خواهد گرفت.
وکیل در ظهرنویسی برای وکالت، واسطه وصول و ایصال وجه برات است که باید برات را به رؤیت براتگیر برساند و اگر نکول کرد اعتراض نامه (واخواست) برای وی بفرستد (واخواست کند) و سپس برای وصول آن به ظهرنویس ها و صادر کننده مراجعه نماید و درصورت قبولی وجه آن را تحویل گیرد و در هر صورت حق اقامه دعوی برای وصول وجه برات را دارد و چون خود مالک برات نیست؛ نتیجه آن را به موکل تسلیم نماید و در هر لحظه که از طرف دارنده اصلی برات از وکالت عزل شد اقدام خود را متوقف کرده و برات را به ظهرنویس توکیلی رد نماید.
فوت براتگیر (محال علیه) یا ورشکستگی از یا اعتراض نکول دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نمی نماید و چنان چه قبول کننده برات قبل از سررسید ورشکسته شود حق اعتراض برای دارنده باقی خواهد ماند.
بعد از فوت متعهد سفته و قبل از رسیدن اجل مقرر اعتراض عدم تأدیه ازتاریخ فوت به عمل نمی‌آید و ماده ۲۳۱ ق.ا.ح هم که حکم بحال شدن دیون موجل‌متوفی نموده در حقیقت امتیازی است که قانون در مقام تعیین تکلیف ترکه برای طلبکاران درصورت فوت متعهد شناخته است و استفاده یا عدم استفاده از این حق در اختیار دارنده سفته‌بوده و تأثیری در سررسید و ضمانت ظهرنویس ها و سایر مقررات مربوط به سفته ندارد.
فصل سوم
تأثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم
مقدمه
“چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معینی که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده می شود تا در وجه یا به حواله کرد دارنده یا حامل پرداخت گردد.” [۷۰]
در تنظیم سند تجاری چک سه نفر نقش دارند: صادر کننده و دارنده و پرداخت کننده.(بانک محال علیه) هم چنین مقررات ضمانت، ظهرنویسی و اعتراض در چک و برات مشابه هم است، برای همین در برخی کشورها چک را براتی می دانند که به عهده بانک صادر می شود و به محض رویت قابل پرداخت است.[۷۱]
چک در حکم اسناد لازم الاجرا است و در صورت برگشت آن دارنده می‌تواند از طریق اجرای اسناد رسمی بر علیه صادر کننده اقدام نماید.
مبحث اول- شرایط شکلی و ماهیت حقوقی چک
گفتار اول- شرایط شکلی
ماده ۱ کنوانسیون ژنو می‌گوید که چک باید شامل موارد زیر باشد:
-قید کلمه چک در متن آن و به زبانی که سند به آن نوشته می شود.
آخرین نظرات