نکته مهمی که در اینجا باید مورد تأکید قرار داد، این است که برخلاف تکلیف محوری موجود در قانون، باید موضوع سرپرستی را در قالب حق پدر و مادر وهمچنین حق کودک در نظر داشت، و در ورد آن قانون وضع شود. از این رو تکلیف دانستن سرپرستی مناسب برای کودک نیست، بلکه این حق کودک است که متناظر با آن مسئولیت پدر و مادر و سایر سرپرستان قانونی ایجاد می شود. این نگاه می‌تواند مانع خشونت گسترده در بستر عمومی سرپرستی کودکان شود.

۲- قانون حمایت خانواده

علی رغم اینکه قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه ۱۳۹۱تازگی دارد، انتظار می‌رفت تا تغییرات مشخص و مهمی در روابط حقوقی بین زن و مرد ایجاد نماید، و حداقل در محدوده ای که به حقوق کودک مربوط می‌گردد، با گشاده دستی برخورد نماید، تا در تامین منافع عالیه کودک مؤثر واقع شود.

در حالی که فصل پنجم قانون حمایت خانواده در مواد ۴۰ لغایت ۴۷ موضوع حضانت و نگهداری کودک را در عنوان خود دارد، اما اصول مندرج در قانون مدنی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت را هیچ تغییری نداده است. برخی حواشی و متفرعات امر حضانت و سرپرستی مانند الزام طرفین به استرداد کودک به ذی حق در صورت فراهم بودن شرایط قانونی( ماده ۴۰) و یا الزام دادگاه ها به رعایت غبطه و صلاح کودک در تصمیات خود( ماده ۴۵) است.

این شیوه قانون گذاری عجیب می کند، مثلا کدام دادگاه می‌تواند نگهداری کودک بعد از سن هفت سالگی را حق مادر بداند در حالی که پدر با مانع جدی و حقوقی روبرو نیست! طبیعی است، دادگاه چنین غبطه ای برای کودک در قوانین نمی یابد و ناچار است حق نگهداری کودک بعد از هفت سالگی را از او سلب نماید، و به اصل قانون ( حق مطلق پدر برای ولایت، نگهداری و تربیت بعد از هفت سالگی) در این باره رجوع کند.

سکوت قانون جدید حمایت خانواده در قبال حق ولایت انحصاری و قهری در نظر گرفته شده برای پدر کودک و در غیاب او جدی پدری و استمرار این حق به صورت نابرابر تنها برای پدر، منشاء نزاع های احتمالی خواهد بود، چون از یک طرف این حق پدران را مجبور به پرداخت تمام مخارج کودکان خواهد ساخت، و از طرفی دیگر بعد از هفت سالگی پدران تمایلی به پرداخت مخارج کودک به مادر او در حالی که با او زندگی نمی کنند، و یا در اثر نزاع و کشمکش جدا شده اند نخواهند داشت. در این شرایط بسیار معمول است که برخی پدران، کودک را از مادران جدا می‌سازند، و در شرایط سخت خود و یا بواسطه بستگان خود مبادرت به نگهداری از کودک می نمایند. درضمن برخی مادران نیزمانع مداخله پدران برای تربیت کودک تا هفت سالگی می‌شوند، و پس از آن نیز پدران مانع دخالت مادران در امر تربیت و آموزش کودک می‌گردند.

مجموع این شرایط بستری برای زور آزمایی پدران و مادران در مناسبات خود در باره کودک می شود و درشرایطی که پدر و مادر هر دو شایستگی لازم برای نگهداری کودک ندارند و یا اینکه پدر بواسطه فوت، مفقود و یا بیماری قادر به دخالت در امور کودک نیست، و در این شرایط اگر به هر دلیل مادر نیز نتواند نقش تربیتی مناسب در باره کودک ایفاء نماید، آیا خانه های امن برای نگهداری مناسب کودکان فراهم است؟ تصور سپردن کودک به مراکز نگهداری سازمان بهزیستی برای خانواده ها یادآور شرایط نامطلوب است.

با ملاحظه دقیق قانون حمایت خانواده می توان نتیجه گرفت که مسئله سرپرستی کودکان برای قانون گذار مهم بوده است، اما قالب های ایدئولوژیک بطورکامل بر روابط زن و مرد و در قوانین خانواده سیطره خود را حفظ ‌کرده‌است. استمرار روش نا برابر، به کشمکش های مختلفی بین زنان و مردان دامن می زند. این کشمکش ها شرایط را ازحالت معمول خود خارج می‌سازد.در نتیجه کودک قربانی شرایط نابرابر و خشونت هایی است که در بستر قانونی نسبت به او اعمال می شود.

چگونگی سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد؛

گروه حقوقی – مدت‌هاست که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. این لایحه مقررات تازه‌ای را به نظام سرپرستی کودکان بی‌سرپرست اضافه خواهد کرد که برخی از آن ها در رسانه ها منعکس شده است؛ مواردی مثل امکان به سرپرستی گرفتن کودکان توسط زنان مجرد در صورت وجود شرایط قانونی و … با وجود این، لایحه یادشده هنوز به تصویب نرسیده است. از سوی دیگر شماری از مواد این لایحه، برخی را در خصوص شرایط کنونی سرپرستی دچار ابهام ‌کرده‌است. به همین دلیل در گفت‌وگو با احمد بوربور، قاضی بازنشسته، مدرس مرکز آموزش قضات (کارگاه‌های عملی) و وکیل دادگستری بایدها و نبایدهایی را که کنون بر نظام سرپرستی کودکان بی‌سرپرست حاکم است، بررسی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

چه تفاوتی بین نهاد فرزندخواندگی و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست در قوانین کشورمان وجود دارد؟ چرا فرزندخواندگی در حقوق ایران پذیرفته نمی‌شود؟

با توجه به مواد مورد تصویب در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ که با استناد به آن زوجین فاقد فرزند می‌توانند با داشتن شرایط لازم طفلی را برای سرپرستی در اختیار داشته باشند و او را مانند فرزند خود بدانند و تا آخر عمر با یکدیگر باشند، به نظر تفاوتی بین این دو عنوان وجود ندارد و اصطلاح فرزند‌خواندگی ناشی از همین قانون است. زوجین با داشتن فرزند معمولا متقاضی فرزند‌خوانده نمی‌شوند. آنان که به هر علتی از داشتن فرزند محروم هستند، با داشتن شرایط لازم، متقاضی طفل فاقد سرپرست از دادگاه خانواده (ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی) می‌شوند یا با تحویل طفل به صورت آزمایشی و سپس با حکم سرپرستی نیاز و خلأ نداشتن فرزند، جبران و در نهایت مرتفع می‌شود. از طرفی طفلی که به هر دلیل فاقد سرپرست بوده و در مراکز مخصوصی به صورت جمعی با سایر کودکان زندگی می‌کند و وجود فردی را به عنوان پدر و شخص دیگری را به عنوان مادر در نهاد خانواده حس نکرده است، با پذیرفته شدن به سرپرستی توسط متقاضی مانند سایر اطفال وجود مردی را به عنوان پدر و زنی را به عنوان مادر در کنار خود می‌بیند و مانند سایر اطفال به موقع به مدرسه می‌رود. زمانی که فرزندخوانده از سن کم به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شود، سرپرستان خود را به عنوان والدین حقیقی خود می‌پذیرد و از این حیث کمبود محبت او در دوران کودکی جبران می‌شود. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت متقاضی و طفل، هر یک برای رفع نیاز خود به دنبال دیگری است و دادگاه خانواده در جهت تامین آینده طفل بدون سرپرست، نقش واسطه را دارد و در نتیجه تفاوت وجود نداشته و در عرض یکدیگر قرار ندارند، بلکه با حکم سرپرستی رفع نیاز عاطفی از طفل و با قبول سرپرستی خلأ بی‌فرزندی والدین بدون فرزند جبران می‌شود.