گفتار پنجم- بیمه اتکایی عقدی اتفاقی است
تنها خطرهایی می‌تواند موضوع بیمه ی اتکایی و سایر شقوق بیمه قرار گیرد که اتفاقی باشد و خطراتی که یقیناً در زمان معین روی می‌دهند قابل بیمه کردن نیستند و این امر در ماده یک قانون بیمه آمده است.
به طرق اولی خطری که پیش از عقد بیمه اتکایی به وجود آمده باشد موجب بطلان عقد خواهد بود، بر همین اساس است که ماده ی ۱۸ قانون بیمه مقرر کرده‌است «هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به وجود آمده است قبل از عقد قرارداد واقع شده بود، قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود. در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد۱۰% از مبلغ پرداختی را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد کند».
البته به نظر می‌رسد ماده ۱۸ ق.بیمه در مورد عقد بیمه اتکایی و رابطه ی بین بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی زمانی قابل اجراست که یا بیمه گر واگذارنده خود تقلب کرده باشد و یا از تقلب و تخلف بیمه گذار اطلاع داشته باشد.
همین اتفاقی بودن بیمه اتکایی است که موجب تفاوت جنبه عملیاتی و جنبه حقوقی بیمه اتکایی شده است زیرا پوشش ریسک خود به نوعی در جهت خلاف ریسک و اتفاق است اما از نظر حقوقی و رابطه بین طرفین عقد بیمه، اتفاقی بودن عنصر اساسی عقد بیمه و از جمله عقد بیمه اتکایی است.[۴۸]
در حوادثی مثل آتش سوزی و سیل و زلزله و … اتفاقی بودن کاملاً بدیهی است اما در مسائلی مثل بیمه عمر چون مرگ هر انسان امری حتمی است، جنبه اتفاقی بودن در رابطه با زمان حادثه است بدین معنی که چون زمان مرگ مشخص نیست، پس این امر اتفاقی محسوب می شود.[۴۹]
گفتار ششم- بیمه ی اتکایی عقدی است مبنی بر حسن نیت
در باب اصل حسن نیت در اصول احکام به عقد بیمه ی اتکایی به تفصیل سخن گفته شده لیکن در باب اهمیت این اصل در بیمه همین بس که حسن نیت در قرارداد های معوض دیگر نه تنها اصل محسوب نمی شود بلکه اهمیتی ندارد ، مثلاً در عقد بیع اهمیتی ندارد که بایع و یا خریدار در بیع یک اتومبیل حسن نیت داشته باشد . آنچه مهم است ایجاب و قبول و رد بیع دشمن است . ولی در مواد ۱۱ و ۱۲ قانون بیمه در صورت اعلام غیر واقعی حادثه و سوء نیت در اعلام ریسک و … ضمانت اجرای عدم پوشش و یا بطلان در نظر گرفته است زیرا اساساً برای بیمه گر ( چه در عقد بیمه ی اتکایی یا سایر شقوق بیمه ) گاهاً امکان پذیر نیست که صحت اعلام های بیمه گذار را کشف کنند و صرفاً بر اساس حسن نیت عملیات بیمه اتفاق می افتد .
گفتارهفتم- بیمه عقدی است الحاقی ( تحمیلی )
در نظریه دکترین عقد بیمه به عنوان بارزترین نمونه قرارداد الحاقی معرفی شده است.[۵۰]
البته این الحاقی بودن موجبات سوء استفاده شرکت های بیمه را فراهم می‌کند. بدین مفهوم که چون این قرارداد از قبل مشخص شده است و به صورت برگه های آماده جلوی بیمه گذار قرار می‌گیرد که وی فقط جاهای خالی را پر می‌کند، لذا ممکن است شرایط عمومی قرارداد را به نفع خود و کاملاً به ضرر بیمه گذار طراحی کنند. البته در کشور ما چون وظیفه نظارت بر بیمه ها بر عهده بیمه مرکزی ایران است و مرجع صالح جهت تعیین شرایط عمومی قراردادهاست، لذا هیچ بیمه ای نمی تواند شرایط را به دلخواه تحمیل کند اما چون شرایط از پیش تعیین شده است و جای مذاکره باقی نمی گذارد، همچنان وصف الحاقی بر قراردادهای بیمه صدق می‌کند. اما لازم به ذکر است که در بیمه اتکایی فقط آن دسته از عقود بیمه اتکایی که اجباری اند و شرکت های بیمه باید نزد بیمه مرکزی ایران، عقود بیمه خود را اتکایی کنند، الحاقی محسوب می شود وگرنه قراردادهای اتکایی ای که شرکت ها به صورت اختیاری بین خود انجام می‌دهند کاملاً توافقی است و جنبه ی اتکایی ندارد .
مبحث دوم- اصول حقوقی حاکم بر روابط میان طرفین عقد بیمه اتکایی
منظور از اصول حقوقی، مقررات و قواعدی است که در رابطه واگذارنده و بیمه گر اتکایی پذیرفته شده بدون اینکه این مقررات در قرارداد اتکایی منعکس شده باشد صاحبان این حرفه در تمام دنیا از آن ها تبعیت می‌کنند.
گفتار اول: اصل حسن نیت
قراردادهای بیمه متکی بر اصل حسن نیت است. اینکه دو طرف قرارداد از ابراز هر گونه مطالب و بیانات خلاف واقع خودداری نمایند کافی نیست، بلکه وظیفه آن ها بیان کلیه حقایق و اطلاعات اساسی لازم به همان راه و روشی است که در زمان صدور بیمه نامه باید بین بیمهگر و بیمهگذار حاکم باشد. اعم از اینکه طرف این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد. همان طور که لردمانسفیلد ابراز می‌دارد این وظیفه برای هر دو طرف قرارداد وجود دارد: «اصل حسن نیت طرفین را موظف می‌سازد که آنچه را که شخصاً می دانند از یکدیگر مخفی نکنند و طرف دیگر را وارد معامله ای ننمایند که از واقعیت بی اطلاع است. در غیر این صورت اگر بیمهگر اولیه کتمان حقیقت کرده باشد ، بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود . مثلاً اگر بیمه گر اولیه کشتی را برای یک سفر خاص تحت پوشش بیمه های درآورده باشد در حالی که آگاه است که کشتی به مقصد رسیده است، در چنین حالتی حق بیمه قابل بازیافت است». مشابه این نظریه از سوی آقای فرول ال.جی ابراز شده است:
«قراردادهای بیمه آن دسته از قراردادهائی هستند که در آن ها اصل حسن نیت از الزامات قرارداد است که نه تنها باید از سوی بیمهگذار رعایت گردد، بلکه بیمهگر هم ملزم به رعایت آن است». البته برخی نیز گویند وظیفه بیان اطلاعات و واقعیتها صرفاً بر دوش بیمه گذار است که درخواست پوشش بیمه ای نموده و در واقع فرم پیشنهاد بیمه نامه را تکمیل و امضاء کرده‌است. آقای اسکراتوان دریک دعوی[۵۱] اظهار می‌دارد: « این وظیفه بیمه گذار یعنی خواهان بیمه نامه است که کلیه اطلاعات لازم را در اختیار بیمه گر قرار دهد بدون اینکه بیمه گر کلیه اطلاعات مربوط به بیمه نامه را در اختیار بیمه گذار قراردهد».[۵۲]
در ایالت نیوجرسی پانزده نوع فعالیت و اعمال شناخته شده نادرست و منع شده در بیمه ها وجود دارد که مهمترین آن ها به شرح ذیل است:
۱ـ بیان نادرست حقایق یا شرایط بیمه
۲ـ قصور در شناسایی و برخورد منطقی به هنگام مواجهه با خسارت
۳ـ قصور در پذیرش و اعمال استانداردهای معقول در رسیدگی سریع به خسارت‌ها
۴ـ امتناع از پرداخت خسارت بدون بازدید و بررسی خسارت واقع شده بر اساس اطلاعات موجود.
۵ـ کوتاه در تأیید یا رد پوشش در یک محدوده زمانی مشخص.
۶ـ کوتاه در تسویه و منصفانه خسارت، پس از محرز شدن تعهدات.
۷ـ پرداخت خسارت کم و ناگزیر شدن بیمه گذار برای مراجعه به مقامات قضایی برای ریکاوری کسری خسارت دریافت نشده.[۵۳]
قانون بیمه باربری (دریایی) مصوب ۱۹۰۶ می‌گوید:
آخرین نظرات