عمده ای قوانینی که تا مدت ها در مورد نحوه ی استخدام و انتظام امور اداری مجرا بود در دوره پهلوی اول به تصویب مجلس شورارسید.
زمینه‌های دیکتاتوری در این دوره اجازه وجود دادگاهی که در آن اعمال و تصمیمات دولتی به قضاوت نشسته شود را نمیداد.با وجود این تفاسیر گذری بر تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می کند که وظایف آن ها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان،بیگلر بیگیان،امرای عظام ومقربان سلطنت مطرح می نمودند.در حقیقت صدر عامه در عهدصفویه این شکایات را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمودند[۵]۱(شمس ۱۳۸۵ ،۱۱۴)
امیرکبیر به تشکیل (( دیوان‌خانه عدالت)) که از جمله وظایف آن دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.ناصرالدین شاه بعد از گذشت از سفر اول اروپا شوراهای اداری بر پا کرد و رسم(( بست نشستن)) یا تحصن را که در اصل بر اثر زور گویی ارباب قدرت به وجود آمده ورفته رفته به صورت رسوایی در آمده بود ملغی و فرمان تشکیل(( دیوان‌خانه عدلیه)) را صادر کرد. با انقلاب مشروطیت و خواسته ی عمومی حاکمیت قانون تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران وارد عرصه ی جدید گردید. اصولا((جنبش مشروطیت مبارزه ای برای استقرار خود قانون بود در حالی که جنبش های لیبرالی اروپای نو،در پی دگرگون ساختن قانون به منظور گسترش حقوق و آزادی های محرومان و همزمان محدودسازی نقش دولت در جامعه بودند.)) [۶]۲ (کاتوزیان ۱۳۸۳ ،۱۱۶) درایران ابتدا به شکل ناقص در ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری۱۳۰۱برای رسیدگی به شکایات مستخدمین ادارات از وزیران نسبت به حقوق استخدامی شورای دولتی پیش‌بینی شده بود.که در غیاب آن دیوان عالی کشور به این گونه شکایات رسیدگی می کرد۳(ابوالحمد ۱۳۸۳،۹۰)در دوره رژیم سابق یکی از نقیصه های دادگستری در ایران را برخی حقوق دانان انسداد مسیر احقاق حق و دادرسی در قسمت عمده ای در دعاوی و تصدیاتی می‌دانستند که یک طرف آن ادارات دولتی و تأسیسات و خدمات عمومی قرار داشتن [۷]۱ (جوان ۱۳۷۹ ،۱۰)(جوابدین لحاظ ایجاد چنین دیوان یا دادگاهی چه تحت عنوان((شورای دولتی ))و ((دادگاه حقوق بشر))یا ((دیوان شکوی))همواره از طرف اساتید و حقوق دانان مورد تصریح و تأکید قرار می گرفت[۸]۲٫( متین دفتری ۱۳۸۷ ،۲۰۲) تا آنکه بالاخره این تلاش ها نتیجه داد و ایجاد مرجعی اداری به مفهوم دقیق کلمه ،با الهام از حقوق فرانسه و با تقلید از شورای دولتی آن کشور در قانونی با عنوان((قانون راجع به شورای دولتی))در هفتم اردیبهشت ۱۳۳۹در ۳۲ ماده و ۳ تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید. اما این قانون هیچگاه به مرحله اجرا در نیامدو ((شورای دولتی))هیچوقت تشکیل نشد[۹]۳ (ابوالحمد ۱۳۸۳ ،۸۱۰)،و به نظر می‌رسد اوضاعنا مطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت های وقت به حاکمیت قانون در بلا اجراء ماندن قانون بی تاثیر نبوده است . در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ که قبل از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت،مسئولیت مدنی دولت را در مقابل افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلا اجرا ماند قانون اخیر معیارو میزان مسئولیت مدنی دولت که قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب ماده ۱۱آن و کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدایا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده هستند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص ادارات و مؤسسات مذبور باشد در این صورت جبران خسارت وارده به عهده اداره و یا مؤسسه مربوط است [۱۰]۴(بهرامی ۱۳۸۸ ،۸۹).با پیروزی انقلاب اسلامی با رویکرد((ایجاد نظام اداری صحیح))و محور هر گونه استبداد وخودکامگی و انحصار طلبی))نهادی نوین در اصول ۱۷۰و ۱۷۳ قانون اساسی پایه گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰ از مهر ماه سال بعد این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم۱۳۸۵قانون جدید دیوان به تصویب مجلس رسید که با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد،مجمع درتاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ با جایگزینی ماده (۱۳)و بند( ۱)ماده (۱۹) قانون دیوان موافق با مصلحت نظام تشخیص دادوبدین ترتیب دومین قانون دیوان به مرحله اجرا درآمد.اکنون دیوان عدالت به تعبیری تنها مرجع عمومی اداریو در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران است .۳ (شمس ۱۳۸۵ ،۱۱۶)
۱
۱-۱۰-۳ فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری
پرسشی مهم که در مورد دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری قابل بررسی است این است که فلسفه وجودی ویا به تعبیری ضرورت وجود آن چیست ؟در نظام های تفکیک قوا ،قوه قضائیه مسئول رسیدگی به دعاوی است بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ((مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است)).
باوجود این مرجع قضایی،چه نیازی به دیوان عدالت اداری است؟در پاسخ به این پرسش لازم است به این مطلب اشاره شود که کنترل اعمال و تصمیمات اداری و رسیدگی به دعاوی اداری به سه صورت ممکن است انجام شودیک صورت آن است که این کار توسط خود دستگاه اداری ،یعنی قوه مجریه انجام شود که از آن به کنترل اداری یاد می شود.روش دوم(( کنترل پارلمانی))است یعنی رسیدگی به دعاوی اداری توسط قوه مقننه صورت می گیردو روش سوم کنترل قضایی است.
در ارزیابی این روش ها گفته می شود دستگاه اداری برای رسیدگی به اینگونه دعاوی مناسب نیست،زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی ،حقوق خواهان یا شاکی تضیع می‌گردد، تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد[۱۱]۱٫ (طباطبایی موتمنی ۱۳۷۸ ،۴۱۹)
آخرین نظرات