گفتار سوم – تفاوت بین خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی
با توجه به بررسی های انجام شده در دو گفتار قبل به نظر تفاوت چندانی در خصوص خیارات موجود بین عقود سنتی و قراردادهای الکترونیکی وجود ندارد . با این حال با توجه به ویژگی های خاص قراردادهای الکترونیکی ممکن است در برخی از انواع خیارات مسائلی قابل بررسی باشد که در چند بند به آن می پردازیم .
بند اول - خیار رویت و تخلف از وصف
در حقوق ایران خیار رویت و تخلف از وصف وقتی قابل طرح است که طرفین قبل از انعقاد قرارداد موضوع معامله را ندیده باشند و به استناد اوصاف و با قید آن اقدام به انجام معامله کرده باشند . ( مستفاد از ماده ۴۱۰ قانون مدنی ) . در همه اشکال انعقاد قراردادهای الکترونیکی اعم از انعقاد به وسیله نامه الکترونیکی، وب سایت ها یا اتاق گفتگو معمولا خریدار کالا را رویت نمی نماید و بر اساس اوصاف آن اقدام به معامله می نماید، بنا براین درهمه این اشکال خیار رویت قابل طرح خواهد بود .

سوال قابل طرح این است که گاهی تصویر کالا از زوایای متفاوت از طریق اینترنت برای خریدار به نمایش گذاشته می شود ویا فیلم کالا به همراه نحوه کار آن به خریدار نشان داده می شود، حال آیا می توان این مشاهدات خریدار را رویت محسوب نمود ومسیر اجرای خیار رویت را در این گونه موارد بست ؟ به همین ترتیب گاهی در انعقاد قرار داد از طریق اتاق گفتگو تصویری از کالا و نحوه کار آن توسط فروشنده به خریدار نشان داده می شود، آیا می شود گفت رویت محقق شده است ؟ به نظر می رسد آنچه در خیار رویت قابل توجه است این است که هدف از رویت آگاه شدن از موضوع معامله است، دیدن در عالم واقع و لمس مادی آن موضوعیت ندارد، به هر طریقی که بتوان از چند و چون کالا آگاه شد، رویت محقق می شود و خیار رویت منتفی می گردد^[۱۱۵] . اما اگر اوصاف کالا با آنچه به خریدار ارائه شده است متفاوت باشد خیار تخلف از وصف قابل اعمال خواهد بود .
با این حال باید توجه داشت که دو خیار تخلف از وصف یا خیار رویت را نمی توان از هم تفکیک نمود. به بیان رساتر در برخی از نظرات فقهی نیز خیار رویت در مواقعی مورد استناد قرار می گیرد که مبیع بر اساس رویت پیشین خریداری شده باشد بر همین مبنا در بسیاری از احکام این دو خیار را مصداق یک موضوع تلقی می نمایند و احکام مشترک را بر هر دو اعمال می نمایند. همانطور که قبلا بیان گردید هدف از رویت مبیع آگاهی از وصف کالای مورد نظر می باشد به نحوی که جهل خریدار نسبت به مبیع رفع گردد.چرا که در موردی که خریدار مبیع را مشاهده نموده و آنرا خریداری می نماید بر اساس مشاهدات خود قصد را بر خرید کالای مورد نظر می گذارد و با توجه به اینکه هر مالکی از اوصا ملک خویش اگاه می باشد اوصاف مبیع مورد نظر مورد قصد مشترک قرار می گیرد درست مثل جایی که این اوصاف در قرارداد ذکر گردیده باشد. بر همین مبنا برای وارد شدن اوصاف مورد نظر در قصد مشترک نیازی به تصریح در قرارداد وجود ندارد. بلکه تعلق قصد مشترک طرفین بر این امر کفایت می کند.بر همین مبنا در بیع مال کلی نیز خیار رویت و تخلف از وصف امکان پذیر نمی باشد. پس باید بیان داشت که چون کالاهای ارائه شده از سوی سایت ها و طرق الکترونیکی به عنوان نمونه تلقی شده و در صورت عدم مطابقت کالا با اوصاف ذکر شده در قرارداد یا اوصاف مورد رویت قرارگرفته خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. ماده۴۱ قانون تجارت الکترونیکی نیز همین قاعده را اعمال نموده و برای خریدار حق فسخ قرار داده است. حق فسخی که برای اعمال ان قید خاصی بیان نشده و صرفا به این نکته اکتفا گردیده است که اگر مبیع ارسالی با کالای خریداری شده یکی نباشد خریدار حق ارجاع خواهد داشت. لازم به ذکر می باشد که منظور ماده مذکور ارسال کالایی کاملا متفاوت از مبیع نمی باشد چرا که برای داشتن حق ارجاع این گونه موارد نیاز به تصریح ندارد چرا که امری بدیهی است.بر همین اساس باید بیان داشت که این ماده مصداقی از خیار تخلف از وصف یا خیار رویت می باشد.
نکته قابل ذکر این است که در بیع کالای دیجیتال هیچ گاه خیار رویت جاری نیست، چرا که آنچه در کالای دیجیتال اهمیت دارد کارکرد آن است و همیشه با وصف معامله می شود و وجود مادی ندارد که به رویت خریدار برسد، بنابراین در بیع کالای دیجیتال، مانند یک نرم افزار، تنها خیار تخلف از وصف جاری است .
بند دوم - خیار غبن
در حقوق ایران هرگاه یکی از طرفین هنگام انعقاد قرارداد به قیمت عادله آگاه نباشد و در نتیجه با انعقاد قرارداد ضرر فاحشی که قابل مسامحه نباشد را متحمل شود، خیار غبن جاری بوده و طرف مغبون اختیار فسخ معامله را دارد ( مواد ۴۱۶ و ۴۱۷ قانون مدنی ) . در معامله از طریق نامه الکترونیکی یا اتاق گفتگو که طرفین با مذاکره قیمت کالا را تعیین و برآن توافق می کنند، در صورت وجود شرایط فوق، می توانند قرارداد را فسخ نمایند . اما در خصوص وب سایت ها قیمت از قبل توسط فروشنده مشخص شده است، همچنین خریدار می تواند با مراجعه به دیگر بازارهای الکترونیکی و نیز بازارهای واقعی از قیمت کالا آگاه شود . در این خصوص چند حالت قابل فرض است : اگر قیمت کالا در مقایسه با دیگر وب سایت ها و بازارهای واقعی برابر یا کمتر باشد و یا در صورت بیشتر بودن مقدار اضافی قابل مسامحه باشد، حق فسخ به استناد خیار غبن منتفی است .
مسئله آن جا است که خریدار اساسا از قیمت ها اطلاعی ندارد و وارد یک وب سایت شده و اقدام به خریداری کالا می نماید سپس آگاه می شود که قیمت در مقایسه با دیگر وب سایت ها یا بازار واقعی خیلی گران بوده است . در این صورت اگر از طرف دارنده وب سایت قبول سفارش اعلام نشده است، خریدار باید سفارش خود را کنسل نموده و از ضرر خود جلوگیری نماید . اما اگر قرارداد قطعی شده باشد سوال این است که ملاک مقایسه، برای احراز غبن فاحش، قیمت بازارهای واقعی باید باشد یا قیمت بازارهای مجازی؟ به عنوان مثال قیمت یک کالا در بازار واقعی محلی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است و در بازارهای مجازی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و خریدار کالا را به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان خریداری نموده است . حال اگر بازار واقعی محلی مد نظر قرار گیرد، غبن عرفا فاحش که قابل مسامحه نیست رخ داده و خریدار حق فسخ دارد . اما اگر بازار اینترنتی مد نظر قرار گیرد، غبن فاحش رخ نداده و حق فسخ وجود ندارد . حال کدام ملاک است ؟ دو نظر در این خصوص قابل ارائه است :
الف – بازار های اینترنتی تنها جهت تسهیل در تجارت است و خاصیتی بیش از این ندارند . گردانندگان این بازارها خود اشخاص حقیقی هستند که در محیط های واقعی زندگی می کنند و از قیمت های واقعی نیز اطلاع دارند و دلیلی ندارد که آن ها کالای خود را در فضای مجازی گران تر بفروشند . در این صورت فروش گران کالا در فضای مجازی می تواند موجب خیار غبن باشد .
ب – بازارهای اینترنتی برای خود عرف تجاری مخصوص دارند و لذا برای تعیین غبن باید ملاک مقایسه را دیگر بازارهای اینترنتی قرار داد نه بازارهای واقعی، که در این صورت در فرض مورد بررسی خیار غبن ثابت نخواهد بود .
به نظر می رسد نظر دوم صحیح تر باشد چرا که پایگاه بازار های اینترنتی در اقصا نقاط جهان مستقرند و برای تعیین بهای کالاهای خود، بر خلاف بازارهای واقعی که قیمت محلی را مد نظر قرار می دهند، قیمت عرفی جهانی را ارائه می دهند که ممکن است در مقایسه با یک بازار محلی در یک منطقه جغرافیایی گران تر و در مقایسه با یک بازار دیگر ارزان تر باشد . لذا نمی توان قیمت های جهانی را با قیمت های منطقه ای قیاس نمود^[۱۱۶] .
طبیعی است اگر ثمن معامله ای هم از قیمت بازارهای الکترونیکی و هم از بازارهای واقعی گران تر باشد، خیار غبن جاری خواهد بود .
اما نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که خرید از طریق بازار های الکترونیکی نیز در بساری از موارد در محیط محلی انجام می شود. برای نمونه یک بازار یا فروشگاه الکترونیکی در یک شهر کوچک و محلی اقدام به ارائه کالاها و خدمات مورد نیاز مشتریان می نماید. اگر در این حالت فروشنده قیمت کالاهای ارائه شده را بر اساس قیمت های بین المللی ارائه و به فروش برساند آیا می توان بیان داشت که بیع واقع شده صحیح بوده و خریدار مغبون نشده است؟ برای نمونه فروشنده در فروشگاه اینترنتی خود اقدام به ارائه یک کامپیوتر همراه با قیمت دو میلیون و پانصد هزار تومان می نماید. این در حالی است که قیمت مبیع مذکور در بازار سنتی به قیمت یک میلیون و پونصد هزار تومان می باشد. حال اگر خریدار در همان محل و شهری باشد که فروشنده قرار دارد آیا به صرف اینکه قرارداد از طریق الکترونیکی واقع شده و قیمت ها بر اساس فروشگاه اینرنتی بین المللی می باشد نمی توان به خیار غبن استناد نمود؟
بدون شک پاسخ منفی می باشد. خیار غبن از قواعد عام قراردادها تلقی می شود و در هر موقعیتی که ضرری از این طریق به یکی ازمتعاملین وارد شود وی حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. این موضوع بیشتر زمانی اهمیت پیدا می کند که قراردادهای الکترونیکی صرفا به قراردادهای منعقد شده از طریق اینترنت اطلاق نمی گردد بلکه قراردادهای منعقده از طریق سایر وسایل ارتباطی را نیز شامل می گردد. از سوی دیگر مساوی بودن قیمت فروشگاه اینترنتی با سایر فروشگاه های فضای مجازی نمی تواند مجوزی برای رد حق خیار خریدار تلقی گردد چرا که هر قراردادی را باید بر اساس شرایط وقوع آن در نظر گرفت. یکی از مهمترین این شرایط، محل و قوع عقد و اجرای آن می باشد. پس چگونه می توان وقوع قرارداد مربوط به فروش کامپیوتر در شهر ری را با قرارداد فروش همان مبیع در نیویورک یکی دانست؟
از سوی دیگر باید توجه داشت که خیار غبن را باید با توجه به تمام شرایط وقوع قرارداد در نظر گرفت؟ برای نمونه انتقال و حمل کالا را باید بر قیمت ان افزود.
بند سوم - خیار عیب
طرفین قرارداد با هدف دست یافتن به مبیع سالم اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. بر همین اساس در مواردی که مبیع معیوب باشد خریدار می تواند قرارداد را فسخ نماید. این قاعده در ماده۴۲۲ق.م. به صراحت بیان گردیده و برای خریدار مبیع معیوب حق فسخ و یا اخذ ارش را در نظر گرفته است. در خصوص ماهیت عیب در میع گفتگو فراوان می باشد و بحث مستقلی را می طلبد با این حال در این مقال فقط به این نکته اکتفا می گردد که فقها در این خصوص معیار های گوناگونی را ارئه داده اند برخی بر این عقیده اند که عیب در مبیع وقتی مصداق پیدا می نماید که نسبت به خلقت اصلی اشباه آن زیادی یا کاستی داشته باشد به نحوی که نوع این مبیع دارای ان وصف نمی باشد. برای نمونه حیوان خریداری شده دارای یک چشم باشد یا یک پای اضافی داشته باشد و.. این نظر در فقه مشهورترین نظر می باشد^[۱۱۷]. این معیار بیشتر در خرید و فروش حیوانات و هر موجود زنده ای که «اصل خلقت» آن ضابطه معینی در خلقت دارد مورد استفاده قرار می گیرد^[۱۱۸]. با این حال نباید این نظر را بصورت کامل پذیرفت چرا که می توان با تفسیر عبارت «خلقت اصلی» با کمی مسامحه انرا نسبت به کالاهای تولیدی نیز به کار برد. به بیان رساتر در مورد کالاها مصنوعی نیز معیار و مقیاسی برای تولید آنها وجود دارد و نمونه متعارف آن به عنوان ملاک قرار میگیرد. پس در مورد خودرویی که باید دارای ویژگیها و مشخصات سایر اشباه خود بوده و بر اساس همین معیار خریداری شده است اما در واقع فاقد خصوصیات مورد نظر می باشد می توان از معیار فوق استفاده نمود.پس اگر در خرید یک دستگاه خودروی سواری عرف معمول بر داشتن کیسه هوا یا ترمز ای بی اس باشد یا بنای طرفین بر این امر تعلق گیرد، در صورتی که مبیع تسلیم شده فاقد آنها باشد بدون شک می توان به خیار عیب استناد نمود.
با این حال امروز دز این خصوص معیاری برای تحقق خیار عیب مورد استناد و استفاده قرار می گیرد که از ارزش کالا یا انتفاع مورد نظر بکاهد^[۱۱۹]. معیاری که به نظر می رسد نسبت به معیار قبلی جامع و کامل می باشد.
خیار عیب در قراردادهای سنتی در مواردی مورد استناد قرار می گیرد که عیب مبیع؛ پنهانی و موجود در زمان عقد باشد. خیار عیب از جمله قواعد عامی می باشد که در همه قراردادهای معوض مورد استفاده قرار میگیرد و در این مورد اختصاص به عقود معین و سنتی ندارد
بر همین مبنا در قراردادهای الکترونیکی و از راه دور نیز می توان از این نوع خیار استفاده نمود. در این نوع قرارداد ها استفاده از خیار عیب مصادیق بیشتری پیدا می نماید چرا که وجود عیب در کالاهای ارائه شده با توجه به اینکه به وصف فروخته شده و مورد مشاهده خریدار قرار نمی گیرد احتمال بیشتری دارد. با این حال باید در تحقق خیار عیب در این نوع قراردادها باید شرایط کلی وقوع قرارداد و سایر امور را نیز در نظر گرفت. بر همین مبنا اگر کالایی که در بازار سنتی به قیمت هر واحد هزار تومان عرضه می شود اگر در این بازار به قیمت هفتصد تومان عرضه شود بدون شک باید از برخی ویژگیهای معمول کالا و از اصالت کامل مبیع دست شست. و به استناد عدم وجود آنها به خیار عیب تمسک جست.
بند چهارم - خیار تدلیس
در حقوق ایران گفته اند تدلیس یعنی پوشاندن عیب یا وانمود کردن وصف کمال در موضوع مورد معامله که در واقع وجود ندارد، مشروط بر آنکه طرف مقابل فریفته شود . تدلیس بر اساس ماده ۴۳۸ قانون مدنی عبارت است از انجام اقدامات و اعمالی که منجر به فریب طرف مقابل گردد. این عملیات می تواند منجر به فریب طرف مقابل یا منجر به تصور اشتباه او در خصوص مورد معامله یا شرایط عقد گردد. با این حال اقدامات فریبکارانه ای منجر به تحقق تدلیس خواهد شد که پیش از انعقاد قرارداد بوده و منجر به ترغیب طرف مقابل برای انجام معامله باشد اما اقداماتی که برای انجام عملیات اجرائی صورت پذیرد تدلیس نمی باشد.^[۱۲۰] با این حال نمی توان هر دروغ یا تبلیغ گزافه ای را تدلیس نامید، برای تحقق تدلیس لازم است تقصیر رخ دهد و این تقصیر بر مبنای قانون و عرف مورد سنجش قرار می گیرد. تبلیغات معمول گرچه برای ترغیب مشتریان صورت میپذیرد اما به واقع تدلیسی در این گونه موارد رخ نمی دهد به همین جهت شخصی که با مشاهده تبلیغات اقدام به خریداری کالائی نماید نمی تواند برای استفاده از خیار تدلیس به فریبنده بودن تبلیغات استناد نماید.
در مواردی که خریدار به دلیل خود خواهی یا غرور از بازرسی مورد معامله امتناع نماید با اینکه با اندک بررسی می توانست واقعیت را بدست آورد، بازهم تدلیس رخ داده است چرا که بی مبالاتی خریدار مسولیت ناشی از عدوان و سوء نیت عمد بایع را از بین نخواهد برد^[۱۲۱]. بر همین مبنا یکی از مهمترین شروط تحقق تدلیس بکاربردن حیله و تقلب توسط مدلس برای قانع نمودن طرف مقابل جهت انعقاد عقد می باشد.نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که تدلیس در امور فرعی قرارداد باعث ایجاد حق فسخ می شود و تدلیس در امور اساسی قرارداد منجر به تحقق اشتباه و در نهایت بطلان معامله می گردد. بر این اساس در تدلیس فرعی آنچه که اهمیت دارد انجام عملیات متقلبانه توسط بایع یا ثالث با تبانی بایع می باشد در غیر این صورت و به صرف تبلیغات سوء و دروغ توسط ثالث برای طرف مقابل خیار ایجاد نمی گردد.^[۱۲۲]
با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده در فضای الکترونیک پرداخت بصورت نقد صورت می پذیرد و مبادله کالا با ثمن انجام می شود به طور معمول تدلیس از سوی بایع انجام می شود نه مشتری، مگر آن که به نحوی بر معاوضه کالا توافق نمایند که این در در فضای الکترونیکی به ندرت رخ می دهد . بر همین اساس با توجه به اشتراکات موجود بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای سنتی در تحقق تدلیس بین این عقود تفاوت چندانی وجود ندارد بر همین اساس خریدار الکترونیکی از همان حقوق دارنده حق خیار خریدار سنتی برخوردار می باشد با این تفاوت که ابزار و عرف اعمال خیار در قراردادهای الکترونیکی متفاوت از قراردادهای سنتی خواهد بود.
باید توجه داشت که در انعقاد قراردادهای الکترونیکی، از آنجا که گاهی یکی از طرفین یا هردوی آنها از نماینده الکترونیکی استفاده می کنند، برخلاف اشتباه که نماینده الکترونیکی نیز ممکن است مرتکب شود، تدلیس از سوی نماینده الکترونیکی قابل تحقق نیست . چرا که نماینده الکترونیکی اساسا اوصاف خوب یا بد را نمی تواند تشخیص دهد تا آنها را وانمود یا پنهان کند^[۱۲۳].
بند پنجم - خیار تخلف شرط
خیار تخلف شرط عبارت است از این که در ضمن یک عقد طرفین شرطی را مقرر کرده باشند و مشروط علیه عمل به شرط ننماید، در این صورت مشروط له حق خواهد داشت در صورت وجود سایر شرایط معامله را فسخ نماید.
شروط ضمن عقد سه نوع هستند که در ماده ۲۳۲ قانون مدنی احصاء و توضیح داده شده اند : ۱- شرط صفت ۲- شرط فعل ۳- شرط نتیجه .
ماده ۲۳۵ قانون مدنی اشعار می دارد : « هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط بنفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت. » بنا بر این اگر شرط مورد توافق شرط صفت باشد و بعد از معامله معلوم شود آن صفت در موضوع معامله موجود نیست ، مشروط له حق فسخ معامله را دارد .
اما اگر شرط ضمن عقد شرط فعل باشد و مشروط علیه از اجرای شرط خودداری کند، مشروط له می تواند برای الزام مشروط علیه به اجرای شرط به حاکم مراجعه کند . حاکم مشروط علیه را ملزم به اجرای شرط می کند و اگر انجام ندهد و موضوع شرط توسط شخص دیگری ممکن باشد، باهزینه مشروط علیه توسط دیگری اجرا می شود ولی اگر توسط دیگری قابل اجرا نباشد مشروط له حق فسخ خواهد داشت . ( مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی )
در قراردادهای الکترونیکی نیز همانند عقود سنتی ممکن است طرفین بر شروط ضمن عقد توافق نمایند . از آن جا که در این قراردادها، عموما تامین کننده از طریق تبلیغات و بیان اوصاف و ویژگیهای کالا یا خدمات جنس خود را به فروش می رساند، بنا براین امکان تحقق شرایطی که خریدار بتواند از خیار تخلف شرط به سبب فقدان شرط صفت توافق شده در موضوع معامله استفاده نماید بسیار بیشتر از قراردادهای سنتی است که معمولا خرید و فروش با رویت صورت می گیرد .
در بیع الکترونیکی ، قواعد حاکم بر خیار تخلف شرط نیز همانند سایر قواعد حاکم، همان قواعد بیع سنتی است . اما ماده ۴۰ قانون تجارت الکترونیکی قاعده ای را وضع نموده است که در حقوق سنتی بی سابقه می نماید. این ماده بیان داشته است : « تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده‌ وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا درحین انجام معامله آن را ‌اعلام کرده باشد. » گفته شد که اگر مورد معامله صفات توافق شده را نداشته باشد مشروط له حق فسخ معامله را دارد حال آن که این ماده برخلاف قاعده موصوف به فروشنده این اختیار را داده است که کالا یا خدمات مشابه آنچه که توافق شده است را به مصرف کننده بدهد چه مورد معامله عین معین باشد چه کلی باشد . البته این استثنا بر قاعده مشروط بر آن است که فروشنده قبل از انجام معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد و الا نمی تواند از حکم این ماده استفاده کند^[۱۲۴] .
بند ششم - خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن
در حقوق ایران خیار مجلس عبارت از این است که در بیع حضوری طرفین می توانند قبل از آن که مجلس عقد بر هم بخورد، بیع منعقد شده را فسخ نمایند . این خیار مختص بیع است . گفته می شود زمانی که انعقاد بیع به وسیله ابزارهای سریع ارتباطی ، نظیر تلفن ، صورت می گیرد این خیار جاری نمی شود . بدین استدلال که در این مورد به خصوص ، عقد بیع که عقدی لازم است، فسخ عقد استثنایی است بر قاعده کلی، و در موارد استثنا باید با تفسیر مضیق به همان مورد استثنا بسنده کرد . حال در قراردادهای الکترونیکی سوال این است که آیا در انعقاد بیع به وسیله اتاق گفتگو که طرفین مانند فضای واقعی، در فضای مجازی هم چهره هم را می بینند و هم صدای هم را می شنوند، خیار مجلس اعمال می شود ؟ در این مورد نیز مانند بسیاری از مسائل حقوق قراردادهای الکترونیکی، نظر حقوقی یا رای قضایی ارائه نشده است، اما می توان با همان استدلال قبل، یعنی استثنا بودن خیار مجلس بر اصل لزوم، و نیز به این جهت که عرفا نمی توان عنوان « مجلس » را همان گونه که در ذهن مقنن بوده است به چنین ارتباطی تسری داد به عدم اعمال خیار مجلس نظر داد . چرا که بسیاری از ارتباطاتی که در مجلس حضوری ممکن است وجود داشته باشد، مانند دست دادن، در اتاق گفتگو وجود ندارد^[۱۲۵] .با این حال برای درک بهتر موضوع باید به قواعد خاص خیار مجلس و شرایط اصلی تحقق آن توجه نمود وگرنه از باب اصل لزوم نمی توان خیار مجلس را نفی نمود. چرا که قرارداد واقع شده در محیط مجازی یا قرارداد واقع شده از طریق تلفن و .. نیز عنوان بیع را با خود به همراه دارد. بر همین مبنا باید دنبال معیار دیگر و اصل جازم دیگری برای نفی وجود خیار مجلس در این گونه قراردادها گشت. حضور فیزیکی طرفین معامله در مجلس عقد مهمترین معیار وجود خیار مجلس می باشد. بر همین اساس در تمامی مواردی که حضور فیزیکی افراد در مجلس عقد منتفی می باشد خیار مجلسی نیز وجود ندارد.پس اگر از طریق ویدئو کنفرانس قراردادی منعقد گردد هر چند فاصله بین دو محل مقصد و مبداء بسیار اندک و در حد دو ساختمان مجزا باشد بازهم خیار مجلسی بین طرفین وجود نخواهد داشت. گرچه وجود ارتباط فکری بین طرفین برای انعقاد قرارداد لازم می باشد اما تحقق خیار مجلس منوط به این ارتباط فکری نمی باشد^[۱۲۶]. بر همین مبنا و با توجه به اینکه طرفین قرارداد در عقود الکترونیکی طرفین به طور فیزیکی در مجلس عقد حضور ندارند و ارتباط فکری نیز برای تحقق این نوع خیار کافی نمی باشد باید از وجود این نوع خیار در قرارداد های الکترونیکی چشم پوشید.
البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد و برخی از صاحب نظران به امکان فسخ قرارداد الکترونیکی به استناد خیار مجلس قائل هستند^[۱۲۷] . اینان بین قراردادهای منعقده به صورت آنی در محیط مجازی، مانند عقد منعقده از طریق اتاق چت، با قراردادهایی که به صورت غیر همزمان واقع می شوند، مانند عقد واقع شده از طریق وب سایت، تفاوت قائل شده و در قراردادهای آنی مجلس عقد را قابل تصور دانسته و قائل به خیار مجلس در این قراردادها شده اند^[۱۲۸] . استدلال این صاحب نظران این است که در مجلس عقد رابطه روانی طرفین کافی است و نیازی به حضور طرفین در یک مجلس نمی باشد .
خیار حیوان نیز از توابع عقد بیع می باشد و خاص این نوع قراردادها می باشد با این حال تحقق این نوع خیار منوط به ارتباط فیزیکی بین متعاقدین نمی باشد. بر همین اساس در تمامی مواردی که عقد بیعی منعقد گردد و موضوع مبادله حیوان زنده باشد انتقال گیرنده با استناد خیار حیوان می تواند عقد را فسخ نماید. در این خصوص نمی توان با استناد به استثنائی بودن خیار حیوان و اصل لزوم قراردادها اینگونه انگاشت که این خیار ویژه عقود سنتی می باشد چرا که مبنای خیار در عقود سنتی و الکترونیکی یکی بوده و امکان استثناء نمودن یکی از دیگری امکان پذیر نمی باشد.
علاوه بر آن ماده ۴ قانون تجارت الکترونیکی اشعار می دارد « درمواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس‌ سایر قوانین‌ موضوعه و رعایت چهارچوب‌ فصول و مواد مندرج در این‌ قانون، قضاوت‌ نمایند. » . بر این اساس در صورت سکوت قانون باید به قوانین دیگر از جمله قانون مدنی مراجعه کرد . از جمله احکام مندرج در این قانون مسائل مربوط به خیار حیوان است، بنا بر این احکام این خیار در بیع الکترونیکی نیز جاری خواهد بود .
پس باید با بهره گرفتن از اصول کلی و مبنای خیار حیوان اینگونه بیان داشت که در عقود الکترونیکی و از راه دور نیز می توان به خیار حیوان استناد نمود.
در مواردی که عقد بیعی واقع گردد اما خریدار اقدام به تحویل ثمن به فروشنده ننماید با توجه به اینکه فروشنده در موقعیت خطرناکی قرار می گیرد قانونگذار به وی امکان فسخ قرارداد را داده است. بر همین اساس در مواردی که مبیع معین بوده و تحویل خریدار نگشته باشد و خریدار نیز ثمن را تحویل نداده باشد فروشنده حق فسخ بیع را خواهد داشت(ماده۴۰۲ق.م.). در قرارداد های الکترونیکی نیز امکان اعمال خیار تاخیر ثمن وجود دارد با این حال با توجه به این که در این گونه قراردادها فروشنده ابتدا ثمن را دریافت می نماید تحقق عملی آن بسیار نادر می باشد مگر در قراردادهایی که از طریق تلفن انجام می گردد که امکان استفاده از آن می تواند شایع باشد. بر همین مبنا نمی توان صرفا به این دلیل که قراردادهای الکترونیکی از طریق وسایل ارتباطی الکترونیکی منعقد می گردند از استناد به این خیارات استثناء نمود.
بند هفتم - سایر خیارات
علاوه بر خیارات ذکر شده در بالا سایر خیارات موجود در قانون مدنی در خصوص عقود الکترونیکی نیز کاربرد دارد و می توان به انها استناد نمود. از جمله این خیارات می توان به خیار تبعض صفقه و خیار تفلیس اشاره نمود. در قانون تجارت الکترونیکی نیز برای خریدار امکان بر هم زدن فسخ قرارداد به دلیل عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی نیز پیش بینی شده است( ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی ) . بر همین مبنا می توان این نوع خیارات را نیز به خیارات مصرح در قانون مدنی اضافه نمود .
گفتار چهارم : حق انصراف
بند اول: احکام و ویژگی های حق انصراف
قانون تجارت الکترونیکی ایران، مصوب سال ۱۳۸۲، در ماده ۳۷ خود حقی را با عنوان « حق انصراف» نام می برد و جریان آن را در خرید و فروش اینترنتی می پذیرد . متن این ماده اشعار می دارد : « در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت ‌برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.‌ تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.»
ماده ۳۸ این قانون جزئیات حق مذکور را بیان می دارد : « شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
‌الف - درصورت فروش کالا‚ از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و درصورت ‌فروش خدمات‚ از روز انعقاد.
ب - در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی‌ خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج - به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف‚ تأمین کننده مکلف است‌ بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد ‌نماید.