در این زمینه نیز بین مستی مجرمانه و غیرمجرمانه فرقی نیست در هر صورت چون تلف به مست مستند است ، او ضامن خسارت می باشد. بله اگر کسی در مستی غیرمجرمانه، تلف را مستند به مست نداند و آن را حادثه بداند، به ضمان قائل نخواهد شد (حاجی ده آبادی،۱۳۸۷، ص ۳۸۳).

۳-۱-۵-۵- مسئولیت مست نسبت به جرایم مستوجب حد

اگر شخصی که بدون عذر شرعی اقدام به شرب خمر کرده، در حالت مستی مرتکب جرمی غیر از جرم قتل مانند زنا، سرقت ، قذف و … گردد آیا نسبت به این جرم انجام شده در حال مستی مسئولیت دارد یا نه؟ بین فقهای شیعه نظرات مختلفی است:
۱ – نظریه اشتراک حدود با قصاص :
بر اساس این نظریه، وضعیت مست در جرایم مستوجب قصاص تفاوتی با جرائم مستوجب حد ندارد.
به این معنی که اگر کسی در جرم قتل قائل به قصاص مست شده، در این فرض نیز معتقد به اجراء حدود، و اگر در آنجا قائل به عدم قصاص شده، در اینجا نیز معتقد به عدم اجراء حدود شده است به عبارت دیگر: آنچه در واقع باعث اشتراک حدود و قصاص در این مورد شده در این است که دلیلی که به وسیله آن قصاص مست رد یا اثبات شده، اطلاق دارد به گونه ای که بحث حدود را نیز شامل می شود.
مانند دلیل «مکلف بودن فرد مست و تساوی او با غیر مست» که برای اثبات قصاص مست و یا دلیل «انتفاء قصد در حال مستی» که برای نفی قصاص به آن استدلال شده ، طبق مقتضای اطلاق دلیل اول بر کسی که در حال مستی مرتکب جرائم مستوجب حد شود حدود اجرا می شود . همچنان که اقتضای دلیل دوم عدم اجراء حدود بر وی می باشد.

صاحب جواهر با توجه به تمسک به اطلاق دلیل «تساوی مست با غیر مست» همچنان که قصاص را برای مست ثابت می کند، حدود را نیز بر وی جاری می داند . مثلاً در مورد جماع شخص مست که آیا زنا مست یا وطی به شبهه می فرماید:
اگر شرب خمر با علم و اختیار بوده ، قول مشهور بین فقهای امامیه این است که آیا جماع زنا محسوب می شود و به همین جهت حد بر او جاری می شود . همچنان که شیخ طوسی و شیخ مفید و دیگران تصریح به این مطلب کرده اند. بلکه گفته شده: غیر از علامه حلی در کتاب التحریر، مخالف دیگری در مسأله ثبوت حد زنا بر مست وجود ندارد و ایشان نیز در بقیه کتاب ها موافق با مشهور است (نجفی،۱۴۰۴، ص ۱۳۶ ).
دلیلی که صاحب جواهری برای ثبوت حد زنا بر مست آورده است این است که:
برکسی که روایات وارد شده، در مورد تحریم خمر و مسکر ، مراجعه کنید این مطلب پوشیده نیست که این روایات ، ظاهر یا صریح در این معنی هستند که شخص مست در افعالش به منزله غیر مست است و در نتیجه حدود و قصاص و سایر احکام بر او جاری است (همان، ص ۲۴۶) .
برخی در مقام رد دلیل تساوی مست با غیر مست، با استدلال به دلیل «انتفاء قصد در حال مستی» گفته اند:
چگونه می توان این را پذیرفت که فرد مست در همه احکام همچون غیر مست باشد در حالی که در عقود و ایقاعات احتیاج به قصد دارند و فرد مست فاقد قصد است. و از این دلیل، نتیجه گرفته اند کافر مست محکوم به حدود و قصاص نمی شود. و آنچه این عدم محکومیت را تأیید می کند حدیثی ازحضرت علی (ع) نقل شد. در این حدیث ، حضرت علی (ع) به دلیل اینکه حد شرب خمر ۸۰ تازیانه است را ذکر کرده اند که در حال مستی مرتکب قذف می شود و حد قذف نیز ۸۰ تازیانه است.
اگر فرد مست همچون غیر مست مکلف و مسئول باشد ، لازمه اش این است که در مورد حدیث، دو حد (شرب خمر و قذف) بر او جاری شود . پس ، از این حدیث معلوم می شود که مست با غیر مست تفاوت دارد و در صورت ارتکاب جرم در حال مستی ، حدود و قصاص بر او جاری نمی شود (شیرازی، ۱۹۹۸، ص ۱۹۵).
۲ – نظریه افتراق حدود از قصاص :
برخلاف نظریه سابق که حدود و قصاص در اجراء و عدم اجراء با هم مشترک بودند ، بر اساس این نظریه ، حدود جهت اجزاء بر مست از قصاص فاصله می گیرند . یعنی برخی از فقیهان امامیه در بحث قبلی قائل به عدم قصاص مست شده بودند. در این بحث معتقد به اجراء حد بر مست شده اند . و آنچه این افتراق شده است چیزی غیر از مقدار دلالت ، دلیل در بحث قصاص نیست.
دلیلی که به وسیله آن قصاص از مست نفی شده ، اختصاص به باب قیاس دارد و بحث حدود را شامل نیست. مثلاً کسانی که با استدلال به دلیل «احتیاط در اباحه خون مسلمان قصاص را از مست نفی کرده اند.»
از آنجا که در حدود، این احتیاط منتفی به انتفاء موضوع است یعنی در حدود مسئله مباح شمردن خون و گرفتن جان دیگری مطرح نیست و مقدار دلالت این دلیل اختصاصی به بحث قصاص دارد. دیگر در باب حدود رعایت این احتیاط را لازم ندانسته اند. از سوی دیگر گر چه فرد مست در هنگام ارتکاب جرم مستوجب حد فاقد قصد بوده اما به جهت اینکه، با اختیار از خود سلب قصد کرده لذا حکم به اجراء حد کرده اند (سبزواری ، بی تا ، ص ۲۳۹ – ۲۴۱ ).

۳-۱-۵-۶- ارتکاب سایر جرایم در حال مستی از منظر قانون مجازات اسلامی

مطابق قواعد فقهی و حقوقی، مستی با دو شرط (سلب اراده به طور کلی و خود را برای مست ارتکاب جرم مست نمودن ) می تواند مانع مسئولیت نسبت به جرم ارتکابی در چنین حالتی باشد و قانونگذار این مطلب را در مورد ارتکاب قتل در حال مستی در ماده ۲۲۴ با شیوه خاصی مقرر نموده است .
حال می خواهیم ببینیم که ارتکاب سایر جرایم در حال مستی در منظر قانون مجازات اسلامی چه وضعیتی دارد. و نیز در صورت شک در تحقق دو شرط فوق در مورد سایر جرایم چه باید گفت:
شرایط مستی رافع مسئولیت نسبت به ارتکاب سایر جرایم:
سایر جنایات مثل ضرب و جرح و قطع عضو و . . . حکمی همانند قتل را دارند. در مورد سایر جرایم نیز وضعیت به همین گونه است.
یعنی همانگونه که با دو شرط قتل در حال مستی، عمد تلقی نشده و قصاص ندارد، ارتکاب سایر جرایم در حال مستی نیز عمد تلقی نشده ومجازات ندارند به این معنی که اگر کسی در حال مستی مرتکب زنا، لواط ، قذف و توهین و … جرایم ندارد.
در این زمینه ماده ۵۳ ق . م . ۱٫ مقررمی دارد که: «اگر کسی بر اثر شرب خمر مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.
منطوق ماده در مورد مسئولیت کیفری است و قانونگذار تأکید می کند در صورتی که کسی برای ارتکاب جرم خود را مست کند به مجازات آن جرم محکوم می شود ولو اینکه در حین ارتکاب جرم به کلی مسلوب الاراده شده است. ومفهوم این ماده در مورد مسئولیت کیفری است و آن اینکه اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شود ولی ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم نبوده است، فقط به مجازات شرب خمر محکوم می شود.
بنابراین قانونگذار به آن قاعده کلی که در باب رفع مسئولیت در اثر مستی است هم در باب قتل و هم در باب سایر جرایم اشاره کرده است. در باب قتل با صراحت ماده ۲۲۴ و در باب سایر جرایم ماده ۵۳ به آن اشاره کرده است. و از این حیث تفاوتی میان قتل و سایر جرایم نیست.
البته در بین دو ماده ۲۲۴ و ۵۳ چند نکته ضرورری است که بدانیم.
نکته اول: قانونگذار در ماده ۵۳ از واژه «مسلوب الاراده» و در ماده ۲۲۴ از واژه «مسلوب الاختیار» استفاده کرده است. البته این دو واژه مترادف هستند و به یک معنا به کار رفته اند.
نکته دوم: گرچه قانونگذار برخلاف ماده ۲۲۴ ، در ماده ۵۳ از قید «به کلی» استفاده نکرده و نگفته «به کلی مسلوب الاراده شود» فرض قانونگذار همین است که شخص به کلی مسلوب الاراده شود. اصولاً مسلوب الاراده شده باشد.
اینکه گفتیم بر اساس ماده ۵۳ و قواعد فقهی و حقوقی، با دو شرط مسئولیت کیفری نسبت به ارتکاب سایر جرایم در حال مستی وجود ندارد، تنها در مورد جرایم عمدی است. بنابراین اگر کسی در حال مستی مرتکب جرایم غیر عمدی شود، مسئولیت کیفری وی نسبت به این جرایم باقی است و او به مجازات مقدر قانونی محکوم خواهد شد ولو آنکه به کلی مسلوب الاراده بوده است زیرا عنصر معنوی جرایم غیر عمدی، تقصیر است و تقصیر با مستی تعمدی حاصل می شود.
این مطلب در حقوق برخی کشورها از جمله انگلستان پذیرفته شده است: برخورد پذیرفته شده در حقوق انگلستان آن است که در جرایم مثل قتل عمدی یا ایراد عمدی صدمات شدید جسمانی، که نیازمند «سوء نیت خاصی» می باشند، مستی مرتکب موجب عدم تحقق این سوء نیت و در نتیجه عدم مسئولیت وی می شود. لیکن در جرایمی مثل قتل غیر عمدی، که به جای عنصر عمد به صرف سهل انگاری ارتکاب می یابند ، مستی متهم موجب برائت وی نمی شود، زیرا صرف این واقعیت که متهم عمداً مست شده است موجب تحقق عنصر سهل انگاری لازم می گردد (صادقی ، ۱۳۸۹ ، ۲۸۱).
اگر در جرایم ارتکابی سلب اراده به کلی نباشد و در عین حال، اراده هم به کلی باقی نباشد و به تعبیر دیگر اختلال نسبی اراده صورت گرفته باشد، مطابق قانون مجازات اسلامی چه باید کرد؟
در اینجا باید گفت چون سلب اراده به طور کلی نبوده است، مسئولیت کیفری برقرار است. اما به نظر می رسد بهتر است با شناسایی اختلال نسبی اراده، مست مجرم از تخفیف در مجازات بهره مند شود. کاری که قانونگذار پیش از انقلاب در تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ آن را پذیرفته بود.
به عبارت دیگر اگر مستی به منظور ارتکاب جرم نباشد و اراده به کلی مسلوب نشده، اما تحت تأثیر مواد الکلی و مانند آن اراده تا حدی مختل شده است، مجرم از تخفیف نسبت به مجازات جرایم ارتکابی در چنین حالی برخوردار شود. البته پذیرش اختلال نسبی اراده ، این امر تنها در جرایم تعزیری و بازدارنده که قواعد «التعزیر بید الحاکم» و «التعزیر الی الحاکم» بر آن ها حاکم است قابل اعمال است اما در جرایم حدی ، قصاص و دیات که میزان مجازات آن ها مقطوع است ، قابل اعمال نیست.
البته شاید بتوان در این گونه جرایم نیز به خصوص در جرایم حدی، یا تمسک به قاعد درأ، به تبدیل مجازات به نوع دیگر – مثل تعزیر – قائل شد. به این بیان که همانگونه که قاعده درأ، گاه اصل مجازات حدی را ساقط می کند، گاه شدت آن را از بین می برد (داماد ، ۱۳۸۹ ، ص۱۲۲) .
هرگاه مرتکب در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی قوه تغییر و یا اراده دچار شود به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد، در صورتی که شرایط تحقق جرم و مجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غیر این صورت در جرایم موجب حد یا قصاص و دیات، طبق مقررات آن مجازات ها خواهد بود و در جرایم تعزیری دادگاه مکلف است مجازات وی را طبق قانون تخفیف دهد.

۳-۱-۵-۷- ارتکاب جرائم در رانندگی در حالت مستی

مسئولیت کیفری با دو شرطی که گفته شد برای ارتکاب سایر جرایم در حال مستی نیز همانند قتل منتفی است . در حقوق ایران تنها یک استثناء وجود دارد و آن هم رانندگی در حال مستی و منجر شدن به وقوع قتل و صدمات بدنی غیر عمدی است. فصل بیست و نهم از کتاب قانون مجازات اسلامی به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی اختصاص یافته است و مواد ۷۱۴ تا ۷۲۵ این فصل به جرایم مزبور اشاره دارد.
ماده ۷۱۴ درباره قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر یعنی بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت راننده است. به همین ترتیب صدمات بدنی در مواد ۷۱۵ تا ۷۱۷ این قانون مقررات شده اند . قانونگذار در ماده ۷۱۸ مقرر می دارد:
در موارد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقررر حرکت می کرده است … به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مورد فوق محکوم خواهد شد.
دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب رابرای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید. در واقع قانونگذار تقصیر را دو قسم کرده است : شدید و غیر شدید.
در صورتی که شدید باشد و آن در صورتی است که راننده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته … مجرم به بیش از دو سوم حداکثر مجازات ها و نیز با صلاحدید دادگاه به محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری از یک تا پنج سال محکوم می شود. در صورتی که تقصیر شدید نباشد و آن در صورتی است که یکی از مصادیق ماده ۷۱۸ وجود نداشته باشد، مجرم به مجازات های مقرر در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ که همگی از نوع حبس و دارای حداقل و حداکثر است محکوم می شود.
آنچه محل نظر است این است که قانونگذار نه تنها مستی در موقع رانندگی منجر به قتل و صدمات غیر عمدی را عذر و مانع مسئولیت کیفری نسبت به حبس نداشته بلکه آن را از نوع تقصیر شدید قلمداد کرده است و در نتیجه ماده ۷۱۸ استثنایی است بر قاعده کلی که برای مستی رافع مسئولیت کیفری بیان شد (افراسیابی،۱۳۷۷، ص ۱۳۴).
گر چه برخی نویسندگان این ماده را استثنا قلمداد نکرده اند و نوشته اند:
مستی از علل مشدده مذکور در این ماده منجر به سلب قوه اراده به طور کلی نمی گردد، بلکه استعمال مشروب الکلی قوه اراده را دچار ضعف نموده است، بدیهی است فرض قانونی بر عدم سلب اراده از مرتکب است ولیکن هرگاه ثابت گردد که راننده به واسطه مستی مسلوب الاراده بوده و به منظور ارتکاب جرم مست ننموده ، عمل ارتکابی قابل کیفر نمی باشد (شکری و سیروس، ۱۳۸۵، ص ۸۴۲).
اما به نظر می رسد ادعای فوق بدون دلیل است و مستی در ماده ۷۱۸ مطلق است و شامل سلب اراده به طور کامل می گردد و در نتیجه حق با کسانی لست که ماده ۷۱۸ را استثنایی بر ماده ۵۳ (به تعبیر صحیح استثنایی بر قاعده مستی سالب مسئولیت کیفری) گرفته اند (زراعت، ۱۳۷۹، ص ۸۲۰).
ماده ۷۱۸ تنها در مورد مستی تعمدی یعنی مستی مجرمانه است و شامل مستی غیر مجرمانه نمی شود. بنابراین اگر کسی در اثر جهل به مشروب و یا به جهت اجبار و اکراه بر شرب مسکر مست شود و در اثر رانندگی موجب صدمه بدنی و یا قتل دیگری شود، ماده ۷۱۸ در مورد او اعمال نمی شود. زیرا وقتی می توان مستی را به عنوان عامل مشدده کیفردر نظر گرفت که مجرمانه باشد و الّا معقول نیست.
در خصوص علت تشدید مجازات در فرض رانندگی در حال مستی، گفته شد : «در بعضی فعالیت های اجتماعی که مستلزم دقت و احتیاط زیاد است قانونگذار، مستی را به عنوان اماره بارز بی احتیاطی تلقی و برای مرتکب عمل مجرمانه مجازات شدیدتر در نظر گرفته است.