۱- سیدحسین صفائی و اسدالله امامی، همان، ص ۸۸، از نظر مدنی با توجه به عبارت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج بدون پروانه مخصوص نافذ است و دولت نمی تواند آن را ابطال کند، نبودن اجازه از موانع نکاح به شمار نمی آید.– سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد چهارم، ص ۳۵، از آنجا که اجازه دولت از ارکان صحت نکاح به شمار نمی رود باید بر آن بود که نکاح مذبور صحیح است.

– محقق داماد، همان، ص ۱۶۰، بی تردید ازدواج صحیح و آثار شرعی نکاح بر آن مترتب است.

– علی کاظم زاده، همان، ص ۱۴۴، ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به گونه ای تنظیم شده که ضمانت اجرای بطلان بر تخلف از آن بار نیست، عمدتاًً جنبه ی حمایتی دارد.

– محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مجموعه محشّی قانون مدنی، نشر کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۵۴۷، موانع نکاح همان است که قانون مدنی به پیروی از شرع ارائه ‌کرده‌است و هیچ قانونی حق ندارد چیزی به آن اضافه یا کم کند.‌بنابرین‏ نمی توان ضمانت اجرا ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را عدم نفوذ تلقی کرد که مسلماًً مخالف با روح مواد قانون مدنی راجع به موانع نکاح است.

– محمود سلجوقی، همان، جلد اول، ص ۱۳۰، در اینکه دادگاه های ایران بتوانند آن را باطل اعلام کنند تردید است.ص۲۴۸ ↑