رکن مادی این جرم در قانون تجارت الکترونیک از ۴ جزء زیر تشکیل شده است:
۱ - ۲) انجام اعمالی مانند سوء استفاده یا استفاده غیر مجاز از داده پیام، برنامه­ ها و سیستم­های رایانه­ای و وسایل ارتباط راه دور^[۲۹]۱و ارتکاب افعالی نظیرل وارد کردن، محو، توقف و مداخله در سیستم
۲ – ۲ ) فریب دیگری یا گمراهی سیستم­های پردازش خودکار و نظایر آن
۳ – ۲ ) تحصیل وجوه، اموال یا امتیازات مالی برای خود یا دیگران

۴ – ۲ ) بردن مال دیگری
رکن معنوی
کلاهبرداری رایانه­ای موضوع ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک همانند کلاهبرداری سنتی جرمی عمدی است و علاوه بر سوءنیت عام به سوءنیت خاص نیز نیاز دارد. لذا مرتکب علاوه بر این که باید علم به غیر مجاز بودن و متقلبانه بودن اعمالی که منجر به کلاهبرداری رایانه­ای می­ شود داشته باشد باید قصد نتیجه جرم یعنی بردن مال دیگری را نیز داشته باشد.
لذا اگر مرتکب قصد لطمه زدن به رقیب تجاری را داشته باشد و از این رهگذر هیچ­گونه وجه یا مالی را تحصیل نکند و مال کسی را نبرده باشد مشمول این مداه نخواهد بود.
ب) بررسی کلاهربرداری رایانه­ای در قانون مجازات جرایم رایانه­ای
ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه­ای مقرر می­دارد: « هر کس به طور غیر مجاز از سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کرده، تغییر، محو، ایجاد متوقف کرده داده ­ها یا مختل کردن سامانه، وجه
یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا حد مجازات محکوم خواهد شد.»
در تدوین ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه­ای از تعریف مذکور در اسناد بین ­المللی تبعیت شده است، به همین جهت با ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک عنصر «فریب» یکی از عناصر تحقق جرم کلاهبرداری رایانه­ای می­باشد و مرتکب باید با انجام اقدامات مذکور در ماده ۶۷ باعث فریب قربانی یا گمراهی سیستم پردازش گردد در حالی که به موجب ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه­ای برای تحقق کلاهبرداری رایانه­ای نیازی به فریب و گمراهی سیستم پردازش نمی ­باشد.^[۳۰]۱
تفاوت دیگر این است که به موجب ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه­ای باید، مال متعلق به دیگری را ببرد به عبارت دیگر، «بردن مال دیگری» از عناصر اصلی و اساسی جرم کلاهبرداری رایانه­ای موضوع ماده ۶۷ محسوب می­ شود در حالی که به موجب ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه­ای صرف تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات و یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری با سوء استفاده از سیستم رایانه­ای موجب تحقق جرم می­گردد و لزومی به بردن مال دیگری نمی ­باشد. در نتیجه اگر فردی با سوء استفاده از سیستم­های رایانه­ای برای اینکه حق بیمه عمر کمتری پرداخت کند سن خود را در شناسنامه از ۸۰ سال به ۵۸ سال تبدیل کند و از این طریق به منفعتی برسد به موجب ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه­ای جرم کلاهبرداری رایانه­ای تحقق پیدا می­ کند در حالی که به موجب ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک چون در این مورد بردن مال دیگری، تحقق پیدا نکرده است لذا جرم کلاهبرداری رایانه­ای محقق نشده است.
مبحث دوم ) پولشویی
پولشویی عنوان کیفری جدیدی است که حقوق جزای بین­الملل به قلمرو حقوق جزای داخلی راه پیدا کرده است و عبارت از مجموعه اقداماتی است که از طریق آن درآمدهای نامشروع حاصل از فعالیت­های مجرمانه سازمان یافته، قانونی جلوه داده می­ شود.^[۳۱]۲
ساز و کار پولشویی عمدتاً معطوف به جرایم اقتادی سازمان یافته است و از طریق همکاری بین ­المللی و منطقه­ای جستجو می­ شود. همین امر از جمله عواملی است که ضرورت جرم انگاری پولشویی را فراهم کرده است، به طوری که اقدامات زیادی در دهه­های اخیر از س وی سازمان­های بین ­المللی و منطقه­ای
در این زمینه صورت گرفته است. پولشویی دارای خصوصیات خاصی می­باشد که آن را از سایر جرایم متمایز می­ کند. این خصوصیات عبارتند از:
الف) پولشویی یک جرم مستقل است
جرم پولشویی اگر چه وابسته به وجود جرم منشا است ولی دارای ماهیت حقوقی مستقل و پیچیده­ای است که شامل یک رشته از اعمال مجرمانه­ای است که از ناحیه مرتکب از طریق تبانی با عده­ای و با سبق تصیمیم به هدف پنهان نگه داشتن یا کتمان واقعیت یا تغییر ماهیت غیر قانونی درآمدهای حاصل از جرم منشا قابل تحقق خواهد بود.
ب) پولشویی جرمی سازمان یافته است
منظور از جرم سازمان یافته، جرمی است که توسط گروه متشکلی که حداقل از سه نفر تشکیل شده و این ساختار برای مدت زمان معینی استمرار پیدا می­ کند و هدف آن نیز، اقدام هماهنگ اعضا گروه برای ارتکاب یک یا چند جرم شدید از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و.. می­باشد که به منظور کسب مستقیم یا غیر مستقیم منافع و عواید مالی است.^[۳۲]۱
ج) پولشویی جرم فرا ملی است
با توجه به این که پولشویی بعد از وقوع جرم سازمان یافته­ای مانند قاچاق مواد مخدر به وجود می ­آید. مجرمان برای از بین بردن منشأ غیر قانونی درآمد حاصله از قاچاق مواد مخدر اقدام به انتقال آن از طریق معاملات صوری و مبادلات خاص با بهره گرفتن از سیستم­های پیشرفته بانکی و مؤسسات مالی به خارج از کشور می­نمایند و موجبات فرایند پولشویی را فراهم می­نمایند.
با ظهور فضای سایبر یکی از مهم­ترین و متداولترین­ جرایمی که در این فضا و در بستر فناوری مالی نوین ارتکاب می­یابد پولشویی الکترونیکی می­باشد. پولشویان برای تطهیر درآمدهای حاصل از فعالیت­های مجرمانه، از روش­های متعددی استفاده می­ کنند تا در مدت زمان کوتاهی و با گریز ازموانع قانونی به اهداف خود دست پیدا کنند. از این رو روش­های مورد استفاده پولشویان با توجه به قوانین وضع شده کشورها و امکانات تکنولوژیکی کشورها و همچنین نحوه نظارت آنها بر سیستم­های مالی متنوع می­باشد. یکی از متداول­ترین راه­های پولشویی، استفاده از نظام بانکی و تحت پوشش بانکداری الکترونیکی می­باشد که پولشویان با شیوه ­های مختلفی که اتخاذ می­ کنند از عدم وجود مقررات کافی برای
نظارت بر نقل و انتقالات بانکی استفاده نموده واز این طریق اقدام به تطهیر درآمدهای مجرمانه خود می­نمایند. باید توجه داشت که پولشویان قادر نیستند بدون کمک بانک­ها و مؤسسات اعتباری که پیشنهاد تأمین اعتبار ارائه می­ دهند و همچنین بدون استفاده از گریزگاه­های مالیاتی و دور از کرانه که عبور مقادیر عظیم پول­های ناپاک از آن طریق ممکن می­ شود، موفقیتی کسب نمایند. لذا با توجه به اهمیتی که پولشویی الکترونیکی دارد در این مبحث به بررسی پدیده پرداخته می­ شود.
گفتار اول ) بررسی پدیده پولشویی
یکی از بزرگ­ترین دغدغه­های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرائم سازمان یافته فرا ملی ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت­های جهان است. غلبه­ پدیده جهانی شدن و تسهیل مبادلات و ارتباطات فرامرزی موجب گسترش جرائم سازمان یافته فرا ملی شده و این نکته را به اثبات رسانیده است که تنها هیچ دولتی از بلایای آن در امان نیست بلکه به خاطر ساماندهی پیچیده و فرامرزی آن هیچ دولتی نیز نمی­تواند به تنهایی به مقابله و انهدام این شبکه بپردازد. در گذشته، تنها جرایمی چون دزدی دریایی، تجارت برده و نیز برخی از جرایم جنگی به عنوان پدیده جرایم فراملی شناخته شده و مورد تعقیق قرار می­گرفتند، اما از اوایل دهه­ ۹۰ جامعه بشری دریافته است که اهمیت و مضار جرایمی چون قاچاق زنان و کودکان، قاچاق مهاجران، تطهیر پول و فساد مالی بیش از جرایم سنتی فرا ملی است به گونه ­ای که حتی موجودیت و استقلال سیاسی برخی از دولت­ها را نیز در معرض تعهدید قرار داده­­اند. بدون شک یکی از ویژگی­های مهم جرایم سازمان یافته فراملی(گذشته از فرا مرزی بودن آن) داشتن تشکیلات و سازماندهی بسیار قوی به همراه بهینه مالی کلان و بالطبع داشتن نفوذ در ارکان دولت­هاست که مبارزه با این جرم را بسیار دشوار ساخته و همکاری میان دولت­ها جهت ریشه کنی این گونه جرایم را بیش از پیش ضروری نموده است^[۳۳]۱٫
لذا می­توان گفت جرم پولشویی جرم سازمان یافته بوده که در ماده ۲ کنوانسیون پالرمو که ۱۴۲ کشور در تهیه متن آن دخالت داشته از جمله هیأت نمایندگیایران نیز نقش مهمی در آن ایفا نموده.
در بند الف گروه سازمان یافته را یک گروه تشکیل یافته متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته و با هدف ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا اعمال مجرمانه به منظور تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منفعت مالی یا سایر منافع مالی که به صورت هماهنگ فعالیت می­ کنند دانست. با چنین اوصافی در جرایم سازمان یافته قطعاً مجرمین سه نفر یا بیشتر بوده و دارای یک
تشکیلات سازمان یافت افکار هدایت شده یکسان جهت نحوه اقدامات بوده و سلایق شخصی در نحوه اقدام واعمال مجرمانه آنها بسیار محدود بود و نحوه اقدامات انها به صورت یک تصمیم جمعی از پیش تعیین شده بوده که هر عضو قسمتی از آن تصمیم را به تناسب جایگاه خود در سازمان یا تشکیلات انجام می­دهد که از مجموع این اقدامات یک هدف واحد برای مجموعه به وجود می ­آید و آن هم تحصیل منفعت مالی منافع مادی می­باشد. با توجه به این اقدامات اصولاً چون این پدیده فراملی بوده یک کشور به تنهایی در این زمینه موفقیت چندانی نمی­تواند کسب نماید. لذا در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا ۲۰۰۳) بیشتر تأکید بر همکاری بین دولت­ها در جهت پیش­گیری اعم از وضعی و پیشگیری اجتماعی گردیده که در پیشگیری اجتماعی کوشش می­ شود تا با اخذ تدابیر آموزش مجرمان بالقوه با پیامدهای اعمال ناشایست خود آشنا شوند و برخی از موارد سلب انگیزه مجرمانه مانند پاداش سلامت اداری در دستور کار قرار می­گیرد و در پیشگیری وضعی تکیه بر شفاف سازی است که بهترین گزینه در دسترس قرار دادن عمومی اطلاعات مربوط به فعالیت­های آن حوزه مثل اطلاعات مربوط به مناقص­های دولتی است، لذا با توجه به شرح فوق ابتدایک تعریف کلی از پولشویی(مجازی) و نحوره ارتکاب و قوانین مربوط به آن را در ذیل بررسی می­نماییم.
الف) تاریخچه پولشویی در فضای مجازی و تعریف آن
با بررسی اسناد و مدارک مربوط به کنوانسیون­های بین ­المللی مشاهد می­گردد تعریف صریحی از پولشویی در فضای مجازی ارائه نگردیده بلکه توصیفاتی از نحوه ارتکاب آن بعضاً در مصوبات اسن کنوانسیون­ها مشاهده می­گردد که در ذیل به بررسی برخی از این مطالب در خصوص مفهوم پولشویی و تعریف آن می­پردازیم. اولین سند بین المللی که اقدام به تعریف از پولشویی می­ کند کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصور ۱۹ دسامبر ۱۹۸۸ می­باشد که به کنواسیون وین معروف است در بند (ب) ماده ۳ کنوانسیون تطهیر پول اینگونه تعریف شده است: « ۱- تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصلی نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود. ۲- اخفا و یا کتمان ماهیت وقایع، منبع، محل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوطه و یا مالکیت اموار مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی
(الف) این بند و یا مشارکت درانجام چنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده­اند.»^[۳۴]۱ منظور از جرایم موضوع بند (الف) قاچاق غیر قانونی داروهای مواد مخدر و مواد روانگردان می­باشد.
سند بین المللی دیگری که اقدام به تعریف پولشویی کرده کنواسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پارمو می­باشد که در سال ۲۰۰۰ میلادی در شهر پالرمو مرکز جزیره سیسیل ایتالیا تهیه شده در ماده ۶ خود پولشویی را اینگونه تعریف کرده است:
الف) تبدیل یا انتقال دارایی، با علم بر اینکه دارای مزبور از عواید حاصله از جرم است به منظور اختفاء کردن یا تغییر دادن منشاء غیر قانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود.
ب) اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم بر اینکه این دارایی از عواید حاصل از جرم می­باشد.
سند بین المللی دیگر، کنوانسیون مریدا می­باشد که در سال ۲۰۰۳ میلادی به تصویب رسید. ماده ۲۳ این کنوانسیون پولشویی را اینگونه تعریف کرده است:
الف) تبدیل یا انتقال اموال، با اطلاع از اینکه این اموال عایدات اعمال خلاف است به منظور پوشاندن یا مخفی کردن منبع مالی غیر قانونی یا به منظور کمک به فردی که در ارتکاب جرم مربوطه دست داشته برای فرار از عواقب قانونی عمل.
ب) پوشاندن یا مخفی کردن ماهیت منبع، مکان، حق تصرف، انتقال مالکیت واقعی مال یا حقوق واقعی مربوط به آن، با اطلاع از اینکه چنین مالیف از عایدات اعمال خلاف است.
ب – ۱) تملک، به دست آوردن یا استفاده عامدانه از یک مال، در هنگام دریافت با علم به اینکه این مال از عواید اعمال خلاف است.
۲) شرکت و همراهی یا توطئه در ارتکاب، تلاش برای ارتکاب یا کمک، تحریک، تسهیل یا مشاوره برای ارتکاب هر یک از جرایمی که طبق این ماده تعیین شده است.
با توجه به تعاریفی که ارائه شده در تمام تعاریف ذکر شده سه نکته مشابه وجود دارد:
الف) دارایی­ هایی موضوع پولشویی قرار می­گیرند که ماهیت غیر قانونی داشته باشند.
ب) عملی پولشویی تلقی می­ شود که عالماً و عامداً به منظور قانونی جلوه دادن این اموال انجام می­ شود.
ج) مرتکب با پنهان کردن ماهیت و منشاء اصلی عواید مجرمانه، شناسایی مجرمانه بود عواید را غیر ممکن یا دشوار کند.
با توجه به مطالب گفته شده می­توان پولشویی ( در فضای مجازی ) را به شرح ذیل تعریف کرد:
« انتقال الکترونیکی عواید ناشی از جرم با بهره­گریزی از ابزارهای فناوری اطلاعات و در بستر شبکه ­های اطلاع رسانی رایانه­ای، نظیر اینترنت و سیستم­های مخابراتی به منظور پنهان سازی عالمانه منشا و ماهیت اصلی این عواید و تبدیل آنها به اموال پاک به گونه ­ای که شناسایی منبع مجرمانه آن را غیر ممکن یا دشوار سازد»^[۳۵]۱٫
در ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اینگونه تعریف شده است:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی با علم بر اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن با علم به اینکه به­ طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوری که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.