اعتراض به بازداشت مستثنیات دین، باید به مدیرکل اجرای مفاد اسناد رسمی (در تهران) یا به رییس اجرای ثبت یا به رییس اداره ثبت (در شهرستان ها) تسلیم شود تا او تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تصمیم او ابلاغ می شود. اگر این تصمیم رافع مشکل نبود، می توان ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، به هیئت نظارت شکایت کرد.^[۱۹۵]

زیرا نه اعتراض به بازداشت مستثنیات دین و نه اعتراض به تصمیمی که در رسیدگی به اعتراض صادر شده است، هیچ یک، نیاز به رسیدگی قضائی ندارد. مثلاً هرگاه وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن مدیون را مأموران احراء بازداشت کرده باشند، چون به موجب بند ب ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، ناظر به بند ۵ ماده ۶۹ آ.ا.م.ا.ر، چنی وسیله نقلیه ای از مستثنیات دین محسوب می شود، اعتراض باید به مدیرکل احراء یا رئیس اجرای ثبت یا رییس اداره ثبت تسلیم شود و هم اوست که باید با توحه به وضعیت مدیون، تشخیص دهد که آن وسیله نقلیه با شأن مدیون متناسب و مورد نیاز اوست یا نه، که در صورت اول جزء مستثنیات دین است و در صورت دوم، از شمار مستثنیات دین خارج است.^[۱۹۶]

بندچهارم : آثار بازداشت اموال متعهد

با توجه به آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی می‌توان آثار بازداشت اموال را به شرح ذیل برشمرد:

الف: تقدم در وصول مطالبات

تقدم در وصول مطالبات برای بستانکاری که بازداشت به نفع او در تاریخ مقدم صورت گرفته است؛ طبق ماده ۵۶ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند (اعم از اینکه اجرائیه از ثبت باشد یا از دادگاه یا سایر مراجع قانونی) آن که به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته، نسبت به وصول طلب از مورد‌بازداشت بر سایر بازداشت‌کنندگان حق تقدم دارد. اما چنانچه بازداشت به نفع هیچ یک از بستانکاران صورت نگرفته باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت نمایند، پس از بازداشت، مال مورد‌بازداشت بر سایر بازداشت‌کنندگان بین بستانکاران، به نسبت طلب آنان، تقسیم می‌شود و هر نوع قرارداد خصوصی، خلاف ترتیب مذکور در مواد ۵۶ و تبصره آن، نسبت به ثالث، اعتبار ندارد. (ماده ۵۷ آ.ا.م.ا.ر )

ب: ممنوعیت نقل و انتقال

ممنوعیت نقل و انتقال نسبت به اموال بازداشت‌شده؛ پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به صاحب مال، نقل و انتقال صاحب مال نسبت به مال بازداشت‌شده ممنوع است و به انتقال انجام‌شده نسبت به مال مذکور مادام که بازداشت باقی است، ترتیب اثر داده نمی‌شود؛ هرچند که انتقال با سند رسمی صورت گرفته باشد مگر اینکه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت‌شده است اجازه دهد که در‌این‌صورت، اشخاص ذی‌نفع باید تکلیف ادامه بازداشت مال یا رفع آن را معین نمایند^[۱۹۷].(ماده ۸۹ آ.ا.م.ا.ر )

نکته: علی‌رغم ممنوعیت نقل و انتقال اموال بازداشت‌شده، در دو مورد، متعهد می‌تواند در ظرف مدت بازداشت، مال منقول یا غیرمنقول بازداشت‌شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد یا وثیقه دهد؛

1. 1. در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی که مال برای استیفای آن بازداشت‌شده است، نقداً تأدیه نماید. در این صورت، پس از استیفای حق متعهدٌله و هزینه اجرا، بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد.

1. در صورت رضایت کتبی متعهدٌ‌له در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد. (ماده ۹۳آ.ا.م.ا.ر )

ج: عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده

عدم پذیرش ادعای شخص ثالث نسب به مال بازداشت‌شده؛ پس از بازداشت مال، ادعای شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده قابل ترتیب اثر نمی‌باشد مگر در موارد زیر که از مزایده خودداری می‌گردد:

1. 1. ‌ در موردی که متعهدٌ‌له اعتراض شخص ثالث را قبول کند.

1. 1. در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده یا در رهن و وثیقه طلب اوست.

1. 1. در صورتی که مال، قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت، بابت طلب معترض، توقیف شده باشد.

1. 1. هرگاه شخص ثالث حکمی اعم از قطعی یا غیر‌قطعی بر حقانیت خود ارائه نماید.

1. 1. در صورتی که قبل از بازداشت، از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.

1. در صورتی که بر اثر شکایت معترض، موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.

در خصوص بندهای۱ و ۲ فوراً و ‌در مورد بند ۴ پس از ارائه حکم قطعی از طرف معترض ثالث، از مال رفع بازداشت می‌شود اما در سایر موارد، ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوطه خواهد بود. (ماده ۹۶ آ.ا.م.ا.ر )

در صورتی که هر یک از موارد فوق پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد، اداره ثبت، صورت‌مجلس مزایده را ابطال و به شرح فوق عمل می‌کند. (تبصره یک ماده ۹۶ آ.ا.م.ا.ر )^[۱۹۸]

گفتار سوم : تفاوت اسناد ذمه‌ای با اسناد وثیقه

اگرچه تفاوت های اسناد وثیقه ای و اسناد ذمه ای با توجه به تعاریف اراده شده و تفاوت در مراحل اجرای آن ها کاملا روشن گردید ولی لازم است در پایان این فصل برخی از تفاوت های مفهومی این دو نوع سند را به طور کلی مطرح نماییم تا هیچ مبحث ناگفته ای در این فصل باقی نماند.

تفاوت اسناد ذمه‌ای با اسناد وثیقه‌ای را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

بند اول : سپردن وثیقه

در اسناد وثیقه‌ای، متعهد از ابتدا مالی را به عنوان وثیقه دین یا تعهد نزد متعهدٌ‌له قرار می‌دهد تا در صورت عدم ایفای دین یا تعهد، متعهدٌ‌له بتواند از محل مال مذکور طلب خود را وصول نماید. اما در اسناد ذمه‌ای، متعهد مالی را به عنوان وثیقه نزد متعهدٌ‌له نمی‌گذارد و متعهدٌله در صورت عدم معرفی مال از طرف متعهد جهت وصول مطالبات خود، اموال متعهد را شناسایی و توقیف می‌کند.

بند دوم : بازداشت متعهد

در اسناد ذمه‌ای، در صورت امتناع متعهد از پرداخت دین و عدم شناسایی اموال وی، متعهدٌ‌له می‌تواند با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۵۲ درخواست بازداشت متعهد را نماید. اما در اسناد وثیقه، متعهدٌ‌له می‌تواند از محل وثیقه استیفای طلب نموده و در صورتی که مورد وثیقه تکافوی طلب او را ننماید، به سایر اموال مدیون مراجعه کند و حق بازداشت متعهد را ندارد.

بند سوم : ‌ مستثنیات دین

در اسناد ذمه‌ای، بستانکار نمی‌تواند اموال مشمول مستثنیات دین متعهد را جهت وصول مطالبات خود بازداشت نماید. اما در سند وثیقه‌ای، حق مرتهن نسبت به مال مورد‌وثیقه، عینی است و مشمول مستثنیات دین نمی‌گردد

بند چهارم : مراحل اجرا

سند وثیقه ای و سند ذمه ای به شرح مفصلی که در بالا از ذهن تان گذشت در مراحل اجرا با یکدیگر متفاوت اند که جهت امتناع از تکرار مطالب مجددا به آن ها نمی پردازیم.

فصل چهارم :

آثار اجرا

مبحث اول : تنظیم سند انتقال اجرایی

گفتار اول : تعاریف

گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه

گفتار سوم : آثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار

مبحث دوم : تحویل مال منقول یا مال غیر منقول