دکتر توجهی استاد دانشگاه بر امکان محاکمه و مجازات مجدد متهم به قتل در ایران تأکید کرد و از منظر خویش به بیان دلایل خود پرداخت.وی با اشاره مجدد به ماده۷ قانون مجازات اسلامی در کنار عدم امکان تعطیلی حکم قصاص به عنوان یک حکم شرعی مجازات افراد در کشورهای خارجی را در اجرای حکم قصاص متهم به قتل در ایران بی تأثیر دانست.در ادامه وی با قرائت استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام تقلید بیان داشت: همه مراجع که استفتاء از ایشان به عمل آمده است، به اتفاق، فرد متهم به قتل را قابل محاکمه و مجازات مجدد در ایران پس از گذراندن مجازات کشور محل وقوع جرم (ژاپن) دانسته اند و با اشاره به استدلال فقهی این موضوع، اساساً صلاحیت محکمه ژاپنی را در صدور حکم و رسیدگی به پرونده قتل مورد تردید قرار داده و محکمۀ ژاپن را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده دانست.
وی در خصوص اعمال ۱۴ سال حبس متهم در کشور ژاپن نیز با مطرح کردن ایدۀ خود،اظهار داشت: حکومت اسلامی در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت می‌تواند خسارت ناشی از حبس متهم را جبران نماید .دکتر توجهی با اشاره به تقدم قانون لاحق( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) بر قانون سابق یعنی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی، نهایت قلمرو میثاق بین‌المللی را مجازات تعزیری دانست که شامل مجازات قصاص و دیات نمی شود در حالی که قلمرو قانون مجازات اسلامی شامل حدود قصاص و دیات نیز می‌باشد.در پایان وی ۱۴ سال حبس متهم در ژاپن را موجب به وجود آمدن شبهه در امکان یا عدم امکان قصاص فرد در ایران ندانست.
نتیجه گیریِ فصل دوم
۱: قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد یکی از قواعد شناخته شده حقوق بین‌المللی کیفری است که به منظور رعایت حقوق بشری افراد وضع شده و در تمامی اسناد مرتبط بیان شده است. اگرچه این قاعده در سال ۱۳۵۲ در قانون مجازات عمومی وارد شد، ولی بعد از انقلاب از قوانین مجازات اسلامی حذف شد
۳٫ مرور قوانین و مقررات مصوب در ایران، نشانگر آن است که در مواجهه با موضوع مجازات مضاعف در ادوار قانونگذاری، رویه و سیاست قضایی همگون و همسانی اتخاذ نشده و فراز و نشیب هایی مشاهده می شود.
۴٫ مقنن ایرانی قبل از انقلاب اسلامی در دهه ۵۰ شمسی با اصلاح قانون مجا زات عمومی ، رویکردممنوعیت اعمال محاکمه و مجازات مضاعف را با وضع قیود و شروطی برگزید و با الحاق به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، خود را پایبند به تعهدات بین‌المللی پیرامون موضوع کرد.
۵:پس از انقلاب اسلامی، مقنن که از طرفی دغدغه تطبیق قوانین و مقررات را با شرع انور اسلامی
داشته و از طرف دیگر با گرایش به عدم اعتبار احکام دادگاه های خارجی، لحن تقنین و موضع خود را اعمال محاکمه و مجازات مضاعف قرار داده ، با اتخاذ این رویکرد و نگرانی از دامن زدن به تعارض هایی میان مواضع حقوق داخلی و اصول حقوق بین الملل و ضرور ت رعایت اصول و قواعد فقهی، حدود و صغور اعمال محاکمه و مجازات مضاعف را محدود کرده‌است؛ هرچند گستره این استثنا و تضییق در قانون جدید مجازات اسلامی، در محدوده جرائم مشمول تعزیرات است که در نوع خود قابل توجه است.
۶: صورت پذیرش احکام کیفری خارجی به ویژه در غالب معاهدات دو جانبه یا چندجانبه به استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولت ها و زمینه سازی برای گسترش مناسبات و اعتماد متقابل بین ایران و دولت های دیگر کمک می‌کند.
۷٫ هر چند رفع تعارض کامل و ایجاد قرابت میان موضع اسناد بین‌المللی و فرامنطقه ای و قانونگذاری ایران، دست نیافتنی نیست ؛ همچنا ن که قانون‌گذار در دهه هشتاد شمسی و با تصویب برخی موافقتنامه های قضایی ولو در سطح محدود و تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ، گا مهایی را نیز به این سمت و سو برداشته است. لکن اعمال برخی ظرافت ها در لحن و ادبیات قانونگذاری و تدوین قوانین و مقررات اصلاحی یا جدید و تبیین برخی استثنائات مور د نظر قانون‌گذار ایران بر اصل مذکو ر ، مانند خروج جرائم م ستوجب قصاص و حدود از محدوده آن که نفس اعمال استثنائات، در اسناد بین‌المللی موضوع بحث پذیرفته شده می‌باشد روند رفع و تبیین تعارض ها و تقریب مواضع حقوق کیفری ایران و اسناد بی ن المللی را با رعایت ملاحظات شرعی ،تسهیل و منطقی تر خواهد کرد.
۸: در حال حاضر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص صلاحیت شخصی مقرر می‌دارد : هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. بنا به مراتب مذکور در این ماده تنها شرط محاکمه در ایران «یافت شدن» وی در قلمرو ایران ذکر شده است و ظاهراًً اطلاق آن دلالت بر عدم تأیید و اعتبار آرای کیفری خارجی است. لازم به توضیح است که اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریۀ شمارۀ ۵۴۰/۷ مورخ ۹٫۵٫۱۳۶۸ قائل به منع محاکمه و مجازات مجدد لو.ده است (شهری و غیره، ۱۳۷۳ : ۵۹۰).
۹:در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قاعدۀ منع مجازات مضاعف بر خلاف قانون سال ۱۳۵۲ به صراحت پذیرفته نشده است و فقط شرط یافت شدن یا مسترد گردیدن بیان شده است.( جانی پور پیشین ص۹)
۱۰: با تصویب موافقتنامه های قضایی دوجانبه میان ایران و به ویژه دو کشور اسلامی منطقه، سوریه و کویت، با عناوین قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه‌های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترک ه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه ۱۳۸۱ ) و قانون موافقتنامه همکار یهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت تغییراتی درموضع کلی قانون‌گذار صورت پذیرفت.
فصل سوم :
جایگاه امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. بر اساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم واحد محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است و در اساسنامه دادگاه های کیفری بین‌المللی، نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد.
آخرین نظرات