در تفسیر قرارداد ها به مراتب بیشتر از تفسیر قانون از اوضاع و احوال و قرائن کمک گرفته می شود و در صورت وضوح قانون ، تفسیر آن به هیچ وجه امکان ندارد [۱۱۰] و حتی گفته شده اگر کلمات قانون تنها صلاحیت حمل بر یک معنا را داشته باشد و آن معنا ظاهراًً بعید وبیهوده به نظر برسد، باید اجرا شود،درصورتی که ممکن است در بعضی موارد به خاطر وجود قرائن یا اوضاع و احوال خاصی عبارت واضح قرارداد تفسیر می شود.[۱۱۱]
فصل سوم :
معیار های تعیین نقض اساسی
فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی
با توجه به اینکه کنوانسیون ۱۹۸۰ وین در ارائه معیار ها با فاکتورهایی برای احراز نقض اساسی سکوت نموده و به ذکر عبارات کلی بسنده کرده و نمونه ای از تحقق آن را بیان نکرده است به این نتیجه می‌رسیم که در ارائه معیار ها و عوامل تعیین نقض اساسی از نظریات حقوق دانان و رویه قضایی و اصول حاکم بر تفسیر مقررات بیع بین‌المللی به ویژه کنوانسیون ۱۹۸۰ وین بهره ببریم . با بررسی معیار های مذکور ملاحظه می‌گردد که معیار های متعدد و مختلفی در احراز وقوع یا عدم وقوع نقض اساسی ارائه شده است .[۱۱۲]
مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه قضایی
بر خلاف اعضای اتحادیه اروپا ، کشور های شرکت کننده در تدوین کنوانسیون تمایلی به انتقال حق حاکمیت خود در جهت ایجاد دادگاه فرا ملی ، مانند دادگاه عدالت اروپا ، برای اطمینان از تفسیر یکنواخت کنوانسیون نداشتند . به علاوه ، تصمیمات دادگاه های خارجی در داگاه های داخلی الزام آور نیست و دادگاه های داخلی نیز نیازی به ملاحظه منابع دکترین خارجی ندارند .
با توجه به اینکه کنوانسیون بیع المللی در ارائه فاکتورهای تعیین نقض اساسی سکوت نموده و صرفاً با بیان عبارات کلی به تعریف این تئوری پرداخته مراجعه به دکترین و رویه ی قضایی در تشخیص این امر ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد و با وجود اینکه هیچ گونه قاعدۀ بین‌المللی به الزام دادگاه ها و مراجع رسیدگی کننده به تبعیت از آرای صادره از دادگاه ها یا مراجع دیگر و همچنین نظریات حقوق دانان و نویسندگان وجود ندارد در واقع این دو منبع ذکر شده صرفاً جنبه ارشادی دارند که به بررسی و ارزیابی آن ها خواهیم پرداخت.
گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی
از اآنجا که شروط و محتوای تعهد قراردادی عامل مهمی در تعیین و تشخیص نقض اساسی قرارداد به شمار آمده است در موردی که متعاملین به طور صریح توافق می نمایند که نقض هر گونه تعهد منجر به نقض اساسی می شود باید بر اساس توافق مذبور عمل کرد . حاکمیت اراده طرفین در تعیین شرایط و ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد از اصول حاکم بر قرارداد های داخلی و خارجی است . ماده ۶ کنوانسیون در تأیید ایدۀ مذبور مقرر می‌دارد : طرفین می‌توانند شمول این کنوانسیون را استثناء یا با رعایت اصل ۱۲ ، آثار هر یک از مقررات آن را تغییر داده یا از آن عدول نمایند . با توجه به مادۀ مذبور تنها محدودیت اصل آزادی ارادۀ طرفین مربوط به ماده ۱۲ ( شکل قرارداد ) است و طرفین می‌توانند روابط قراردادی خود از جمله موارد تعیین نقض اساسی و موجبات حق فسخ خریدار را تعیین نمایند. در احراز و کشف اینکه اجرای دقیق تعهد یا تعهدات مورد نظر متعاملین بوده و هر گونه تخلف از آن به معنای نقض اساسی قرارداد است ، علاوه بر شروط و مندرجات قرارداد بایستی به اوضاع و احوال حاکم بر موضوع ، عرف و رسوم تجاری و هر گونه رویۀ معاملاتی میان طرفین توجه نمود .
درج عبارتی از قبیل fixed ، absolutely ، precisely در خصوص زمان اجراء قرارداد از جمله مواردی است که به طور صریح و روشن اهمیت اجراء به موقع قرارداد بیان می‌دارد . برای مثال در فروش کالاهای فصلی یا کالاهایی که قیمت و بهای آن ها در معرض نوسانات شدید قرار دارد ، زمان و موعد مقرر برای اجراء قرارداد دارای اهمیت اساسی می‌باشد و تخلف از آن به منزله ی نقض اساسی می‌باشد.[۱۱۳]
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا
در قرارداد فروش کتان نخی ، یک فروشنده فرانسوی و یک خریدار آمریکایی تصریح شد که خریدار فقط حق فروش کالاهای مذبور را در حوزۀ آمریکای جنوبی و آفریقا را دارد . خریدار بر خلاف تعهد مذبور کالا ها را در مادرید اسپانیا به فروش رسانید . فروشنده به استناد وقوع نقض اساسی توسط خریدار ، قرارداد را فسخ نمود. و دادگاه استیناف Grenoble فرانسه در مقام رسیدگی به اختلاف مذبور رأی داد که با توجه به توافق صریح طرفین به فروش مجدد کالا در آمریکای جنوبی و آفریقا و اینکه در اثر توزیع مساوی کالا ها توسط خریدار در اسپانیا به توقعات وانتظارات فروشنده به طوراساسی لطمه وارد شده ، مقصد نهایی محموله شرط ضروری قراردادبوده و لذا فروشنده به استناد ماده (الف – ۱) ۶۴ یعنی وقوع نقض اساسی محق به فسخ قرارداد می‌باشد.[۱۱۴]
مسأله ای که ممکن است در خصوص نقش و اهمیت شروط قرارداد در تشخیص نقض اساسی مطرح شود برخورد و تعارض آن با اصل حسن نیت می‌باشد. یکی از اصول حاکم بر قرارداد های بیع بین‌المللی این است که تفسیر مقررات و همچنین رفتار متعاملین بایستی مطابق با اصل حسن نیت و رفتار منصفانه باشد . از جمله نتایج اصل مذبور عدم پذیرش تحقق نقض اساسی به دلیل تخلفات جزئی است . اما آیا اصل مذبور می‌تواند مانع نفوذ و اجرای حاکمیت طرفین قرارداد در تعیین موارد تحقق نقض اساسی گردد ؟
به نظر می‌رسد اجراء اصل حسن نیت در خصوص مسأله ی مذبور ، یعنی موردی که طرفین روابط قراردادیشان را تنظیم کرده و صراحتاً توافق نموده اند که هر گونه تخلف از تعهدات قراردادی موجد نقض اساسی باشد ، کاربرد ندارد. به عبارت دیگر اجراء دیدگاهی که بر ماهیت تعهد قراردادی در تعیین نقض اساسی تأکید دارد، طرف متضرر را حتی در صورت نقض جزئی قرارداد محق به فسخ قرارداد می‌کند.[۱۱۵]علی رغم اصول یونیدرویت[۱۱۶] و مقررات اصول اروپایی حقوق قرارداد،[۱۱۷] اصل آزادی مندرج در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین به طور صریح محدود نشده و تلاش های انجام گرفته در کنفرانس دیپلماتیک وین برای محدود کردن اصل مذبور از طریق حسن نیت به شکست منجر گردید.
بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد
در بسیاری موارد جایی که فروشنده ، کالا را نسبت به موعد مقرر شده در قرارداد با تأخیر تحویل می‌دهد خریدار دلیل می آورد که تحویل کالا در زمان مقرر در قرارداد از شروط اساسی قرارداد بوده است لذا خریدار اعلام کرد قرارداد فسخ شده است از پرداخت ثمن خودداری کرد.
در دعوای میان یک فروشنده بریتانیایی و یک خریدار آلمانی در مورد تسلیم مواد شیمیایی تحت شروط Cif ، دادگاه استیناف هامبورگ رأی داد که در قراردادهای cif ، تسلیم به موقع ، شرط ضروری قرارداد است درست است که تأخیر در تسلیم همیشه موجد نقض اساسی نیست اما در موردی که خریدار در زمان انعقاد تصریح می‌کند که نفع خاصی در تسلیم به موقع دارد تخلف از این تعهد به منزله ی نقض اساسی است.[۱۱۸]
آخرین نظرات