دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۱۹ اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی – 7
در کل می‌توان گفت که پذیرش اصول WTO با توجه به وضع موجود کشور هم می‌تواند بر اشتغال کشور تاثیر منفی داشته باشد و هم تاثیر مثبت. لذا مدیریت بازار کار است که می‌تواند برایند این دو را تعدیل کند و در صورت مدیریت صحیح بازار کار و همزمان تعدیل در سایر عوامل مؤثر می‌توان از اثرات منفی این فرایند بر اشتغال کاست و از پیامدهای مثبت آن سود جست.[۱۰]
-
- نرخ تورم: یکی از ایراداتی که بر سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی گرفته می‌شود افزایش تورم در کشور است. عده‌ای بر این باورند که چون اغلب محصولات تولیدی بخش عمومی با یارانه در اختیار مردم قرار می‌گیرند و یا به برخی از کالاهای اساسی نیز یارانه تعلق می‌گیرد، با آزادسازی قیمت‌ها دولت بالااجبار باید یارانه‌ها را حذف نماید و تعیین قیمت این کالاها را به مکانیسم بازار بسپارد که این امر منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و یا از طریق آزادسازی نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل می‌شود که هر دو منجر به افزایش تورم خواهند شد. ولی باید توجه داشت که این موارد آثار کوتاه مدت این سیاست‌ها خواهند بود و در کوتاه‌مدت نیز این تورم برای رشد اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است ولی در بلندمدت با افزایش ظرفیت‌های تولید و عقلانی شدن سیستم قیمت‌ها این شکل تورم نیز رفع خواهد شد. البته این بستگی به شرایط کشوری دارد که این سیاست‌ها در آنجا اعمال می‌شوند. اگر کشوری بتواند مشکلات اولیه تورم را تحمل نماید، می‌تواند در بلندمدت از مزایای این سیاست‌ها منتفع شود، ولی با توجه به شرایط خاص کشورمان، این اقدام برای کشور ما اگر به صورت یکجا و یکباره صورت گیرد، مشکل‌ساز می‌شود و باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای به اجرا گذاشته شود.
-
- فساد مالی و اداری: سیاستگذاری و مدیریت بخش‌های اقتصادی در کشور، غالبا در اختیار دولت است و تمرکزگرایی و انحصار ماهیتا موجب فساد می‌شود. تنها راه گریز از فسادهای مالی و اداری و… تمرکززدایی است. با این توصیف، مهم‌ترین تاثیری که آزادسازی و مقررات‌زدایی بر اقتصاد و اجتماع کشور ما خواهند گذاشت ایجاد رقابت در ارائه تولیدات و خدمات بهتر و قیمت‌های عقلانی‌تر است و رقابت برای قیمت و کیفیت کالاها و خدمات به طور خودکار می‌تواند جلوی فسادهای اداری و مالی را بگیرد. هدف از آزادسازی و مقررات‌زدایی مفهوم کلاسیک آن نیست که زمام تمام امور به دست بازار سپرده شود، بلکه باید به صورت مکانیسم بازار ولی با کنترل و نظارت اعمال گردد.
-
- تاثیر بر تجارت خارجی: آزادسازی تجاری می‌تواند دست مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور را در انتخاب بازار تولید و مصرف باز بگذارد. مثلا تولیدکنندگان داخلی با توجه به مزیت‌هایی که در بازارها می‌بینند در جاهایی از دنیا محصولات خودشان را عرضه خواهند کرد که بازار مناسب‌تری باشد و به قیمت مناسب‌تری کالای خود را بفروشند و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان داخلی نیز با توجه به مطلوبیت خویش و قیمت کالاها، در انتخاب کالاهای داخلی و خارجی آزاد خواهند بود و کالای داخلی با کیفیت پایین و قیمت بالا را بر کالاهای خارجی ترجیح نخواهند داد. در صنعت نفت نیز ایران جزء بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت است. با آزادسازی تجاری و رفع موانع راحت‌تر می‌تواند به همه نقاط جهان نفت صادر کند و امکان تحریم به شدت کاهش می‌یابد. این بعد مثبت قضیه است و در کنار آن باید به نکات دیگری هم توجه کرد؛ در مورد آزادسازی تجاری، ما هم از طرف داخل و هم از طرف آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و ژاپن که گاهی با آمریکا در اتخاذ سیاست‌های تنبیه علیه ما متحد می‌شوند، دارای محدودیت هستیم.
-
- افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمد: فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها، یکی از ویژگی‌های نامطلوب اقتصاد ما است. پدیده فقر تنها از منظر مسائل ارزشی و انسانی مورد توجه نیست. بلکه فقرزدایی به صورت یک مسئله فنی در فرایند رشد و توسعه کشورهای توسعه‌نیافته باید مورد توجه قرار گیرد و کشورهای توسعه‌نیافته برای حل مسائل توسعه خود، بیش از هر چیز نیازمند «سرمایه انسانی» توانا و کارآمد هستند. فقر، این سرمایه را به شدت تحلیل می‌برد و بدین ترتیب به صورت مانعی عمده بر سر مانعی عمده بر سر راه توسعه رخ می‌کند. همچنین فقر با وجود شکاف‌های فاحش طبقاتی در جامعه، همواره زمینه‌ساز آشوب‌های اجتماعی است. این آشوب‌ها ثبات نظام را که از لوازم توسعه در کشورهای جهان سوم است، به خطر می‌اندازند. در کشور ما آزادسازی تجاری، بدون توجه به رفع تنگناهای ساختاری در بخش تولید، حذف و یا کاهش یارانه‌ها بدون توجه به هدفمند کردن آن ها، تدوین یک نظام تامین اجتماعی فراگیر، تضعیف ارزش پول ملی بدون توجه به آثار تورمی آن، خصوصی‌سازی به صورت سلب مالکیت دولتی و عدم نظارت و همکاری با بخش خصوصی و… همگی در کوتاه‌مدت سبب فزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها در جامعه می‌شوند.
۲-۱۷ قانون انحصار تجارت خارجی
-
- تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آن ها به دولت واگذار می‌شود.
- وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است، مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات ایران معین می‌گردد. به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا می‌کند اجازه ورود پاره‌ای از محصولات خارجی را به شرط صدور محصولات ایرانی بنماید.
۲-۱۸ قوانین و مقررات گمرک
-
- وضعیت حقوقی تجارت خارجی در کشور
-
- تنوع و تعدد نرخ‌های تعرفه و گروه کالاهای مرتبط با آن ها
-
- حمایت از صنایع با تخصیص ارزهای دولتی، رقابتی و …
-
- حمایت از صادرات بر اساس پیمان‌های ارزی و واردات مواد اولیه توسط صادرکنندگان
-
- استمرار اخذ عوارض تحت عنوان حق ثبت سفارش کالا
-
- جنبه‌های حمایتی و رویه‌های تجاری در قوانین جاری کشور
- موانع موجود در قوانین بانکداری در ایران
۲-۱۹ اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی
با توجه به توصیه های نهادهای بین‌المللی و وضعیت و شرایط اقتصادی کشور، ضمن تأکید بر هماهنگی با سیاست‌های تجارت جهانی، در شرایط فعلی مضرات عملیاتی کردن توصیه های سازمان تجارت جهانی بیشتر از فواید آن خواهد بود. اما این امر نباید منجر به مسکوت ماندن موضوع شود بلکه باید در جهت رفع نقاط ضعف و تهدیدهای گفته شده و برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش سیاستگذاری، تولید و … گام برداشت و همزمان به صورت تدریجی قدم در فرایند ادغام جهانی گذاشت. با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به پیامدهای منفی که اجرای سیاست‌های سازمان تجارت جهانی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور در بردارد، برای کاهش این تهدیدات لازم است اولویت‌ها و اهداف زیر پیگیری شوند.
آخرین نظرات