۲-۴-۳ – ظرفیت های قانونی طرح
این پژوهش ضمن رعایت قوانین و دستورالعمل های موجود و با بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود ، کمک می‌کند که شرایط را برای استقرار نظام حسابداری تعهدی فراهم شود. در این بخش به برخی از این ظرفیت ها اشاره می شود که در حکم پشتوانه قانونی طرح بازنگری محسوب می‌گردند.
یکی از مهم ترین پشتوانه های قانونی بازنگری در رهنمودهای حسابداری دولتی ، با رویکرد تعهدی ، عمل به تکالیف قانونی مندرج در ماده (۲۱۹) قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص لزوم افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار از طریق محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها ، خدمات و محصولات و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی می‌باشد. (آرشیو اداری – ۱۳۹۲)
مواد (۹۴) و (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی که تعیین و ابلاغ رهنمودهای حسابداری و نیز نمونه اسناد مورد قبول برای پرداخت هزینه ها در دستگاه های اجرایی بخش عمومی ، با تأیید دیوان محاسبات کشور ، را به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول نموده است از دیگر پشتوانه های اجرایی پژوهش محسوب می‌گردند. برخی دیگر از این ظرفیت های قانونی عبارتند از :
– قانون محاسبات عمومی کشور
ماده (۹۰) : اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
ماده (۹۵) : کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده (۳۹) قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحساب های مذکور را بدون ضمیمه نمودن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می‌کند ، به وزارت نامبرده ارسال نمایند. (همان منبع)
– قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
این قانون با تعاریفی که در ماده ۷۷ ارائه نموده است ، به صورت مناسب ، شرایط تغییر در نظام حسابداری بخش عمومی و حرکت به سمت استقرار مبنای حسابداری تعهدی را فراهم نموده است. در بند مذکور تصریح گردیده که با توجه به نظام جدید بودجه ریزی و تغییر نظام طبقه بندی دریافت ها و پرداخت های دولت به منظور هماهنگی بین تعاریف به کار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی برخی تعارف با نگرش حسابداری تعهدی به ماده (۱) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ افزوده شده است. (همان منبع)
– قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی
بر اساس بند (ه) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه ، استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرح های تملیک دارایی سرمایه ای و قیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط معاونت تأیید و ابلاغ می‌گردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرح های بزرگ و متوسط پیاده می‌کند.
همچنین ، ماده (۱۵) دستورالعمل بودجه ریزی عملیاتی موضوع ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه ، تصریح می کند که صورت های مالی پایان دوره می بایست حداکثر پس از پایان آن دوره طبق چارچوبی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد ، تهیه و تدوین و پس از تأیید مدیر واحد مجری و انجام حسابرسی توسط یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، نتیجه حداکثر تا پایان مرداد ماه به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و ذیحساب مربوط ارائه گردد.
موارد قانونی مذکور از آن لحاظ دارای اهمیت است که علاوه بر مشخص نمودن نهاد تدوین کننده استانداردهای حسابداری و وظایف آن ، بر موضوع استانداردهای مرتبط با قیمت تمام شده نیز تأکید دارد.
محاسبه درست قیمت تمام شده محصولات ، زمانی ممکن می‌گردد که شناسایی کلیه هزینه های متحمل شده شامل ، مواد ، دستمزد و سربار محقق گردد که این مهم از قابلیت های مبنای حسابداری تعهدی است.
۲-۴-۴- فرایند تدوین استانداردهای حسابداری دولتی
در مورد فرایند تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ، به شرح خلاصه اینگونه است که کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی استانداردهای مورد نیاز جهت تدوین یا تجدید نظر را مشخص و به مدیریت تدوین استانداردهای حسابداری اعلام می کند. پس از تشخیص موضوع ، کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی لازم از طریق کارشناسان صورت می‌گیرد. در این مرحله ، استانداردهای سایر کشورها نظیر امریکا ، انگلستان ، استرالیا ، کانادا و استانداردهای بین‌المللی ، تحقیقات انجام شده در رابطه به موضوع ، روش های متداول در ایران و مسائل قانونی مرتبط با موضوع شناسایی ، جمع آوری و بررسی می شود. چنانچه تدوین استاندارد توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی لازم تشخیص داده شود ، گروه کارشناسی با توجه به گزارش های مطالعاتی تهیه شده و مطالعات می‌دانی و تشکیل جلسات با صاحب‌نظران مرتبط با موضوع ، اقدام به تهیه پیش نویس مقدماتی می کند.
یکی از سیاست های اصلی تدوین استاندارد ، هماهنگی با کارشناسان حسابداری دولتی است. لذا پس از تهیه پیش نویس مقدماتی ، در کمیته فرعی و دائمی تدوین استانداردهای حسابداری دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. سپس کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی با توجه به پیش نویس مقدماتی بررسی های گسترده و عمیق خود را انجام می‌دهد و پس از انجام اصلاحات پیش نویس استاندارد را نهایی می‌کند. برآیند این مرحله ، پیش نویس استاندارد می‌باشد که برای نظر خواهی عمومی ، از طریق کانال های مختلف نظیر چاپ در مجلات تخصصی ، اینترنت (مرکز اطلاع رسانی اینترنتی سازمان) ، و نظایر آن در دسترس عموم قرار می‌گیرد. همچنین با توجه به ماهیت موضوع ، پیش نویس استاندارد برای بعضی از اشخاص صاحب نظر به صورت مجزا فرستاده می شود.
نظرات دریافتی در خصوص پیش نویس استاندارد ،توسط مدیریت تدوین استانداردها جمع بندی و به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی ارائه می شود. این کمیته در صورت لزوم، پیش نویس استاندارد را اصلاح می‌کند و پیش نویس تجدید نظر شده پس از تصویب کمیته فنی به هیئت عامل سازمان حسابرسی ارائه می‌گردد. بیانیه نهایی زمانی منتشر می شود که متن نهایی استاندارد به تصویب هیئت عامل و مجمع عمومی سازمان حسابرسی رسیده باشد.(همان منبع)
پس از دریافت متن استاندارد ، هیئت عامل سازمان حسابرسی استانداردهای حسابداری را بررسی و پس از انجام اصلاحات احتمالی آن ها را تصویب و به مجمع عمومی سازمان جهت تصویب نهایی ارسال می کند. پس از تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی ، متن نهایی استاندارد منتشر و لازم الاجرا می‌گردد.
آخرین نظرات