۱-۴-۳٫ نظام تخصیصی (Regalian system) در استفاده از منابع معدنی
مبنای اصلی این نظام آن است که منابع معدنی قبل از اکتشاف به هیچ کس تعلق ندارد. در نتیجه نفت و سایر منابع معدنی اموالی است که مالک خاص ندارد و شیوه توزیع آن توسط قانون مشخص و معین می شود. در این نظام دولت آیینی را برای تحصیل، انتقال و مالکیت منابع تعریف می کند. در خصوص معادن دولت قانونی را مقرر میسازد که مالکیت معدن و حقوق و تکالیف مالک را مشخص می کند.[۳۹]
۱-۴-۴٫ نظام حقوقی فقه شیعه در مالکیت منابع معدنی و نفت
در فقه، نفت و مانند آن را از معادن دانسته اند. در آرای فقها در خصوص نظام مالکیت معادن، به دیدگاه های متفاوتی برخورد میکنیم. به طور خلاصه می‌توان گفت در این زمینه سه نظر وجود دارد: نخست دخول معدن تحت عنوان انفال، دوم مالکیت عمومی معادن و سوم تابعیت مالکیت معدن از زمین به این معنی که مالک زمین، مالک معدن موجود در آن نیز می‌باشد.[۴۰]
۱-۴-۵٫ نظام حقوقی مالکیت نفت در ایران
به نظر میرسد اولین مقرره قانونی که در خصوص حق بهره برداری از معدن به ویژه نفت در ایران وضع شد، ماده ۳ قانون معادن مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۱۷ باشد. به موجب این قانون حق استخراج معادن نفتی در انحصار دولت قرار گرفت. سپس به موجب بند آخر ماده ۱ وبند ج ماده ۲ قانون معادن مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۶ تصریح شد که مالکیت معدن نفتی مطلقا متعلق به دولت است.
قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳ در ماده ۳ مقرر نمود که منابع نفتی ایران ملی است، به این معنی که مالک این منابع ملت ایران است و دولت به نیابت از ملت اعمال این حق را از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام میدهد. در ماده ۲ قانون نفت سال ۱۳۶۶ منابع نفتی کشور جزء انفال و ثروتهای عمومی شمرده شد و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت. اگر چه ممکن است واژه ثروتهای عمومی در ماده ۲ قانون مذبور این احتمال را به وجود آورد که قانون‌گذار انفال را معادل مشترکات عامه دانسته است، اما بلافاصله در عبارت بعدی تأکید می شود که: ” اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است. “
به نظر میرسد که تا قبل از قانون اساسی سال ۱۳۵۸ دو تعریف در خصوص مالکیت نفت در نظام قانونی وارد شده است. در دوره نخست و بموجب تعاریف ارائه شده در قوانین سال عای ۱۳۱۷ و۱۳۳۶ مالکیت نفت مطلقاً متعلق به دولت شمرده شده است. سپس در دوره دوم و ما بین سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۸ به موجب تعاریف قانونی عبارات قانون‌گذار در معرفی مالک مخازن نفتی تغییر نمود وملت ایران به عنوان مالک این مخازن معرفی شدند. هر چند این تعریف قانونی با برخی آرای فقهی که قایل به اباحه عام در برداشت از معدن هستند نزدیک است ولی به نظر میرسد در همان دوره زمانی هم، در عمل بیشتر آثار و احکام انفال در خصوص معدن نفتی اجرا شده و نیت خاصی در این تغییر عبارت قانون گذار نهفته نبوده است.
مفاد این قانون در قانون نفت سال ۱۳۶۶ نیز تکرار شد ولی آثار این تغییر ماهیت قانونی در رویه های بعدی چندان تاثیر محسوسی نداشت زیرا در صورتی که این منابع جزء انفال باشد به نیابت از امام در اختیار ولایت فقیه است، در حالی که بعد از انقلاب و حتی بعد از تصویب قانون سال ۱۳۶۶ درآمدهای نفتی باز هم به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز شد.[۴۱]
۱-۴-۶٫ نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیههای سازمان ملل (اصل حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی)
در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه شماره ۶۲۶ را صادر نمود که به موجب آن مقرر شده بود که: “حق ملتها در استفاده و بهره برداری از ثروتهای ملی و منابع طبیعی جزء لاینفک حاکمیت آنان است.”
ده سال بعد در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ در هفدهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه ۱۸۰۳ صادر شد که بموجب آن حاکمیت دائمی ملتها بر منابع ملی[۴۲]آنان تثبیت شد. این بیانیه مقرر میداشت: “حق حاکمیت دائمی ملتها بر ثروتها و منابع ملی آنان باید در راستای منافع ملی و رفاه مردم دولت مربوطه اعمال شود.”[۴۳]
فصل دوم:
اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی
گفتار اول: اصول حاکم بر قراردادهای بین المللی
۲-۱-۱٫ حاکمیت دولت بر منابع طبیعی
به دنبال ظهور نهضتهای آزادی بخش و ضد استعماری در دولت‌های مختلف جهان و خودمختار شدن بسیاری از آن ها به خصوص پس از جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد دولت‌های در حال توسعه درصدد برآمدند که اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی را به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی عرفی به منظور ایجاد تعادل و برابری در روابط بین المللی به کار برند.
«در واقع حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در خلاء و تنهایی توسعه پیدا نکرده بلکه به عنوان یک وسیله و ابزار در طول یا به عنوان یک عکس العمل به وقایع سیاسی بین‌المللی به کار رفته است که در برگیرنده موارد ملیسازی می شود و همچون قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس (۱۹۵۱)، شرکت کانال سوئد (۱۹۵۶)، صنعت مس شیلی (۱۹۷۲) و صنعت نفت لیبی (۷۷ ـ ۱۹۷۶)».[۴۴]
۲-۱-۲٫ اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده)
در قانون مدنی اکثر کشورها اصل آزادی قراردادی در عین اینکه محترم شمرده شده توسط عوامل محدود
کننده ای کنترل می شود و قلمرو آن تا آنجایی است که به آزادی دیگران و همچنین به حقوق اجتماعی آسیب نرساند. اصل آزادی قراردادها به معنای نامحدود بودن اراده افراد در تنظیم و انعقاد قرارداد و تعیین آثار و شرایط آن نیست امروزه برخلاف باور و اعتقاد فرد گرایان قرن نوزدهم که حدی برای آزادی افراد قائل نبودند هیچ حقوقدانی قائل به آزادی بی حد و حصر اراده افراد نیست و قانون‌گذار برای جلوگیری از هرج و مـرج و اختلال در نظام اجتماعی و برای حفظ ضرورتهای اجتماعی برخی از محدودیتهای آزادی قراردادها ضمن مشروع و محترم شمردن اصل آزادی قراردادی برای این آزادی اراده حدود و ثغوری قائل گردیده که در همان حدود افراد آزاد هستند آن گونه که میخواهند مبادرت به تنظیم و انعقاد قرارداد نمایند و اصل آزادی اراده دارای اعتبار مطلق نیست. مهمتـرین عوامل محدود کننده اصل آزادی قراردادها عبارتنــد از : ۱- قانون ۲- نظم عمومی ۳- اخلاق حسنه.
۲-۱-۳٫ اصل حسن نیت
آخرین نظرات