وقتی هزینه نگهداری غیرمتعارف محسوب می شود که این هزینه ها از مقداری که به طور عادی صرف می شود فراتر رود یا برابر و یا متجاوز از ارزش کالا بشود [۸۰]۵ ، مخصوصاً در موردی که به واسطه ویژگی خاص کالا به منظور حفاظت از آن اقدامات فوق العاده ای را باید معمول داشت و این اقدامات به شدت از میزان معمولی هزینه ها فراتر می رود ، برای مثال کالا نیاز به نگهداری در انبار ویژه ای داشته باشد یا نگهداری حتماً باید به وسیله افراد واجد شرایط آموزش دیده صورت گیرد [۸۱]۶ .
در مورد این که چه هزینه هایی متعارف و چه هزینه هایی غیر متعارف محسوب می شود باید توجه داشت که این امور با توجه به وضعیت کالا به ویژه نوع و جنس آن و نیز زمان و مکان حمل و نقل متفاوت خواهد بود [۸۲]۷ .
مثلاً در پرونده ای که کالای فروخته شده گوشت گوزن بود ، دادگاه متذکر شد که فروشنده ای که به دلیل امتناع خریدار از قبض ، کالا در اختیار او بوده ، حق فروش آن را نداشته است . دادگاه توضیح می‌دهد که گوشت گوزن را می توان از طریق فریز کردن نگهداری کرد و این کار ( فریز کردن ) از ۱۰ % از ارزش کالا تجاوز نمی کند[۸۳]۱ .
گفتار دوم : شرایط بازفروش اجباری کالا
شخصی که مکلف به بازفروش کالا می‌باشد برای این که بتواند وظیفه خودش را به طور قانونی و معتبر انجام دهد باید برای اعمال بازفروش شرایطی را رعایت کند .
مطابق قسمت اخیر بند ۲ ماده ۸۸ کنوانسیون وجود دو شرط برای صحیح تلقی شدن بازفروش شرط شده است که به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد :
۱ ) ارسال اخطار مبنی بر قصد بازفروش
۲ ) اقدامات متعارفی برای بازفروش کالا
بند اول : ارسال اخطار مبنی بر قصد بازفروش
در خصوص ارسال اخطار بند ۲ ماده ۸۸ کنوانسیون مقرر می‌دارد : « مشارالیه حتی الامکان مکلف است اخطاری مبنی بر قصد فروش جهت طرف دیگر ارسال نماید » .
همان طوری که ملاحظه می شود بند ۲ ماده ۸۸ نسبت به بند ۱ همین ماده از انعطاف بیشتری برای ارسال اخطار قصد بازفروش به طرف دیگر برخوردار است [۸۴]۲ علت این تفاوت نیز اوضاع و احوال حاکم بر این نوع از فروش می‌باشد به عبارت دیگر فوریت امر و جلوگیری از هزینه ها و خسارات بیشتر سبب شده تا کنوانسیون دیدگاه منعطف تری نسبت به اجرای شروط پیش نیاز بازفروش داشته باشد و در صدد است تا هر مانعی که این امر را به تأخیر اندازد را کنار گذارد ، به همین منظور از عبارت « حتی الامکان » [۸۵]۳ ، [۸۶]۴ استفاده کرده‌است ؛ یعنی اخطار فقط زمانی ضروری است که امکان پذیر باشد و در صورت فوریت امر نیازی به ارسال اخطار نیست .
این امر در مورد کالای درمعرض فساد به علت فوریت امر توجیه پذیر می‌باشد اما در فرضی که قصد فروش در رابطه با کالایی باشد که هزینه نگهداری اش غیرمتعارف است پذیرش این امر با مشکل مواجه است و به نظر می‌رسد که در صورت اخیر باید از روشی که در بند یک ماده ۸۸ آمده پیروی کند ، یعنی در صورتی که هزینه نگهداری غیرمتعارف باشد ارسال اخطار الزامی است [۸۷]۱ .
برخلاف بند ۱ ماده ۸۸ اخطاری که در بند ۲ این ماده آمده هیچ نوع محدودیتی ندارد ، به عبارت دیگر اخطار مذکور در بند ۱ حتماً باید متعارف باشد در صورتی که این قید در بند ۲ این ماده نیامده اما به نظر می‌رسد با توجه به فلسفه ارسال اخطار باید عدم ذکر متعارف بودن اخطار را در بند ۲ ناشی از مسامحه دانست و متعارف بودن اخطار در این بند را ضروری بدانیم [۸۸]۲ .
اگر کالایی که در قرارداد مورد معامله قرار می‌گیرد کالایی باشد که به طور طبیعی فاسد شدنی است ، فروشنده یا خریدار می‌تواند با درج یک شرط معین در خصوص لزوم ارسال اخطار ، خود را از این تکلیف رها سازد یعنی در صورتی که کالا در معرض فساد قرارگرفت فروشنده یا خریدار می‌تواند بدون ارسال اخطار اقدام به فروش کالای در معرض فساد نماید [۸۹]۳ .
در مورد وسایل و ابزار ارسال اخطار باید همان وسایل و ابزاری که در مورد اخطار الزامی که در بند ۱ همین ماده گفته شده مورد استفاده قرار گیرد .
همچنین در صورتی که اثبات شود بازفروشنده این توانایی را داشته که اخطاری مبنی بر قصد فروش خود ارسال نماید اما از این تکلیف قانونی خود کوتاه کرده‌است نیز باید همانند کوتاه از این تکلیف که در خصوص بند ۱ گفته شده عمل شود .
بند دوم : اقدامات متعارفی برای بازفروش کالا
در صورتی که یکی از موارد کالای در معرض فساد یا هزینه نگهداری غیرمتعارف به وجود بیاید ، طرفی که
مطابق مواد ۸۵ و ۸۶ مکلف به نگهداری کالا می‌باشد باید تدابیر متعارفی را برای فروش کالاها اتخاذ نماید .
ماده ۸۸ درمورد جزئیاتی که « تدابیر متعارف » [۹۰]۴ را تشکیل می‌دهد هیچ گونه توضیحی ندارد و هیچ گونه محدودیتی را برای فروش پیش‌بینی نکرده است ؛ بنابرین طرفی که قصد فروش را دارد از آزادی عمل بسیاری برخوردار است و فقط از استفاده از وسایل غیرمتعارف ممنوع می‌باشد و نباید از تدابیر غیرمتعارف برای فروش استفاده کند [۹۱]۱ .
به نظر می‌رسد که در فروش اضطراری هم به مانند فروش خودیاری کنوانسیون می‌خواهد تدابیر فروش به روشی که حقوق قابل اعمال داخلی در محل فروش به رسمیت می شناسد انجام پذیرد . البته مفهوم تدابیر متعارف با توجه به زمان و مکان فروش و نوع کالا متفاوت می‌باشد و در هر مورد خاص باید با توجه به نوع و وضعیت کالا و اوضاع و احوال حاکم ، بر اساس قانون کشور محل فروش بررسی شود [۹۲]۲ .
به طور مثال در پرونده ای که در ۸ مارس ۱۹۹۶ در دیوان بین‌المللی داوری اقتصادی _ تجاری کشور چین مورد رسیدگی قرار گرفت ، خوانده ( شرکت هلندی ) در مقابل دعوای خواهان ( شرکت چینی ) نسبت به عمل خواهان در خصوص فروش کالا به پایین تر از « قیمت بازار » اعتراض نمود اما خواهان در پاسخ به این ایراد اظهار داشت که امکان فروش کالا به قیمت بازار در محل کالا وجود نداشته و انتقال کالا به محل دیگر و فروش در آنجا به قیمت بازار دارای هزینه های جانبی زیادی بوده که در نتیجه ، این عمل را غیر اقتصادی می نموده است ، بنابرین عمل او در آن زمان و با توجه به شرایط موجود عملی متعارف بوده است که دیوان داوری نیز نهایتاًً این استدلال خواهان را مورد پذیرش قرار می‌دهد [۹۳]۳ .
همان طوری قبلاً گفته شد فروشی که در بند ۲ ماده ۸۸ به کار رفته یک تکلیف قانونی بر طرفی که کالا را در اختیار دارد تحمیل می‌کند . در صورتی که طرفی که مکلف به بازفروش اضطراری است در اجرای آن تأخیر عمدی یا بی دقتی آشکاری را صورت دهد یا اصلاً اقدام به بازفروش نکند و این اقدامش موجب خسارت شود ، همین مقدار برای مسئولیت وی کافی خواهد بود [۹۴]۴ ، هر چند فقط یک تعهد تبعی را نقض کرده اما در مقابل طرف دیگر برای هر گونه ضرر یا فسادی که از قصورش به وجود آمده مسئول می‌باشد [۹۵]۵ .
مبحث سوم : آثار بازفروش
بند ۳ ماده ۸۸ مقرر می‌دارد : « طرفی که اقدام به فروش کالا می کند حق دارد از محل فروش ، مبلغی معادل مخارج فروش و هزینه های متعارف نگاهداری کالا برای خود منظور نماید . مشارالیه مکلف است حساب باقی مانده را به طرف دیگر بدهد »
آخرین نظرات