به طور کلی، دو شیوه رسیدگی و دادرسی وجود دارد: یکی حول هدایت و مدیریت دادرسی توسط دادگاه متمرکز است که در نظام حقوق نوشته متداول است، و دیگری حول مرافعه اصحاب دعوی متمرکز است و خاص نظام حقوق عرفی است که خود اصحاب دعوی جریان دادرسی را زیرنظر قاضی هدایت و اداره می‌کنند و قاضی سرانجام رأی می​دهد. شیوه دادرسی در داوری​ها منجمله داوری اتاق بازرگانی علی​الاصول بیشتر مقتبس از همین شیوه دوم است خصوصاًً که در داوری​ها اصحاب دعوی آزادی عمل زیادی دارند. مثلاً در شیوه دوم استماع شهود توسط وکلای طرفین صورت می​گیرد که از شاهد خود یا شاهد طرف مقابل سؤالاتی را مطرح می​کنند و قاضی فقط در «مرتبط یا لازم بودن یا نبودن سؤالات» نظر می​دهد در حالی که در شیوه اول حق سؤال از شهود باید با اجازه قاضی و از طریق دادگاه صورت گیرد.

شروع مرحله دوم از روند رسیدگی داوری، پس از تشکیل مرجع داوری و آماده شدن «قرارنامه داوری» ممکن می​شود و تمام اقدامات و کارهایی که طی مرحله اول انجام شده مقدمات و ضرورت​های ورود به مرحله «رسیدگی به ادعاها» محسوب می​شوند. در واقع، هسته مرکزی و حاقّ هر داوری​یی، همین مرحله است که به ایرادات و ادعاها و خواسته هایی که خواهان و خوانده مطرح نموده​اند رسیدگی و درباره اختلافات فی​مابین تصمیم​گیری شود و فصل خصومت گردد. مسائل و موضوعاتی که حین رسیدگی در هر داوری مطرح می​شود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوی و خواسته مطروحه است و از این​رو قابل نمونه‌سازی نیست. تشخیص قضایی و حقوقی داور یا داوران نیز بر حسب نوع و موضوع دعوی، استدلالات حقوقی ارائه شده، اسناد و مدارک و ادله​ای که اقامه شده و بالاخره قانون ماهوی حاکم بر دعوی، متفاوت است و قابل تعمیم و مدل​سازی نمی​باشد. حتی «رویه داوری» که به علت تکرار در دعاوی مشابه تولید می‌شود، هرچند در داوری​های بین​المللی بسیار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعی دارد و فقط در موضوع همان دعاوی که صادر شده الزام​آور است، و به​همین لحاظ هیچ مرجع داوری مأخوذ و ملزم به رعایت مفاد رأی مراجع دیگر داوری، نیست.

با این​که مسائل و موضوعات مورد رسیدگی در هر داوری و به​تبع، تشخیص قضایی (رأی داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روش​های رسیدگی و سنجش دعوی و تصمیم​گیری قابل دسته​بندی و مدل​بندی است. مثلاً رسیدگی به ایرادات قبل از ورود به ماهیت، تبادل لوایح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکیل جلسه استماع شفاهی، و سایر روش​های دادرسی، از جمله ابزارهایی هستند که هم در دادگاه​ها و هم داوری​ها متداول است و برای ارزیابی و سنجش قضایی ادعاها به کار می​رود. در قواعد داوری اتاق «رسیدگی» به ادعاها به کمک همین ابزارها و قالب​ها انجام می​شود، که در ماده ۲۰ قواعد داوری اتاق به آن ها اشاره شده است.

۲- رسیدگی به موضوعات مقدماتی

قبل از هر چیز در صورتی که ایرادات صلاحیتی مطرح شده باشد، مرجع داوری باید علی​القاعده ابتدا به آن ها رسیدگی کند. چنان که قبلاً اشاره شده مطابق ماده ۶ (۲) و (۴) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود و قلمرو آن رسیدگی نماید. علاوه بر این ممکن است به عنوان یک امر مقدماتی، درخواست اقدامات تأمینی (دستور موقت) شده باشد که در این صورت مرجع داوری مکلف است به​عنوان یک امر فوری و مقدماتی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و به​صورت «دستور» یا «رأی جزئی) تصمیم بگیرد (ماده ۲۳ قواعد). اختیار مرجع داوری برای صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی مدت‌ها بین نویسندگان مورد بحث بود و بعضی عقیده داشتند که دستور موقت مستلزم اختیارات خاص دادگاه​ها است که از ضمانت اجرای قدرت عمومی دولتی برخوردارند. اما امروزه رویه داوری بین​المللی این واقعیت را پذیرفته که در صورت توافق طرفین مسلماًً مرجع داوری مربوط حق رسیدگی به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذالک برای اجرای چنین دستوری در مواردی که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزیر باید به محاکم دادگستری مراجعه شود.

۳- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح

مطابق ماده ۲۰ قواعد مرجع داوری مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعیات مربوط به دعوی و اوضاع و احوالی را که منتهی به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسی و احراز نماید. علاوه بر این، باید ترتیب تبادل لوایح کتبی بین طرفین را بدهد و در چارچوب زمان​بندی رسیدگی که قبلاً تدوین کرده برای آن تعیین وقت کند، و بالاخره باید ترتیب لازم برای استماع نظرات ایشان را بدهد (ماده ۲۰ (۳) و (۴) قواعد). مرجع داوری ممکن است پس از دریافت لوایح طرفین، لازم بداند مستندات و ادله اضافی در یک موضوع خاص ارائه شود یا احیاناً یکی از طرفین درخواست «افشای مدارک» از طرف مقابل نماید (discovery) و دیوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخیص دهد و بپذیرد، که در این​صورت می​تواند دستور دهد این قبیل مستندات و ادله اضافی یا مدارک تسلیم گردد (ماده ۲۰ (۵) قواعد). درباره اختیارات مراجع داوری برای دستور «افشای مدارک» گفتگوهای زیادی بین صاحب‌نظران وجود دارد. حقوق ‌دانان متعلق به نظام حقوق نوشته کمتر با آن موافقند ولی اصحاب حقوق عرفی آن را مجاز و ممکن می​دانند خصوصاًً که تدبیر «افشای مدارک» اساساً ریشه در سیستم دادرسی حقوق عرفی دارد که امر دادرسی عملاً و عمدتاًً توسط خود اصحاب دعوی هدایت و انجام می​شود و قاضی در واقع ناظر است و سرانجام رأی می​دهد. اما امروزه در رویه داوری بین‌المللی به طور کلی پذیرفته شده که مراجع داوری علی​الاصول چنین اجازه​ای دارندف خصوصاًً اگر در قواعد داوری که طرفین آن را پذیرفته​اند، به آن تصریح شده باشد (مانند ماده ۲۰ (۵) قواعد داوری اتاق).

۴- جلسه استماع

معمولاً آخرین اقدام مرجع داوری پس از تبادل لوایح عبارت است از برگزاری جلسه استماع شفاهی که بعد از ختم رسیدگی اعلام می​شود. جلسه استماع معمولاً در محل داوری برگزار می​شود و اگر برای سهولت، محل دیگری برای آن درنظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده ۲۵ (۳) قواعد). جلسه استماع ممکن است به درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص خود مرجع داوری برگزار شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد). معذالک، در صورتی که مرجع داوری مناسب بداند، می​تواند تصمیم بگیرد بدون جلسه شفاهی و صرفاً ‌بر اساس لوایح و اسناد و مدارک و ادله کتبی رسیدگی نماید، اما اگر یکی از طرفین تقاضای تشکیل جلسه نماید، مکلف است جلسه را تشکیل دهد (ماده ۲۰ (۶) قواعد). در مواردی که قرار است جلسه استماع برگزار شود، مرجع داوری تاریخ و محل آن را به طرفین ابلاغ می​کند که در آن حضور یابند. لکن در صورتی که یکی از طرفین علی​رغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادامه رسیدگی و برگزاری جلسه نیست (ماده ۲۱ (۱) و (۲) قواعد). جلسه استماع داوری، غیرعلنی است و فقط اصحاب دعوی و نمایندگان و وکلای ایشان حق شرکت دارند و حضور افراد غیر ذی​مدخل در جلسه در صورتی مجاز است که هم طرفین و هم داوران اجازه دهند (ماده ۲۱ (۳) قواعد). در جلسه استماع، معمولاً خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بیان می​کنند، شهود استماع می​شوند و در صورتی که پرونده به کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نیز احضار و نظرات او شنیده می​شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد).