ب: بررسی شروع به جرم اختلاس بعد از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بر اساس ماده شش قانون تشدید، شروع به اختلاس جرم بوده ، مجازات آن ، حداقل مجازات مقرر بر اختلاس می‌باشد .
ماده شش اشعار می‌دارد ؛
«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر درهمان موردخواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود .
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آن ها باشند ، به انفصال دائم از خدمات دولتی و درصورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت ازخدمات دولتی محکوم می‌شوند »
قانون‌گذار درقانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ در خصوص شروع به جرم بیان می‌دارد: « ماده ۲۰ : هرکس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که ارادهی فاعل درآنها مدخلیت نداشته، قصدش معلق یا بی اثر بماند وضعیت منظور واقع نشود به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:
بند یک: اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنایی در جه یک که از ده سال کمتر نباشد.
بند دو: اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنایی درجه یک که از پنج سال کمتر نباشد.
بند سه: اگر مجازت اصل جرم حبس جنایی درجه یک باشد ، به حبس جنایی درجه دو که از سه سال کمتر نباشد.
بند چهار: اگر مجازات اصل جرم حبس جنایی درجه دو باشد به حبس جنحه ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمی تواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفیف دهد، مجازات شروع به جرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد، نصف مجازات آن جرم خواهد بود.
بند پنجم: در صورتی که مجازات جرم توأم با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع به جرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد. ولی حکم به پرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده می شود که در قانون تصریح شده باشد. »
و همچنین در فصل چهارم در ماده ۱۵ ازقانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ در باب شروع به جرم بیان می‌دارد:
«ماده ۱۵: هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فعال در آن مدخلیت نداشته ، قصدش معلق بماند وجرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقدامات که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود والا تأدیب خواهد شد.»
تبصره: مراد ازتأدیب مجازاتی است که از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند. و در مقابل و در زمان حاکمیت قانون مذکور، ماده ۶ از قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری نیز بیان می‌دارد:
« ماده ۶: مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود …» و از آن جایی که قانون اخیرالذکر خاص مؤخر بوده و به صراحت در ماده ۸ قانون اخیرالذکر آن قوانین مغایر با این قانون را لغو نموده است ، لذا قانون تشدید قابلیت اجرا داشته است.
با توجه به مطالب فوق،اگر متهم قصد اختلاس مالی یا وجهی تا مبلغ پنجاه هزارریال کرده، شروع به مرحله‌اجرا نموده، ولی عوامل خارج از اراده وی ، مانع تحقق جرم باشد، مجازات چنین شخصی حداقل مجازات اختلاس کمتر از پنجاه هزارریال یعنی شش ماه حبس خواهد بود. و اگر قصد اختلاس بیش از مبلغ پنجاه هزارریال را داشته و شروع به اجرا نموده، ولی در عمل موفق نشده ، مجازات متهم حداقل مجازات مقرر به اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال خواهد بود که دوسال حبس است و مسأله انفصال او از خدمات دولتی نیز تابع مقام و منصب اداری او می‌باشد .
بدیهی است ، چنانچه اقدامات فرد در مجموع عنوان جزایی دیگری داشته باشد،علاوه بر مجازات های فوق، به مجازات همان جرم نیز محکوم می شود، زیرا چنان که درماده شش ملاحظه شد، علاوه بر مجازات شروع به اختلاس ، مجازات این صورت را نیز در نظر گرفته است .
چند سالی از موعد تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نگذشته بود که در هفتم آذرسال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید و برای اجرا به محاکم ابلاغ شد.
قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی به عنوان حکم عام شروع به جرم اشعار می‌دارد؛
« هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد،محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.
تبصره ۱ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده ،از این حیث قابل مجازات نیست .
تبصره ۲ـ کسی که شروع به جرمی کرده‌است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.»
و در نهایت در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی جدید به تصویب رسید . فصل اول از بخش سوم این قانون از ماده ۱۲۲ تا ۱۲۴ به شروع به جرم اختصاص دارد.مطابق با این مواد:
ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او، قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.
ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمیشود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.
آخرین نظرات