منشور را باعث شده بود از میان رفته و فرصت­های جدیدی که از این طریق برای همکاری میان اعضا دایم شورای امنیت پیش آمده بود و به شورا این امکان را داد تا خود را با اقتضایات جدید وفق دهد. با این اقدامات شورای امنیت ثابت کرد که دیگر نباید غفلت کرد و در مقابل نقض ­های بنیادین حقوق انسان‌ها آن هم به طور مداوم وگسترده در حین این مخاصمات کاری نکرد.^[۱۱۱] امروزه با گذشت حدود چندین سال از فروکش کردن شعله های جنگ سرد شورای امنیت در زمینه مقابله با نقض حقوق بشردر عراق(۱۹۹۱-۱۹۹۰)سومالی(۱۹۹۳- ۱۹۹۲)بوسنی وهرزگوین(۱۹۹۴-۱۹۹۳)و…..اقداماتی را انجام داده است واز این طریق توانسته است از بر افروخته شدن بیش از پیش آتش جنگ­ها بکاهد. در طی سال­های اخیر شورای امنیت در مواردی مجوز مداخله بشردوستانه را صادر نموده است ‌و شرایطی مثل:نقض شدید حقوق بشر ، سرکوب گسترده مردم ، حرکت گسترده آوارگان ، قحطی ‌و گرسنگی و….را به عنوان عوامل تهدید علیه صلح وامنیت بین ­المللی تلقی نموده است .

همچنین استثنایاتی که در منشور ملل متحد به طور تلویحی پیش‌بینی گردیده ، در ماده ۳۹منشور ‌به این شرح بیان گردیده است : “شورای امنیت وجود هر گونه تهدید بر ضد صلح ، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه را احراز کرده وبه منظور حفظ ویا اعاده صلح وامنیت بین ­المللی………پیشنهادهای لازم را ارائه یا ‌در مورد تدابیر مقتضی ، تصمیم گیری خواهد نمود”واضح است که حفظ صلح وامنیت بین ­المللی یا اعاده آن در مواردی ، مستلزم کاربرد قوه قهریه یا توسل به زور یا حتی نیروی مسلح بر ضد دولت متخلف می­‌باشد و در چنین مواردی ، مجوز شورای امنیت ، اقدامات مذبور را از مصادیق اقدام تجاوزکارانه خارج می­سازد.

نقش شورای امنیت پس از جنگ سرد مبتنی بر این این اعتقاد بوده است که تصور ‌و برداشت منشور در ارتباط با ماهیت ‌و دامنه”تهدید علیه صلح ، نقض صلح و تجاوز”باید به طور آزادانه ومنعطفی تفسیر شود. بهترین نمونه و نقطه آغازی که بر نگرش وحکت­های شورا جاری شد در قضیه تجاوز عراق به کویت تجلی یافت.تردیدی نیست که موضع اولیه شورا در قبال تجاوز عراق به حاکمیت سرزمینی واستقلال کویت ، یک امر متعارف در تبیین تهدید ونقض صلح در چارچوب منشور ملل متحد محسوب می­ شود.اما نکته این

جا است که قطعنامه های بعدی شورا به نحوی تفسیر شدند که از لزوم بازپسگیری کویت به عنوان یک دولت حاکم ومستقل ، فراتر رفتند.اقدامات بعدی شورا منجر به حمله به تمامیت سرزمینی عراق در طی عملیات طوفان صحرا ، تحمیل یک مرزعلامت گذاری شده به عراق ‌و نابودی ذخایر سلاح های شیمیایی وبیولوژیکیعراق تمرکز یافت.اقدام شورا ‌در مورد کویت مقدمه ای برای پذیرش تفاسیر جدیدی از تهدید علیه صلح ، نقض صلح و تجاوز گردید به گونه ای که وضعیت ­هایی نظیر جنگ داخلی ، بحران های انسانی ،تروریسم و…. تفسیر رژیم نیز از مصادیق تهدید صلح وامنیت بین ­المللی مطرح گردیدند.^[۱۱۲]

مبحث دوم : اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی

هرچند تکلیف اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده شورای امنیت ‌می‌باشد نقش و جایگاه مجمع عمومی را در این مورد نمی­ توان نادیده گرفت . به ویژه در مسئله تعریف تجاوز که از حساسیت سیاسی بالایی برخورددار است . مجمع عمومی به عنوان محل اجتماع و تجلی آرا و نظرات تمام ‌دولت‌های‌ عضو سازمان ملل نقش کلیدی و تعیین کننده ای ایفا ‌کرده‌است در حقیقت اقداماتی که مجمع عمومی ‌از آغاز تأسيس سازمان ملل درجهت ارائه تعریفی قابل قبول و مورد اتفاق ‌دولت‌های‌ جهان از جنایت تجاوز نظامی انجام داده است بی­گمان در ورود این مفهوم به حقوق بین ­الملل موضوعه و فراهم ساختن زمینه برخورد کیفری با مرتکبان این جنایت تاثیر انکار ناپذیری داشته است که در این مبحث مورد بررسی قرارخواهدگرفت.

گفتار اول : تاریخچه اقدامات مجمع عمومی برای تعریف تجاوز

با تشکیل سازمان ملل متحد ،کوشش در راه تبدیل آرزوها به واقعیت آغاز شد ،حتی منشور ملل متحد نیز مانند میثاق نتوانست تعریف دقیقی از تجاوز ارائه دهد و تنها به عنوان یک وسیله برای تعریف تجاوز شناخته شد . زمانی صلح بین‌المللی تامین می­گشت که دول قوی و قدرتمند با هم همکاری می­کردند اما اتحاد واتفاق برخاسته از ضرورت‌های جنگ با برخورد منافع ناشی از نظامهای اجتماعی رقیب از بین رفت اختلافات و درگیری بین قدرت‌های بزرگ گسترش یافت . محاصره برلین در سال ۱۹۸۴ و یا آغاز شدن جنگ کره در سال ۱۹۵۰ باعث ضرورت یک تعریف کامل از تجاو ز و تعیین تجاوز شد . و زمانی که ‌به این رویدادها در مجمع عمومی سازمان ملل رسیدگی می شد پیشنهادهایی برای تعریف کامل از تجاوز و تعیین متجاوز شد . و زمانی که ‌به این رویدادها در مجمع عمومی سازمان ملل رسیدگی می شد پیشنهادهایی برای تعریف تجاوز ارائه شد.

مخالفان این حرکت ارائه تعریفی جامع و مانع از تجاوزرا ممکن نمیدانستند و عقیده داشتند که مجمع عمومی نباید اقدام به تعریف تجاوز کند و تعیین متجاوز باید کاملا در اختیار شورای امنیت باشد .