سؤال اساسی که ‌در مورد مدیریت ریسک مطرح می شود ، این است که چرا شرکت ها ، باید ریسک خود را مدیریت نمایند؟ از منظر علمی ، شرکت ها تمایل زیادی به مدیریت ریسک خود دارند . نظریه پرتفوی نوین بیان می‌کند که سرمایه گذاران از طریق اصل تنوع بخشی ، قادر خواهند بود که ریسک های خاص دارایی ها را رفع نموده تا ‌به این وسیله در معرض ریسک قرار نگیرند . از این نظریه مودیلیانی و میلر^[۷۳] همچنین می توان دریافت که ارزش شرکت مستقل از ساختار ریسک آن است . شرکت ها باید بدون توجه به ریسک ، منافع و مزایای مورد انتظار خود را حداکثر نمایند . صاحبان اوراق بهادار از طریق تخصیص مناسب پرتفوی خود قادر به انتقال ریسک خواهند بود . با این وجود ، به خصوص در بازار سرمایه ناقص ، عملا شرایط لازم برای تحقق نظریه مودیلیانی و میلر نقض می‌گردد و عواملی مانند مالیات ها و هزینه بحران های مالی منجر به شکست نظریه شده و در این صورت است که نقش مدیریت ریسک پررنگ تر می‌گردد . ‌بنابرین‏ ، توصیف دقیق و واقع بینانه از شرایط شرکت ها ، دلایل توجه بیشتر به ریسک و چرایی این امر را بیان می کند . برخی از این دلایل به شرح زیر است (Christoffersen,2003,pp2-3) :

• • هزینه های ورشکستگی^[۷۴]– اگر سرمایه گذاران ، ورشکستگی شرکتی را محتمل بدانند ، در هزینه های واقعی شرکت تجدید مالی شده و ارزش جاری شرکت کاهش خواهد یافت . ‌بنابرین‏ مدیریت ریسک می‌تواند با کاهش احتمال عدم پرداخت بدهی ها ، ارزش شرکت را افزایش دهد .

• • مالیات^[۷۵]– سیستم های نوین مالیاتی ، در زمانی که منافع مالیاتی شرکتی ناشی از زیان های گذشته باشد ، در بخشودگی مالیاتی شرکت ، محدودیت ایجاد می کند . کاهش نوسان پذیری درآمد قبل از مالیات شرکت منجر به کاهش ارزش فعلی پس از کسر مالیات آتی شرکت شده و ارزش شرکت را افزایش می‌دهد . ‌بنابرین‏ مدیریت ریسک می‌تواند با کاهش نوسان پذیری درآمدها ، مالیات ها را نیز کاهش دهد .

• • ساختار سرمایه و هزینه سرمایه^[۷۶]– عامل اصلی عدم پرداخت بدهی توسط شرکت ها ، ناتوانی آن ها در پرداخت بدهی و فقدان منابع مالی می‌باشد . نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالاتر ، برای شرکت ها ریسک بیشتری به همراه خواهد داشت . مدیریت ریسک به شرکت ها این امکان را می‌دهد که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالایی را داشته باشند و از طریق بدهی های مالی ، پرریسک تر گردند . البته این امر در صورتی برای شرکت ها سودمند خواهد بود که دارای بدهی های مالی معقولی باشند .

• صندوق های جبرانی^[۷۷]– این صندوق ها منجر به سرمایه گذاری مطلق در سرمایه انسانی خاص شرکت ها می‌گردد . سطوح مدیریتی و کارکنان مؤثر در یک شرکت اغلب در معرض ریسک های زیادی قرار دارند و برای آن ها مصونیتی در برابر ریسک ها وجود ندارد . مدیریت ریسک می‌تواند با کاهش هزینه های انباشته و جذب کارکنان مؤثر بیشتر ، سطح ریسک بر کارکنان را کاهش دهد .
  

  • 1. ابزار های مدیریت ریسک

در نظام سرمایه داری به منظور مدیریت ریسک ، ابزارهایی طراحی شده است که به آن ها ابزارهای مالی^[۷۸] گفته می شود که برخی از این ابزارهای مالی عبارتند از ( اکبریان و دیگران، ۱۳۸۵،ص۱۶۱) :

• • ابزار مالکیت^[۷۹]– این ابزار نماینده مالکیت بخشی از یک سازمان و مربوط به حقوق صاحبان سهام است و متداول ترین آن ، سهام عادی شرکت ها می‌باشد .

• • ابزار بدهی^[۸۰] – این ابزار برای دارنده آن حق مالکیت ایجاد نمی کند و دارنده آن می‌تواند از منافع آن مانند بهره ، استفاده نماید . این ابزار نشان دهنده وامی است که صاحبان یک سازمان یا شرکت از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می‌کنند و نشان دهنده بدهی صادر کننده آن است .

• ابزار مشتقه(مشتقات مالی)^[۸۱]– ابزار مشتقه را می توان به صورتی مورد استفاده قرار داد که کاهش دارایی های اصلی ، منجر به کسب سود گردد . در نتیجه شرکت ها می‌توانند برای تنظیم ریسک سرمایه گذاری فعلی خود ، برروی اوراق مشتقه نیز سرمایه گذاری کنند؛ به عنوان مثال، اگر شرکتی سرمایه خود را به صورت اوراق قرضه نگهداری کند ، می‌تواند با داشتن مقدار مشخصی اوراق بهادار مشتقه در صورت کاهش ارزش اوراق قرضه ، سود کسب نماید (Madura,2009,p 14).

مشتقات ، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی برروی دارایی نبوده و ارزش آن ها از ارزش یک دارایی پایه نشأت می‌گیرد . ابزارهای مشتقه در جدا نمودن ریسک های مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود ، به طور مؤثر و کارا عمل می نمایند . تجربه بازارهای مالی بیانگر آن است که اگر ابزارهای مشتقه به درستی استفاده شوند ، در تسهیم و کنترل ریسک از طریق استراتژی پوشش ریسک مفید خواهند بود (منظور ودیگران، ۱۳۹۰،ص۳) . مهم ترین تقسیم بندی صورت گرفته در خصوص مشتقات مالی ، طبقه بندی آن ها در چهار گروه می‌باشد که عبارتند از :

الف- قرار داد آتی^[۸۲]– قرارداد آتی ، توافق نامه ای مبتنی بر خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص در زمان معینی در آینده است . بیشتر قراردادهای آتی منجر به تحویل فیزیکی کالا نمی شوند ؛ علت آن است که اکثر سرمایه گذاران قبل از فرارسیدن زمان تحویل کالا ، موضع معاملاتی خود را می بندند . تحویل دادن یا تحویل گرفتن کالا تحت شرایط قرارداد آتی ، اغلب مشکل و پرهزینه است . هنگام انعقاد یک قراداد آتی ، سازمان بورس باید جزئیات توافق نامه را بین دو طرف مخصوصا نوع دارایی ، اندازه قرارداد ، مکان و زمان تحویل را دقیقا مشخص نماید . ‌در مورد دارایی های مالی که موضوع قرارداد آتی قرار می گیرند ، معمولا نیازی به تعیین ویژگی ها و مشخصات نیست . پرداخت ها ‌بر اساس سازوکار تسویه حساب روزانه صورت می‌گیرد (Hull, 2002, p 52) .