علی رحمانی و ‌غلام زاده(۱۳۸۸) به بررسی مالکیت عمومی در بازار سرمایه و محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداختند نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که محافظه کاری (شرطی و قطعی) در گزارشگری مالی شرکت‌ها پس از درج نام آن ها در فهرست نرخ های بورس افزایش نیافته است. این یافته ها با فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی با کیفیت تر توسط شرکت های بورسی سازگار نمی باشد. استقرار و اثر بخشی ساز و کارهای نظارتی بازار سرمایه در خصوص کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها موضوع با اهمیتی است که باید مورد مداقه قرار گیرد.

بنی مهد و باغبانی(۱۳۸۸) اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها در ۴۸ شرکت زیان ده از تابلو بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی ۷ ساله ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار می‌دهد شاخص محافظه کاری در این پژوهش برحسب اقلام تعهدی سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت رابطه مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده است. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه مستقیم میان اندازه شرکت و زیان دهی و رابطه معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تأکید دارد. نتایج نشان می‌دهد که مالکیت دولتی اثری ‌بر زیان دهی شرکت ندارد.

مجتهدزاده و نظری تنها (۱۳۸۷) به بررسی رابطه بین تغییرات عایدی پیش ­بینی شده هر سهم و تغییرات قیمت سهام پرداختند آن ها رابطه بین تغییرات عایدی پیش ­بینی شده هر سهم را با تغییرات قیمت سهام بررسی کردند. آن­ها تغییرات قیمت سهام را طی سه روز قبل و بعد از تاریخ اعلام تعدیل عایدی پیش ­بینی شده هر سهم طی ۵ سال (۸۰ ـ ۸۴) بررسی کردند. آن­ها متوجه واکنش قیمت به تعدیلات سود شدند. این تغییرات قیمت به گونه ­ای بود که در راستای تعدیلات تغییر می­کرد. آن­ها رابطه معناداری بین تغیرات عایدی پیش ­بینی شده هر سهم و تغییرات قیمت سهام پیدا کردند که روی بازده هم تأثیر گذار است.

کردستانی و امیر بیگی(۱۳۸۷)به بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداخته شده است .مبانی این معیار بر پایه دیدگاه سود و زیانی است و چارچوب آن بر شالوده هایی از تعریف محافظه کاری تعریف شده است که امروزه در دنیا مطرح شده می‌باشد.

برای بررسی عدم تقارن زمانی سود در این تحقیق رابطه این معیار بانسبت ” ارزش بازار به ارزش دفتری سهام( MTB)” به عنوان معیار شناخته شده ای از محافظه کاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. با بهره گرفتن از اطلاعات صورت‌های مالی و قیمت های سهام ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ و با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیر به کمک نرم افزار spss، نتایج نشان داد که بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ، رابطه منفی معنا داری وجود دارد، هرچه دوره ی عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر می شود.

رابطه منفی بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ناشی از ساختار متفاوت این دو معیار است .عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود وزیانی است و نسبت MTB یک معیار ترازنامه ای است . در واقع هر معیار جنبه ای از محافظه کاری را در گزارشگری مالی اندازه گیری می کند و برای آنکه بتوان معیار محافظه کاری را اندازه گیری نمود، می بایست از تمام معیارها استفاده کنیم .

قائمی (۱۳۸۷) رابطه بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن با بازده عادی و غیرعادی سهام را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد. او با بررسی ۱۳۶ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۷۷-۱۳۸۴ دریافت که بازده سهام شرکت ها، تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می‌گیرد. به عبارتی دیگر بین بازده شرکت هایی که اقلام تعهدی آن ها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می شود، اختلاف معناداری وجود دارد.

رضا زاده و آزاد(۱۳۸۷) به تبیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداختند . آن ها برای اندازگیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده کردند . نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت‌های مالی است . همچنین ،نتایج نشان می‌دهد که تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می‌گردد.

ادهم و بنی مهد(۱۳۸۶) در تحقیقی با موضوع نقش محافظه کاری حسابداری در کیفیت سود و بازده سهام به نتایج زیر دست یافت:

۱-بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود،رابطه مثبتی برقرار است، یعنی هر چه شرکت‌ها رویه های محافظه کارانه تری اتخاذ کنند، سود گزارش شده کیفیت بالاتری از نظر نزدیکی به وجه نقد خواهد داشت و بالعکس.

۲-بین محافظه کاری و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد.

۳-بین ذخیره مالیات و محافظه کاری در حسابداری رابطه معنادار و معکوسی برقرار است.

کردستانی و مجدی (۱۳۸۶)به بررسی ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه عادی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آن ها پنج ویژگی کیفی سود شامل پایداری، قابلیت پیش‌بینی، مربوط بودن، به موقع بودن و در نهایت محافظه کاری را مورد بررسی قرار دادند. ایشان پیش‌بینی کردند محافظه کارانه بودن سود تأثیر با اهمیت و معنی داری بر هزینه سرمایه سهام عادی داشته باشد.

آن ها برای اندازه گیری و کمی نمودن محافظه کاری از مدل معرفی شده توسط باسو (۱۹۹۷) استفاده کردند و برای تجزیه و تحلیل و استنباط آماری در خصوص فرضیه های تحقیق داده های ۶۰ شرکت پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ را جمع‌ آوری کردند. یافته های کردستانی و مجدی (۱۳۸۶)حاکی از آن بود که چهار ویژگی پایداری، قابلیت پیش‌بینی،مربوط بودن و به موقع بودن رابطه معکوس و معنی داری با هزینه سرمایه سهام عادی دارند. در حالی که بین محافظه کارانه بودن سود و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه ثقفی و سدیدی (۱۳۸۶) به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام پرداختند.

ایشان پیش‌بینی کردند بین شاخص کیفیت سود که بر مبنای محافظه کاری اندازه گیری می شود و چهار متغیر نرخ بازده دارایی ها، حاشیه سود، گردش دارایی ها و نرخ بازده سهام رابطه معنی داری وجود داشته باشد. این پژوهشگران برای اندازه گیری کیفیت سود بر مبنای محافظه کاری از تغییرات ذخایر برآوردی مخفی، یعنی معیار معرفی شده توسط پنمن و ژانگ (۲۰۰۲)بهره گیری کردند. آن ها با جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴ ‌به این نتیجه رسیدند که شاخص کیفیت سود ‌بر مبنای‌ محافظه کاری می‌تواند بخشی از تغییرات نرخ بازده دارایی های عملیاتی، حاشیه سود و نرخ بازده سهام را تبیین نماید.

ثقفی و سدیدی(۱۳۸۶) با مطالعه شاخص کیفیت سود بر مبنای شاخص محافظه کاری به عنوان معیاری برای پیش‌بینی نرخ بازده سهام ‌به این نتیجه رسیدند که واحد های اقتصادی با انتخاب روش حسابداری محافظه کارانه به طور یکنواخت قادر است با تغییر سرمایه گذاری در دارایی های عملیاتی،کیفیت سود خود را تغییر دهد.