1. 1. تولید کننده یا عامل فروش با آگاهی از مفاد ماده و مبنایی که مقرر داشته، ملزم به کنترل محصول و عوامل فروش خود و مسئول عواقب آن به موجب قانون کشوری است که مصرف کننده در آنجا اقامت دارد.

   

1. 1. 1. پذیرش این مبنا، نوعی قابلیت پیش‌بینی قانون برای زیان دیده فراهم می‌کند و از سردرگمی او جلوگیری می‌کند که این امر خود در پیشرفت اقتصادی، ایجاد رقابت و اعتماد مصرف کنندگان مؤثر است.

   

1. در مواردی که فروش محصول بدون اجازه خوانده (تولید کننده یا عاملان مُجاز از ناحیه او) صورت گرفته باشد، قانون محل اقامت خوانده می‌تواند با حمایت از او، حقوق وی را محفوظ دارد.

البته مبنای مذکور از حیث بی توجهی به قانون محل اقامت شرکت تولید کننده، محل وقوع مدیریت شرکت و محل توزیع عمده ممکن است با ایراد روبه رو شود که این ایرادها به دلایلی که ذکر شد، منتفی به نظر می‌رسد.

در مواردی که زیان دیده، محصول را در کشوری غیر از کشور محل اقامت خود، برای مثال به هنگام جهانگردی خریداری می‌کند، دو فرض را میتوان مطرح کرد: اولی این است که کالای مذکور در کشور محل اقامت وی نیز به فروش می‌رسد، در آن صورت به آن دلیل که تولید کننده احتمال خرید محصول از سوی شخص خارجی در آن کشور و اعمال قانون کشور زیان دیده را پیش‌بینی می‌کند و مصرف کننده نیز از آن آگاه است، قانون محل اقامت زیان دیده مجری خواهد بود.

دومین فرض آن است که فروش کالایی که زیان دیده در خارج خریداری کرده، در کشور محل اقامت او غیر قانونی باشد. به دلیل امکان تحقق همین فرض است که کمیسیون تدوین دستورنامه رم دو، تنها به محل اقامت مصرف کننده (زیان دیده) اشاره کرده و لذا باید در این حالت او را مختار دانست که به موجب قانون کشور زیان دیده یا قانون کشور شخصی که وی علیه او ادعا کرده، اقامه دعوی کند.

سکوت ماده به نوعی ابهام منجر شده است؛ چرا که می توان گفت، تولید کننده یا عامل او انتظار نداشته است که محصولش در کشوری که فروش آن مُجاز است توسط شخصی خریداری و مصرف شود که خارجی بوده و فروش آن در کشور متبوع وی مجوز تولید کننده یا عامل او ندارد. ‌بنابرین‏ دلیلی بر حکومت قانون محل اقامت زیان دیده وجود ندارد و اساساً اعمال قانون مذکور برای خوانده قابل پیش‌بینی نبوده است.

محتوای ماده «۵ » به گونه ای است که نوعی حمایت مساوی از تمامی مصرف کنندگان به عمل آورده و زمینه رقابت عادلانه را از طریق تضمین تبعیت همه رقبای تجای از معیارهای ایمنی یکسان، فراهم می‌کند. عبارت «شخصی که ادعای مسئولیت او شده» (خوانده) لزوماًً شخص تولید کننده کالا نیست؛ بلکه این شخص ممکن است که سازنده قطعات محصول یا حتی واسطه و یا خرده فروش باشد. هر یک از اشخاصی که اقدام به وارد ساختن محصولی به اتحادیه می‌کند، با شرایطی خاص، همانند تولید کننده، مسئول ایمنی آن به شمار می‌آیند.

ب) قانون حاکم در رقابت ناعادلانه و منع رقابت

اگر رقابت به صورت غیر عادلانه و توام با فریب درآید، به موجب رویه ای که در هر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی پذیرفته شده، می توان علیه خاطی طرح دعوا کرد. در این باره دادگاه ها و حقوق ‌دانان بیشتر به اعمال قانون محل دادگاه تمایل دارند تا دادگاه به موجب قانون خود رقابت ناعادلانه را تشخیص و مورد حکم قراردهد.

هدف از وضع قاعده علیه رقابت ناعادلانه آن است که از رقابت ناعادلانه به وسیله متعهد ساختن تمام رقبا به عمل بر طبق قواعد یکسان حمایت شود. تبلیغات موهن، فروش های اجباری، تحریم کالای مشخص یا تبلیغ علیه آن ها، انحصار و …. مسائلی هستند که مانع از رقابت عادلانه می‌شوند و به هیچ وجه جنبه قراردادی ندارند.

به موجب ماده « ۶ » دستورنامه رم دو، « ۱٫ قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی ناشی از عمل رقابت ناعادلانه، قانون کشوری خواهد بود که در آن روابط رقابتی یا منافع جمعی مصرف کنندگان به طور قطع یا احتمالاً به طور عینی متاثر می شود.

۲٫ اگر عمل رقابت ناعادلانه، استثنائاً منافع رقیب خاصی را تحت تاثیر قرار دهد، ماده « ۴ » مجری خواهد بود».

ماده « ۶ » به دنبال سه هدف عمده است: کمک به اقتصاد دولت های عضو از طریق شفاف سازی قواعد رقابت، توجه به منافع همه رقبای تجاری و اهمیت دادن به حقوق مصرف کنندگان. درباره قسمت اخیر، محتوای دستورنامه رم دو از حیث حدود مفهوم مصرف کننده و ابهام منابع ایشان محل ایراد است. این رویه سابقاً در دستورالعمل اروپایی راجع به منافع مصرف کنندگان لحاظ شده بود و باید آن را به مفهوم منافع جمعی مصرف کنندگان – و نه تک تک ایشان – معنا کرد. تنها با این تفسیر است که دعوا به مسئولیت غیر قراردادی ارتباط خواهد داشت؛ چنان که دیوان دادگستری اروپا نیز اعتقاد دارد که اقدام سازمان های مصرف کننده در منع یک تاجر از به کار بردن شرط منجر به بی عدالتی در قرارداد، بیش از اینکه وجهه قراردادی داشته باشد، با مسئولیت قهری یا شبه جرم همخوانی دارد.

از بعد تطبیقی، در حقوق بین‌المللی خصوصی کشورهای عضو اتحادیه، نوعی اجماع بر اجرای قانون کشوری که بازار آن به دلیل رقابت آسیب دیده، وجود دارد. این نتیجه را می توان با اعمال قاعده عام حکومت قانون محل وقوع فعل زیان بار در این باره در کشورهای اتریش، هلند، اسپانیا و سوئیس گرفت که با دکترین حقوقی نیز سازگاری دارد. اتخاذ رویه جدید در دستورنامه رم دو اگر چه از برخی ابعاد محل تأمل و تردید است، اما باید آن را از حیث متحد الشکل سازی منطقی قواعد تعیین قانون حاکم و حل مشکل سردرگمی دادگاه ها مفید دانست. به علاوه، اعمال بند «۱ » ماده « ۶ » عملاً منجر به حاکم شدن قانون محل وقوع فعل زیان بار می شود و تنها درباره منافع جمعی مصرف کنندگان است که در موارد نادر امکان حکومت قانون دیگری قابل تصور است. رویه اتخاذ شده در ماده با انتظارات زیان دیده نیز انطباق دارد؛ زیرا آن دسته از مقررات اقتصادی اعمال می شود که وی فعالیت های تجاری خود را بر مبنای آن انجام می‌دهد. دلیل دیگر ارجحیت رویه مقرر در قسمت اول بند «۱ » ماده « ۶»، ضرورت اهمیت دادن به بازار در حقوق رقابت و حمایت از بازار است.

در اعمال مقررات محل بازار، به عقیده حقوق ‌دانان، باید تنها آثار مستقیم رقابت ناعادلانه را در نظر گرفت و نمی توان همه چیز را به قانون مذکور منوط کرد. این ایده به ویژه در مواردی صحیح به نظر می‌رسد که از یک اقدام منافی با رقابت منصفانه، بازار اقتصادی چندین کشور خسارت دیده باشد که در این صورت باید به اعمال قواعد تمام آن ها به طور مشترک تن داد. ‌بنابرین‏ این ایراد که بند «۱ » ماده « ۶ »، در واقع تکرار محتوای قاعده مقرر در ماده « ۴ » است، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا اعمال ماده « ۶ » لزوماًً به حکومت قانون محل وقوع فعل زیان بار نمی انجامد.