و لیس للمتوفی عنها زوجها سکنی ولانفقه برای زوجه که در وفات زوج است مسکن و نفقه نیست^[۱۴۷] .

۲-قول دوم : آن که شیخ طوسی به استناد روایت ابی الصباح کنانی اظهار داشته است که در ایام حمل نفقه زوجه از سهمیه جنین پرداخت می‌گردد^[۱۴۸] .

آیا زن در حال عده وفات نفقه دارد یا نه ؟

جواب : زنیکه در عده وفات باشد نفقه طلب ندارد چه حامله باشد یا نه ^[۱۴۹].

ماده ۱۱۱۰ ق . م ‌به این امر اشاره نموده و مطلقا بیان نموده در عده وفات زن حق نفقه ندارد ^[۱۵۰]

با توجه به اطلاق این ماده ( ۱۱۱۰ ق . م ) که به طور مطلق بیان کرده زن حق نفقه ندارد و چه حامله باشد یا نباشد بنابر قول مشهور فقهای امامیه که ظاهراً مبنای ماده مذکور است باید گفت که زن آبستن که در عده وفات است استحقاق و شایستگی نفقه را نخواهد داشت .

اما شاید قبول این نظر دور از انصاف باشد چرا که زن آبستنی که در عده وفات است مستحق نفقه نیست حال زنی که آبستن است و در عده طلاق بائن است بتواند مطالبه نفقه نماید بیان می شود که زنی که در عده وفات شوهر است از او ارث می‌برد از سهم ارث خود می‌تواند مخارج خویش را تامین نماید اما ممکن است چیزی زائد بردیون شوهر باقی نماند یا آنکه از ترکه متوفی پس از کسردیون و وصایا به زن می‌رسد ناچیز و اندک باشد که مخارج زوجه را تامین نکند از این رو با توجه به عدالت قاضی و انصاف برخی از استادان حقوق درباره ملاک ماده ۱۱۰۹ ق . م گفته اند :

(ماده ۱۱۱۰ ق . م در عده وفات زن حق نفقه ندارد ) مربوط به زن غیر آبستن است و زن آبستن در عده وفات تا زمان وضع حمل شایستگی نفقه را از ترکه شوهر دارد ^[۱۵۱].

نفقه زن در عدّه فسخ نکاح

می‌دانیم که، عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود . (ماده ۰۱۱۲۰ق.م.)، در مواردی که امکان فسخ نکاح وجود دارد، گاهی این حق برای زوجین، برخی مواقع جهت زن و بعضی موارد برای مرد حق فسخ نکاح به وجود خواهد آمد. این موردها در مواد ۱۱۲۱ لغایت ۱۱۲۵ق.م. و ماده ۱۱۲۸ همین قانون، احصاء شده است.

در هنگامی که حق فسخ برای طرفین یا یکی از آن ها ایجاد می‌گردد، خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود، به شرط اینکه، علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است (ماده ۱۱۳۱ق.م.)

همان طور که در گفتار پیشین دیدیم، عدّه فسخ نکاح و عدّه طلاق (یکی و در واقع) سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدّه او سه ماه است‌ (ماده ۱۱۵۱ق.م.). مع‌ذلک، همان گونه که ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی پیش‌بینی ‌کرده‌است. اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت. بدین ترتیب، در عدّه فسخ نکاح، اگر زن آبستن باشد، دارای حق نفقه است و ظاهراًً مقنن برای رعایت حال زن، یا حمل و یا هر دو زن را مستحق نفقه شناخته است. در اینجا لازم است یادآوری نماییم که فسخ نکاح نیز مانند طلاق بائن رابطه زوجیت زن و شوهر را کاملاً از یکدیگر قطع می‌کند. ‌بنابرین‏، بحث تعلق نفقه به مادر یا فرزند در اینجا هم مطرح می‌شود که در بحث گذشته عقیده‌ای که نفقه را متعلق به مادر می‌دانست، مرجح دانستیم و معتقد شدیم که ظاهراًً حق نفقه ایام حاملگی را خود مادر دارد، نه فرزند (حمل). بدین ترتیب، به نظر می‌رسد، در صورت داشتن حمل از شوهر و فسخ نکاح، تا زمان وضع حمل،.نفقه متعلق به زن (مادر) و برای او است.

اجرت‌المثل کارهای زن

1. اجرت‌المثل کارهای زن:

تا قبل از سال ۱۳۷۱ که قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، ظاهراًً قوانین و مقرراتی روشن و ویژه راجع به دریافت اجرت‌المثل کارهای زوجه، وجود نداشت، هرچند ماده ۳۳۶ق.م. به طورکلی بیان می‌کند که: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرّع داشته است. در این ماده به سه نکته باید توجّه داشت: نخست اینکه داشتن قصد تبرّع در این دنیای مادی، خلاف اصل است. یعنی، فرض بر این است کسی که به درخواست دیگری کاری انجام می‌دهد، بدون قصد تبرّع مبادرت به انجام آن کار خواهد کرد و انتظار مزد و مابه‌ازاء دارد. مگر اینکه، دلائل و قرائنی مبنی بر تبرّعی بودن و یا صرفاً برای خدا بودن آن کار وجود داشته باشد. دوم اینکه، واژه امر در این ماده، به معنای درخواست و خواهش است نه اینکه صرفاً دستور و فرمان باشد. نکته مهم‌تر و سوم این است که با تبصره الحاقی اخیر که مقرر می‌کند: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. ظاهراًً بدون درخواست طلاق هم اجرت المثل قابل مطالبه است.^[۱۵۲]