مفهوم حقوق نسل های آینده به شکل پر رنگ و کاملا برجسته در میان اسناد بین‌المللی حقوق نرم و حقوق قراردادی انعکاس یافته است.
برای مثال ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد راجع به تغییرات آب و هوایی بیان می‌کند: اعضا کنوانسیون در فعالیت های خود برای دستیابی به اهداف کنوانسیون و اجرای مفاد آن از جمله توسط موارد زیر مورد راهنمایی قرار خواهند گرفت: ۱٫ اعضا می بایست سیستم آب و هوایی را به نفع نسل های فعلی و آتی تر بشر مورد حمایت قرار دهند.
آخرین پاراگراف ماده دو کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲ مطرح می‌کند: استفاده پایدار به معنی استفاده از اجزای تشکیل دهنده تنوع زیستی است در ضمن اینکه پتانسیل آن را برای رفع نیازهای مادی و معنوی نسل حاضر و آتی حفظ نماید.(مجنونیان,۶۴۹,۱۳۷۷) تعریف دیگری همچون تعریف ارائه شده از سوی کمسیون برتندلند بر توسعه پایدار، تعریف مطروحه در ماده یک کنوانسیون بیابان زدایی ۱۹۹۴ و تعریف مندرج در کنوانسیون استکهلم ۲۰۰۱ بر ارگان های آلوده کننده دایمی اشاره ایی به اصل انصاف بین نسل ها داشته اند. در کنار این اسناد اصل ۵ بیانیه ریو که بیان می‌کند: تمام دولت ها و ملت ها باید در ریشه کنی فقر به عنوان تکلیف اساسی و ضرورت مطلق در جهت توسعه پایدار از طریق کاستن فاحش بین استاندارد های زیستی و برآوردن هرچه بهتر نیاز اکثریت مردم جهان همکاری به عمل آورند. همچنین پارگراف ۶ بیانیه کپنهاگ که بر توسعه اجتماعی منصفانه و عدالت اجتماعی اشاره دارد و نیز پاراگراف ۶، ۱۱، ۲۱ اهداف هزاره سازمان ملل متحد در رابطه با ریشه کردن فقر را نیز می توان نمونه هایی از مفهوم انصاف درون نسلی عنوان نمود.
یکی از ویژگی های حقوق محیط زیست فعلی، به عنوان بخشی از سیاست زیست محیطی، حفظ و نگهداری محیط زیست برای نسل های آینده است . این ظوابط منعکس کننده عقیده ایی است ، مبنی بر اینکه ما ناظران و متولیان این جهان هستیم نتیجتا ً تعهدی بر دوش ما است که جهان را محلی قابل سکنی برای فرزندان و خود قرار دهیم. این عقیده ریشه در بسیاری از فرهنگ ها دارد. ۱
گفتار سوم: اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت از جمله اصولی است که جدیدا ً وارد حقوق بین الملل گردیده است. این اصل مبتنی بر نابرابری و عدم توزیع عادلانه توسعه و امکانات ناشی از آن یا قبول وجود سطوح مختلف توسعه یافتگی میان کشورهاست. توسعه پایدار، چالش مشترکی را نسبت به کلیه کشورها مطرح می‌کند اما به علت سطوح متفاوت توسعه، ممکن است از کشورهای صنعتی خواسته شود که بار مسئولیت بیستری را متحمل شوند. ۲
اصل مذکور در واقع ریشه در مفهوم «میراث مشترک بشریت» دارد و می توان گفت یکی از مظاهر خاص اصل انصاف در حقوق بین الملل است. این اصل تفاوت های تاریخی در سهم کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در مشکلات زیست محیطی جهانی و توانایی‌های فنی و اقتصادی هر کدام برای حل مشکلات را مورد توجه قرار می‌دهد. ۳
بر اساس اصل مذکور کشورها در عین حال اینکه برای حفاظت از محیط زیست مسئولیت مشترک دارند، اما مسئولیت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای عمل به این تکلیف ممکن است متفاوت باشد. این تفاوت سهم متفاوت در ایجاد مشکلات زیست محیطی به لحاظ
تاریخی با استفاده بی رویه از منابع طبیعی با الگوهای تولید و مصرف ناپایدار توسط کشورهای توسعه یافته و توانایی‌های مالی و تکنولوژی این کشورها در جلوگیری، کنترل و کاهش مشکلات زیست محیطی توجیه می شود. که در واقع نه تنها سهم متفاوت می‌باشد بلکه ماهیت آن نیز متفاوت است. ۴ در تعیین مسئولیت های متفاوت عوامل زیادی مانند اوضاع و احوال زیانبار، نیازهای خاص، توسعه اقتصادی کشورها، سهم تاریخی کشور یا گروهی از کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی دخیل هستند. (عبداللهی,۲۰۳,۲۹)
______________________________
۱ Glenid, A. Kader & others. Islamic Principle for the conservation of the Natural Environment, 1983, p.13.
۲ گروه صلح کرسی حقوق بشر، پیشین، ص ۱۷۴٫
۳ The center for International Sustainable Development Law(CISDL). The Priciple of common but Differentiated Responsibilities: Orings and Svop: a Report for The World Summit On Sustainable Development 2002, Available at:WWW.cisdl.org/pdf/brief_common.pdf ۴ Matsui, Yashiro. “Some aspect of the principle of common but differentiated responsibilities international environment agreements: politics”, Law and Economics,vol 2, No.12.
باید گفت که اعمال این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست راهی برای در نظر گرفتن شرایط متفاوت، بویژه در رابطه با سهم متفاوت مشارکت هر دولت در ایجاد مشکلات زیست محیطی و در مسئولیت وی جهت پیشگیری، کنترل و متوقف نمودن چنین مشکلاتی می‌باشد. بر اساس این اصل در اجرای تعهدات زیست محیطی باید بین دولت هایی که در گذشته یا در حال حاضر جوامع آن ها فشار نامتناسب را بر محیط زیست جهانی نموده اند (و یا دولت هایی که به نسبت سطح بالایی از منابع مالی و تکنولوژیکی را در خود دارند) و دولت هایی که در آغاز راه توسعه صنعتی هستند و بنابرین نیاز به حمایت تکنولوژیکی و مالی به منظور توسعه پایدار دارند، تفاوت و تمایز قایل شد. در واقع کشورهای طبقه اول باید سهم بیشتری در پیشگیری، کنترل و توقف تخریب زیست محیطی بر عهده گیرند. ۱ در رویه عملی، مفهوم مسئولیت های مشترک اما متفاوت به استاندارد های متفاوت و جدول زمانبندی متفاوت در رابطه با برخی از تعهدات زیست محیطی تعبیر می شود که برای تشویق همکاری های بین‌المللی و رعایت اصل انصاف به کار می رود. ۲
بیانیه استکهلم را می بایست در معرفی اصل مذکور، پیشگام دانست. ۳ در نشست ریو، نیز همین روند ادامه یافت. در یکی از بحث انگیزترین و جنجالی ترین مفاد اعلامیه ریو، کشور های توسعه یافته صریحا ً مسئولیت اصلی خویش به خاطر تقلیل کیفیت و وضعیت فعلی محیط زیست و جبران آن رامورد پذیرش قرار دادند. ۴
جدای از اسناد صادره از کنفرانس ریو، بازتاب گسترده اصل مذکور را بین دیگر اسناد غیر الزامی حقوق محیط زیست می توان ملاحظه کرد. البته نشانه های پذیرش اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» تنها محدود به اسناد حقوق نرم نشده و در معاهدات بین‌المللی نیز همین وضعیت دیده می شود.
______________________________
۱ Training Manual on International Environmental, p.30, Available at: www.unep.org
۲ ۲۳٫Ibid
۳ اصل دوازدهم بیانیه استکهلم مقرر می‌دارد: «با توجه به شرایط و نیازهای خاص کشورهای درحال توسعه و مخارج احتمالی ناشی از گنجاندن تدابیر مربوط به حفاظت از محیط زیست در برنامه توسعه اقتصادی آن ها و با توجه به ضرورت های ارائه کمک های فنی و بین‌المللی بیشتر به این کشورها، بنابر تقاضای آن ها، برای تحقق هدف مذکور در فوق، می بایستی منابع لازم فراهم گردد».
آخرین نظرات