۴-۲-۱- انعقاد یک توافق:

به طور کلی انعقاد یک توافق، هماهنگی و همسازی اراده ها را میان طرف های آن توافق ایجاب می‌کند. این رکن اساسی توافق، چیزی است که در توافق ژنو کاملاً مشهود است.

۴-۲-۲- عدم تعیین عنوان توافق:

عنوان توافق هرچه باشد، مؤثر در مقام نیست. در واقع توافق ژنو به رغم آنکه عنوان رسمی آن «برنامه اقدام مشترک» می‌باشد، اما کاربرد این اصطلاح تاثیری بر محتوای آن به عنوان یک معاهده
بین‌المللی ندارد. (این بیان به صراحت در قسمت الف بند ۱ ماده ۲ عهدنامه ۱۹۶۹ وین که گویای یک قاعده عرفی مسلم می‌باشد، آمده است).

۴-۲-۳- ماهیت توافق

در اینجا لازم به ذکر است که چون عده­ای معتقدند که توافق ژنو یک موافقت نامه نزاکتی یا اخلاقی است، لذا لازم است در همین ابتدای امر، مفهوم این توافق بین‌المللی را تبیین نمائیم. موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی را معاهدات سیاسی نیز می­نامند. این نوع موافقت نامه ها دارای خصیصه سیاسی بوده و اکثراً با در نظر گرفتن اوضاع و احوال بین‌المللی میان کشورها به امضا می‌رسد. در واقع کشورهایی که در شرایط خاصی قرار دارند، بنا به دلایلی مایل به انعقاد توافق حقوقی بین‌المللی نمی باشند.

در واقع موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی چون خصیصه و ماهیت سیاسی دارند، لذا صرفاً دارای آثار و پیامدهای سیاسی می‌باشند و نه حقوقی. لذا رشد بیش از حد موافقت نامه های نزاکتی موجب شده تا تفکیک میان این نوع موافقت نامه ها و توافق های حقوقی بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه تا به حال معیار دقیق و مشخصی جهت تفکیک این دو نوع توافق از هم ارائه نشده و عهدنامه ۱۹۶۹ وین نیز این مسئله را به سکوت برگزار ‌کرده‌است. به همین جهت هر بار که متن مورد توافق فاقد جنبه‌های صوری یک معاهده باشد، باید دید که نیت و قصد طرفهای معاهده که همواره در انتخاب ماهیت سند مورد نظر از آزادی عمل برخوردارند، چه بوده است.

‌بنابرین‏ با توجه به خصوصیات، ماهیت و آثار توافق ژنو به شرحی که گفته شد و گفته خواهد شد، نمی توان آن را یک موافقت نامه نزاکتی یا اخلاقی دانست.

۴-۲-۴- طرفهای توافق:

یک توافق بین‌المللی منعقده برای اینکه عنوان معاهده به خود گیرد، باید طرفهای آن تابعان فعال حقوق بین الملل باشند. به بیان دیگر فقط تابعان فعال حقوق بین الملل قابلیت انعقاد معاهدات
بین‌المللی را دارند. ‌بنابرین‏ طرفهای توافق ژنو یعنی دولت ایران و دولت های عضو گروه ۱+۵ و حتی اتحادیه اروپا در زمره تابعان فعال حقوق بین الملل هستند.

۴-۲-۵- توافق تنظیمی منعقده طبق حقوق بین الملل:

یکی دیگر از ارکان یک معاهده بین‌المللی این است که توافق به صورت عقده بوده، آن هم با رعایت موازین حقوق بین الملل.

در انعقاد توافق ژنو، کلیه مقررات حقوق بین الملل، خاصه حقوق معاهدات رعایت شده است. این مقررات عبارتند از:

– انجام مذاکرات سخت و فشرده میان نمایندگان تام الاختیار طرفها که توافق منعقده، نتیجه این مذاکرات موفق آمیز می‌باشد. امروزه در چارچوب مناسبات کشورها، مسئولیت مذاکرات عمدتاًً بر عهده مأموران قوه مجریه، مخصوصاً وزیران امور خارجه و در سازمان­ های بین‌المللی دبیرکل یا نماینده اوست. طبق حقوق معاهدات، اشخاص مذکور نیاز به اختیارنامه و ارائه آن ندارند، هر چند ممکن است در حقوق داخلی کشورها به نحو دیگری بیش بینی شده باشد. مثلاً در ایران، طبق ماده ۲ آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین‌المللی مصوب ۹/۳/۱۳۷۱ هیات وزیران، انجام مذاکره و سایر اقدامات مربوط به انعقاد معاهدات منوط به هماهنگی قبلی با وزارت خارجه و کسب موافقت هیئت وزیران در کلیات است. هیئت وزیران در هر مورد، نماینده یا نمایندگان تام الاختیار دولت ایران را جهت انجام مذاکرات معین می کند. ‌در مورد توافق ژنو، مقررات مذکور رعایت گردیده است.

– رعایت فرایند نگارش و انتخاب زبان؛ این فرایند ‌در مورد توافق ژنو نیز طی شده و زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی توافق ژنو، انتخاب گردید. شاید متنوع بودن زبان طرفهای توافق (انگلیسی، فارسی، چینی، روسی و آلمانی)، آن ها را به سوی انتخاب یک زبان سوق داد که البته این انتخاب منطبق بر اساس اراده طرفین و منطبق با بند ۲ ماده ۳۳ عهدنامه ۱۹۶۹ وین می‌باشد.

– بافت معاهده که مشتمل بر مقدمه، متن اصلی و عنداللزم پیوست ها می‌باشد که توافق ژنو نیز دارای مقدمه، متن و ظاهراًً فاقد پیوست می‌باشد.

نکته­ای که باید به آن توجه کرد این هست که تنها متن معاهده است که خصیصه الزام آور بودن حقوق معاهده را تبیین می‌کند و مقدمه صرفاً عنصر تفسیر معاهده است.

۴-۲-۵- امضای معاهده:

امضای معاهده به منزله تصویب ، عملی است که مورد پذیرش و تأیید حقوق معاهدات و حقوق ایران قرار گرفته است. طبق ماده ۱۲ عهدنامه ۱۹۶۹ وین تحت عنوان اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضا، تحقق یکی از شرایط زیر برای قانونی دانستن امضا به منزله تصویب لازم دانسته است:

1. 1. مراتب در خود معاهده پیش‌بینی شده باشد. در توافق ژنو چنین شرطی پیش‌بینی نشده است.

1. به نحو دیگری معلوم گردد که کشورهای مذاکره کننده بر این امر توافق داشته اند یا قصد و نیت آن ها چنین بوده است. از ابتدای طرح موضوع تا پایان مذاکرات و امضا توافق ژنو، کاملاً مشخص بود که کشورهای مذاکره کننده، نه تنها بر این امر توافق داشته اند، بلکه قصد و نیت آن ها چنین بوده است. همچنین امضا به منزله تصویب در ماده ۲ آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین‌المللی ایران در خصوص موافقت نامه های ساده یا اجرایی پیش‌بینی شده است.

لازم به ذکر است که طبق ماده یک آئین نامه مذکور، معاهدات بین‌المللی تحت عنوان توافق های حقوقی از حیث تصویب دو دسته­اند؛ توافق های حقوقی تشریفاتی که مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی هستند و توافق های حقوقی ساده که نیاز به تصویب مجلس ندارند و با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط صورت می گیرند. این قسمت از مقررات تحت تاثیر نظریات تفسیری شورای نگهبان می‌باشد. طبق ماده مذکور، از جمله توافق های حقوقی ساده که قبلاً بدان اشاره شد، می توان آن را تا حدود زیادی منطبق با توافق ژنو دانست، تحت عنوان «برنامه همکاری» است که طبق همان مقررات تعریف شده و عبارت است از: ترتیباتی است که یک دستگاه دولتی برای انجام امور محوّل، با طرف خارجی توافق می کند، مشروط بر اینکه آن ترتیبات در چارچوب وظایف و اختیارات آن دستگاه بوده و امکان تجدید نظر و اصلاح توسط همان دستگاه وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد که توافق ژنودر واقع نوعی برنامه همکاری طبق مقررات مذکور است.

۴-۲-۶- اجرای موقت معاهدات:

از سوی دیگر، شاید بتوان توافق ژنو را در چارچوب «اجرای موقت معاهدات» مقرر در ماده ۲۵ عهدنامه ۱۹۶۹ وین تعریف کرد.

مقصود از اجرای موقت یک معاهده اجرای آن از زمان پذیرش اولیه متن معاهده که به صورت امضا متجلی می‌گردد تا زمان لازم الاجرا شدن قطعی آن است. البته اجرای موقت منوط به پیش‌بینی در معاهده است و یا اینکه کشورهای مذاکره کننده در این مورد به نحو دیگری توافق کرده باشند. در هر حال اجرای موقت پس از طی مدت زمان محدود باید به اجرای دایم که در ایران تصویب مجلس شورای اسلامی است، تبدیل گردد.