الف) بیان مسئله :

از آنجا که حفظ ارزش های موجود در جامعه ،موجب ثبات و ماندگاری در فرهنگ و اخلاق آن جامعه محسوب می شود، وجدان عمومی همواره ارتکاب اعمالی که این ارزش ها را کم رنگ یا محو نماید مورد سرزنش و نکوهش قرار می‌دهد. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله جرم انگاری در این زمینه و قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمین نسبت ‌به این ارزش ها ،در حفظ و صیانت آن می کوشند^[۱] و با توجه به آنکه این دسته جرایم با اعتقادات،آداب ورسوم،باورهاو مذهب جوامع ارتباط دارند،بیش از پیش وجدان عمومی را جریحه دار می‌سازند.در تمامی جوامع بشری به افرادی که رفتارهای خلاف اخلاق و عفت دارند یا از این راه کسب درآمد می‌کنند به دیده حقارت می نگرند. این امر نشان دهنده آن است که عقلا این رفتارها را مذمت می‌کنند و در این مذمت تفاوتی میان جوامع دینی و غیر دینی نبوده و برهمین اساس در غالب کشورها اعم از کشورهای متمدن و پیشرفته که مسائل اخلاقی و جنسی را برای خود بحران محسوب نمی کنند و یا کـشورهایی که به علت اعتقــادات مذهبی ،خود را مقید به اجرای فرامین الهـــی می دانند (نظیر ایران)، روش ها و شیوه های گوناگون پیش‌بینی شده است تا بدین وسیله از اشاعه اعمال خلاف عفت جلوگیری شود . اما این دسته جرایم در مقایسه با سایر جرایم از حیث زمان و مکان به شدت در نوسان بوده است. چنان که مشاهده می‌کنیم امروزه با پیشرفت علم فناوری و پیدایش رایانه و به دنبال‌ آن فضای مجازی اینترنت،این جرایم شکل نوینی به خود گرفته است و از حالت سنتی خارج شده و تحول چشم گیری را در قلمرو حقوق کیفری ایجاد نموده اسـت و همین امر حقوق جزای کلاســیک و آیین دادرسی آن را با چالش جدی مواجه نموده اسـت و باعث شده است دولت ها در حــقوق کیفری رایانه ای همچون حقوق کیفری سنتی برای حفظ ارزش ها و فرهنگ جوامع خود به جرم انگاری در این زمینه اقدام نمایند. مجرمین جرایم رایانه ای علیه اخلاقیات همچون سایر جرایم سایبری ، با بهره گیری از خصوصیات منحصر به فرد دنیای مجازی همچون قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن،استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن^[۲] مصرف کنندگان آن بهره جسته و از این فضا به عنوان ابزاری برای توسعه و تسهیل تهاجم خود به ارزش ها و باورهای جامعه استفاده می‌کنند .

قانون گذار ایران نیز با اســتعانت از فرهنگ اســلامی ـ ایرانی و با توجه به گسترش فناوری و استــفاده روزافزون از دنیــای مجازی و رایانه و به منـظور حفظ اخلاق و عفت و جـلوگیری از اشاعه فــساد، به جرم انگاری در زمینه اعمال ضد اخلاقی و منافی عفت در فضای مجازی پرداخته و اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این حیطه نموده است و در این راستا مقنن مواد ۱۴ و ۱۵ از فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای را به جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی اختصاص داده است.

قانون گذار در گذشته و حال تعریفی از جرم علیه عفت و اخلاق عمومی ارائه نکرده است و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است^[۳] که این امر ‌در مورد جرایم رایانه ای نیز صادق است. ‌بر اساس مواد قانون اخیرالذکر،مواردی همچون اشاعه فحشا ومنکرات ،تحریک و تشویق و ترغیب یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت و انحرافات جنسی،انتشار و توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن)،تطمیع افراد به دستیابی محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن ،آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع و غیر قانونی، قوادی،هرزه نگاری، می‌تواند به عنوان مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب شود و افرادی که ‌به این امور مبادرت می پردازند طبق قانون ،مورد مجازات و پیگیری قرار خواهند گرفت.

نکته حائز اهمیت آن است که این دسته جرایم مستقیماً با مخدوش کردن کیان خانواده در ارتباط هستند اما به نظر می‌رسد با توجه به مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ج.ر ،تناسبی میان جرم ارتکابی و مجازات آن نمی باشد و این در صورتی است که مجازات علیه عفت و اخلاق عمومی که به شکل سنتی انجام می‌گیرد در قانون مجازات اسلامی ، از حدت و شدت بیشتری برخوردار بوده در حالی که در دنیای مجازی با توجه به اینکه طیف عظیمی از افراد می‌توانند قربانی این دسته جرایم قرار گیرند مجازات سبک تری در نظر گرفته شده است و این امر ناهـماهنگی میان مـواد قانون مجـازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای را به ذهن متـبادر می‌سازد.

در میان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ،قوادی و هرزه نگاری از اهمیت ویژه ای برخوردار هسـتند و شاید بتوان بیــان کرد سایر جرایم در این حوزه ،زیر مجموعه این دو جرم محـسوب می‌شوند.^[۴]

موضوع اعمال صلاحیت جهانی، جرم بین‌المللی است. مطابق ماده ۹، قانون مجازات اسلامی ۹۲، جرم انگاری باید یا توسط قانون خاص و یا به موجب عهدنامه یا مقررات بین‌المللی انجام شده باشد.

منظور از قانون خاص، مصوبه مجلس شورای اسلامی است که مراحل تأیید و توشیح و ابلاغ را طی کرده باشد. چنانچه قانون خاصی توسط مقنن ایران نحوه اعمال صلاحیت نسبت به جرم بین‌المللی را تشریع کرده باشد، به صورتی که محاکم ایران در کنار محاکم سایر کشورها، صالح به رسیدگی و تعقیب کیفری باشند. در این فرض قانون موردنظر به طور مستقیم توسط محاکم ایران اجرا می شود.

در خصوص عهدنامه ها و مقررات بین‌المللی باید گفت؛ از آنجا که سیستم اجرای مستقیم یا برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی، در نظام حقوقی ایران پذیرفته نیست، عهدنامه های بین‌المللی پس از تصویب از ناحیه مجلس شورای اسلامی حکم قانون عادی پیدا می‌کنند. از این رو عهدنامه های بین‌المللی متضمن جرایم بین‌المللی، تنها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مثابه عنصر قانونی جرایم موردنظر قابلیت استناد توسط محاکم کیفری ایران پیدا می‌کنند. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اقتضا دارد؛ حتی در صورت عرفی بودن جرم بین‌المللی قایل به لزوم وجود قانون ملی باشیم. در غیر این صورت در عمل دادگاه کیفری ملی ما نمی تواند در چارچوب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها حکم محکومیت صادر کند. عدم امکان محاکمه دزدان دریایی دستگیر شده توسط نیروهای مسلح ایران در سال های اخیر بهمین علت بود. بدین ترتیب که یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی در وضعیت حاضر جهت رفع خلاهای موجود، اقدام به جرم انگاری ملی جرایم بین‌المللی است.

شایان ذکر است که سازمان بنادر و دریانوردی لزوم رفع خلاهای حقوقی مورد بحث را مورد تأکید قرار داده و وزارت امور خارجه نیز مراتب را به قوه ی قضاییه در راستای تهیه ی لوایح مربوطه اعلام نموده است. اگرچه قوه ی قضائیه و برخی ارگان های دیگر بر این اعتقادند که مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی به خودی خود کافی به نظر می‌رسد. به هر حال وضع مقررات خاص در خصوص دزدی دریایی همچنان در حال بررسی است. اما ضرورت توجه به التزام کشورمان به کنوانسیون ۱۹۸۸ مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی و جرم انگاری پدیده ی شوم دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا می‌تواند فصل جدیدی را برای نیروی دریایی کشورمان در توجیه مبارزه ی گسترده با فعالیت های مجرمانه ی پیش گفته در سواحل جنوبی کشورمان تا کرانه های ساحلی سومالی و خلیج عدن بازگشاید.

در مجموع به نظر می‌رسد علی رغم توسعه ی صلاحیت شورا امنیت توسط قطعنامه های اخیر در زمینه دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه تا میزان زیادی توانسته نقش حائز اهمیتی را در پیشگیری و مقابله با آن ایفا نماید.

با این حال، علی رغم تحولاتی که در قواعد حقوقی ناظر بر پیشگیری و مقابله با دزدی دریایی شاهد هستیم، هنرنمایی دزدان دریایی و راهزنان مسلح در سواحل سومالی، خلیج عدن، خلیج گینه و حتی کرانه های جنوبی کشورمان در خلیج فارس و دریای عمان به منزله تهدیدی جدی برای امنیت دریانوردی و تجارت بین‌المللی کشورهای منطقه به حیات خود ادامه می‌دهد.امری که نیازمند توجه ویژه و اجماع جامعه ی جهانی برای ریشه کن سازی و امحای آثار شوم این پدیده از صحنه ی حیات اجتماعی انسان هاست.

۳-۷- پیشنهادات

مقابله با افزایش شیوع دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها که دامنه ی آن به منطقه ی آفریقای غربی و خلیج گینه و حتی سواحل خلیج فارس و دریای عمان تسرّی یافته و صلح و امنیت بین‌المللی را به نحو چشمگیری جریحه دار نموده است، راهکارها ی حقوقی ،سیاسی، اقتصادی و امنیتی گوناگونی را می طلبد که به کارگیری آن ها از سوی جامعه ی بین‌المللی، گام مؤثری در پیشگیری و کاهش نرخ صعودی حملات دزدان دریایی در سرتاسر جهان خواهد بود.

این پشنهادات عبارت اند از:

1. 1. اجرای مؤثر راهکارهای نوین تکنولوژی ایمنی دریایی شامل استفاده از فرستنده ها ی رادیویی و ‌سازوکار ردیابی ماهواره ای، ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا و ‌سازوکار شناسایی و ردیابی کشتی ها با دامنه ی وسیع.

1. 1. اقدامات پیشگیرانه جهت ممانعت از ورود دزدان دریایی به کشتی، شامل آموزش و راهنمایی فرمانده، خدمه و مالکان کشتی ‌در مورد اتخاذ تدابیر امنیتی امری حائز اهمیت به نظر می‌رسد؛ در این ارتباط قبل از ورود به منطقه ی خطر، فرمانده و خدمه ی کشتی باید اطمینان حاصل کنند که از تمامی ابزار و تجهیزات ضروری برای محافظت از کشتی و جلوگیری از دستیابی دزدان دریایی به آن استفاده کرده‌اند و در صورتی که دزدان دریایی به هر طریقی قابلیت دسترسی به کشتی را به دست آورند، مجهز به وسایل دفاعی مناسب در عرشه ی کشتی باشند تا از ورود دزدان دریایی به پل فرماندهی، موتور خانه و سایر قسمت های مدیریت شناور جلوگیری نمایند. مالکان کشتی ها، اپراتور ها و کاپیتان کشتی باید لزوماً هنگام توقف در بنادر دریا در حین سفر اقدامات احتیاطی را به عمل آورند.

1. 1. اعطای اولویت به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ یک استراتژی چند وجهی شامل اقدامات زمینی، دریایی و ایجاد ثبات و اعمال حاکمیت قانون و ترمیم شبکه های قضایی تعقیب قانونی مجرمین دریایی و به علاوه تلاش برای یافتن راه های محرومیت زدایی و ایجاد ثبات در شمال شرق آفریقا.

1. 1. مدیریت مؤثر منطقه ای، همکاری های بین‌المللی و منطقه ای کار آمد، استفاده از تجهیزات و دانش فنّی نوین برای مقابله با بحران و اجماع جامعه ی جهانی بر مبنای قواعد حقوقی بین‌المللی، حمایت از فعال تر شدن دیپلماسی و محکم تر شدن عزم جهانی برای تعامل مؤثر با کشورها ی منطقه به منظور مقابله با دزدی دریایی.

1. 1. جرم نگاری دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در دریا در نظام حقوق داخلی کشورها و مجازات مرتکبین بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات.

1. 1. امحای بستر های دزدی دریایی و مساعدت در بازگشت صلح و ثبات به کشورهای ناتوان .

1. 1. تأکید بر لزوم بازنگری قوانین و مقررات بین‌المللی برای رفع موانع دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و فراهم شدن امکانات مجازات دزدان دریایی دستگیر شده با رعایت مقررات حقوق بین الملل بشر.

1. 1. مبارزه علیه ماهیگیری غیر قانونی، انباشت زباله های سمّی و هسته ای در سواحل سومالی، فقر و بحران های حقوق بشری در این کشور.

1. 1. نهادینه کردن بازدارندگی از جرم؛ به عنوان مثال ریشه کن نمودن جریانات تامین مالی فعالیت های مجرمانه و جلوگیری از گردش پول و ثروت های نامشروع ناشی از اعمال تبهکارانه راهزنی دریایی و مجازات عوامل آن ها که نقش عمده ای را در تضعیف ‌گروه‌های سازمان یافته ی مجرمین ایفا می‌کند.

لی لیک نیز بی آنکه مداخله را در بعد بشر دوستانه تعریف نماید به انگیزه مداخله اشاره کرده و با وروی در این زمینه وحدت نظر دارد: «حتی اگر خطر بالقوه ای حیات یک جامعه انسانی را تهدید کند بایستی مداخله نماید زیرا در چنین شرایطی غیر منطقی است منتظر وقوع حادثه باشیم.»^[۵۵]

عدم ارائه تعریف دقیق از مداخله بشر دوستانه و بیان شروط مشروعیت آن از جانب علمای حقوق بین الملل شاید ‌به این دلیل باشد که آن ها اصل عدم مداخله را به عنوان قاعده آمره بین‌المللی به رسمیت شناخته و معتقدند چنین اصلی با هیچ توجیه خدشه پذیر نیست مگر اینکه دلائل از پیش تعریف شده ای باعث پذیرش استثنائی بر این اصل شود. آنچنان که از تعریف علمای فوق الذکر بر می‌آید آنان این استثنای وارد بر اصل را وجود انگیزه بشر دوستانه در مداخله بیان می دارند.

قدرت های بزرگ به بهانه های واهی و با انگیزه تضمین منافع شخصی خود مبادرت به مداخله تحت عنوان بشر دوستانه در امورد داخلی کشورها نمایند. از طرف دیگر تنوع تکثر فرهنگی حاکم بر جامعه بین‌المللی وجود تفاسیر متفاوت و بعضا متضاد از حقوق اساسی بشر ارائه معیار دقیق و تعریف شده ای از حقوق اساسی بشر را عملا غیر ممکن می‌سازد. لذا بهتر است برای حفظ امنیت و آرامش بین‌المللی دامنه چنین تعریفی را هر چه بیشتر محدود نمود و تصمیم گیری در این زمینه را به مرجع صالح بین‌المللی یعنی سازمان ملل واگذار کرد تا در قالب قطعنامه های مصوب مجمع عمومی تکلیف را روشن نماید.

در این زمینه می توان به بیانیه های جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق کشتار جمعی و میثاق جرائم مربوط به تبعیض نژادی و نیز اسناد مربوط به حقوق پناهندگی اشاره نمود. اما همانظور که گفته شد هنوز یک توافق اصولی و الگوی هماهنگ جهت شناسایی نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی وجود ندارد.^[۵۶]

ب- در خصوص افراد تحت الحمایه مداخله بشر دوستانه نیز میان حقوق ‌دانان بین‌المللی اختلاف نظر وجود دارد. همان‌ طور که در مبحث قبل گفته شد در ابتدا مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اقلیت ها بویژه اقلیت های مذهبی صورت می گرفت و ‌دولت‌های‌ اروپایی بارها در جهت حمایت از مسیحیان اقدام به چنین مداخلاتی نموده اند. با گسترش روابط تجاری ‌دولت‌های‌ غربی با سایر مناطق جهان مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع آن ها در قلمرو ‌دولت‌های‌ بیگانه بود و بالاخره در قرن بیستم با تحولات گسترده ای که در جامعه بین‌المللی به وجود آمد این موضوع شامل کل بشریت گردید.^[۵۷]

از نظر وروی، دخالت برای حمایت از اتباع در خارج از کشور با توجیه متفاوتی انجام می شود و تاثیر کمتری بر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت مورد مداخله دارد. این نوع دخالت عموما ‌بر اساس اصل ((دفاع مشروع)) توجیه می شود.^[۵۸]

خود یاری^[۵۹] و حفاظت از خود^[۶۰] و ضرورت^[۶۱] در این زمان نه تنها حمایت از حق بشریت جدای از محدوده دولت ملی و در سطح بین‌المللی هیچ گونه وجهه جهانی نکرد بلکه بدون پی ریزی پایه های تئوریکی آن، مداخلات متعددی با انگیزه بشر دوستانه در امور دیگر صورت گرفت و این عامل باعث شد بدبینی جهانی نسبت به آن ظهور کند. در آن دسته مداخلاتی که برای نجات اتباع خودی صورت گرفت، عنوان مداخلات بشر دوستانه گرفت.^[۶۲]

در قرن ۱۹ دخالت نظامی در جهت حمایت اتباع، موضوع عادی بود به طوری که نیروهای نظامی بین سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۷ حداقل در هفتاد مورد با این توجیه وارد سرزمین ‌دولت‌های‌ دیگر شدند.^[۶۳]

هدف برخی ‌دخالت‌ها نه حمایت از اتباع بخاطر خطر فوری، بلکه ایجاد تضمین های امنیتی آینده نیز بوده است و حتی در مواردی، حکومت دولت مورد مداخله را سرنگون کرده و حکومت دیگری را بر سر کار آورده اند تا به سیاست ملی دولت مداخله کننده گردن نهد.^[۶۴]

به طور کلی هر چند که در قرن ۱۹، مداخله به نفع اتباع تقریبا به صورت یک قاعده عرضی شده بود، اما وجود شرایطی، استفاده از آن را به موارد استثنائی محدود می کرد. فوری بودن خطر، به نیروهای نظامی به عنوان آخرین چاره و تناسب اقدام نظامی از جمله آن بود.^[۶۵]

بهرحال در دوره پیش از جنگ جهانی اول، علی‌رغم اختلافی که در خصوص مبنای حقوقی پیش از منشور در ملل متحد مداخلات یک جانبه غالبا به نفع اتباع و غیر اتباعشان انجام پذیرفته است. پس از تصویب منشور مناغشات مختلفی در خصوص این نوع مداخله وجود دارد. به رغم برخی ماده منشور چنین مداخله ای را مشروع تلقی ‌کرده‌است در صورتی که موجب ماده ۵۱ منشور حق دفاع مشروع زمانی وجود دارد که ((حمله مسلحانه ای)) به وقوع پیوسته باشد. ‌بنابرین‏ اگر در قلمرو کشوری جان و آزادی اتباع کشور مداخله کننده مورد تهدید واقع شده باشد، یا چنین تهدیدی از جانب گروهک های تروریستی واقع در آن کشور به وقوع بپیوندد دیگر نمی توان به ماده ۵۱ استناد نمود.^[۶۶]

از طرف دیگر عده ای بر این اعتقادند که وجود ماده ۵۱ در منشور علت این مسئله است که حق دفاع از خود عرفی دست نخورده باقی مانده است. در پاسخ باید گفت که به موجب منشور چنین حقی فقط در صورتی قابل اعمال است ((حمله مسلحانه)) ای علیه یک کشور به وقوع پیوسته باشد.^[۶۷]

بهرحال باید اذعان داشت که ماده ۵۱ یک استشنا نیست به منع کلی توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور است و این یک اصل کلی تفسیر است که استشنائات یک قاعده عمومی باید به گونه ای تفسیر شوند که آن قاعده کلی را تضعیف نکنند.^[۶۸]

عده ای در توجیه مداخله نظامی به نفع اتباع کشور خویش چنین بیان می دارند که بند چهارم ماده دوم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و یا هر گونه دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد را ممنوع اعلام ‌کرده‌است حال آنکه تجاوز نظامی برای حمایت از اتباع تجاوز علیه تمامیت ارضی با استقلال سیاسی کشور دیگر نیست و چون به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر به کار گرفته شده مغایرتی با اهداف سازمان ملل ندارد. در پاسخ می توان گفت که عدم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی کشور دیگر به معنای غیر قابل تجاوز بودن تمامی سرزمین کشور است و این معنا در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی مورد تأکید قرار گرفته است که از میان می توان جانب کشورهای آن ها صورت پذیرفته است در نوشته های خود مداخله برای نجات جهان اتباع را مشروع تلقی نموده اند.

۲)ویژگی های مبتنی بر نقش: دومین گروه از عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی که در ادبیات موضوع به آن اشاره گردید، نقش کارکنان و ویژگی های شغلی آن ها است . سه جنبه از نقش شغلی که تأثیر بالقوه ای بر تعهد کارکنان به سازمان می‌گذارند،عبارتند از : حیطه شغلی با چالش شغل ، تضاد در نقش ، ابهام نقش.تحقیقات زیادی ارتباط بین حیطه شغلی و تعهد را بررسی کرده‌اند . فرضیه اصلی در این جا این است که شغل تقویت شده (غنی شده) چالش شغلی را افزایش و در نتیجه تعهد را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، در مطالعات متعددی که ارتباط تضاد در نقش و ابهام نقش بررسی شده نشان می‌دهد که تعهد با تضاد نقش و ابهام نقش ارتباطی معکوس دارد.

۳) ویژگی های ساختاری: اولین مطالعه در این زمینه توسط کوچ و استیرز صورت گرفت، در این مطالعه چهار متغییر ساختاری مورد بررسی قرار گرفته اند: اندازه سازمان، حیطه نظارت ، تمرکز، پیوستگی شغلی. در این مطالعه ارتباط معنی داری بین هر یک از این متغیرها با تعهد یافت نشد. به دنبال آن موریس و استیرز ^[۱۳] متغیرهای ساختاری را نیز مورد بررسی قرار دادند. آن ها متوجه شدند که اندازه سازمان و حیطه نظارت با تعهد سازمانی غیرمرتبط بوده ولی رسمیت و پیوستگی شغلی و تمرکز با تعهد ارتباط دارد. بدین معنا که کارکنانی که عدم تمرکز بیشتر، پیوستگی شغلی بیشتر و یا رسمیت بیشتر قوانین و مقررات روش های تدوین شده را تجربه نموده اند، نسبت به کسانی که این عوامل را در اندازه کمتری تجربه کرده‌اند،تعهد سازمانی بیشتری را احساس می‌کنند. این یافته ها به استثنای متغیر تمرکز با نتایج (کوچ و استیرز) سازگار نبوده است. این دو مطالعه جنبه‌های متفاوتی از ساختار را به عنوان عوامل مرتبط با تعهد مورد بررسی قرار دادند. استیرز و روهودز^[۱۴] نیز در مطالعه خود با عنوان تأثیر مالکیت کارکنان بر تعهد ‌به این نتیجه رسیدند که وقتی کارکنان در مالکیت سازمان سهیم باشند، تعهد سازمانی بیشتری دارند نسبت به زمانی که تنها به عنوان یک کارمند سازمان هستند. این پژوهش هم چنین نشان داد که مشارکت در تصمیم گیری (یک جنبه مربوط به تمرکز) با تعهد سازمانی ارتباط دارد.

در سال ۱۹۷۷ ستاد مرکزی آمریکا کیفیت زندگی کاری را به صورت زیر تعریف کرد.”بهبود کیفیت زندگی کاری به هر فعالیتی اطلاق می شود که در هر سطحی از سازمان رخ می‌دهد و هدف از آن افزایش اثربخشی سازمان از طریق بالا بردن مقام و منزلت و فراهم نمودن امکان طرقی افراد می‌باشد”.

۴)ویژگی های خود شغل:این عوامل شامل ۵ بعد اصلی مشاغل می‌باشد که توسط هاکمن و ‌و الهام^[۱۵] ارائه شده، این ویژگی ها عبارتند از:

ویژگی های محیطی شغل۱٫ تنوع در کار: منظور ساده و تکراری نبودن شغل، برخورداری شاغل از مهارت های گوناگون، و انجام کارهای مختلف از شاغل می‌باشد.

۲-هویت کار: منظور برخورداری شاغل از اعمال نظر در کار، انجام یک جز کامل کار توسط شاغل می‌باشد.

۳-اهمیت کار: منظور میزان تأثیر گذاری افراد دیگر روی کار، مهم بودن کار کار و تأثیر کار روی افراد دیگرمی باشد.

۴-استقلال در کار: منظور شانس شاغل برای استفاده از خلاقیت یا قضاوت شخصی خود در اجام کار، آزادی شاغل در انتخاب روش اعمال کار و شانس شاغل برای تصمیم گیری ‌در مورد نیاز های شغل می‌باشد.

۵-بازخورد: منظور فرصت درک شاغل از چگونگی انجام کارش، ارائه اطلاعات لازم به شاغل در جهت خوب عمل کردن و کسب اطلاعات از همکاران در جهت خوب انجام شدن کار توسط شاغل می‌باشد.

۱-حقوق و دستمزد: منظور پرداخت حقوق به فرد به صورتی که حقوق دریافتی وی مطابق با استاندارد های مورد نظرش بوده و مساوی و متناسب با معیارهای اجتماعی و سایر سازمان ها باشد.

۲-قانون گرایی: منظور وجود یک رویه قانونی در سازمان به هنگام اقامه شکایات،میزان منصفانه بودن رفتار سازمان با کارکنان و امکان بیان آزاد نظرات کارکنان بدون ترس می‌باشد.

۳- یکپارچه گی اجتماعی محیط کار:منظور میزان اعتماد کارکنان به یکدیگر و حمایت کارکنان از هم در موقع لزوم می‌باشد..

۴–پیشرفت شغلی: منظور رضایت فرد از استاندارد های ترفیع در سازمان و برخورداری از امکان ترقی شغلی می‌باشد.

۵-شرایط کاری ایمن و سالم:

منظور در امان بودن کارکنان از حوادث ناشی از کار و طراحی بهداشتی شرایط فیزیکی محیط کار می‌باشد.

۶-امنیت شغلی: منظور احساس امنیت شغلی و آرامش روحی و روانی فرد می‌باشد.

۷-توازن بین کار و زندگی غیر کاری: منظور مناسب بودن ساعات کار، تأثیر استرس ناشی از کار بر استراحت فرد در منزل، حجم کار (انجام بقیه کار اداره در منزل) می‌باشد.

۸- حمایت مدیر یا سرپرست: منظور ارائه بازخورد های سازنده مدیر به کارکنان، ارتباط بر قرار کردن مدیر با همه همکاران به طور برابر و احساس راحتی کارکنان به هنگام صحبت کردن با مدیر یا سرپرست خود می‌باشد.

ب) پیشینه تحقیقات

پیشینه تحقیقات خارجی

• • اوجو(۲۰۰۹)در پژوهشی با بررسی فرهنگ سازمانی و عملکرد شرکت(مطالعه موردی در نیجریه) ‌به این نتیجه رسید که فرهنگ سازمانی نقشی حیاتی در عملکرد کلی یک سازمان دارد و یافته های تحقیق نشان داد که اگر کارکنان یک سازمان در هنجارهای فرهنگی یک سازمان وارد شده و عملکرد سازمانی یک شرکت را افزایش دهند،آن ها می‌توانند به اهداف سازمانی رسیده و به طور فعالانه در نیل به اهداف کار کنند.

• • در پژوهشی که توسط مورگان^[۱۶] (۱۹۸۵) با عنوان «بررسی حالت‌های روانشناختی معلمان فرسوده با رویکردهای غیرانسان‌گرایانه» انجام داد ‌به این نتیجه رسید که یک رابطه معناداری بین رویکرد غیرانسان‌گرایانه و احساس فرسودگی وجود دارد. رویکرد غیرانسان‌گرا به نوعی شیوه اداره اطلاق می‌شود که معلمان در آن بر تغییرات آموزشی و استفاده از روش های اصلاح رفتار تأکید دارند. این آزمودنی‌ها نارضایتی شغلی بیشتری داشته و احساس می‌کردند که نیازهایشان نادیده گرفته شده است.

*”تلفن همراه ،یک رسانه” ،عنوان مقاله ای از دکتر علی اصغر کیا از دانشگاه علامه طباطبایی تهران ی باشد که در کتاب ماه علوم اجتماعی در شهریور ۸۹ به چاپ رسیده است. وی در این مقاله تلفن همراه را به عنوان یک ابزار ارتباطی نوین دارای کارکردهای گسترده ای در حوزه های مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی معرفی نموده و آن را از منظر علم ارتباطات به واکاوی اسنادی درآورده است. دکتر کیا با بهره گرفتن از اطلاعات کتابخانه ای به بررسی آسیب شناسانه ی برخی موارد کاربردی تلفن همراه که از قدرت شیوع بالایی برخوردار است (smsوقابلیت اتصال به اینترنت) پرداخته و مهم ترین کارکردهای آن را در جامعه امروزین ایران مورد مطالعه و کنکاش قرار داده است. ایشان در در این کار اس. ام .اس را یک وسیله ارتباطی مدرن و نوظهور معرفی نموده که توانسته است به خوبی در نقش یک رسانه تاثیر گذارو با کارکردهایی مهم ظاهر شود. کارکردهایی از قبیل ایجاد ارتباط انسانی، پیام رسانی و سرعت عمل آن را وسیله ای مناسب در جهت تاثیرگذاری در تمام زمینه‌های اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و… در آورده است.

اما آسیب‌هایی که دکتر کیا بدانها استناد کرده عکس موارد فوق الذکر می باشدبدینگونه که از پیام کوتاه در راستای مردم آزاری ،هتک حرمت شخصیت های حقیقی و حقوقی ،ایجاد فضای تنش وتشویش اذهان عمومی ،تضعیف باورهای دینی وملی مردم و از همه مهمتر نقض حریم خصوصی شهروندان استفاده کرد که از نظر ایشان در حال حاضر این موارد تا حدودی کارکرد پیام کوتاه را تشکیل می‌دهند. در مجموع مواردی از این کارکردها(مثبت و منفی) را که محقق مذکور برای پیام کوتاه به تفصیل تشریح نموده شامل : هرزنامه های موبایل ،تعاملات درون گروهی ،ایجاد حریم خصوصی،کارکرد فکاهی و تفنن،پیام رسانی ،ایجاد ارتباط انسانی ،کارکرد تبلیغاتی،کارکرد رسانه ای ،ایجاد شبکه های اجتماعی مجازی ،ساخت پذیرش یا وجهه نظر ‌و کارکرد سیاسی می‌باشند. توانایی اتصال به شبکه جهانی اینترنت ازجمله موارد دیگری است که که محقق به عنوان قابلیت مؤثر اجتماعی فرهنگی موبایل معرفی نموده و قدرت دریافت و ارسال بلوتوث را بر روی جوانان ونوجوانان دبیرستانی و پیش دانشگاهی و دانشجویان را بیشتر از جنبه مباحث غی اخلاقی آن آسیب شناسانه بررسی نموده است.

با مرور این کارهای تجربی ملاحظه نمودید که در خصوص آثار و تبعات اجتماعی و روانی وسایل ارتباطی نوین در سطح جهان اندیشمندان و محققان زیادی دست به پژوهش زده و نمونه هایی از این آثار را با هم مرور نمودیم ولی نقصانی که در این آثار دیده می شد و ما را بر آن داشت که به بررسی تجربی در این حوزه بکشاند توجه به تبعات استفاده از موبایل درجامعه یعنی بود که حداقل در سطح کشور تاکنون کسی اقدامی در این خصوص متقبل نگشته است ونقد اصلی برآثاری که در این حوزه انجام پذیرفته این است که تقریبا تمامی کسانی که در حوزه موبایل دست به پژوهش زده اند صرفا در سطح توصیفی به شیوه های استفاده و نوع کاربری موبایل توجه نشان داده‌اند و کمتر به ارتباط این نوع کاربری با سایر فاکتورهای زندگی اجتماعی (خانواده وانسجام آن ، همسرگزینی ،آموزش، مشارکت سیاسی، دینداری و اقتصادو…..) توجه نشان داده‌اند .

چهارچوب نظری تحقیق

با توجه به ارتباط نزدیکتر ومتناسب ترِبرخی از تئوری‌های های ذکرشده با موضوع تحقیق وامکان استفاده ازآنهادرطراحی مدل نظری وسنجش ابعاد مسئله موردبررسی اقدام به گزینش تعدادی از نظریه ها گردید وازتلفیق آن ها چهارچوب نظری تحقیق به صورت ارائه شده درزیر شکل گرفت.

– نظریه توسعه کارکردی موبایل ، هانس گسر :

وی برای موبایل در سطوح سه گانه خرد ،متوسط و کلان تاثیراتی را قائل است وبراین باور است که کاربردموبایل نزد انسان‌ها از استفاده ابزاری برای تامین یکسری نیازها شروع می شود ولی به مرورزمان کارکرد های متنوع و گسترده ای پیدا می‌کند که فرهنگی ، اجتماعی و حتی روانی ‌و احساسی هستند تا جایی که بخشی از این کارکردها و تاثیرات اجتماعی و فرهنگی را می توان در مدرسه و در شیوه های رفتاری و نحوه جامعه پذیری دانش آموزانی که از موبایل استفاده می‌کنند بررسی نمود.لذا این نظریه با موضوع تحقیق ما پیوند تئوریک داشته می‌تواند در تبیین مسئله ما را یاری نماید. توجه به جنبه ها و شیوه ها ی استفاده از موبایل توسط دانش آموزان در قالب این تئوری قابل بیان و سنجش خواهد بود.

– نظریه تحول فرهنگی اینگلهارت :

در واقع نظریه دگرگونی ارزشی اینگلهارت، جابجایی از اولویت های مادی به سمت اولویت های فرامادی را به طور بالقوه، فرایندی جهانی می‌داند؛ یعنی هر کشوری که از شرایط ناامنی اقتصادی به سوی امنیت نسبی حرکت می‌کند، الزاماً این فرایند در آن روی می‌دهد. این امر به روشنی نشانگر رابطه میان توسعه اقتصادی و دگرگونی ارزشی است.اینگلهارت به منظور تبیین این تحول، دو فرضیه پیش‌بینی کننده دگرگونی ارزشی را مطرح می‌کند:

۱- فرضیه کمیابی، که درآن اولویت های فرد بازتاب محیط اجتماعی- اقتصادی اش است؛ به نحوی که شخص بیشترین ارزش ذهنی را برای آن چیزهایی قائل است که عرضه آن نسبتا کم است.

۲- فرضیه اجتماعی شدن، که در آن ارزش های اساسی فرد به شکل گسترده، منعکس کننده شرایط و فرایند جامعه پذیری وی است که در سال‌های قبل از بلوغ تجربه ‌کرده‌است. در فرضیه کمیابی اینگلهارت گفته می‌شود: «اولویت‌های فرد، بازتاب محیط اجتماعی ـ اقتصادی وی است، شخص بیشترین ارزش‌ها را برای آن چیزهایی قائل می‌شود که عرضه آن ها نسبتا کم است(اینگلهارت، ۱۳۷۸ :۷۵). ‌در زمینه استفاده از این نظریه درتبیین کاربرد فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در تحول فرهنگی می‌توان گفت از آن‌جا که در جامعه، عرضه برخی از منابع مورد نیاز کم است، ‌بنابرین‏، کاربران در محیط‌های مجازی در جستجوی آن ها هستند. در واقع، بر اساس این نظریه می‌توان گفت که نوع استفاده افراد از فناوری‌های ارتباطی تابع محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی محیط زندگی آنان است.در این بین می توان فرض را بر این گماشت که موبایل به دلیل ویژگی‌های خاص خود توانسته است در جوامع درحال توسعه ای مثل ایران آن تابو های فرهنگی و بومی مربوط به ارتباطات و مراودات عرفی را شکسته و افراد این جوامع در جهت رفع کاستی ها و موانع موجود در مسیر تعلقات و دلبستگی های خود به موبایل پناه آورده و تحت لوای ویژگی تحرک پذیری و انعطاف و امنیت روانی(فردیت حاصل از آن) شبکه ای از روابط جدید دوستی ها ،کاربرد نوع ویژه ای از زبان بدون دغدغه از تنگناهای زمانی و مکانی را برای خود فراهم آورده اند . و این امر به یقین در میان قشر نوجوان و جوان از جذابیت و استقبال ویژه ای برخوردار بوده تا جایی که عده ای از محققان دغدغه اعتیاد به موبایل یا فونیسم را در میان این قشر مورد مطالعه تجربی قرار داده‌اند.

– نظریه “ساختار شبکه ای کاستلز “