موضوع اعمال صلاحیت جهانی، جرم بین‌المللی است. مطابق ماده ۹، قانون مجازات اسلامی ۹۲، جرم انگاری باید یا توسط قانون خاص و یا به موجب عهدنامه یا مقررات بین‌المللی انجام شده باشد.
منظور از قانون خاص، مصوبه مجلس شورای اسلامی است که مراحل تأیید و توشیح و ابلاغ را طی کرده باشد. چنانچه قانون خاصی توسط مقنن ایران نحوه اعمال صلاحیت نسبت به جرم بین‌المللی را تشریع کرده باشد، به صورتی که محاکم ایران در کنار محاکم سایر کشورها، صالح به رسیدگی و تعقیب کیفری باشند. در این فرض قانون موردنظر به طور مستقیم توسط محاکم ایران اجرا می شود.
در خصوص عهدنامه ها و مقررات بین‌المللی باید گفت؛ از آنجا که سیستم اجرای مستقیم یا برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی، در نظام حقوقی ایران پذیرفته نیست، عهدنامه های بین‌المللی پس از تصویب از ناحیه مجلس شورای اسلامی حکم قانون عادی پیدا می‌کنند. از این رو عهدنامه های بین‌المللی متضمن جرایم بین‌المللی، تنها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مثابه عنصر قانونی جرایم موردنظر قابلیت استناد توسط محاکم کیفری ایران پیدا می‌کنند. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اقتضا دارد؛ حتی در صورت عرفی بودن جرم بین‌المللی قایل به لزوم وجود قانون ملی باشیم. در غیر این صورت در عمل دادگاه کیفری ملی ما نمی تواند در چارچوب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها حکم محکومیت صادر کند. عدم امکان محاکمه دزدان دریایی دستگیر شده توسط نیروهای مسلح ایران در سال های اخیر بهمین علت بود. بدین ترتیب که یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی در وضعیت حاضر جهت رفع خلاهای موجود، اقدام به جرم انگاری ملی جرایم بین‌المللی است.
شایان ذکر است که سازمان بنادر و دریانوردی لزوم رفع خلاهای حقوقی مورد بحث را مورد تأکید قرار داده و وزارت امور خارجه نیز مراتب را به قوه ی قضاییه در راستای تهیه ی لوایح مربوطه اعلام نموده است. اگرچه قوه ی قضائیه و برخی ارگان های دیگر بر این اعتقادند که مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی به خودی خود کافی به نظر می‌رسد. به هر حال وضع مقررات خاص در خصوص دزدی دریایی همچنان در حال بررسی است. اما ضرورت توجه به التزام کشورمان به کنوانسیون ۱۹۸۸ مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی و جرم انگاری پدیده ی شوم دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا می‌تواند فصل جدیدی را برای نیروی دریایی کشورمان در توجیه مبارزه ی گسترده با فعالیت های مجرمانه ی پیش گفته در سواحل جنوبی کشورمان تا کرانه های ساحلی سومالی و خلیج عدن بازگشاید.
در مجموع به نظر می‌رسد علی رغم توسعه ی صلاحیت شورا امنیت توسط قطعنامه های اخیر در زمینه دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه تا میزان زیادی توانسته نقش حائز اهمیتی را در پیشگیری و مقابله با آن ایفا نماید.
با این حال، علی رغم تحولاتی که در قواعد حقوقی ناظر بر پیشگیری و مقابله با دزدی دریایی شاهد هستیم، هنرنمایی دزدان دریایی و راهزنان مسلح در سواحل سومالی، خلیج عدن، خلیج گینه و حتی کرانه های جنوبی کشورمان در خلیج فارس و دریای عمان به منزله تهدیدی جدی برای امنیت دریانوردی و تجارت بین‌المللی کشورهای منطقه به حیات خود ادامه می‌دهد.امری که نیازمند توجه ویژه و اجماع جامعه ی جهانی برای ریشه کن سازی و امحای آثار شوم این پدیده از صحنه ی حیات اجتماعی انسان هاست.
۳-۷- پیشنهادات
مقابله با افزایش شیوع دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها که دامنه ی آن به منطقه ی آفریقای غربی و خلیج گینه و حتی سواحل خلیج فارس و دریای عمان تسرّی یافته و صلح و امنیت بین‌المللی را به نحو چشمگیری جریحه دار نموده است، راهکارها ی حقوقی ،سیاسی، اقتصادی و امنیتی گوناگونی را می طلبد که به کارگیری آن ها از سوی جامعه ی بین‌المللی، گام مؤثری در پیشگیری و کاهش نرخ صعودی حملات دزدان دریایی در سرتاسر جهان خواهد بود.
این پشنهادات عبارت اند از:
-
- اجرای مؤثر راهکارهای نوین تکنولوژی ایمنی دریایی شامل استفاده از فرستنده ها ی رادیویی و سازوکار ردیابی ماهواره ای، ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا و سازوکار شناسایی و ردیابی کشتی ها با دامنه ی وسیع.
-
- اقدامات پیشگیرانه جهت ممانعت از ورود دزدان دریایی به کشتی، شامل آموزش و راهنمایی فرمانده، خدمه و مالکان کشتی در مورد اتخاذ تدابیر امنیتی امری حائز اهمیت به نظر می‌رسد؛ در این ارتباط قبل از ورود به منطقه ی خطر، فرمانده و خدمه ی کشتی باید اطمینان حاصل کنند که از تمامی ابزار و تجهیزات ضروری برای محافظت از کشتی و جلوگیری از دستیابی دزدان دریایی به آن استفاده کرده‌اند و در صورتی که دزدان دریایی به هر طریقی قابلیت دسترسی به کشتی را به دست آورند، مجهز به وسایل دفاعی مناسب در عرشه ی کشتی باشند تا از ورود دزدان دریایی به پل فرماندهی، موتور خانه و سایر قسمت های مدیریت شناور جلوگیری نمایند. مالکان کشتی ها، اپراتور ها و کاپیتان کشتی باید لزوماً هنگام توقف در بنادر دریا در حین سفر اقدامات احتیاطی را به عمل آورند.
-
- اعطای اولویت به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ یک استراتژی چند وجهی شامل اقدامات زمینی، دریایی و ایجاد ثبات و اعمال حاکمیت قانون و ترمیم شبکه های قضایی تعقیب قانونی مجرمین دریایی و به علاوه تلاش برای یافتن راه های محرومیت زدایی و ایجاد ثبات در شمال شرق آفریقا.
-
- مدیریت مؤثر منطقه ای، همکاری های بین‌المللی و منطقه ای کار آمد، استفاده از تجهیزات و دانش فنّی نوین برای مقابله با بحران و اجماع جامعه ی جهانی بر مبنای قواعد حقوقی بین‌المللی، حمایت از فعال تر شدن دیپلماسی و محکم تر شدن عزم جهانی برای تعامل مؤثر با کشورها ی منطقه به منظور مقابله با دزدی دریایی.
-
- جرم نگاری دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در دریا در نظام حقوق داخلی کشورها و مجازات مرتکبین بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات.
-
- امحای بستر های دزدی دریایی و مساعدت در بازگشت صلح و ثبات به کشورهای ناتوان .
-
- تأکید بر لزوم بازنگری قوانین و مقررات بین‌المللی برای رفع موانع دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و فراهم شدن امکانات مجازات دزدان دریایی دستگیر شده با رعایت مقررات حقوق بین الملل بشر.
-
- مبارزه علیه ماهیگیری غیر قانونی، انباشت زباله های سمّی و هسته ای در سواحل سومالی، فقر و بحران های حقوق بشری در این کشور.
-
- نهادینه کردن بازدارندگی از جرم؛ به عنوان مثال ریشه کن نمودن جریانات تامین مالی فعالیت های مجرمانه و جلوگیری از گردش پول و ثروت های نامشروع ناشی از اعمال تبهکارانه راهزنی دریایی و مجازات عوامل آن ها که نقش عمده ای را در تضعیف گروه‌های سازمان یافته ی مجرمین ایفا می‌کند.
آخرین نظرات