کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



۲-۶-۶ اهداف و کاربردها

هدف اصلی دلفی، پیش‌بینی آینده بود [۴۰] اما در زمینه‌های تصمیم گیـری و افـزایش اثربخشـی آن، قضـاوت، تسـهیل حـل مسأله، نیازسنجی، هدف گذاری، کمک بـه برنامـه ریـزی، تعیـین اولویـت، پیش بینـی آینـده، خلاقیـت، سـازماندهـی ارتباطـات گروهـــی، جمـــع آوری گروهـــی اطلاعـــات، آمـــوزش گـــروه پاسخ دهنده، تعیین سیاست ها، تخصصـیص منـابع و اجمـاع یـا توافق گروهی نیز به کار می رود [۴۱, ۴۲, ۴۳, ۴۴, ۴۵, ۳۱] همچنـین بـه عنوان روش تحقیق: تحقیـق کمـی در مطالعـات توصـیفی، روش تحقیق کیفی و تلفیقی ذکر شـده اسـت [۲۹, ۴۶, ۴۷] در منـابع بـه مصاحبه دلفی به عنوان نوعی مصاحبه اتنوگرافیک نیـز اشـاره شده است [۴۸].

۲-۶-۷ شرایط کاربرد

مهمترین شرایط مورد نیـاز بـرای کـاربرد دلفـی: نیـاز بـه قضاوت متخصصان و نظرات گروه وسیع، توافـق گروهـی در دستیابی به نتایج، وجود مشکل پیچیده، بزرگ و بـین رشـته ای و عــدم توافــق یــا ناکامــل بــودن دانــش، در دســترس بــودن متخصصین با تجربه و متخصص،حتی از نظر جغرافیایی پراکنده، لزوم گمنامی در جمع‌ آوری داده ها، عدم محدودیت زمانی و عدم وجـود روش با هزینه اثربخش دیگری است [۴۹, ۵۰, ۴۱].

۲-۶-۸ اجزای اصلی دلفی

اجـزای اصـلی دلفـی شـامل تکـرار یـا بـازگویی[۲۳]، پرسشنامه، متخصصین، بازخورد کنترل شده، گمنامی، آنالیز نتایج، اجماع، زمان و تیم هماهنگ کننده است [۵۱, ۵۲, ۵۳] که در زیـرهر یک به اختصار شرح داده می شود.

بازگویی یا تکرار : منظــور تکــرار یکســری دورها بــه صــورت فراینــدی، سیستماتیک و نوشتاری به وسیله پرسشنامه و با هدف روشن تا اجماع نظرات اسـت [۵۱] کـه متخصصـین حـداقل دو بـار در مــورد ســؤال مشــابه نظــر داده [۴۴] و بــا دریافــت اطلاعــات از سایرین، امکان تجدید نظردر پاسخ های خود را دارند که باعـث توسعه کار گروهی بدون آگاهی از وجود سایرین می شود [۴۲] و در اصـــل، از تـــأثیر منفـــی نفـــوذ شخصـــیت و وضـــعیت شرکت کنندگان در پاسخ های سایرین اجتناب می‌گردد [۳۲]. از نظر تعداد دورها، مقالات ۲ تا ۱۰ دور را گـزارش داده انـد [۳۳]. اما دلفی کلاسیک در برگیرنـده چهـار دور بـوده کـه محققـین معمولاً برای دستیابی به اهداف تحقیق خود، آن را به دو تا سه راند کوتاه می نمایند [۴۴, ۵۱]. در هر صـورت، تصـمیم گیـری ‌در مورد تعداد دورها تا حد زیادی عملی یا تجربی بوده و بسـتگی به زمان در دسترس و نوع سؤال آغازین دارد [۲۹, ۲۳, ۴۹]. گرچه با افزایش دورها، صحت افزایش یافته اما اغلب بعد از سه دور، خستگی ایجاد می‌کند و معمولاً نتایج جدید و مفیـدی بـه دسـت نمی آید. همچنین شیوه تکرار در طی دورها نوشـتاری و به طور معمـول مـداد و کاغـذی، از طریـق پسـت معمـولی و یـا پسـت الکترونیک و دورنگار است [۳۴]

۲-۷ منطق فازی

از آن زمانی که انسان اندیشیدن را آغاز نمود، همواره کلمات و عباراتی را بر زبان جاری ساخته که مرزهای روشنی نداشته اند. کلماتی نظیر “خوب”، “بد”، “جوان”، “پیر”، “بلند”، “کوتاه”، “قوی”، “ضعیف”، “گرم”، “سرد”، “خوشحال”، “باهوش”، “زیبا” و قیودی از قبیل ” معمولاً”،”غالباً”، “تقریباَ”، “بندرت”. روشن است که نمی توان برای این کلمات مرز مشخصی یافت، برای مثال در گزاره “علی باهوش است ” یا ” گل رز زیباست ” نمی توان مرز مشخصی برای “با هوش بودن” و “زیبا بودن” در نظر گرفت. اما در بسیاری از علوم نظیر ریاضیات و منطق، فرض بر این است که مرزها و محدوده های دقیقا تعریف شده ای وجود دارد و یک موضوع خاص یا در محدوده آن مرز می گنجد یا نمی گنجد. مواردی چون همه یا هیچ، فانی یا غیرفانی، زنده یا مرده، مرد یا زن، سفید یا سیاه، صفر یا یک، یا “این” یا “نقیض این”. در این علوم هر گزاره ای یا درست است یا نادرست، پدیده‌های واقعی یا “سفید” هستند یا “سیاه”. این باور به سفید و سیاه ها، صفر و یک ها و این نظام دو ارزشی به گذشته باز می‌گردد و حداقل به یونان قدیم و ارسطو می‌رسد.

در سال ۱۹۶۵ پروفسور لطفی زاده مقاله “مجموعه های فازی” را در مجله اطلاعات و کنترل منتشر ساخت در این مقاله لطفی زاده چیزی را که برتراند راسل،جان لوکاسیه ویچ و ماکس بلک و دیگران آن را “ابهام” یا “چند ارزشی” نامیده بودند “فازی” نامید مجموعه های فازی با مثال مجموعه قد انسان آغاز به کار کرد این مورد اولین مجموعه فازی معرفی شده توسط لطفی زاده بود. لطفی زاده مفهوم بلندی قد انسان را با منحنی متناسب آن بیان کرد .

۲-۷-۱ متغیرهای زبانی

متغیرهای زبانی به متغیرهایی گفته می شود که مقادیر مورد قبول برای آن‌ ها به جای اعداد، کلمات و جملات زبان‌های انسانی یا ماشینی هستند.
همان گونه که در محاسبات ریاضی از متغیرهای عددی استفاده می‌گردد، در منطق فازی نیز از متغیرهای زبانی (گفتاری یا غیر عددی) استفاده می‌گردد. متغیرهای زبانی بر اساس ارزش های زبانی (گفتاری) که در مجموعه عبارت)کلمات/اصطلاحات(قرار دارند بیان می شود. عبارت زبانی[۲۴] صفاتی برای متغیرهای زبانی هستند. به عنوان مثال: متغیر زبانی «سن» بسته به تقسیمات مورد نظر شخصی و شرایط می‌تواند مجموعه عباراتی از قبیل «نوجوان»، «جوان»، «میان سال» و «سالمند» باشد.

مجموعه عبارات (اصطلاحات) فازی (سن) = { «جوان»، «نه جوان»، «نه چندان جوان»، «خیلی جوان»،…، «میان سال»، «نه چندان میان سال»…، «پیر»، «نه پیر»، «خیلی پیر»، «کم و بیش پیر»…، «نه خیلی جوان و نه خیلی پیر»، «نه جوان و نه پیر… »}

یا در مثالی دیگر، فشار(خون) را می توان متغیری زبانی در نظر گرفت، که ارزش هایی (خصوصیت‌هایی) از قبیل پایین، بالا، ضعیف، متوسط و قوی را می‌تواند در خود جای دهد. به زبان ریاضی داریم (T = Terms):

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-26] [ 11:26:00 ق.ظ ]




درحقیقت، قانون‌گذار در مقام تدوین قانون دریایی با علم به حکم قانون مدنی و در‌عین‌حال، با درنظر گرفتن واقعیت رهن دریایی از جمله اینکه کشتی، همیشه در بندر داخلی یا خارجی محل انعقاد رهن مستقر نیست تا بتوان به سهولت آن را به قبض داد، قبض را آگاهانه شرط صحت رهن ندانسته است. منتهی، با الزامی دانستن تنظیم سند رسمی و ثبت رهن کشتی، از حقوق مرتهن و اشخاص ثالث حمایت ‌کرده‌است؛ بنا‌براین، حکم خاص قانون مؤخر، حکم عام مقدم قانون مدنی را تخصیص می‌زند.

به عنوان نتیجه همچنین می‌توان اظهار داشت که هرجا قانون‌گذار، ثبت را الزامی دانسته است، به مبنای لزوم قبض خدشه وارد شده است.

در رهن اموال غیرمنقول، ثبت الزامی است. ولی قانون مدنی در خصوص عدم لزوم قبض این‌گونه رهن حکمی را بیان نکرده است و آن را تابع شرایط مقرر در قانون مدنی قرار داده است. لیکن، این امر صحیح نیست؛ چرا که با ثبت مبنای شرطیت قبض در صحت عقد رهن متزلزل می‌شود.

موافقان شرطیت قبض در صحت عقد رهن بر این باورند که با قبض مال مرهونه، مرتهن از حبس مال و در نتیجه امکان دسترسی به آن مطمئن می‌شود؛ و حق تقدم در مقابل دیگر طلبکاران راهن محفوظ می‌ماند. لیکن، با ثبت رهن این هدف خود به خود حاصل می‌شود و حق مرتهن در مقابل دیگران رسمیت و قابلیت استناد خواهد داشت و از طرفی در صورت تلف یا از بین رفتن مال، راهن موظف است بدل آن را جایگزین کند واگر مورد وثیقه در نظر مرتهن خصوصیت داشته باشد می‌توان شرط کرد که در اختیار وی قرار گیرد.اما، این امر را نباید یک اصل تلقی کرد و بهتر است اصل را بر این قرار دهیم که قبض ضرورت ندارد مگر اینکه ضمن عقد بدان اشاره و شرط شود.

نکته تأمل‌بر‌انگیز دیگر این است که ماده ۴۲ قانون دریایی درخصوص رهن کشتی، قبض را شرط صحت ندانسته است. آیا درخصوص دیگر اقسام رهن دریایی، از جمله رهن بار یا رهن کرایه‌ی باربری با سکوت قانون، این حکم جاری است یا خیر؟

در این مورد دو دیدگاه متفاوت حاکم بر نظریات حقوق‌دانان است که اختصاراً به آن اشاره خواهیم نمود:

۱٫ عده‌ای معتقدند که چون اصل بر شرط بودن قبض در صحت عقد رهن است و ماده ۴۲ یک استثناء است و در یک قانون خاص مندرج گردیده ، باید استثناء را در موارد سکوت تفسیر مضیق نماییم؛ بنا‌براین، درخصوص سکوتِ قانون درمورد رهن بار کشتی باید این نتیجه را گرفت که در این نوع رهن نیز قبض شرط صحت است.

۲٫ در مقابل، عده‌ای دیگر معتقدند که اگرچه درمورد قبض بار و کالاهای کشتی به‌صراحت سخنی به میان نیامده است. ولی با توجه به سیاق مواد مربوط به رهن و نیز ماهیت و فلسفه آن می‌توان گفت که قبض بار نیز نباید شرط رهن باشد.[۱۱۱]

همچنین در ادامه این‌گونه استدلال کرده‌اند که استثنای با مبنا سرایت‌پذیر است.اما، استثنای بدون مبنا را نمی‌توان سرایت داد و شرط صحت نبودن قبض درمورد رهن کشتی استثنای با مبنا است و نهایتاًً اینکه عدم شرطیت قبض درمورد رهن کشتی قابل تسری به رهن بار کشتی است؛ چرا که مبنا یکی است.[۱۱۲]

در نهایت باید این‌گونه نتیجه گیری کرد: لزوم قبض مادی، حتی در رهن مدنی باعث دشواری‌های حقوقی و عملی گردیده و از طرفی،رویه قضایی در جهت تعدیل حکم قانون درباره مفهوم قبض تلاش نموده است و تعبیر قبض عرفی و استیلای معنوی را نیز پذیرفته است و چه بسا پذیرش نقش قبض در صحت عقد رهن با توجه به اطلاق ماده ۷۷۲ قانون مدنی در امور مدنی نیز قابل توجیه نیست .

در خصوص رهن‌های تجاری به دلیل رعایت اصل سرعت، قبض و استیلا به معنای قبض مادی مطرح نبوده است و بالطبع، در رهن کشتی که در حیطه امور دریانوردی حاصل می‌شود، به دلیل ضرورت وجود این نوع رهن‌ها در توسعه و سهولت امور دریانوردی، همچنین هدف آن که تشویق و توسعه‌ سرمایه گذاران به دادن وام‌های کلان به مالکان کشتی در ‌حال ساخت یا مالکان کشتی‌هایی که در حین سفر نیاز به اعتبارات کافی دارند است،شرط نبودن قبض مقرر شده است چرا که قبض اساساً با ادامه‌ فعالیت کشتی منافات دارد.

در رهن بار و کرایه‌ی باربری نیز علی‌رغم سکوت قانون‌گذار دریایی، به دلیل وضوح امر، قبض شرط صحت عقد نیست؛ زیرا، رهن بار و کالا طبق ماده ۸۹ در شرایط اضطراری و در حین سفر دریایی منعقد می شود که صرفاً به منظور ادامه و تعقیب سفر دریایی انجام می شود و روشن است که در حین سفر دریایی و در مواقع فوری، اصل سرعت و شرایط اضطراری موجود اقتضا می‌کند سریعاً عقد رهن منعقد گردد و نیاز به قبض مال مرهون اساساً مطرح نمی‌شود و چه بسا که مرتهن اصولاً دسترسی به مال مرهون نداشته باشد.

گفتار دوم: شرایط اختصاصی

برای تحقق عقد رهن دریایی شرایطی لازم است. شرایط عام صحت قرارداد و نیز شرایط عام حاکم بر رهن مدنی در ارتباط با رهن دریائی قبلاً بررسی شده است.لیکن،شرایط خاصی نیز در زمینه رهن دریائی وجود دارند. این شرایط را به اجباری و اختیاری تقسیم نموده‌ایم؛ چرا که عدم رعایت شرایط اجباری، موجب خروج از قواعد و حوزه رهن دریایی خواهد شد و قرارداد مشمول قواعد رهن مدنی قرار می‌گیرد. لیکن، عدم رعایت شرایط اختیاری این ضمانت اجرا را در پی نخواهد داشت، بلکه تنها طرفین ممکن است امتیازاتی را از دست بدهند.

بند اول: شرایط اجباری

در قانون دریایی مبحثی تحت عنوان شرایط اجباری مطرح نشده است. اما، از لحن برخی مواد مانند ماده ۴۲ این شرایط را می‌توان فهمید.

الف. ثبت رسمی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:26:00 ق.ظ ]




چانگ و فرت و کیم(۲۰۰۲) ‌به این نتیجه رسیدند که در مؤسسات با مالکیت بیشتر سرمایه گذاران نهادی، مدیریت سود کمتری وجود خواهد داشت. چون نهادها یا به شرکت‌ها فشار وارد می آورند که روش های حسابداری محافظه کارانه ای را به کار ببرند و یا قادرند مدیران فرصت طلب را از سمتشان برکنار کنند.از نظر برخی از محققان درگیری سهام‌داران نهادی در فعالیت‌های نظارتی و کنترلی توانایی محدود کردن مشکلات نمایندگی را دارد. این نویسندگان استدلال می‌کنند که از آنجایی که همه سهام‌داران بدون تحمل هزینه، از فعالیت‌های سهامدار نظارت کننده بهره مند می‌شوند، فقط سهام‌داران نهادی انگیزه کافی برای نظارت دارند. نقش بالقوه دیگر برای سرمایه گذاران نهادی ایجاد سازوکارهای معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی، یعنی دیگر سهام‌داران است(هانگ، ۲۰۰۹).هانگ (۲۰۰۹) عقیده دارد ، سرمایه گذاران نهادی می‌توانند اطلاعات محرمانه حاصل از مدیریت را به دیگر سهام‌داران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد، سهام‌داران نهادی باید سرمایه گذاری را برای یک دوره زمانی ادامه دهند که به اندازه کافی طولانی باشد و علاوه بر این، سهام کافی برای کاهش مشکل سواری مجانی نگهداری کنند (دای و همکاران، ۲۰۱۳).

لیو و پنگ(۲۰۰۶) صندوق های سرمایه گذاری را به سه طبقه، گروه بندی کردند و دریافتند که دقت اقلام تعهدی با سرمایه گذاران کوتاه مدت، ارتباط معکوس دارد، در حالی که سرمایه گذاران بلندمدت دقت اقلام تعهدی را افزایش می‌دهند. کوه(۲۰۰۷) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی می‌توانند کاهش دهند مدیریت سود فرصت طلبانه را، در حالی که مالکیت نهادی زودگذر، باعث افزایش مدیریت سود در شرکتهایی که سعی در رسیدن به سود هدف دارند؛ می‌شوند(دای و همکاران، ۲۰۱۳). ‌بنابرین‏، بنظر می‌رسد چنانچه سهام شرکت در مالکیت صندوق‌های سرمایه گذاری بلندمدت باشد؛ در مقایسه با شرایطی که سهام در مالکیت صندوق‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت باشد؛ مدیریت سود کمتری را داشته باشد.

۱-۵- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح نظارت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود

رامالینگودا و یو(۲۰۱۲) نشان دادند که در شرکت‌های با سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالا، مالکیت نهادی با محافظه کاری حسابداری ارتباط مثبت دارد و هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر می شود؛ تقاضا برای محافظه کاری بالاتر می رود. آن ها استدلال نمودند که عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و سهام‌داران نهادی را وادار به افزایش سطح نظارت می‌کند. در این خصوص، کوفی(۱۹۹۱) ادعا نمود چنانچه عدم تقارن اطلاعاتی پایین باشد، هزینه های نظارت صندوق های سرمایه گذاری کم است و آن ها انگیزه دارند که سهام خود را برای مدت بیشتری نگهداری نمایند(دای و همکاران، ۲۰۱۳).بر این اساس، بنظر می‌رسد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی، رویه های نظارتی صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود شرکت‌های سرمایه پذیر را تحت تاثیر قرار دهد.

با توجه به مباحث فوق، سوال اساسی تحقیق حاضر به صورت ذیل مطرح می شود.

نقش صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت نسب به صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، در نظارت بر مدیریت سود شرکت‌ها، چیست؟

۱-۶-ضرورت انجام تحقیق

شرکت‌های سهامی نقش عمده ای در اقتصاد بازی می‌کنند. میلیون‌ها نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و موفقیت این شرکت‌ها به میل سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به سرمایه گذاری در این شرکت‌ها بستگی دارد. یکی از مهمترین عوامل مؤثر در موفیقت واحدهای انتفاعی، راهبردهای اتخاذ شده توسط آن ها در بازارهای رقابتی می‌باشد. از این رو، تبیین نقش صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تمرکز بر اندازه گیری این راهبردها، یکی از ضروریات تحقیق حاضر است. زیراکه یافته های تحقیق در این حوزه می‌تواند به طور بالقوه توسط مدیران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، توجه به عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها، یکی دیگر از ضروریات تحقیق است. زیراکه صورت‌های مالی مهمترین منابع اطلاعاتی شرکت‌ها می‌باشند و از اهمیت و جایگاه خاصی در تصمیمات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برخودار می‌باشند و تبیین عوامل مؤثر بر آن می‌تواند به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در جهت ارزیابی صحیح این اطلاعات، کمک کند.

۱-۷-اهداف تحقیق

هدف آرمانی:ارائه راهکارهای بهینه جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در فرایند گزارشگری

هدف کلی:بررسی روش های افزایش تقارن اطلاعاتی و کاهش مدیریت سود

اهداف جزئی:

تبیین نقش صندوق های سرمایه گذاری در نظارت بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی

تفکیک سرمایه گذاران نهادی به دو گروه بلندمدت و کوتاه مدت و تبیین ارتباط آن ها با سطح مدیریت سود شرکت‌های سرمایه پذیر

توجه به صندوق های سرمایه گذاری به ‌عنوان مهمترین گروه از سرمایه گذاران نهادی و نقش آن ها در حفاظت از منافع مالکان شرکت‌های سهامی

۱-۸) فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین صندوق های سرمایه گذاری بلندمدت و صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، در کاهش سطح مدیریت سود، ارتباط معنادار وجود دارد.

فرضیه سوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و صندوق های سرمایه گذاری در کاهش سطح مدیریت سود ارتباط معنادار وجود دارد.

۱-۹)روش تحقیق

این پژوهش یک تحقیق تحلیلی از نوع تجربی می‌باشد و جزء تحقیقات اثباتی حسابداری طبقه بندی می‌گردد. همچنین تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و از نوع همبستگی محسوب می‌گردد. آزمون همبستگی موردنظر این تحقیق معادلات رگرسیونی می‌باشد.

۱-۱۰)جامعه و نمونه آماری

در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکت‌های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود. جامعه آماری فوق با توجه به شرایط و ملاحظات ذیل محدود شده و نمونه آماری از آن استخراج می شود.

۱) پایان سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

۲)شرکت هادر طول سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ در بورس حضور داشته باشند.

۳)شرکت ها در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.

۴)نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از۶ ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.

۵)اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

‌بنابرین‏، روش نمونه گیری در این تحقیق، غربالگری است که متناسب با شرایط ذکر شده تعدادی از شرکت‌های نمونه آماری انتخاب و داده های آن ها در آزمون فرضیه های تحقیق به کار می رود. دوره تحقیق ۶ ساله و شامل سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ است.

۱-۱۱)روش گرد آوری اطلاعات

جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده می شود.در این روش از کتابخانه‌های فیزیکی و دیجیتالی برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده خواهد شد. به منظور گردآوری اطلاعات از بانک های اطلاعاتی آماده، نظیر نرم افزار ره آورد نوین و سایت های رسمی بورس نظیر کدال ، rdis و irbouse استفاده خواهد شد.

۱-۱۲)قلمرو تحقیق

۱-۱۲-۱)قلمرو موضوع تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:26:00 ق.ظ ]




سهم بازار

سهم بازار با توجه به درصد کل فروش یک شرکت در یک دوره زمانی خاص به کل کالای فروش رفته در بازار اندازه‌گیری می‌شود. مشخص است که سهم بازار یک کالای خاص در محدوده‌ای که شرکت در آن فعالیت دارد مفهوم پبدا می‌کند. سهم شرکت با توجه ‌به این‌که در چه بازاری فعالیت می‌کند (منطقه‌ای محلی جهانی و…) می‌تواند به صورت پویا تغییر کند. دامنه بازار به طور معمول محدوده ویژه‌ای خواهد بود. اغلب بازار بنا به محدوده‌ای که محققین بازار توانایی جمع‌ آوری اطلاعات فروش و سهم بازار را دارند تعریف می‌شوند. مشکل تاریخی تحقیقات بازار ‌در مورد رقبا بررسی تعداد رقبای موجود در بازار، تراکم سهم بازار (ترکیبی از سهم بازار سه شرکت رقیب) و دارایی‌های مجازی رقبای اصلی دارد. با توجه به پویایی سهم بازار و در مواردی نبودن سرنخ‌های کافی برای به دست آوردن اطلاعات شرکت را در تحقیقات بازار ‌در مورد رقبا دچار سردرگمی و یا عدم تصمیم‌گیری صحیح و کارآمد بر مبنای واقعیت می‌کند. هرچند که سهم بازار تنها معیار برای بررسی رقبا نیست اما همان طور که گفته شده تغییر در سهم بازار شاخص حیاطی برای محیط رقابتی است و در واقع زنگ خطری که شرکت از جانب رقبا احساس می­ کند. (خداداد کاشی،۱۳۷۷).

اقتصاد صنعتی یکی از گرایش‌های علم اقتصاد است که به مطالعه عناصر سه گانه ساختار، رفتار و عملکرد بازارها می ­پردازد چگونگی ارتباط این عناصر سه­گانه و عوامل مؤثر بر آن‌ ها، موضوع مطالعات متعدد نظری و تجربی بوده است. سهم بازاری به عنوان یک متغیر ساختاری بازار مطرح می‌باشد. و میانگین بالای سهم بازار بنگاه‌ها معمولا در صنایع دارای ساختار انحصاری مشاهده می‌شود و برعکس در بازارهای رقابتی شاهد متوسط سهم بازار کمتر برای بنگاه‌ها می باشیم. بدیهی است که هر عاملی که بتواند تغییراتی در اندازه بنگاه و سهم بازار ایجاد نماید، می‌تواند ساختار بازار را نیز تغییر دهد. از جمله متغیرهای اثرگذار بر تغییرات سهم بازار و تغییرات ساختاری بازار می‌توان به هزینه های تحقیق و توسعه، اشاره نمود، که از متغیرهای رفتاری بازار می‌باشند . در حالی که برخی از مطالعات تجربی اثر مستقیم متغیر فوق بر سهم بازار را نتیجه می‌گیرند، در عین حال مطالعات دیگری توسط اقتصاددانان انجام شده‌اند که رابطه مستقیم را نتیجه‌گیری نمی‌نمایند و ارتباط غیرمستقیم و بعضاً ارتباط غیرخطی نتیجه‌گیری شده است. (خداداد کاشی،۱۳۷۷).

شرکت‌ها به منظور کسب مزیت رقابتی، از منابع خود در جهت بهبود موقعیت نسبی خویش نسبت به رقبا استفاده ‌می‌کنند و ارتقای موقعیت شرکت سبب شکل‌گیری فرصت‌های بهتری در آینده می‌شود. در مطالعات سازماندهی صنعتی، سهم بازار و رشد آن به عنوان شاخص‌های مهم عملکردی شرکت شناخته شده‌اند و همچنین رابطه‌ مثبت بین سهم بازار و سود اقتصادی به اثبات رسیده است. در پارادایم ساختار- رفتار- عملکرد ، دو رویکرد رقابتی برای توضیح این رابطه ارائه شده است. اولین رویکرد، نظریه اثبانی است که بر مبنای آن، با متمرکز شدن سهم بازار در میان تعداد معدودی از شرکت‌های مقتدر، آنان قیمت محصول را بالاتر از سطح قیمت بازار رقابت کامل تعیین می‌کنند و در نتیجه به سود متعارف بالاتری دست می‌یابند. ‌بر اساس دومین رویکرد که دیدگاه کارایی است، کسب سهم بازار ناشی از افزایش کارایی شرکت و نوآوری بوده و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس آن سودهای اقتصادی را برای شرکت به همراه می‌آورد. صرف ‌نظر از این دو رویکرد، اگر هدف مطلوب شرکت‌ها، کسب سهم بازار بیشتر باشد و انتظار رود که در آینده افزایش سودآوری و فرصت‌های رشد از آن شرکت‌هایی باشد که سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده‌اند، آن‌گاه تغییر در سهم بازار نشان دهنده عملکرد آتی و فرصت‌های رشد است. برخلاف اهمیت سهم بازار به عنوان شاخصی از محیط رقابتی شرکت، نقش آن در مدل‌های ارزش‌گذاری مبتنی بر اطلاعات حسابداری کم‌رنگ بوده و در بسیاری از پژوهش‌های حسابداری مبتنی بر بازار از سود شرکت به عنوان نشانگر عملکرد جاری و آتی مورد انتظار شرکت‌ها یاد می‌شود و به نقش سهم بازار توجه کمتری شده است(خداداد کاشی،۱۳۷۷).

مبانی نظری سهم بازار

سهم بازار یکی از جنبه‌ها و ابعاد مهم ساختار بازار است و شاید مهم‌ترین متغیر ساختاری باشد .در تعریف این واژه می‌توان گفت تمرکز، چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. دراندازه‌گیری تمرکز با اندازه نسبی بنگاه‌ها سروکار داریم و پژوهشگران علاقه‌مندند بدانند بازار چگونه بین بنگاه‌های موجود توزیع شده و سهم هر یک از آن‌ ها چقدر است .هرچه بازار ناعادلانه‌تر بین بنگاه‌ها توزیع شده باشد، تمرکز بیشتر و در صورت ثابت بودن تمامی شرایط هرچه تعداد بنگاه‌ها بیشتر باشد تمرکز کمتر خواهد بود. اندازه تمرکز با تعداد بنگاه ر ابطه معکوس و با توزیع سهم بازار بنگاه ارتباط مستقیم دارد. ‌بنابرین‏، تمرکز بنگاه را ‌می‌توان به صورت معادله زیر تعریف نمود:

C=f(N,I),

در این معادله I نابرابری در توزیع اندازه بنگاه است n. تعداد بنگاه ها و C اندازه تمرکز ،

شاخص‌های متعددی برای اندازه‌گیری نسبت تمرکز وجود دارد : معکوس تعداد بنگاه‌های صنعت و هرفیندال هیرشمن، شاخص کی شاخص آنتروپی ازجمله شناخته‌ترین شاخص‌های تمرکز هستند. جهت علیت تأثیر عناصر سه گانه بازار( ساختار و عملکرد، رفتار بنگاه) بر یکدیگر ارتباط عناصر سه گانه بازار در چهار نظریه شکل گرفته زیر تشریح می‌گردد (پیرویان و زراءنژاد،۱۳۹۱).

الف) نظریه ساختارگرایی

اصول اساس این مکتب توسط میسن و شاگردانش شکل گرفت. ساختارگرایان معتقدند جهت علیت از ساختار به رفتار و سپس به عملکرد ختم می‌شود. از نظر این مکتب، رفتار بنگاه‌ها و تصمیم آن‌ ها مبنی بر ائتلاف و همکاری و یا رقابت با یکدیگر، متأثر از ساختار بازار است .نظری ساختارگرایان را می‌توان به شکل معادله زیر نمایش داد:

عملکرد = F (شرایط خارجی، سازمان داخلی، رفتار، ساختار )

ب) مکتب شیکاگو یو. سی. ال. ای.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:26:00 ق.ظ ]




    1. کیفیت درک شده

    1. انتظارات مشتری

  1. ارزش درک شده

همچنین عوامل مؤثر بر وفاداری شامل موارد زیر است:

    1. تصویر محصول یا خدمت

  1. رضایت مشتری

نمودار ۶-۲ تصویر درک شده از محصول یا خدمت- رضایت مشتری

منبع: Abdullah, 2001

۶-۲۰-۲ رضایتمندی مشتری در مدل زیتامل[۴۴] و بیتنر[۴۵]

رضایت و کیفیت خدمات دارای مشترکاتی هستند اما به طور کلی رضایتمندی مفهوم گسترده ‏تری نسبت به کیفیت دارد، چرا که کیفیت بر ابعاد خدمات تمرکز دارد. از این دیدگاه کیفیت خدمات به ‌عنوان بخشی از رضایتمندی به حساب می ‏آید که ارتباط این دو در شکل زیر نشان داده شده است.

همان گونه که در نمودار پیدا‌ است کیفیت خدمات بیانگر ادراکات مشتری از ابعاد ‌پنج‌گانه خدمات می‏ باشد، در حالی که رضایتمندی فراگیر بوده و مشتمل بر کیفیت خدمات، کیفیت محصول، قیمت و نیز عوامل موقعیتی و عوامل فردی می‏ باشد (سیدجوادین،۱۳۸۴).

نمودار ۷-۲ عوامل مؤثر بر رضایتمندی

قابلیت اعتبار

‌پاسخ‌گویی‌

عوامل موقعیتی

کیفیت خدمات

اطمینان خاطر

همدلی

رضایتمندی مشتری

کیفیت محصول

عوامل محسوس

قیمت

عوامل فردی

منبع: سید جوادین، ۱۳۸۴

طبق این مدل برای آگاهی از رضایتمندی مشتری، علاوه بر سنجش کیفیت خدمات، باید عوامل دیگری مانند کیفیت محصول (فیزیکی) و نیز قیمت را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.

در خصوص توجه به کیفیت محصول می‏توان گفت خدمات مختلف در جایگاه های متفاوتی از میزان آمیختگی کالا و خدمت قرار دارند. در دو سر این طیف، خدماتی وجود دارد که به خدمت صرف نزدیک است و خدماتی که آمیخگی زیادی با محصولات فیزیکی دارند. لذا توجه ‌به این محصولات فیزیکی حائز اهمیت است (سیدجوادین،۱۳۸۴).

۸-۲۰-۲ مدل فورنل[۴۶]

شاخص رضایتمندی کشور سوئد در سال ۱۹۸۹ توسط پروفسور فورنل ‌بر اساس یک مدل ساخت یافته و با بهره گرفتن از نظرسنجی مشتریان طراحی شده بود، بررسی فعالیت‏های تحقیقاتی در کشور سوئد موجب شد تا مدل فورنل به عنوان بهترین روش جهت ارائه یک شاخص استاندارد در سطح ملی شناخته شود.

نمودار ۹-۲ ساختار کلان مدل شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد

ویژگی و شاخصه مهم این مدل جامعیت آن، امکان استفاده از آن جهت ارزیابی کیفیت در یک مقیاس وسیع و امکان مرتبط ساختن کیفیت با رفتار مشتری می‏ باشد. پس از سوئد این مدل در امریکا بسیار مورد توجه قرار گرفت، سپس محققان اروپایی نیز از این مدل تبعیت کرده و آن را مورد استفاده قرار دادند. این مدل یک مدل مفهومی است و تأکید بر محاسبات همگن‏ سازی شاخص‏های انتظاری مشتریان و ایجاد قضاوت ‌بر اساس سیستم شهودی یا احساسی مصرف‏ کنندگان و مشتریان دارد.

عوامل زیادی همانند عوامل موجود در شکل بر رضایت مشتری تاثیر‏گذار است که در این مدل به صورت روابط علت و معلولی مورد توجه و بررسی قرار می‏ گیرند. برخی از این عوامل به عنوان عامل اصلی رضایت مشتری و برای برخی دیگر مجموعه‏ای از خصوصیات اولیه یا خصوصیات ضروری در نظر گرفته می‏ شود. (Michael Knie, 2001)

۹-۲۰-۲ مدل اسکمپر[۴۷]

مهمترین موضوع در مدل کانو ایجاد خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمت به مشتری بود. دکتر اسبورن[۴۸] تحقیقات گسترده‏ای به منظور بررسی مبانی ابتکارات، اختراعات و اکتشافات انجام داده و ‌به این نتیجه رسیده که تمام نوآوری‏ها بر هفت پایه به شرح جدول زیر استوار است که بر‏اساس سوال، ایده و انگیزه ایجاد می‏ شود و کلید رمز موفقیت آن بر پایه سوالات شش گانه ۵W-1H قرار دارد(محمدی، ۱۳۸۲).

جدول ۱-۲ نوآوری‏ها در مدل اسکمپر

جانشین سازی

س: چه چیزی را می‏توان جایگزین کالای x نمود؟

ترکیب کردن

س: کالای x را با چه چیزهائی می‏توان ترکیب کرد؟

رفاه و سازگاری

س: چه چیزی موجب سهولت و آسانی در استفاده از کالای x می‏ شود؟

بزرگ سازی

س: چگونه با بزرگ جلوه دادن، کالای x جلب توجه می ‏کند؟

سایر استفاده ها

س: چه استفاده های دیگری می‏توان از کالای x به عمل آورد؟

حذف کردن

س: چه چیزی را می‏توان از کالای x حذف کرد؟

معکوس سازی

س: اگر کالای x را معکوس کنیم چه استفاده دیگری از آن می‏توان کرد؟

۲۱-۲ راهکارهایی جهت جلب رضایت مشتری

    1. تعیین و تبیین مأموریت‌ شرکت در راستای مهمترین خواسته های مشتری

    1. درگیر ساختن و متعهد کردن دائمی مدیران ارشد در پیشبرد کارهای مربوط به مشتری

    1. گزینش کارکنان مناسب

    1. آموزش و بهسازی کارکنان

    1. رایج سازی استانداردهای کیفیت و ارزیابی دائمی میزان رعایت آن ها

    1. استفاده از فناوری روز برای دستیابی به رضایت مشتری

  1. خلاقیت برای حرکت به فراسوی انتظارات مشتری (محمدی، ۱۳۸۲).

یک روش برای داشتن مشتریانی رضایتمند این است که قبل از اینکه مشکلی بروز کند اقدامات اصلاحی صورت گیرد. وقتی مشتریان واکنش نشان دهند معمولا دیر است، در این راستا احتمال پروراندن رضایتمندی مشتریان می‏تواند مستلزم موارد زیر باشد:

    1. پرسیدن از مشتریان که آیا آن ها رضایتمند هستند.

    1. فراهم آوردن سیستم‏هایی مخصوص گردآوری پیشنهادات و نظرات مشتریان.

    1. برخورداری از کارکنانی که در صورت ارائه خدمات و کالاهای ناقص و بد به مشتریان دلخور و ناراحت باشند.

    1. پیمایش‏های پرسشنامه‏ای منظم که برای درک رضایتمندی مشتری طراحی شده‏اند.

  1. مرور منظم رویکردها برای برخورد با مسائل مشتریان (Villalobos,2000).

۲۲-۲ پیامدهای عدم رضایت مشتری

نارضایتی مشتری برای سازمان گران تمام می‏ شود و مشتریان مشکل‏پسند امروزی اگر خرسند نباشند، به رقیب روی می ‏آورند، و اینکه جلب و جذب مشتری هزینه بیشتری دارد تا حفظ مشتری موجود. به طور کلی پیامدهای عدم رضایت مشتری را می‏توان به صورت زیر برشمرد:

    1. مشتریان ناراضی اغلب بدون شکایت و اطلاعات قبلی سازمان را ترک می‏ کنند.

    1. مشتریان ناراضی اغلب به رقیب سازمان روی می ‏آورند.

    1. مشتریان ناراضی با انتشار کلامی منفی درباره سازمان به سایرین، آن ها را به سوی رقیب می‏کشانند و هزینه جلب مشتری را بالا می‏برند.

    1. مشتریان ناراضی فرصت را به تهدید تبدیل می‏ کنند.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:26:00 ق.ظ ]