گفتار اول : استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری

بند اول : استعلام ‌در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری

س:۱-آیا شهرداری‌ها حق استفاده از نمایندگان حقوقی را در دعاوی حقوقی و کیفری خود دارند؟

ج: ‌بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. شهرداری‌ها برای تعقیب و دفاع از دعاوی حقوقی خود می‌توانند در تمام مراحل دادرسی از وکلای دادگستری یا نمایندگان حقوقی خود استفاده کنند البته این ماده برای نمایندگان حقوقی موضوع حکم را مشمول شرایطی دانسته است که از جمله آن می توان به دارا بودن لیسانس حقوق قضایی و دو سال سابقه کار وکالت یا کارآموزی قضایی اشاره کرد. در این مورد باید برای نمایندگان حقوقی مذکور ابلاغ با امضای شهردار تهیه شود. اما در دعاوی کیفری نیز ‌بر اساس ماده ۱ قانون حمایت قضایی کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح مصوب ۲۹/۷/۶۲ شهرداری می‌تواند برای حمایت قضایی از کارکنان خود از نمایندگان قضایی خود برای حضور در محاکم استفاده کند. در این قانون نیز شرایطی برای نمایندگان قضایی قید شده است که شبیه به شرایط نمایندگان حقوقی است. این احکام تکلیف شهرداری‌ها را در تقویت کادر حقوق و استفاده از کارشناسان حقوقی مجرب برای پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری خود مضاعف می‌کند.

بند دوم : استعلام ‌در مورد انجام معامله با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری ^۱

س : ۲- آیا شهرداری‌ها می‌توانند برای انجام امور خدماتی و عمرانی خود با شرکت تعاونی کارکنان خود قرار داد منعقد نمایند؟

ج : مطابق تبصره ۲ ذیل ماده اول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، شرکت های تعاونی در امور مربوط به تعاون از این قانون مستثنی شده اند. اما در تبصره۲ ماده ۹ آیین نامه بند (هـ) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات تصریح شده که تعاونی های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی نمی توانند با دستگاه های ذیربط خود قرار داد منعقد کنند. ‌بنابرین‏ ‌بر اساس مقرره اخیر الذکر و همچنین نظر مشورتی دفتر حقوقی سازمان شهرداری‌ها و ‌دهیاری‌های کشور، شرکت تعاونی یاد شده مجاز به عقد قرارداد با شهرداری نمی باشد.

بند سوم : استعلام ‌در مورد اخذ عوارض از پیاده روها ، خیابان‌ها ، میادین

س :۳- مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، شهرداری‌ها مالک اراضی ، کوچه های عمومی، میدانها، پیاده روها – خیابان‌ها می‌باشند آیا براین اساس شهرداری‌ها حق اخذ عوارض از کسانی که از این مکان استفاده می‌کنند داشته یا خیر؟

ج : با توجه به تعاریف ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری‌ها، شهرداری از اموال عمومی حق تصرف مالکانه را ندارد چرا که این اموال (کوچه ها- خیابان‌ها ….) برای استفاده عموم اختصاص یافته است و قرار گرفتن آن در مالکیت شهرداری مستند به مفهوم ماده ۴۶ آیین نامه مالی شهراریها از باب حفاظت از اموال عمومی و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص است. در همین راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی‌ به شماره ۵۵۵ مورخه ۱/۲/۷۹ صادر ‌کرده‌است^[۷۹].

۱-نجفی-حسین-استعلامات حقوقی –چاپ اول –صفحه ۹۲ -ناشر : انتشارات اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور-۱۳۸۷

بند چهارم :استعلام ‌در مورد قرارداد شهرداری با دستگاه های دولتی و غیر دولتی به طور پیمانکاری

س : ۴- آیا شهرداری‌ها می‌توانند جهت عقد قرارداد با دستگاه های دولتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد پیمانکاری قرار گیرند؟

ج : به نظر می‌رسد با توجه به خودکفا شدن شهرداری‌ها، پیش‌بینی و کسب درآمد از طرق و منابع گوناگون، امری مطلوب محسوب می‌گردد. علاوه براین، مواد ۲۹ و ۳۰ آیین نامه مالی قانون شهرداری نیز انواع درآمدهای شهرداری را بر می شمارند و به نظر می‌رسد عواید حاصل از پیمانکاری از مصادیق مندرج در ردیف ۳ و ۴ ماده ۲۹ قانون شهرداری می‌باشد النهایه، بنابر جمیع مطالب معنونه ، در فرض سوال مطروحه، عقد قرارداد پیمانکاری خالی از اشکال می‌باشد.

بند پنجم -استعلام ‌در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محل های غیر تجاری

س : ۵- آیا تشکل های غیرانتفاعی نیز مشمول بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، مبنی بر عدم تلقی آن ها به عنوان محل تجاری برای کسب مجوزهای لازم و پروانه تجاری قرار می گیرند؟ یا خیر؟

ج: با توجه به اینکه مصادیق معرفی شده در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که به صورت حصری است و نه تمثیلی، ‌بنابرین‏ آن دسته از مراکز و دفاتری که با صراحت از آن ها نام برده شده است و سایر تشکل ها و نهادها، در صورتی که در سایر قوانین و مقررات استثنایی خاصی برای آن ها در نظر گرفته نشده باشد، مصداق مفهوم مخالف حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اند و استفاده از آن ها تجاری محسوب می شود. بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری این چنین اشعار می‌دارد : « دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. »

گفتار دوم : استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر

بند اول : استعلام ‌در مورد کمک های مالی شورای شهر و سازمان ها

س : ۱- چنانچه شورای اسلامی شهر ‌بر اساس درخواست سازمان تربیت بدنی استان و موافقت اکثریت اعضای شورا مبالغی به طور بلاعوض در اختیار سازمان مذکور قرار داده باشد . آیا این اقدام شورای اسلامی شهر صحیح و قانونی می‌باشد ؟ بعبارت دیگر آیا شوراهای اسلامی شهر می‌توانند راساً به اشخاص حقیقی یا حقوقی کمک مالی کنند یا اموال شهرداری را ببخشند ؟

ج : مطابق بند۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب شورای اسلامی شهر از وظایف شهرداری است. هر گونه کمک مالی که شهرداری می‌خواهد به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی کند می بایست در چارچوب و ساز و کار بند مذکور باشد. ‌بنابرین‏ شورای اسلامی شهر نمی تواند راساً و بدون پیشنهاد شهرداری اقدام به چنین کاری کند. به علاوه در بودجه ای که به وسیله شهرداری تهیه می شود و به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد در ماده ای از آن سقف میزان اعتبارات مربوط به کمک مشخص شده است. با این حال میبایست هر گونه کمک مالی به اشخاص در حدود اعتبارات مذکور و ‌بر اساس پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر صورت پذیرد.

بند دوم : استعلام ‌در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر

س : ۲- آیا شوراها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و براین اساس می‌توانند نسبت به انعقاد قراردادها و موافقنامه ها اعم از داخلی و بین‌المللی اقدام نمایند؟

ج : با عنایت به ماده ۱۷ قانون تشکیلات شوراها اسلامی کشوری مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ «شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده وحق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل آنان علیه شورا را دارند.» البته حتی اگر قانونگذر به آن صراحت و روشنی نیز شخصیت حقوقی شوراها را مورد تأیید قرار نمی داد با توجه به اصول هفتم و یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین ناظر بر حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵و۱۳۸۲و عملکرد شوراهای اسلامی ، شخصیت حقوقی شوراها مفروض بود.

در این تحقیق تأکید بر بانکداری از طریق اینترنت است. توجه روزافزون بانک های بزرگ در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به ارائه خدمات بانکی از طریق کانال های الکترونیکی و توسعه بانک ها و مؤسسات مالی مجازی موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده است، به طوری که سایر بانک ها نیز در صدد توسعه رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیک برآمده اند. مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر توسط& Fink. Jaruwachirathanakul ارائه شده تا تأثیر عامل های ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی، الویّت های شخصی، محیط خارجی، هنجار ذهنی و تمایل به پذیرش بانکداری اینترنتی را بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان نمایش دهد که در بخش مدل مفهومی نمایش داده شده است. [,۲۰۰۵ Fink & Jaruwachirathanakul ].

• 1. مدل مفهومی تحقیق:

هر مدل مفهومی به عنوان شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است، به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آن ها را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر، یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است، به طوری که انتظار می رود در حین اجرای تحقیق متغیرها، روابط و تعاملات بین آن ها مشخص شده و عواملی نیز از آن ها کم و یا به آن ها اضافه شود. [ساتر، لیزین^[۸]۱، ۱۹۹۹، صص ۳۲-۳۵].

H1

پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان

هنجار ذهنی

– ویژگی های وب سایت

– سودمندی درک شده

– خطر و حفظ حریم خصوصی

– اولویت های شخصی

تمایل به پذیرش بانکداری اینترنتی

H4

H2

محیط خارجی

H3

شکل ۱-۱)، مدل مفهومی تحقیق، برگرفته از مرجع [ Jaruwachirathanakul & Fink, ۲۰۰۵ ]

با توجه به مطالعات انجام شده توسط Jaruwachirathanakul & Fink، جدا کردن متغیرهای مستقل به سه گروه مجزا ‌به این علت می‌باشد که متغیرهای مستقل در گروه اول، عواملی می‌باشند که تحت کنترل بانک هستند و بسته به فعالیت بانک و عوامل زیرساختی و مدیریتی آن ها می‌باشد. در گروه بعدی عاملی می‌باشد که در اختیار بانک ها نمی باشند و تحت کنترل عوامل دیگری مانند حمایت دولت و زیرساخت های فنی است، و اما گروه آخر که مربوط به نگرش فرد نسبت به پذیرش بانکداری اینترنتی بوده و نه در اختیار دولت می‌باشد و تحت کنترل بانک ها.

• 1. سؤال تحقیق:

سؤال اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح می شود:

مهمترین عوامل تأثیرگذار جهت تشویق مشتریان به پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک سپه کدامند؟

• 1. فرضیه های تحقیق:

1. 1. ویژگی های وب سایت بر تمایل به پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی رابطه مستقیم دارد.

1. 1. سودمندی درک شده بر تمایل به پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی رابطه مستقیم دارد.

1. 1. خطر و حفظ حریم خصوصی بر تمایل به پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی رابطه مستقیم دارد.

1. 1. اولویت های شخصی بر تمایل به پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی رابطه مستقیم دارد.

1. 1. محیط خارجی بر تمایل به پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی رابطه مستقیم دارد.

1. هنجار ذهنی بر تمایل به پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی رابطه مستقیم دارد.

۷)تمایل به پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی نیز بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان رابطه مستقیم دارد.

• 1. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق:

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم ‌به این جهت است که آن مفهوم قابل اندازه گیری شود و این امر از طریق دقّت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری، میسّر می‌باشد. [سکاران، ۱۳۸۴، ص ۹۵].

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

۱-۹-۱) متغیر وابسته- پذیرش بانکداری اینترنتی:

متغیر وابسته متغیری است که هدف محقّق، تشریح یا پیش‌بینی تغییرپذیری آن است. به عبارت دیگر، آن یک متغیراصلی است که در قالب یک مسأله برای تحقیق مورد بررسی قرارمی گیرد. [خاکی،۱۳۸۳،ص۱۶۶]. متغیر وابسته در این تحقیق پذیرش بانکداری اینترنتی می‌باشد.

پذیرش بانکداری اینترنتی به معنای پذیرفتن و درک تکنولوژی جدیدی توسط مشتریان و قصد ادامه استفاده آن ها از این تکنولوژی جهت انجام عملیات مالی و بانکی خود می‌باشد که ‌بر اساس مفید بودن خدمات، اعتماد به بانک و ساده بودن عملیات اندازه گیری می شود. [موغلی، ۱۳۸۶]. این متغیر با سوالات ۱۴ تا ۱۷ سنجیده می شود.

۱-۹-۲) متغیر واسطه:

متغیر واسطه‌ای متغیری است که در زنجیره علت و معلول بین متغیر وابسته و مستقل قرار می‌گیرد. با این اوصاف یک متغیر واسطه از جهتی وابسته و از جهتی دیگر مستقل است. تغییراتی که در آن روی می‌دهد موجب تغییر در اندازه متغیرهای دیگر می‌شود که به شرح زیر می‌باشد: [سکاران، ۱۳۸۴، ص ۸۰].

• تمایل به پذیرش بانکداری اینترنتی:

تمایل به پذیرش بانکداری اینترنتی در واقع انگیزه شخص در حسی از برنامه آگاهانه خود می‌باشد که کوشش می‌کند تا یک رفتار را انجام دهد. یک عمل که در یک زمان به خصوصی انجام می شود و در اصطلاحاتی از خود عمل، زمینه و هدف توصیف می‌گردد که ‌بر اساس بی میلی برای تغییر، دسترسی به اینترنت و رایانه و آزمون کردن روش های جدید جهت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی اندازه گیری می شود. [شاه عالم و همکاران^[۹]۱، ۲۰۰۹]. این متغیر با سوالات ۳۰ تا ۳۳ پرسشنامه سنجیده می شود.

۱-۹-۳) متغیر مستقل:

متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تأثیر می‌گذارد. در واقع زمانی که متغیر مستقل وجود داشته باشد، متغیر وابسته نیز وجود دارد. هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد، بر روی متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد. به بیان دیگر، دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در تغییر در متغیر مستقل جستجو کرد. [سکاران، ۱۳۸۴، ص ۸۵].

متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از:

• ویژگی های وب سایت:

یک وب سایت، صفحات به هم پیوسته اینترنتی است که به صورت منطقی با هم در ارتباط هستند و یا به عبارت دیگر پایگاهی است در شبکه اینترنتی که در آن می توان اطلاعاتی را ‌در مورد شرکت ها، سازمان ها و افراد به دست آورد. به بیان دیگر وب سایت مجموعه ای از تعدادی فایل های حاوی متن، تصویر یا گرافیک متصل به هم می‌باشد که می توان از طریق تصاویر، پس زمینه، رنگ، صدا و محتوا که از ملاحظات مهم در طراحی یک وب می‌باشند، آن را طراحی نمود که این ویژگی می‌تواند با بهره گرفتن از شاخص های عملیاتی زیبایی سایت، جذابیت و گیرایی سایت، گرافیک و طراحی سایت، نمایش مناسب اجزای سایت، تصاویر و عکس های موجود در سایت اندازه گیری شوند. [جان، چای^[۱۰]۱، ۲۰۰۷]. این متغیر با سوالات ۱ تا ۴ پرسشنامه سنجیده می شود.

۲ـ یک ابزار اندازه گیری که بر پایه یک سیستم می‌باشد.

۳ـ یک حجم و دامنه و یا میزان ومقدار نسبی^[۱۸۴].

طبق این تعاریف، هیات نظارت پنل، می‌توانست هر گونه تخلفی را که در زمینۀ تجارت، در محدودۀ مقیاس تجاری انجام می شد تشخیص دهد، و برای آن جریمه ای مناسب تعیین نماید. ‌بنابرین‏ حتی اگر یک تخلف تجاری به صورت واحد صورت می گرفت، ممکن بود براین تعریف قرار بگیرد هر تخلفی حتی اگر به تعداد یک عدد می بود، تحت این آستانه از جرم، در مقیاس تجاری قرار می گرفت و این معیار با مقررات مطرح شده در تریپس تناقض دارد ^[۱۸۵].

در اینجا تعریف آمریکا، مطرح می‌گردد، که اشاره نمود، واژۀ مقیاس تجاری، شامل کسانی است که درگیر فعالیت‌های تجاری بوده تاقادر باشند،از این راه اقدام به بازگشت سرمایه نموده و منافعی حاصل نمایند، این گونه افراد ناقض لاجرم به طور حتم و یقین فعالیتهایشان را در مقیاسی انجام می‌دهند که این مقیاس با توجه به گستردگی و حجم فعالیت مربوط تجاری، می‌باشد.^[۱۸۶].

از تفسیرهای ارائه شده توسط آمریکا، اینگونه بر می‌آید که، همان گونه که این کشور تأکید می نمود، واژه و اصطلاح مقیاس تجاری، به فعالیت‌هایی بسط داده می شود که تجاری بوده و به منظور کسب سود و منافع مالی، انجام شده باشد، این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که این فعالیت‌ها از لحاظ وسعت، اندازه، حجم و مقدار باید در چهارچوب فعالیت‌های تجاری باشند. اگر این موضوع مصداق داشته باشد، چنین تعریفی ترجیح داده شده و در ظاهر مناسب می کند.

در مرحلۀ اول، مشخص نبود، که هیات نظارت چگونه به یافتن حقیقت خواهد پرداخت. هیت حل اختلاف بر توافقات حاصله از مشاجرات، در ماده ۱۳، به هیات نظارت اجازه می‌دهد که هر گونه اطلاعاتی را که مربوط ‌به این حیطه می‌باشد را به آن هیات ارجاع دهد، ولی در این زمینه قید نشده است که هیات نظارت چگونه اطلاعات مربوط به مشاجرات را دریافت و پذیرش کند^[۱۸۷]. به دلیل چنین مشکلاتی، و مشکلاتی که در زمینۀ صحت این اطلاعات وجود دارد، هیات نظارت برای بررسی دقیق و درستی این اطلاعات، با چالش‌های متعددی روبروست. مخصوصاً که این چالش‌ها ‌در مورد مشاجرات چین، بیشتر قابل تأمل است، زیرا گزارشات ارائه شده از مؤسسه کپی برداری چین، باید با دقت تمام، مورد بررسی قرار می گرفت. از طرفی سازمان تجارت جهانی با مسائل دیپلماسی و سیاسی بین کشورها روبرو بود و برای موقعیت نو جایگاه هیات نظارت، درست نبود که این مسائل را نادیده گرفته، و شواهد و مستندات اعضاء سازمان را مورد بی توجهی قرار دهد.

باید ‌به این نکته توجه کرد که موضع گیری آمریکا نسبت ‌به این موضوع، متفاوت بود، ‌به این دلیل که آمریکا صحت گزارشات مطرح شده از سوی مؤسسه کپی برداری چین را زیر سؤال برده بود و ادعا کرد که ۱۷% از فعالیت‌های تجاری، چین در چارچوب قوانین مربوط به فعالیت‌های تجاری صورت نگرفته است و جریمه های تعلق گرفته نسبت به تخلفات آن ها نیز، ناچیز می‌باشد. در حالی که آمریکا متذکر می شد که همین قوانین، در کشور خود (آمریکا)، به صورت دقیق و با کیفیت مناسبی در حال اجرا است. به طور مثال در سال ۲۰۰۲، تعداد ۸۲۵۴۸ از شهروندان آمریکا، دچار ۴۰۵ نوع تخلف از این نمونه ها شده بودند^[۱۸۸]. نمونه ها این جرایم، شامل ۵% از جرایم کلی بود که در آمریکا به وقوع پیوسته بود. (یعنی ۵% از جرایم انجام شده توسط شهروندان آمریکا، متعلق به جرایم تجاری بود.) این آمار و ارقام اعلام شده از سوی آمریکا، نشان دهندۀ این بود که آمریکا، تأکید داشت که سازمان تجارت جهانی باید کیفیت قوانین خود را بالا برده و در اجرای صحیح آن، در تمام کشورهای عضو، تلاش کند^[۱۸۹]. با فرض اینکه اطلاعات مندرج در گزارشات مؤسسه کپی برداری چین، صحیح تلقی شود، می توان برداشت کرد که ۱۷%از فعالیت‌های تجاری چین، در قالب قوانین تجاری صورت نگرفته است و این نشان دهندۀ نقص موجود در سیستم قانونگذاری این کشور است که باید هرچه سریعتر تغییر کرد و اصلاح گردد.

با وجود چنین تفسیر گسترده ای از فعالیت‌های تجاری و چهارچوبهای آن، می توان اینگونه برداشت کرد حتی اگر این ‌چارچوب‌ها را در حیطه تخلفات فردی در نظر بگیریم، ‌به این نتیجه می گیریم که حتی اگر فرد مرتکب یک تخلف مثلاً کپی برداری غیرقانونی یا فروش تنها یک CDیاDVD شودمرتکب نقض تجاری شده است،که بعید است چنین تفسیری ازتریپس مد نظراعضای سازمان تجارت جهانی باشد و در چنین توسعه ای به اعمال مجازات های کیفری بپردازند با توجه وجود ضمانت اجراهای مدنی در دسترس و نگرانی های که در طول مذاکرات تریپس اعمال مجازات های کیفری را((محدود به نقض های حرفه ای و سازمان یافته ))قرار داده بود^[۱۹۰].

نکته بسیار مهم در اینجا این است که مسئولیت کیفری و مدنی نباید، با یکدیگر ادغام شود. بلکه باید شدت اجرای آن ها، تفاوت داشته باشد. طبق این گفته ها، دو واژۀ مقیاس و تجاری، در نظر این افراد، دو واژه جدا از هم محسوب شده، که هر کدام باید جریمه ای مخصوص به خود را در صورت ارتکاب، داشته باشند. ‌بنابرین‏ در این مطالب وقتی صحبت از مقیاس تجای به میان آمده است بیشتر منظور مقیاس، و یا تجاری بوده است. تا مقیاس تجاری، با تمرکز به مفهوم تجاری (در جایگاه مستقل و منفرد)، این تعبیر و تفسیر شامل فعالیت‌های تجاری خواهد شد که به هیچ اندازه و وسعت انجامی، نیاز ندارند^[۱۹۱].

در حالی که چنین تفسیری از ماده ۶۱ تریپس امکان پذیر است، با در نظر گرفتن دشواری که اعضا در پذیرش احکام کیفری متحمل می‌شوند و نقشی که این احکام باید در زمینه ی بازدارندگی از اعمال متخلفانه‌ی فاحش داشته باشند، ‌از قابلیت پذیرش کمتری برخوردار است.

از طرفی دیگر، باید ‌به این نکته توجه داشت که نظریات مطرح شده‌ای که در آن فعالیت‌هایی تجاری‌ای، دارای تخلف محسوب می‌شوند که، دارای منافع مالی و اقتصادی باشند، با چهارچوب تریپس، دارای تناقض می‌باشند؛ زیرا هر گونه تخلفی که در زمینه تجارت صورت گیرد، چه دارای فایده برای شخص باشد و چه نباشد. در این حیطه، جزء فعالیت‌هایی است که حقوق مالکیت فکری را رعایت نکرده است. (مخصوصاً در زمینه کپی برداری). در توضیح کامل تر این مطلب باید گفت که در زمینه‌ای سرقت آثار ادبی و هنری و کپی برداری غیرقانونی که از آن ها به انجام می‌رسند، این کار چه دارای سود برای سهام‌داران و سرمایه گذاران باشد، و چه نباشد، از دیدگاه قوانین مرتبط به تریپس، به عنوان تخلف تجاری، محسوب می شود. نکته دیگر اینکه، در تعیین اینکه چه فعالیتی به عنوان تخلف تجاری محسوب می شود یا نه، باید مقیاس تجاری تعریف شده توسط سازمان تجارت جهانی را به دقت مورد توجه قرار داد که در بالا به توضیح آن پرداخته شد.

مشیری (۱۳۸۰) با هدف پیش ­بینی تورم در ایران بر اساس داده ­های سال­های۱۳۷۷-۱۳۳۳، از مدل­های ساختاری تورم، مدل­های سری­زمانی و شبکه­ های عصبی مصنوعی استفاده کردند. نتایج حاصله حاکی از آن بود که شبکه­ های عصبی در زمینه­ پیش ­بینی تورم نسبت به سایر مدل­ها عملکرد بهتری دارند.

توفیقی (۱۳۸۱)با توجه به ماهیت داده ­های سری­زمانی طی دوره ۱۳۷۸-۱۳۳۸ ثبات در مدل تقاضای واردات در ایران را با بهره گرفتن از الگوی خود رگرسیون برداری مورد بررسی قرار داد نتایج حاکی از آن بود که درآمد­های نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، اثری مثبت و قیمت­های نسبی (نسبت قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای تولید شده در داخل) اثر منفی بر تقاضای واردات کل (کل ، واسطه ای، سرمایه­ای و مصرفی) دارند.

عباسیان و کرباسی (۱۳۸۲) با توجه به اهمیت پیش ­بینی در سرعت بخشیدن به تصمیم­گیریها به بررسی و تحلیل سری زمانی تولید تخم مرغ و قیمت عمده این محصول پرداختند.

رمضانی (۱۳۸۳) به مقایسه عملکرد پیش ­بینی در الگوهای شبکه عصبی مصنوعی و روش ARIMA درمورد تقاضای ماهیانه برق در ایران پرداخته است. با بهره گرفتن از معیارهای RMSE و MAPE نتیجه حاصل شد ه است که الگوهای شبکه عصبی مصنوعی در پیش ­بینی تقاضای برق ماهیانه از الگوهای ARIMA عملکرد بهتری داشته است.

شایگان و دیگران (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان پیش‌بینی میزان واردات برنج و ذرت با بهره گرفتن از روش شبکه عصبی مصنوعی که این مطالعه با هدف پیش‌بینی واردات برنج و ذرت، از روش شبکه عصبی و ARIMA استفاده شده و نتایج حاصل مورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور انجام این بررسی، داده های گمرک ایران در خصوص واردات برنج و ذرت برای سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳ مبنای محاسبه قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که روش شبکه عصبی دارای عملکرد بهتری در مقایسه با روش ARIMA است. و قادر است میزان واردات برنج و ذرت را دقیق تر پیش‌بینی کند.

عمرانی و بخشوده (۱۳۸۴) قدرت پیش ­بینی روش­های مختلف مانند میانگین متحرک، هموار سازی نمایی یگانه و دوگانه و روش ARIMA را در برآورد قیمت محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار دادند.

نجفی و همکاران(۱۳۸۵) در مطالعه­ ای اقدام به پیش ­بینی میزان صادرات پسته­ی ایران بر اساس داده ­های سال­های ۱۳۰۴ تا ۱۳۸۲ با بهره گرفتن از روش­های ARIMA و شبکه­ عصبی مصنوعی کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که شبکه­ عصبی پیشخور در مقایسه با سایر شبکه­ های عصبی و مدل ARIMA عملکرد بهتری در پیش‌بینی میزان صادرات پسته در ایران دارد.

بیات کشکولی و همکاران ( ۱۳۸۶) با بهره گرفتن از روش روند و معادله رگرسیونی به نخمین روند آینده صادرات و واردات چوب و محصولات چوبی در ایران پرداختند. یافته ­های محققان نشان می‌دهد که داده ­های پیش ­بینی حتی با توجه به زیاد بودن در صد خطا اکثر داده ­ها به خاطر مناسب بودن میانگین انحراف و مطلق برخی از آن­ها و ضریب تبیین معادلات قابل استناد ‌می‌باشد و پیش ­بینی با روش روند دقت بیشتری دارد، همچنین روند میزان و مبلغ پیش ­بینی شده برای اکثر گروه ­های چوبی در سال های ­آینده افزایشی ‌می‌باشد، مانند کل واردات و صادرات چوب و محصولات چوبی و چوب.

فخرایی (۱۳۸۶) از تکنیک شبکه­ های عصبی و همچنین الگوهای ساختاری و سری­های زمانی به­منظور پیش ­بینی تقاضای آب در شهر تهران استفاده نمود. مقایسه نتایج پیش ­بینی حاصل از شبکه عصبی با سایر روش­های پیش ­بینی انجام شده در این مطالعه نشان می‌دهد که شبکه عصبی بر حسب معیار های مختلف (MSE،RMSE ،MAE و MAPE) عملکرد بهتری در زمینه­ پیش ­بینی تقاضای آب نسبت به الگو های ساختاری و سری­­زمانی داشته است.

پریزن و اسماعیلی (۱۳۸۷)در پژوهشی برروی مقایسه روش­های کمی در پیش ­بینی واردات ادویه­جات دریافتند که واردات زردچوبه تصادفی و پیش-بینی­ناپذیر است. بعلاوه مقایسه روش­های مختلف آشکار می‌سازد که در پیش ­بینی واردات دارچین و هل روش ARIMA برتری دارد. هم­چنین نتایج نشان می­دهد که واردات دارچین نوسان­های بیشتری نسبت به هل دارد.

فرج زاده و شاه ولی (۱۳۸۷) در پژوهش خود بر روی پیش ­بینی قیمت پنبه و برنج وزعفران ‌به این نتیجه رسیدند که ‌بر اساس کمترین معیار خطای پیش ­بینی، الگوی ARIMA سری­های قیمت اسمی برنج و زعفران را بهتر از سایر روش­ها پیش ­بینی می­ کند. بهترین روش پیش ­بینی برای سری­های قیمت اسمی و واقعی پنبه نیز به ترتیب با بهره گرفتن از الگوی شبکه عصبی مصنوعی و هار مونیک به دست آمد.

طیبی (۱۳۸۸) پژوهش خود را با عنوان پیش ­بینی قیمت تخم مرغ در ایران: مقایسه روش های ARCH و شبکه­ های عصبی مصنوعی که در این تحقیق‌ قیمت تخم مرغ برای‌ افق­های زمانی یک ماهه،شش ماهه و دوازده ماهه پیش‌بینی گردید. داده های مورد استفاده شامل متغیر قیمت تخم‌مرغ و دوره مورد مطالعه شامل‌ سال­های ۱۳۷۱-۸۵ است. در این راستا این فرضیه‌ که شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ کارایی بیشتری از روش ARCH دارد بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که شبکه های عصبی مصنوعی در بیشتر افق­های‌ زمانی پیش‌بینی‌های دقیقتری در مقایسه با روش ARCH ارائه می‌کند؛ازاین‌رو استفاده از روش­های پیش‌بینی قیمتی که عمدتاً متکی بر شبکه های عصبی مصنوعی است می‌تواند به تأثیر سیاست‌گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش‌بینی نوسان­های مختلف کمک کند.

اسماعیل پور( ۱۳۸۸) پژوهش خود با عنوان پیش‌بینی قیمت تخم مرغ با روش های ARIMA ، شبکه عصبی مصنوعی و هالت وینترز که در این پژوهش قیمت تخم مرغ با به­ صورت ماهانه پیش‌بینی شد. بر اساس نتایج پژوهش که از داده ­های سری زمانی ازفروردین ۸۰ تا پایان اسفند ۸۷ استفاده کرده بود. و پیش‌بینی با روش شبکه عصبی مصنوعی به واقعیت نزدیکتر است و نسبت به دو روش دیگر برتری داشت.

دشتی (۱۳۸۹ ) پژوهش خود را با عنوان پیش‌بینی قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی در ایران که در این مطالعه با هدف پیش‌بینی قیمت اسمی و واقعی گوشت مرغ و تخم مرغ طی دوره ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۴ انجام شده است .پس از بررسی ایستایی سر ی­های مورد استفاده برای بررسی تصادفی بودن متغیرها از دو آزمون ناپارامتریک والد- ولفویتز و پارامتریک دوربین- واتسون استفاده شد. ‌بر اساس نتایج این آزمون ها، تمام سری قیمت اسمی و واقعی محصولات یاد شده به عنوان سری های غیرتصادفی و و ARIMA قابل پیش ­بینی ارزیابی شدند. الگوهای مورد استفاده برای پیش ­بینی شامل الگوهای ARIMA شبکه عصبی مصنوعی می‌باشد. یافته های مطالعه نشان دهنده برتری کامل الگوی پیش ­بینی قیمت اسمی محصولات منتخب است. درخصوص سری­های قیمت واقعی محصولات نیز روش شبکه عصبی مصنوعی برتری نسبی داشت. اما با وجود این مشخص شدکه ‌در مورد سری­های واقعی منتخب بهتر است که از هر دو روش به صورت همزمان استفاده شو د.

ب) تحقیقات انجام شده در خارج کشور

نظر ایشان این است که مفاد و لسان « لا ضرر » تخصیص عمومات و تقیید مطلقات اولیه است ، چرا که عام مبین اراده استعمالی متکلم است ولی خاص و مخصص مبین اراده جدی متکلم است. در نتیجه « عام » به مقدار مخصص ارزش پیدا می‌کند و در مازاد بر مخصص هیچ گونه ارزشی ندارد.هنگامی که مخصص آمد ، کشف می‌کنیم که از اول ، اراده متکلم همین بوده است.‌بنابرین‏ ، اگر آمده باشد « کتب علیکم الصیام … » ۲۱ ،در اینجا حکم وجوب روزه « عام » است ، یعنی « یجب علیکم الصوم سواء کان الصوم ضرریا ام لا » ،روزه بر شما واجب است خواه روزه ضرری باشد یا نباشد ، معنی آن این است که « کتب علیکم الصیام اذا لم یکن الصوم ضرریا » و همچنین حج و جهاد و غیره و تمامی احکام عبادی و غیره با قاعده لا ضرر تخصیص می‌خورد.( موسوی بجنوردی ، ۱۳۷۲ هـ .ش ، صص ۶۴-۶۵ )

مطابق نظر ایشان ، لسان قاعده « لا ضرر » و مفاد آن « تخصیص » است ، نه « حکومت » ؛ ابتدا فرق بین حکومت و تخصیص را بیان می‌کنیم تا سپس ببینیم آیا لسان روایت تخصیص است ، یا حکومت .

اساسا در حکومت ، دلیل حاکم در خودِ دلیل محکوم تصرف می‌کند ، ولی تخصیص ، تصرف دلیل مخصص در نسبتِ دلیل عام است نه در خود دلیل ؛ مثلا دلیل عام می‌گوید : « اکرم العلماء » که به موجب آن اکرام تمام علما واجب است ، چون « العلماء » محلّی به « ال » است و افاده عموم می‌کند.حال اگر دلیل خاص بیاید که « لا تکرم الفساق من العلماء » ، در اینجا « دلیل مخصص » دائره و نسبت دلیل عام را تخصیص می زند ؛ چون اصاله العموم و عام اراده استعمالی دارد از متکلم ؛ اما اراده ی استعمالی وقتی ارزش پیدا می‌کند که کنارش

۲۱ – البقره : ۲/۱۸۵

اراده ی جدی متکلم هم باشد ؛ یعنی « ما قال » « ما اراد » هم باشد تا ترتیب اثر نسبت به «ما قال» داده شود.صرف « ما قال »کافی نیست ؛ بلکه بر وفق اراده ی استعمالی ، اراده ی جدی متکلم هم باید باشد.عام که آمد ، اراده ی استعمالی متکلم است ، آن چیزی که اراده ی جدی متکلم است خاص و مخصص است ، پس عام به مقدار مخصص ارزش پیدا می‌کند و عام در مازاد بر مخصص هیچ گونه ارزشی ندارد.مثلا اگر تعداد علما در عام صد نفر باشند ، ولی بیست نفر از آنان فاسق باشند ، خاص نسبت و دایره ی عام ، یعنی صد نفر را دگرگون می‌کند و به هشتاد نفر تقلیل می‌دهد.(ابویی مهریزی ، ۱۳۷۹ ، ص ۶۶ )

حال می گوییم حدیث « لا ضرر و لا ضرار » در نسبت ادله ی اولیه ، تصرف می‌کند و مثلا دلیل عام اولیه که گفته « کتب علیکم الصیام … » سواء کان الصوم ضرریا ام لا ، قاعده « لا ضرر » این نسبت را به مواردی که روزه ضرری نباشد تغییر می‌دهد.یعنی روزه بر شما واجب است « فی ما لم یکن ضرریا » و همینطور است حج و جهاد و غیره.در اینجا حکومت ، یعنی تصرف در خود دلیل نیست ، چون اگر حکومت بود ، باید می گفت : سلطنت ضراری سلطنت نیست ، ولی می‌گوید : من حکم « ضرری و ضراری » تشریع نکردم ؛ پس سلطنت « ضراری » هم تشریع نشده است.نتیجه اینکه قاعده ی « لا ضرر » عمومات و مطلقات اولیه را تخصیص می زند.از این رو ، هیئت ترکیبیه ی جمله ی « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » موجب تخصیص عمومات اولیه می شود.(موسوی بجنوردی ، ۱۳۷۲ ، صص ۶۴-۶۵ )

به نظر می‌رسد بین این مبنا و مبنای شیخ اعظم در نتیجه ی حاصله از آن تفاوتی نیست ، چه اینکه در اینجا نیز به نظر آقای موسوی بجنوردی حکم ضرری در اسلام تشریع نشده واگر وضو یا روزه ضرری بود دلیل عام که اراده ی استعمالی شارع است به وسیله ی دلیل «لا ضرر» که اراده جدی شارع مقدس است تخصیص می‌خورد ، ‌بنابرین‏ در اینجا نیز اشکالات مبنای شیخ که قائل به عدم تشریع حکم ضرری بود وجود دارد.

۲-۲-۶ نظر یه ی عدم حکم الزامی و ارزیابی آن

برطبق نظر ایشان « لا » نافیه است اما بر خلاف نظر شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی معتقد است که فقط در معاملات راه داشته و نه ‌در عبارات و اینکه این عبارت « لا ضرر فی الاسلام » معنایش « لا حکم الزامی فی الاسلام » نیست بلکه علاوه بر وجوب ‌و حرمت که معنای الزام است در مباحات نیز جریان دارد. ایشان می فرمایند : « جناب آخوند خراسانی و شیخ اعظم انصاری می فرمایند که منشأ ضرر شرع است, ولی ما گفتیم که منشأ ضرر خود مردم هستند و نه شرع. ولذا از نظر ما « لا ضرر » در عبادات جاری نیست ، ولی در معاملات که ضرر از جانب خود مردم است جاری می‌باشد.

اما دلیل ایشان در اعم الزام واباحه : ما عرض می‌کنیم که در هیچ یکی از این دو احکام( احکام الزامیه و احکام اباحیه) ، شارع سبب ضرر نیست ، زیرا بین حکم الزامی و بین عمل مکلّف ، اراده مکلّف در وسط است ، یعنی هر چند که شرع مقدس الزام کرده, اما الزام شارع الجاء نیست ، فرق است بین الزام و بین الجاء ، شرع مقدس الزام کرده ، اما الجاء نکرده ، یعنی دست و پای مکلَّف نبسته ، بلکه خودش از روی اختیار این فعل را (وضو) انجام می‌دهد ، حکم شرع مقدس علت تامه نیست، بلکه بین شرع مقدس و بین این نتیجه ، اراده مکلّف در وسط است. دراحکام اباحیه نیز مطلب از همین قرار است ، ‌به این معنی که در احکام اباحیه نیز هر چند که خود شرع مقدس اباحه کرده ولی بین این ضرر، اراده مکلّف متوسط است.

نتیجه اینکه : اولا:ً شرع مقدس علت تامه نیست ، ثانیاًً: مثل داستان سمره که مورد قاعده لاضرر است ، حکم اباحی مایه ضرر بود ونه حکم الزامی ، چون سمره عرض کرد (یا رسول‌ا…! أأستأذن لنخلی؟!) یعنی آمد و رفت برای من جایز است، از طریق جواز می‌خواست به طرف مقابل ضرر بزند ، پیغمبر(صلی ا… علیه و آله) فرمود که تو از نخل خود استفاده کن ، ولی به طرف مقابل هم ضرر نزن ، اتفاقاً آنچه که ‌در مورد «لا ضرر» ، منشأ ضرر بود ، حکم الزامی شارع نبود ، یعنی شارع به سمره الزام نکرد که حتماً وارد باغش بشود ، بلکه شارع به او اجازه داد که می‌تواند وارد باغش بشود یا نشود(یعنی اباحه) ، ولی او از حکم اباحی سوء استفاده می‌کرد ، ‌بنابرین‏ ما باید بگوییم که مفهوم « لا ضرر » این است که شرع مقدس می‌فرماید: در سفره تشریع من ، حکمی که منشأ ضرر باشد نیست ، خواه این حکم ، حکم الزامی باشد مانند وضو ، یا حکم تحریمی باشد مانند حرمت خمر و یا اینکه حکم اباحی باشد مانند دخول سمره در باغش.» (سبحانی ،۱۳۸۴ هـ . ش ، جلسه اول )