گفتار اول : استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری
بند اول : استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری
س:۱-آیا شهرداری‌ها حق استفاده از نمایندگان حقوقی را در دعاوی حقوقی و کیفری خود دارند؟
ج: بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. شهرداری‌ها برای تعقیب و دفاع از دعاوی حقوقی خود می‌توانند در تمام مراحل دادرسی از وکلای دادگستری یا نمایندگان حقوقی خود استفاده کنند البته این ماده برای نمایندگان حقوقی موضوع حکم را مشمول شرایطی دانسته است که از جمله آن می توان به دارا بودن لیسانس حقوق قضایی و دو سال سابقه کار وکالت یا کارآموزی قضایی اشاره کرد. در این مورد باید برای نمایندگان حقوقی مذکور ابلاغ با امضای شهردار تهیه شود. اما در دعاوی کیفری نیز بر اساس ماده ۱ قانون حمایت قضایی کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح مصوب ۲۹/۷/۶۲ شهرداری می‌تواند برای حمایت قضایی از کارکنان خود از نمایندگان قضایی خود برای حضور در محاکم استفاده کند. در این قانون نیز شرایطی برای نمایندگان قضایی قید شده است که شبیه به شرایط نمایندگان حقوقی است. این احکام تکلیف شهرداری‌ها را در تقویت کادر حقوق و استفاده از کارشناسان حقوقی مجرب برای پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری خود مضاعف می‌کند.
بند دوم : استعلام در مورد انجام معامله با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری ۱
س : ۲- آیا شهرداری‌ها می‌توانند برای انجام امور خدماتی و عمرانی خود با شرکت تعاونی کارکنان خود قرار داد منعقد نمایند؟
ج : مطابق تبصره ۲ ذیل ماده اول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، شرکت های تعاونی در امور مربوط به تعاون از این قانون مستثنی شده اند. اما در تبصره۲ ماده ۹ آیین نامه بند (هـ) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات تصریح شده که تعاونی های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی نمی توانند با دستگاه های ذیربط خود قرار داد منعقد کنند. بنابرین بر اساس مقرره اخیر الذکر و همچنین نظر مشورتی دفتر حقوقی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شرکت تعاونی یاد شده مجاز به عقد قرارداد با شهرداری نمی باشد.
بند سوم : استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها ، خیابان‌ها ، میادین
س :۳- مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، شهرداری‌ها مالک اراضی ، کوچه های عمومی، میدانها، پیاده روها – خیابان‌ها می‌باشند آیا براین اساس شهرداری‌ها حق اخذ عوارض از کسانی که از این مکان استفاده می‌کنند داشته یا خیر؟
ج : با توجه به تعاریف ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری‌ها، شهرداری از اموال عمومی حق تصرف مالکانه را ندارد چرا که این اموال (کوچه ها- خیابان‌ها ….) برای استفاده عموم اختصاص یافته است و قرار گرفتن آن در مالکیت شهرداری مستند به مفهوم ماده ۴۶ آیین نامه مالی شهراریها از باب حفاظت از اموال عمومی و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص است. در همین راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی به شماره ۵۵۵ مورخه ۱/۲/۷۹ صادر کرده‌است[۷۹].
۱-نجفی-حسین-استعلامات حقوقی –چاپ اول –صفحه ۹۲ -ناشر : انتشارات اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور-۱۳۸۷
بند چهارم :استعلام در مورد قرارداد شهرداری با دستگاه های دولتی و غیر دولتی به طور پیمانکاری
س : ۴- آیا شهرداری‌ها می‌توانند جهت عقد قرارداد با دستگاه های دولتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد پیمانکاری قرار گیرند؟
ج : به نظر می‌رسد با توجه به خودکفا شدن شهرداری‌ها، پیش‌بینی و کسب درآمد از طرق و منابع گوناگون، امری مطلوب محسوب می‌گردد. علاوه براین، مواد ۲۹ و ۳۰ آیین نامه مالی قانون شهرداری نیز انواع درآمدهای شهرداری را بر می شمارند و به نظر می‌رسد عواید حاصل از پیمانکاری از مصادیق مندرج در ردیف ۳ و ۴ ماده ۲۹ قانون شهرداری می‌باشد النهایه، بنابر جمیع مطالب معنونه ، در فرض سوال مطروحه، عقد قرارداد پیمانکاری خالی از اشکال می‌باشد.
بند پنجم -استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محل های غیر تجاری
س : ۵- آیا تشکل های غیرانتفاعی نیز مشمول بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، مبنی بر عدم تلقی آن ها به عنوان محل تجاری برای کسب مجوزهای لازم و پروانه تجاری قرار می گیرند؟ یا خیر؟
ج: با توجه به اینکه مصادیق معرفی شده در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که به صورت حصری است و نه تمثیلی، بنابرین آن دسته از مراکز و دفاتری که با صراحت از آن ها نام برده شده است و سایر تشکل ها و نهادها، در صورتی که در سایر قوانین و مقررات استثنایی خاصی برای آن ها در نظر گرفته نشده باشد، مصداق مفهوم مخالف حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اند و استفاده از آن ها تجاری محسوب می شود. بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری این چنین اشعار می‌دارد : « دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. »
گفتار دوم : استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر
بند اول : استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر و سازمان ها
س : ۱- چنانچه شورای اسلامی شهر بر اساس درخواست سازمان تربیت بدنی استان و موافقت اکثریت اعضای شورا مبالغی به طور بلاعوض در اختیار سازمان مذکور قرار داده باشد . آیا این اقدام شورای اسلامی شهر صحیح و قانونی می‌باشد ؟ بعبارت دیگر آیا شوراهای اسلامی شهر می‌توانند راساً به اشخاص حقیقی یا حقوقی کمک مالی کنند یا اموال شهرداری را ببخشند ؟
ج : مطابق بند۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب شورای اسلامی شهر از وظایف شهرداری است. هر گونه کمک مالی که شهرداری می‌خواهد به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی کند می بایست در چارچوب و ساز و کار بند مذکور باشد. بنابرین شورای اسلامی شهر نمی تواند راساً و بدون پیشنهاد شهرداری اقدام به چنین کاری کند. به علاوه در بودجه ای که به وسیله شهرداری تهیه می شود و به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد در ماده ای از آن سقف میزان اعتبارات مربوط به کمک مشخص شده است. با این حال میبایست هر گونه کمک مالی به اشخاص در حدود اعتبارات مذکور و بر اساس پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر صورت پذیرد.
بند دوم : استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر
س : ۲- آیا شوراها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و براین اساس می‌توانند نسبت به انعقاد قراردادها و موافقنامه ها اعم از داخلی و بین‌المللی اقدام نمایند؟
ج : با عنایت به ماده ۱۷ قانون تشکیلات شوراها اسلامی کشوری مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ «شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده وحق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل آنان علیه شورا را دارند.» البته حتی اگر قانونگذر به آن صراحت و روشنی نیز شخصیت حقوقی شوراها را مورد تأیید قرار نمی داد با توجه به اصول هفتم و یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین ناظر بر حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵و۱۳۸۲و عملکرد شوراهای اسلامی ، شخصیت حقوقی شوراها مفروض بود.
آخرین نظرات