روش‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی: به طور کلی این روش‌ها شامل تعیین منابع و مصارف نقدینگی و محاسبه خالص وضعیت نقدینگی، استفاده از نسبت‌های نقدینگی، شاخص نقدینگی، محاسبه شکاف تامین مالی و تخمین وجه نقد لازم برای تامین آن، اندازه‌گیری ارزش فعلی خالص ترازنامه بانک می‌شوند (درگریگوریان، ۱۳۸۳).

مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها: روند ارزیابی ریسک نرخ بهره و ریسک نقدینگی و به کارگیری آن‌ ها در سیستم تامین و تخصیص منابع بانکی به عنوان مدیریت دارایی-بدهی شناخته شده و در کمیته‌ای به همین نام انجام می‌پذیرد (گرونینگ و براتانویک، ۲۰۰۷).

مدیریت دارایی برای کاهش ریسک نقدینگی: کاهش جریان‌های بازپرداخت وام و نیز درخواست‌های جدید وام نشان‌دهنده تحلیل بالقوه وجوه نقد بانک است. رشد بازارهای ثانویه برای طبقات مختلف دارایی‌ها، فرصت بانک را برای فروش یا تبدیل حجم بالاتری از دارایی‌ها به اوراق ‌بهادار و با سرعت بیشتر افزایش می‌دهد. دارایی‌های استهلاک پذیر، نسبت به دارایی‌های استهلاک ناپذیر، جریان‌های نقد بیشتری را قبل از سررسید ایجاد می‌کنند. برنامه‌ای را که با افزایش نگهداری وام‌های استهلاک پذیر و در مقابل کاهش وام‌های استهلاک ناپذیر همراه است، می‌توان به عنوان یک برنامه بهبود نقدینگی در نظر گرفت(بانک اقتصاد نوین، ۱۳۸۷).

مدیریت بدهی برای کاهش ریسک نقدینگی: به منظور ارزیابی جریان‌های نقدی ناشی از بدهی‌ها، بانک باید در وهله اول رفتار بدهی‌هایش را در شرایط عادی تجاری بررسی کند(میکاییل‌پور و شیوا، ۱۳۸۲). همچنین استفاده از روش‌های تنوع‌سازی در بدهی‌ها و وام‌های غیرتضمینی می‌تواند منجر به کاهش ریسک نقدینگی بانک شود. سپرده‌های مدت‌دار و قرض‌های بدون سررسید، یکی از پایدارترین منابع تامین مالی در هنگام بروز مشکل مالی هستند (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۱۴- مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی

مجرای وام دهی بانک مبتنی بر این نظریه است که بانک ها نقش خاصی در سیستم مالی ایفا می‌کنند چون بانک ها قادرند مشکلات مربوط به اطّلاعات نامتقارن در بازارهای مالی را رفع کنند. به منظور تحقق مجرای وام دهی بانک دو شرط لازم است: اول این که تعدادی از شرکت ها باید به وام های بانکی وابسته باشند، دوم این که بانک مرکزی باید قادر به انتقال برنامه زمان بندی عرضه وام بانکی باشد.

در صورت تحقق اولین شرط مشهود است که شرکت های کوچک به بانک وابسته هستند. ‌به این علّت که بانک ها در دستیابی (و نظارت) به اطّلاعات ‌در مورد مشتریان خود نسبت به دیگر سرمایه گذاران، هزینه های کمتری متحمّل می‌شوند و به نوعی دارای مزیّت نسبی هستند. هم چنین شرکت های کوچک به طور کلی قادر به دستیابی به بازار اوراق بهادار نیستند. این اثر مخصوصاً برای کشورهایی حائز اهمیّت است که بازار سرمایه کمتر توسعه یافته ای دارند. با در نظر گرفتن دومین شرط یک سیاست پولی انقباضی سطح کل سپرده ها را کاهش می‌دهد. با توجه ‌به این که سپرده ها یکی از کم خرج ترین منابع تأمین مالی برای بانک ها هستند، (برای تعدادی از بانک ها) پر هزینه و (برای تعدادی دیگر از بانک ها) حتّی غیر ممکن خواهد بود که کمبود سپرده ها را با دیگر منابع تأمین وجه جبران کنند، ‌بنابرین‏ تعدادی از بانک ها قادر نخواهند بود که وجوه مورد نیاز قابل اعطای وام را برای حفظ سطح وام دهی خود به دست آورند و از این رو عرضه وام هایشان کاهش می‌یابد. آن گاه متغیّرهای مالی ای که سلامت مالی بانک ها را اندازه گیری می‌کنند، می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند، بدین معنی که بانک هایی که ترازنامه های ضعیفی دارند بیشتر از بانک هایی که ترازنامه های قوی دارند تحت تأثیر عدم تقارن های اطلاعاتی قرار می گیرند(گنزالز و گروس، ۲۰۰۷).

در واقع اگر بخشی از وام گیرندگان به بانک وابسته باشند ـ بدین معنی که آن وام گیرندگان نتوانند به اشکال جایگزین تأمین بودجه خارجی (غیراز منابع بانکی) دسترسی پیدا کنند- و بانک ها نیز وام های بانکی را به عنوان جانشین ناقص دیگر دارایی ها در تراز نامه خود منظور کنند (یعنی بانک ها نیز به وام ها وابسته باشند و کاملاً بی نیاز از وام ها نباشند)، ممکن است سیاست پولی از طریق مجرای وام دهی بانکی مؤثر واقع شود.

به خاطر نقش خاص بانک ها بخشی از وام گیرندگان به بازارهای اعتباری دسترسی نخواهند یافت مگر این که از بانک ها قرض بگیرند. در صورتی که بین سپرده های خرد بانک و دیگر منابع تأمین بودجه هیچ جانشینی کاملی وجود نداشته باشد، مجرای وام دهی بانک در ارتباط با انتقال پولی ‌به این شرح کار می‌کند: سیاست پولی انبساطی، که ذخایر بانکی و سپرده های بانکی را افزایش می‌دهد، کیفیّت وام های بانکی موجود را افزایش می‌دهد. نقش مفروض مخصوص بانک ها به عنوان وام دهندگان به طبقاتی از وام گیرندگان بانکی موجب افزایش وام هایی می شود که مخارج سرمایه گذاری (و احتمالاً مخارج مصرف کننده) را افزایش خواهند داد. به طور خلاصه اثر سیاست پولی ‌به این صورت است:

عرضه پولسپرده های بانکی وام های بانکیسرمایه گذاریتولید

یک دلالت مهم دیدگاه اعتباری این است که سیاست پولی بر مخارج شرکت های کوچک تر بیش تر از شرکت های بزرگ اثر خواهد داشت چون شرکت های کوچک تر بیش تر به وام های بانکی وابسته اند در صورتی که شرکت های بزرگ می‌توانند به طور مستقیم و بدون نیاز به بانک ها به بازارهای اعتباری از طریق بازارهای اوراق قرضه و سهام دسترسی پیدا کنند.

۲-۱۵- اهمیت تشکیل سرمایه مبتنی بر سپرده گذاری

در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه‌ اقتصادی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه، هـمان سـپرده‌های افراد نزد بانک هاست‌ کـه‌ بـه عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود.

تحولات اجتماعی،‌ سیاسی‌ و اقتصادی بعد از انقلاب از قبیل: جنگ‌ تحمیلی،‌ تحریم‌های اقتصادی، سیاست های پولی و بانکی دولت، تحول نظام بانکی کشور به بانکداری‌ بدون‌ ربا و… بر روی حجم و نحوه‌ سپرده‌گذاری مـردم‌ مـؤثر‌ بوده‌ است. علاوه بر آن پاره‌ای عوامل داخلی‌ متأثر‌ از نحوه سپرده‌گذاری مردم مؤثر بود است. علاوه بر آن پاره‌ای عوامل داخلی‌ متأثر‌ از نحوه مدیریت بانک های تجاری نیز‌ از اهمیت خاص برخوردار‌ بوده‌اند. در‌ خصوص روند مـانده سـپرده‌ها در‌ بانک‌ مـلی ایران آثار این شوک‌ها کاملا مشهور است. تمامی عوامل و شوک های یاد شده‌ در‌ تصمیم‌گیری مردم برای اینکه پول شان‌ را‌ بـه‌ چه صورت از‌ دارایی‌ نگهداری کنند مؤثرند.

به لحاظ عدم ثبات بـازار ارز در ایـران و روزمره بودن سیاست های دولت در این خصوص و خطرپذیری بالای معاملات ارز، مردم قدرت خطرپذیریشان با‌ ترقی‌ و رشد فزاینده نرخ ارز کاهش یافته و ترجیح داده‌اند با افزایش نرخ ارز دارایی شان را به صورت سپرده نزد بانک های تجاری نـگهداری کـنند (بابایی، ۱۳۸۰).