مسلماً” صلاحیت انحصاری به این دلیل به وجود آمده است تا کشور ثبت کننده ی اختراع با اطمینان خاطر قانون ملی خود را بر مسئله ی ثبت یا اعتبار حق مالکیت فکری اعمال کند و از این طریق از دخالت قانون دیگر کشورها در مسائلی که به نحو تنگاتنگی به آن کشور مرتبط است . جلوگیری به عمل آورد چرا که این موارد مرتبط با نظم و انتظامات کشور ثبت کننده ی حق مالکیت فکری می‌باشد این وضعیت دقیقا” مشابه وضیعتی است که دعوا در رابطه با مال غیر منقول اقامه شده است،می‌دانیم که در این حالت دادگاه های محل وقوع مال غیر منقول صلاحیت انحصاری داشته و قانون ملی خود را(کشور محل مال غیر منقول)اعمال می نمایند.[۱۰۰]
لذا این صلاحیت انحصاری دادگاه ها اماره ای است بر اعمال قانون کشور رسیدگی کننده که آن حق در آن جا به ثبت رسیده است.
ج)دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری
در مواد ۵ و۶ کنوانسیون بروکسل تحت عنوان صلاحیت انحصاری شماری از حالات را بر شمرده است که در صورت مقیم بودن خوانده در یکی از کشورهای متعاقد، وی در دیگر کشورهای عضو قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود.
در رابطه با دعاوی مرتبط با حق مالکیت فکری بند ۳ ماده ی ۵ و بند ۱ ماده ی۶ کنوانسیون دارای اهمیت می‌باشند.
بند۳ از ماده ی ۵ کنوانسیون بروکسل مقرر می داردکه:شخص مقیم در یکی از کشورهای عضو ممکن است در دیگر کشور متعاقد مورد محاکمه قرار گیرد (بند ۳) در امور راجع به جرم و شبه جرم، مسئولیت مدنی، خوانده را می توان در دادگاه های کشور محل وقوع حادثه ی زیان بار مورد تعقیب قرار داد. مطابق بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون بروکسل و دعوی فورت داج که در آن پرونده مسأله هم به نقض حق و هم به اعتبار آن مربوط بود که با توجه به بند ۴ ماده ۱۶ و تفسیر دادگاه انگلیس باید دعوا در انگلیس – دادگاه کشوری که اختراع درآن جا به ثبت رسیده – اقامه شود.[۱۰۱]
این دیدگاه در پرونده ی کاین کنترولز به طرفیت سوزو[۱۰۲] به شدت مورد انتقاد واقع شده است چرا که خوانده با پیش کشیدن دفاع عدم اعتبـار حق مالـکیت فکـری به راحتی می‌تواند دادگاه صالـح برای رسیدگی به دعـوای نقض حق مالکیت فکری را از صلاحیت بیندازد.
به اعتقاد دیوان دادگستری اروپا بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون بروکسل بدین معنا است که خوانده ممکن است به انتخاب خواهان در دادگاه محل وقوع خسارت یا دادگاه محل وقوع حادثه ای که منشأ خسارت یا منجر به خسارت شده است مورد تعقیب قرار گیرد. در دعاوی نقض حق مالکیت فکری محل وقوع خسارت جایی است که تولیدات ناقص حق به بازار آن کالا ضربه بزند.[۱۰۳] دادگاه های محل وقوع خسارت تنها می‌توانند به جبران خساراتی رأی بدهند که در قلمرو سرزمین آنان وارد شده است ولی در صورتی که دعوای نقض در جایی اقامه شود که محل وقوع حادثه ای باشد که منشأ خسارت در آن جا است یا منجر به خسارت شده باشد دادگاه مذبور صلاحیت صدورحکم به جبران تمام خسارات را دارد.[۱۰۴]
در مورد دعوای نقض حق مالکیت فکری، اعتبار آن حق می‌تواند به وسیله دعوای متقابل یا به عنوان دفاع در پرونده نقض حق مطرح شود. پیروزی در دعوای متقابل این نتیجه را در پی خواهد داشت که آن حق دیگر اعتبار نخواهد داشت و چنانچه در دفاع از پرونده نقض حق بی اعتباری آن حق محقق گردد، هیچ نقض حقی اتفاق نیفتاده، بلکه خود حق بی اثر می- شود. خوانده دعوی نقض حقی که می‌خواهد مسئله بی اعتباری آن را مطرح کند می‌تواند به وسیله دعوای متقابل ابطال و یا شکواییه (دادخواست) بی اعتباری آن را مطرح نماید.
دادگاه های رسیدگی کننده اصل را بر معتبر بودن آن حق ادعایی می دانند مگر این که این دعاوی مطرح شود. هر دادگاهی که صلاحیت بین‌المللی برای بررسی ادعای نقض حق دارد هم چنین صلاحیت رسیدگی و بررسی دعوای تقابل ابطال یا دادخواست بی اعتباری را نیز دارد. مبنای صلاحیت بین‌المللی در کنوانسیون های موجود که در مطالب پیشین ملاحظه گردید و در ماده ۹۳ قواعد صلاحیت مرتبط با نقض حقوق جامعه اروپایی بیان شده است که در رابطه با تمام دادرسی های نقض حق اجرا می شود و همان طور که تشریح گردید صلاحیت انحصاری دادگاه ها نه تنها راجع به تمام دعاوی نقض حق بلکه همچنین برای دعاوی متقابل ابطال یا دادخواست بی اعتباری نیز می‌باشد.
در حقوق ایران، پاسخ به این سوال که رسیدگی به دعاوی ناشی از حق مالکیت فکری
که دارای یک عنصر خارجی می‌باشد در صلاحیت انحصـاری چه دادگـاهی است بسیـار مشکل می بـاشد چـرا کـه مانند کشورهای اروپایی قانون خاصی برای تشخیص صلاحیت وضع نشده است و مشخص نشده است که دادگاه های ما در چه زمینه ای صلاحیت انحصاری دارند و در رابطه با مالکیت فکری رویه ی ثابت و مشخصی نیز شکل نگرفته است.
مطابق ماده ی ۹۷۱ قانون مدنی، دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود . لذا چنان چه در دادگاه ایران دعوایی اقامه شود دادگاه همان قواعد صلاحیتی را که از نظر حقوق داخلی مقرر است در محیط حقوق بین‌المللی نیز اجراء می‌کند.
بنابرین در این گونه دعاوی هرچند مال مورد دعوا در خارج از ایران واقع شده باشد حتی اگر متداعیین هر دو تبعه ی خارجی باشند دادگاه ایران برای رسیدگی دارای صلاحیت می‌باشد. ماده ۱۱ قانون آ.د.م نیز بر این معنا صراحت دارد که محاکم ایران در تمام مواردی که مورد مراجعه مدعی قرار می گیرند همواره صالح اند، حتی اگر خوانده خارجی و مقیم خارج بوده و تعهد نیز در خارج به وجود آمده باشد.[۱۰۵] حال باید دید که آیا نتیجه ی به دست آمده با این کلیت قابل قبول می‌باشد یا خیر.
آخرین نظرات