زنده یاد دکتر حسن امامی معتقد بود که مالکیت دیوار یا عمارت یا کارخانه به تنهایی کافی برای مسئولیت خساراتی که به وسیله آن ملک، به غیر وارد می شود نیست بلکه باید مالک آگاه از خرابی باشد و در تعمیر آن اهمال بنماید .بنابرین مالک زمانی مسئول خسارت ناشی از ملک خود خواهد بود که تکلیفی برعهده داشته و آن را ترک و یا در انجام آن اهمال نموده باشد و مثال آورده که هرگاه دیوار خانه مشرف به خرابی باشد و مالک عالم به این امر نبوده و یا با علم به آن سعی و کوشش کافی برای جلوگیری از انهدام نموده و دیوار خراب شود و خسارتی به دیگری وارد آورد مالک ضامن آن نمی باشد زیرا نمی توان مالک را بدون علم بخرابی و یا عدم قدرت بر جلوگیری، سبب توجه خسارت دانست.[۱۰۱] و دکتر امامی معتقدند که هیچ ترک فعلی موجب مسئولیت مدنی نمی شود مگر اینکه قانون یا قرارداد انجام آن را الزامی دانسته باشد و بدیهی است مسئولیت مالک در محافظت از اموال خود از الزامات قانونی است . لذا با توجه به ماده ۳۳۳ ق. م و مقررات تسبیب شکی نمی توان داشت که مسئولیت مالک بنا، چه در موارد ویرانی بنا و چه در مورد عیوب بنا در حقوق ما بر مبنای تقصیر استوار است. آن هم تقصیری که از طرف زیان دیده باید اثبات شود.[۱۰۲] بعضی از نویسندگان عقیده دارند ماده ۳۳۳ ق. م هم حاوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر و هم مسئولیت مدنی بدون تقصیر است. در مواردی که مالک از عیب بنا مطلع شده و عیب را رفع نکرده و از بنا بر حسب متعارف نگهداری نکند مسئولیت او مبتنی بر تقصیر است که این عدم انجام تکلیف باید اثبات شود. اما هرگاه مالک از عیب بنا مطلع شده و در رفع آن اقدام کرده ولی در فاصله اقدام و رفع عیب، بنا ویران شده و منجر به خسارت شود، باز هم مالک ملزم به جبران خسارت است و در این حال مسئولیت او مسئولیت بدون تقصیر است. زیرا تقصیری مرتکب نشده است. یا عدم مواظبت مالک معلول حوادث و موانعی باشد که خارج از حیطه اقتدار او باشد باز هم مالک مسئول جبران خسارت ناشی از ویرانی بنا است که در این مورد نیز مسئولیت مالک، مسئولیت بدون تقصیر است.[۱۰۳] البته به نظر می‌رسد این استدلال خالی از اشکال نباشد چرا که ماده ۳۳۳ ق. م از مصادیق تسبیب بوده فلذا در مورد قسمت دوم یعنی هرگاه، مالک اقدام به رفع عیب نمود لیکن با این حال بنا ویران و موجب خسارت گردید به نظر می‌رسد نتوان مالک را مسئول دانست. البته این نظر در حقوق فرانسه قابل طرح است و علی‌رغم شباهت دو ماده ۳۳۳ ق. م. ایران و ماده ۱۳۸۶ ق. م. ف، تقصیری که برای تحمیل مسئولیت بر مالک لازم است، یکسان نیست. ماده ۳۳۳ ق. م. ایران، خرابی را در نتیجه عیب در بنا، سبب مسئولیت معرفی کرده و مالک تنها زمانی مقصر است که مطلع از عیب بوده و رفع عیب ننموده است اما ماده ۱۳۸۶ ق. م. ف، در صورتی مالک را مقصر می‌داند که ویرانی به سبب عدم مراقبت مالک یا به سبب وجود عیب در ساختمان رخ داده باشد اما لازم نیست مالک از این عیب مطلع بوده باشد.آنچه مسلم است این است که از ماده ۳۳۳ق.م.ایران چنین استنباط می شود که خسارت باید از ویرانی ساختمان حاصل شده باشد و در تفسیر این ماده آنچه به زیان دیده یاری می رساند،تفسیر و روش ساختن مفهوم و مصادیق بنا ،به کمک اصول و قواعد حقوقی مربوط است،این اصول و قواعد را می توان در مبحث اموال و مالکیت یافت . [۱۰۴]
در هر حال مالک لازم است از خرابی وعیب ملک خود مطلع باشد و وجود عیب در تأسیسات را می توان اماره بر عدم مراقبت و تقصیر مالک دانست و همینکه ثابت شود خسارت ناشی از عیبی در تأسیسات یا ملحقات آن بوده است ،مالک مسئول شناخته می شود مگر این که ثابت کند به دلیل موجهی امکان اطلاع او از عیب وجود نداشته است. بنابرین نزدیک ترین شخص برای جبران خسارت ،مالک است که مال ،تحت مراقبت ونگهداری وتصرف او قرار دارد اما این امر مانع از آن نیست که مالک با اثبات بی تقصیری خود از مسئولیت معاف شود .بنابرین هنگامی که مالک مال خود را ولو موقتا به دیگری (مثل مستاجر ،مقاطعه کار) واگذار کرده و قدرت توانایی کنترل و اداره آن را نیز به وی می سپارد ،این اشخاص نگهبان شیء فرض می‌شوند نه مالک، لیکن در صورت ورود خسارت ناشی از اموال به نظر بر اساس ماده ۳۳۱ ق.م و ماده ۱ ق.م.، ونه به استناد ماده ۳۳۳ق.م مسئولیت جبران خسارت را برعهده دارند. ماده ۳۳۱ق.م.ایران مقرر داشته :هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد ، باید از عهده نقص قیمت آن برآید ، ماده ۱ ق.م.م نیز اعلام می‌دارد :هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال…یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.البته باید اذعان داشت رویه دادگاه های ما این است که در صورت ورود خسارت ناشی از بنا وتأسیسات دعوی خسارت باید علیه مالک ملک اقامه شود نه متصرف یا مستأجر ، زیرا متصرفین سمتی ندارند مگر اینکه خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل متصرف باشد و از باب اتلاف یا تسبیب مسئول شناخته شود.بنابرین هرگاه معلوم شود خسارت ناشی از تقصیر شخصی غیر از مالک بوده ،مالک به جهت اثبات بی تقصیری ،از مسئولیت معاف خواهد بود. [۱۰۵] بنابرین بر این اساس ملاک اصلی در مسئولیت مالک نسبت به خسارات ناشی از اموال و از جمله تأسیسات اقتدار و سلطه و کنترلی است که بر شیء دارد و به نظر می‌رسد هرگاه مالک ، بر ملک خود تسلطی نداشته باشد مانند اینکه تأسیسات جهت تعمیرات اساسی در اختیار و تحویل قطعی پیمانکار باشد ،مالک مسئول خسارات ناشی از آن نخواهد بود.مگر اینکه زیان‌دیده ثابت نماید ورود خسارت به نحوی به مالک ارتباط دارد و ناشی از قصور مالک نیز باشد. مانند زمانی که خسارت به جهت کیفیت نا مناسب ساخت تأسیسات و ناشی از علتی است که مربوط به سازنده یا مالک است و یا ناشی از عیب قبل از تحویل به پیمانکار به باشد که در این صورت ارتباطی با متصرف ندارد.
گفتارپنجم: مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی در حقوق انگلیس
آخرین نظرات