نظر ایشان این است که مفاد و لسان « لا ضرر » تخصیص عمومات و تقیید مطلقات اولیه است ، چرا که عام مبین اراده استعمالی متکلم است ولی خاص و مخصص مبین اراده جدی متکلم است. در نتیجه « عام » به مقدار مخصص ارزش پیدا می‌کند و در مازاد بر مخصص هیچ گونه ارزشی ندارد.هنگامی که مخصص آمد ، کشف می‌کنیم که از اول ، اراده متکلم همین بوده است.‌بنابرین‏ ، اگر آمده باشد « کتب علیکم الصیام … » ۲۱ ،در اینجا حکم وجوب روزه « عام » است ، یعنی « یجب علیکم الصوم سواء کان الصوم ضرریا ام لا » ،روزه بر شما واجب است خواه روزه ضرری باشد یا نباشد ، معنی آن این است که « کتب علیکم الصیام اذا لم یکن الصوم ضرریا » و همچنین حج و جهاد و غیره و تمامی احکام عبادی و غیره با قاعده لا ضرر تخصیص می‌خورد.( موسوی بجنوردی ، ۱۳۷۲ هـ .ش ، صص ۶۴-۶۵ )

مطابق نظر ایشان ، لسان قاعده « لا ضرر » و مفاد آن « تخصیص » است ، نه « حکومت » ؛ ابتدا فرق بین حکومت و تخصیص را بیان می‌کنیم تا سپس ببینیم آیا لسان روایت تخصیص است ، یا حکومت .

اساسا در حکومت ، دلیل حاکم در خودِ دلیل محکوم تصرف می‌کند ، ولی تخصیص ، تصرف دلیل مخصص در نسبتِ دلیل عام است نه در خود دلیل ؛ مثلا دلیل عام می‌گوید : « اکرم العلماء » که به موجب آن اکرام تمام علما واجب است ، چون « العلماء » محلّی به « ال » است و افاده عموم می‌کند.حال اگر دلیل خاص بیاید که « لا تکرم الفساق من العلماء » ، در اینجا « دلیل مخصص » دائره و نسبت دلیل عام را تخصیص می زند ؛ چون اصاله العموم و عام اراده استعمالی دارد از متکلم ؛ اما اراده ی استعمالی وقتی ارزش پیدا می‌کند که کنارش

۲۱ – البقره : ۲/۱۸۵

اراده ی جدی متکلم هم باشد ؛ یعنی « ما قال » « ما اراد » هم باشد تا ترتیب اثر نسبت به «ما قال» داده شود.صرف « ما قال »کافی نیست ؛ بلکه بر وفق اراده ی استعمالی ، اراده ی جدی متکلم هم باید باشد.عام که آمد ، اراده ی استعمالی متکلم است ، آن چیزی که اراده ی جدی متکلم است خاص و مخصص است ، پس عام به مقدار مخصص ارزش پیدا می‌کند و عام در مازاد بر مخصص هیچ گونه ارزشی ندارد.مثلا اگر تعداد علما در عام صد نفر باشند ، ولی بیست نفر از آنان فاسق باشند ، خاص نسبت و دایره ی عام ، یعنی صد نفر را دگرگون می‌کند و به هشتاد نفر تقلیل می‌دهد.(ابویی مهریزی ، ۱۳۷۹ ، ص ۶۶ )

حال می گوییم حدیث « لا ضرر و لا ضرار » در نسبت ادله ی اولیه ، تصرف می‌کند و مثلا دلیل عام اولیه که گفته « کتب علیکم الصیام … » سواء کان الصوم ضرریا ام لا ، قاعده « لا ضرر » این نسبت را به مواردی که روزه ضرری نباشد تغییر می‌دهد.یعنی روزه بر شما واجب است « فی ما لم یکن ضرریا » و همینطور است حج و جهاد و غیره.در اینجا حکومت ، یعنی تصرف در خود دلیل نیست ، چون اگر حکومت بود ، باید می گفت : سلطنت ضراری سلطنت نیست ، ولی می‌گوید : من حکم « ضرری و ضراری » تشریع نکردم ؛ پس سلطنت « ضراری » هم تشریع نشده است.نتیجه اینکه قاعده ی « لا ضرر » عمومات و مطلقات اولیه را تخصیص می زند.از این رو ، هیئت ترکیبیه ی جمله ی « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » موجب تخصیص عمومات اولیه می شود.(موسوی بجنوردی ، ۱۳۷۲ ، صص ۶۴-۶۵ )

به نظر می‌رسد بین این مبنا و مبنای شیخ اعظم در نتیجه ی حاصله از آن تفاوتی نیست ، چه اینکه در اینجا نیز به نظر آقای موسوی بجنوردی حکم ضرری در اسلام تشریع نشده واگر وضو یا روزه ضرری بود دلیل عام که اراده ی استعمالی شارع است به وسیله ی دلیل «لا ضرر» که اراده جدی شارع مقدس است تخصیص می‌خورد ، ‌بنابرین‏ در اینجا نیز اشکالات مبنای شیخ که قائل به عدم تشریع حکم ضرری بود وجود دارد.

۲-۲-۶ نظر یه ی عدم حکم الزامی و ارزیابی آن

برطبق نظر ایشان « لا » نافیه است اما بر خلاف نظر شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی معتقد است که فقط در معاملات راه داشته و نه ‌در عبارات و اینکه این عبارت « لا ضرر فی الاسلام » معنایش « لا حکم الزامی فی الاسلام » نیست بلکه علاوه بر وجوب ‌و حرمت که معنای الزام است در مباحات نیز جریان دارد. ایشان می فرمایند : « جناب آخوند خراسانی و شیخ اعظم انصاری می فرمایند که منشأ ضرر شرع است, ولی ما گفتیم که منشأ ضرر خود مردم هستند و نه شرع. ولذا از نظر ما « لا ضرر » در عبادات جاری نیست ، ولی در معاملات که ضرر از جانب خود مردم است جاری می‌باشد.

اما دلیل ایشان در اعم الزام واباحه : ما عرض می‌کنیم که در هیچ یکی از این دو احکام( احکام الزامیه و احکام اباحیه) ، شارع سبب ضرر نیست ، زیرا بین حکم الزامی و بین عمل مکلّف ، اراده مکلّف در وسط است ، یعنی هر چند که شرع مقدس الزام کرده, اما الزام شارع الجاء نیست ، فرق است بین الزام و بین الجاء ، شرع مقدس الزام کرده ، اما الجاء نکرده ، یعنی دست و پای مکلَّف نبسته ، بلکه خودش از روی اختیار این فعل را (وضو) انجام می‌دهد ، حکم شرع مقدس علت تامه نیست، بلکه بین شرع مقدس و بین این نتیجه ، اراده مکلّف در وسط است. دراحکام اباحیه نیز مطلب از همین قرار است ، ‌به این معنی که در احکام اباحیه نیز هر چند که خود شرع مقدس اباحه کرده ولی بین این ضرر، اراده مکلّف متوسط است.

نتیجه اینکه : اولا:ً شرع مقدس علت تامه نیست ، ثانیاًً: مثل داستان سمره که مورد قاعده لاضرر است ، حکم اباحی مایه ضرر بود ونه حکم الزامی ، چون سمره عرض کرد (یا رسول‌ا…! أأستأذن لنخلی؟!) یعنی آمد و رفت برای من جایز است، از طریق جواز می‌خواست به طرف مقابل ضرر بزند ، پیغمبر(صلی ا… علیه و آله) فرمود که تو از نخل خود استفاده کن ، ولی به طرف مقابل هم ضرر نزن ، اتفاقاً آنچه که ‌در مورد «لا ضرر» ، منشأ ضرر بود ، حکم الزامی شارع نبود ، یعنی شارع به سمره الزام نکرد که حتماً وارد باغش بشود ، بلکه شارع به او اجازه داد که می‌تواند وارد باغش بشود یا نشود(یعنی اباحه) ، ولی او از حکم اباحی سوء استفاده می‌کرد ، ‌بنابرین‏ ما باید بگوییم که مفهوم « لا ضرر » این است که شرع مقدس می‌فرماید: در سفره تشریع من ، حکمی که منشأ ضرر باشد نیست ، خواه این حکم ، حکم الزامی باشد مانند وضو ، یا حکم تحریمی باشد مانند حرمت خمر و یا اینکه حکم اباحی باشد مانند دخول سمره در باغش.» (سبحانی ،۱۳۸۴ هـ . ش ، جلسه اول )