در این فصل همچنین تدابیری برای بازگرداندن مستقیم اموال مقرر شده (ماده ۵۳) و چارچوب جامعی نیز برای این منظور تدوین شده است.(مواد ۵۴ و ۵۵)
شناسایی و بازگرداندن اموالی که قبلاً منتقل و یا مخفی شده، مستلزم روندی پرهزینه، پیچیده، و در اغلب موارد ناموفق است و برای همین منظور کنوانسیون، مرحله قبل از آنرا نیز مورد توجه قرار داده و تدابیری را برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموالی که سرانجام باید ردیابی، ضبط، توقیف و یا مصادره شود، مقرر داشته است. (ماده۵۷)
این کنوانسیون حتی در ارتباط با شناسایی کارشناسانی که می توانند کشورهای در حال توسعه را در ارتباط با بازگرداند اموال یاری نمایند، تشویق به همکاری نموده است. (ماده ۶۰)( ۵)
۶-معاضدتهای فنی و مبادله اطلاعات (فصل ششم، مواد ۶۰ تا ۶۲)
مقرراتی در این کنوانسیون در ارتباط با تحقیق، تجزیه و تحلیل، آموزش، معاضدتهای فنی و از این دست امور پیش بینی شده است، مشابه همان مواردی است که از سوی کنوانسیون ۲۰۰۰ مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی مقرر شده است لیکن در کنوانسیون مقابله با فساد با توجه به محدوده گسترده و تنوع فساد، اصلاحاتی در این موارد صورت گرفته و البته حوزه هایی که مربوط به تحقیق و تجزیه و تحلیل جرم سازمان یافته بوده است، استثنا شده است.
عموماً اشکال معاضدت فنی به موجب کنوانسیون مبارزه با فساد متضمن برقراری ارکانی از عدالت کیفری همچون تحقیقات، مجازاتها و یا استفاده از معاضدت قضایی متقابل است، لیکن نیازی به ایجاد نهادی ویژه و یا توسعه خط مشیهای راهبردی مبارزه با فساد ندارد. (ماده ۶۰)(۱)کنوانسیون همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر میان دولتها، آنها را ملزم می نماید تا فعالیتهای خود در راه مبارزه با فساد، تلاش های تحقیقاتی و اختصاص منابع مالی به کشورهای در حال توسعه، کشورهای با اقتصاد در حال گذار و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را از طریق سازمان های بین المللی و منطقهای انجام دهند.(ماده ۶۰) (۳) تا (۸)
۷-سازوکارهای اجرا (فصل هفتم، مواد ۶۳ و ۶۴)
ابزارهای اجرایی که می تواند از سوی دولتهای عضو مورد توجه قرار گیرد، عموماً با توجه به مقررات خاص اجرایی، مشخص می شود. از آنجایی که این مقررات می تواند اجباری، اختیاری و یا مبتنی بر صلاحدید دولتها باشد، ابزارهای اجرای آن نیز متفاوت خواهد بود.
فصل هفتم کنوانسیون به موضوع اجرای بین المللی کنوانسیون از طریق کنفرانس دولتهای عضو و دبیر کل ملل متحد اشاره دارد. این کنوانسیون دبیر کل ملل متحد را به فراهمایی کشورهای عضو حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون متعهد می کند.(ماده ۶۳) (۲) این موضوعی بود که از سوی دبیر کل ملل متحد در خصوص کنواسیون ۲۰۰۰ مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی نیز مقرر شده است.
۸-مقررات نهایی (فصل هشتم، مواد ۶۵ تا ۷۱)
مقررات نهایی مبتنی است بر الگویی مقرر از سوی دفتر امور حقوقی ملل متحد و در دیگر معاهدات ملل متحد نیز چنین موادی وجود دارد. در این فصل مقررات کلیدی تضمین می نماید که الزامات کنوانسیون به عنوان حداقل استانداردها تفسیر شود. به عبارت دیگر آنچه در کنوانسیون آمده است، الزاماتی است که دولتها نمی توانند از آن عدول نمایند لیکن امکان افزایش دادن آنرا دارند. این موضوع در خود کنوانسیون اینگونه آمده است که دولتهای عضو می توانند برای پیشگیری و مبارزه با فساد تدابیری جدیتر یا شدیدتر نسبت به آنچه در این کنوانسیون مقرر شده است را اتخاذ نمایند. (ماده ۶۵) (۲) در این فصل دو ماده به امضا و تصویب کنوانسیون و لازم الاجرا شدن آن اختصاص دارد.(مواد ۶۷ و۶۸)
از آنجایی که فساد ماهیتی پیچیده و متنوع دارد و امکان پیش بینی تمامی موارد ممکن در سال ۲۰۰۳ وجود نداشته است، لذا در کنوانسیون ترتیباتی نیز برای اصلاح مقررات کنوانسیون مطابق با تحولات روز مقرر شده است.(ماده ۶۹) خروج از این کنوانسیون نیز ممکن و پس از گذشت مدت یک سال از ارسال اطلاعیه کتبی برای دبیر کل ملل متحد مبنی بر اعلام خروج، محقق میگردد.(ماده ۷۰)
لازم به ذکر است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد که مسئولیت اصلی در رابطه با کنوانسیون فساد را بر عهده دارد، ترجمه این کنوانسیون در متن منضم به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این معاهده مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۴ هیات وزیران را در ۴۳ صفحه در آذر ماده ۱۳۸۴ منتشر کرده‌است که به صورت مجانی در اختیار علاقه مندان قرار میدهد.
الف-۱- سابقه شکلی
در هنگامه تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی به موجب قطعنامه ۲۵/۵۵ مورخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰، در بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ مجادلات و مباحثی میان نمایندگان دولتها در مورد جامعیت مواد این کنوانسیون برای مبارزه با فساد درگرفت که در نتیجه آن کنوانسیون مقابله با فساد تهیه و تصویب شد.
کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته در مواد ۸ (تحت عنوان جرم انگاری فساد) و۹ (تدابیر علیه فساد) خود با وضع مقررات کلی به موضوع فساد مالی پرداخته است، موضوعی که بعداً در کنوانسیون مربوطه (کنوانسیون فساد) در قالب ۷۱ ماده منظم شد.( Ostrerfeld, 2006, p.13)
بسیاری از نمایندگان دولتها در هنگامه تدوین کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته اشاره کردند که موضوع فساد بسیار پیچیده و متنوع است و برای مبارزه همه جانبه و مؤثر با آن نمی توان به مفاد کنوانسیون جرم سازمان یافته کفایت کرد. این مجادلات در اسناد کمیسیون ملل متحد در خصوص پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، مجمع عمومی و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ثبت شده است.
آخرین نظرات