طی دهه­های اخیر تلاش­ های زیادی از سوی دولت در کشورهای درحال توسعه، سازمان­های بین المللی و محلی برای بهبود وضع روستاییان از طریق استراتژی­ های بهبود انجام شده است. با این حال این تلاش­ها چندان در از بین بردن شرایط نابسامان روستاییان خصوصاً فقرای روستایی موفق نبوده است. همانند دیگر کشورها در حال توسعه، توسعه­ روستایی از سیاست­های عمده کشور ما بوده است. بر طبق همین سیاست­ها، رژیم قبل از انقلاب در چارچوب مدرنیزاسیون کشور از سال ۱۳۰۰ شمسی استراتژی نوسازی اراضی بزرگ و عمدتاً اراضی سلطنتی را اتخاذ نمود و از دهه ۴۰ به بعد اصلاحات اراضی را به مرحله اجرا درآورد و این سیاست را با صنعتی کردن کشاورزی و ایجاد واحدهای بزرگ کشت و صنعت و ایجاد قطب­های زراعی همراه کرد. سیاست­های نوسازی عمدتاً به دلیل ارتباط اندک پسین و پیشین سیاست مدرنیزاسیون با بخش‌های مختلف اقتصاد و خصوصاً بخش کشاورزی و به دلیل اعطای اولویت پایین به نواحی روستایی و بخش کشاورزی در عمل نتوانست به توسعه­یافتگی روستاها جامه عمل بپوشاند. در نتیجه بعد از انقلاب، توسعه ­روستایی به عنوان بخش مهمی از سیاست دولت، اهمیت خود را حفظ نمود. استراتژی دولت در بعد از انقلاب در توسعه­روستایی و زراعی به دگرگونی روند قبل از انقلاب از توجه به کشاورزی مدرن به کشاورزی سنتی و آمیختن شیوه ­های نوین و سنتی برای افزایش کارایی بود. همزمان تأکید بر توسعه نواحی روستایی و محرومیت­زدایی معطوف گردید. برای این کار نخست مدیریت سنتی کشاورزی سازماندهی مجدد شد که با ایجاد مراکز خدمات روستایی با هدف تغییر سازمان سنتی کشاورزی به نفع روستاییان به جای توجه به واحدهای بزرگ سرمایه­داری متمرکز گشت. دومین تلاش، تأسیس جهاد سازندگی با فلسفه مبتنی بر حرکت انقلابی بنیادی و سریع برای حل مسائل روستایی کشور بود. بعد از انقلاب مجموعه ­ای از برنامه ­های توسعه­روستایی متفاوت هم­چون توزیع زمین، فعالیت­های ترویجی، توزیع اعتبار و نهادهای زراعی و برنامه ­های زیربنایی چون جاده­سازی، تهیه آب آشامیدنی، برق­رسانی، بهسازی برنامه ­های اجتماعی و بهداشتی توسط ارگان‌های ذی­ربط توسعه روستایی اجرا شد (شکوری، ۱۳۹۰).

تاریخ شکل­ گیری روستا در ایران، متجاوز از قدمت تاریخ مدون ایران است. به همین دلیل گروهی از صاحب­نظران اعتقاد دارند که ایجاد روستا در ایران به هزاره­های قبل از میلاد مسیح می­رسد. عده­ای از جغرافی­دانان و جامعه­شناسان روستایی بر این باورند که روستاهای اولیه از اسکان یافتن گروه ­های کم انسانی که پیش از آن به شیوه گردآوری و شکار امرار معاش می­کردند، شکل گرفته است (مهدوی، ۱۳۸۴). با گذشت زمان و رواج کشاورزی، کوچ­نشینی جای خود را به یکجانشینی داد. استقرار این گروه ­های انسانی در مکان­هایی بود که خاک مناسب و آب کافی برای زندگی کشاورزی داشتند. این دو عامل در شکل­ گیری روستاها نقش اصلی و اولیه داشته اند. در واقع کلمه آبادی به مفهوم جایی است که آب و گیاه دارد. اساس روستاها در مناطق پر باران، زمین و در نواحی خشک و نیمه خشک، آب و زمین است (مهدوی، ۱۳۸۴). شکل­ گیری روستاهای ایران به نه هزار سال قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد. اولین روستاها در ایران حدود ۱۰ قرن قبل از میلاد در دامنه­های زاگرس و نواحی شمال خوزستان شکل گرفته است. با شکل­ گیری روستاها در مناطق دیگر ایران، این روستاها تحولات اجتماعی، اقتصادی و معیشتی خود را آغاز کردند. ولی به دلیل عدم ارتباط بین نواحی مختلف روستایی، این تحولات روند کندی در این مناطق داشته اند. بنابراین، روند تکامل زندگی اجتماعی، پیشرفت روستاها و ابداع لوازم کشاورزی به کندی و در طولانی مدت صورت گرفت. متأسفانه از تجهیزات ابتدایی و مناسبات اولیه زندگی اجتماعی، روستاهای ابتدایی ایران اطلاعات دقیقی در منابع تاریخی وجود ندارد، ولی آثار به جا مانده نشان می­دهد که نوع مساکن ایرانیان، روستاهای متمرکز بوده است (مطیعی لنگرودی، ۱۳۸۶).
شرایط طبیعی و محیطی ایران ایجاب می­کرد که این روستاها به دلیل کمبود منابع آب یا مسائل امنیتی و سیاسی در کنار هم و به صورت مجتمع تشکیل گردند و این روستاها بعداً اساس حیات زندگی اجتماعی ایران را تشکیل دادند. با حضور قوم ماد در حدود آذربایجان کنونی، کشاورزی توسعه یافت و از نیروی حیوان و نیروهای مولد در کشاورزی استفاده گردیده و در نتیجه صنایع دستی و صنایع فلزی به دلیل استفاده در معیشت کشاورزی گسترش یافت. در چنین شرایطی است که جدایی شغل به صورت خیلی ساده و ابتدایی ظاهر می­ شود و به مرور زمان تکامل می­یابد. مشاغل از یکدیگر منفک و روابط اجتماعی متحول گردید. این پدیده ­ها توسعه اقتصادی و بهبود روابط اجتماعی روستاها را موجب گردید. در دوره هخامنشی با به وجود آمدن طبقات اجتماعی مختلف و توسعه شهرنشینی، باز هم اکثریت مردم در روستاها زندگی می­کردند. چون کشاورزی در آن زمان اصلی­ترین منبع ثروت و قدرت اقتصادی در جامعه بود و زمین­داران مهم­ترین پرداخت کنندگان مالیات بودند. لیکن متأسفانه روستاییان همچنان در فقر و بدبختی زندگی می­کردند. همچنین در دوره سلوکیان و اشکانیان مناسبات اجتماعی و کشاورزی دستخوش تغییراتی گشت. به­خصوص به امور دامپروری توجه بیشتری شد، چون این حکومت­ها منشأ زندگی قبیله­ای و کوچ­نشینی داشتند. در زمان ساسانیان تغییرات چشم­گیری در وضع روستاها به وجود نیامد. در این دوره روستاییان ضمن انجام کارهای طاقت فرسای کشاورزی مجبور بودند در خدمت سربازی هم حضور داشته باشند (مهدوی، ۱۳۸۴).
با روی کار آمدن صفویه، تغییراتی در امور روستاها به وجود می ­آید. با احداث راه ­ها و قنوات و یا تعمیر و نگهداری آنها و فراهم آوردن تسهیلاتی برای کاروانیان، تجارت رونق می­گیرد و تأثیر مطلوبی بر کشاورزی و در نهایت توسعه روستاها به جا می­گذارد. در زمان افشاریه املاک دیوانی توسعه می­یابد و برای این نوع مالکیت جایگاه مشخص­تری در انواع مالکیت­های روستایی به وجود می ­آید. در زمان قاجاریه، مناسبات اجتماعی شکل می­گیرد و قبایل کوچ­نشین در مواردی بر جامعه روستایی تفوق می‌یابند، زیرا که در این دوره گردانندگان امور سیاسی را غالباً رؤسای قبایل و کوچ­نشینان تشکیل می­ دهند. شاید برای اولین و آخرین بار در تاریخ ایران است که عشایر و کوچ­نشینان ایرانی در دستگاه‌های دولتی جایگاه خاصی می­یابند. به طور کلی تا این دوره یا قوانین مدون و روشنی در مورد روستاها وجود نداشت و یا در صورت وجود، به ندرت به مرحله اجرا در آمد (کلانتری، ۱۳۸۶).
اطلاعات موجود حاکی از آن است که تا قبل از دوره قاجاریه هیچ مؤسسه دولتی کار رسیدگی به امور روستاها و کشاورزی در ایران را به عهده نداشت. با نظم و ثباتی که آقا محمدخان قاجار برقرار می کند، تشکیلاتی در ایران برای اولین بار به منظور رسیدگی به امور روستاها، معمول می­گردد و از این زمان به بعد است، که امور کشاورزی و روستاها در ایران به اداره املاک و یا دیوان خالصجات سپرده شد. جنبش مشروطیت می­توانست سرآغازی برای تحول روستاهای ایران باشد، ولی اقدامات این جنبش نیز راه به جایی نبرد. تا این­که در سال ۱۲۷۴ هجری شمسی، تأسیس اداره کل فلاحت مورد تصویب قرار گرفت و متعاقب آن در قانون تشکیل ایالات و ولایت و دستورالعمل حکام برای اولین بار از کدخدا نام برده می­ شود و او را مانند حاکم و نایب­الحکومه در اداره نظمیه روستا به حساب می‌آورند، و اداره ده به کدخدایی که مورد تأیید ساکنان ده، مالک و نایب­الحکومه می­باشد، واگذار می‌شود (ازکیا، ۱۳۶۵). پس از این دوران بود که مدرسه فلاحت به منظور تربیت عضو فنی برای انجام خدمات فلاحتی، مباشر برای اداره دهات و آموزگار برای دبستان­های قراء ایجاد شد. پس از مدتی مدرسه عالی فلاحت که در کرج تشکیل شده بود به دانشکده کشاورزی کرج تبدیل گردید. در دوران پهلوی اول اقدامات متعددی به ظاهر برای توسعه دهات و بهبود وضع زندگی روستاییان به عمل آمد، ولی به دلیل تقلیدی بودن و جنبه ظاهری آن، نتایج مطلوبی از این اقدامات حاصل نشد. به دلیل وجود مالک و خان که پیوسته مانع توسعه روستا در تاریخ ایران بوده، کلیه اقدامات در مورد روستاها در این دوره نیز به نتایج مطلوبی نمی­رسد، چنان که در تمام برنامه ­های عمرانی قبل از انقلاب ملاحظه می‌شود که فصول بسیاری به مسائل روستایی اختصاص دارد، ولی در عمل اکثر این برنامه­ ها جامه عمل نمی‌‌پوشند. در سال ۱۳۴۱ اصلاحات ارضی با ویژگی­های خاص خود به مرحله اجرا در آمد. اصلاحات ارضی در ایران با توجه به این­که اهداف خاصی را تعقیب می­کرد و دارای نقایصی در اجرا نیز بود، در بسیاری از موارد نتایج مطلوبی از آن حاصل نشد، ولی می­توان گفت که بزرگترین تحول در امور روستاها تا به آن تاریخ محسوب می­گردد و گروه­هایی در قالب سپاه دانش، سپاهیان بهداشت و سپاهیان ترویج در روستاها، حضور پیدا کردند (کلانتری، ۱۳۸۶) .در خصوص عمران روستایی و به‌ویژه تصویب برنامه ­های عمرانی از ۱۳۲۷ به بعد زمینه حضور وزارتخانه­های مختلف در روستا فراهم کرد هر چند که ضرورت یکپارچه کردن امور روستاها در یک وزارتخانه همواره مطرح می­شد، اما در سال ۱۳۴۶ وزارت آبادانی و مسکن با طرح واژه نوسازی روستاها لزوم انجام این امور توسط این وزارتخانه را مطرح کرد و در آغاز سال ۱۳۴۷ اداره کل امور اجتماعی روستاها، اداره کل نوسازی روستاها و دفتر آبادانی و عشایری تحت نظارت معاونت امور روستایی وزارت مزبور آغاز به­کار کرد. در سال ۱۳۵۰ کلیه این فعالیت­ها با هم ادغام و به وزارت تعاون و امور روستاها واگذار گردید (طالب، ۱۳۸۹).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روستاها در تاریخ ایران، برای اولین بار مورد توجه جدی دولت قرار گرفتند؛ ولی این بار توجه به روستاها به منظور توسعه و عمران روستاها بود، نه به منظور بهره­کشی و استثمار روستاییان. البته در این زمان اصلاح وضع اقتصادی و اجتماعی نابسامان روستاها به دلیل اقدامات ناقص ناشی از اصلاحات ارضی و دیگر تحولات جامعه کاری مشکل بود و دولت جدید و نوپا وارث مسائل و مشکلات متعدد قبل از انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب، با تشکیل جهاد سازندگی اولین قدم استوار در توسعه روستاها برداشته شد. این نهاد، برای برآوردن نیازهای قشر محروم روستایی و ایجاد فعالیت های عمرانی و اقتصادی در روستاها در سال ۱۳۵۸ شروع به فعالیت نمود. متعاقب آن، با وجود جنگ تحمیلی، این روند توسعه­یافته و تشکیل نهادهای متعدد در روستاها، ادامه یافت تا بتواند اوضاع درهم ریخته روستاها را سامان بخشد. نهادهایی چون شورای عالی کشاورزی، تعاونی­های تولیدی مشاع، مراکز خدمات کشاورزی روستایی و عشایری و شورای اسلامی ده تشکیل یافتند. برخی از این نهادها و یا نظام­های اداری، اقتصادی و اجتماعی کاملاً جدید بوده و هیچ نوع مشابهتی با آنچه قبلاً در روستاهای ایران متداول بود، نداشت و برخی دیگر اشکال تغییر یافته نظام­های قبلی بود که با توجه بیشتر به عدالت اجتماعی و رفع محرومیت و مساعدت به روستاییان و ارتقای سطح زندگی روستانشینان تشکیل گردیدند. همچنین برای حمایت از سالمندان روستایی تهیدست و به منظور تأمین زندگی آنها طرح شهید رجایی در سال ۱۳۶۰ به مرحله اجرا گذارده شد. این نهادها و طرح­ها تا حدود زیادی در رفع مشکلات و مسائل روستاها و سازماندهی مناطق روستایی به سوی توسعه و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی موفق بود.
۲-۴- موانع توسعه روستایی در ایران
تصمیمات بعد از جنگ جهانی دوم نظیر ایجاد قطب­های توسعه­روستایی نظام اقتصادی در چارچوب بازار، سیاست قیمت­ گذاری محصولات کشاورزی، اصلاحات اراضی و برنامه ­های چند ساله توسعه باز به روستاها فایده­ای نرساند. در دهه­های قبل از انقلاب روی صنعتی کردن کشور تأکید و تبلیغ می­شد. ولی همه این امور، دو نتیجه داشت؛ از یک طرف مهاجرت روستاییان و نابودی کشاورزی و پیدایش شهرهای بزرگ بود، حتی پس از انقلاب اسلامی اقدامات و طرح­های بازسازی به همان سرنوشت گذشته دچار شد و از طرف دیگر باعث شد روستاییان در همان محرومیت همیشگی باقی بمانند (اندیشه، ۱۳۸۷). موانع توسعه­روستایی در ایران را می­توان به دو گروه موانع ساختی و موانع اجتماعی و اقتصادی کشاورزی تقسیم کرد که در زیر توضیح داده می­شوند.
۲-۴-۱- موانع ساختی
منظور آن دسته از محدودیت­ها و موانعی هستند که ناشی از حاکمیت ساخت­های نابارور و غیرمفید در جامعه است و معمولاً مانع از اصلاحات لازم در جهت توسعه جامعه روستایی می­ شود. این گروه موانع را می­توان به دو شکل بیان کرد.
۲-۴-۱-۱- فقدان سیستم اصلاحات اراضی شایسته
در ایران دو دسته موانع مرتبط با فعالیت­های زراعی و اصلاحات اراضی مانع توسعه کشاورزی و روستایی بوده ­اند. یکی وجود ساختارهای کشاورزی قبلی و دوم موانع ایجاد شده پس از تبیین ساختارهای قبلی از آن جمله ورود دولت به روستا به منظور پر کردن خلأ مدیریت روستا موانع جدیدی را در راه رشد و توسعه پدید آورد. عمده موانعی که با ورود دولت به روستاها مطرح شد عبارتند از: کاهش مشارکت روستاییان در مدیریت تولیدی و اقتصادی و خدماتی. همچنین بر تعداد واحدهای کوچک بهره ­برداری افزوده شد و مشکلاتی از جمله کوچک بودن قطعات اراضی، تعداد کم آنها و نبود ماشین­آلات کشاورزی، نداشتن سرمایه لازم جهت سرمایه ­گذاری زیربنایی و اصولی موجب شد، رشد کشاورزی به کندی گراید و روستا مورد هجوم سلف­خران و عوامل واسطه قرار گیرد، از طرف دیگر این ذهنیت که دولت باید همه چیز را درست کند، گسترش یافت (طالب و عنبری، ۱۳۸۷).
۲-۴-۱-۲- مشکلات اداری اجرایی برنامه ­های عمرانی
کارشناسان دلیل محرومیت در روستاهای ایران را به وجود عوامل مختلفی مانند پراکندگی نهادها، تداخل وظایف ارگان­ها، یک­پارچه نبودن مدیریت و خدمات، عدم برنامه­ ریزی اساسی، نبود ضمانت اجرایی برنامه­ ها، نبود همکاری سازمان­ها و نهادها با شوراهای روستایی می­دانند (نیک­خلق، ۱۳۸۲). عامل دیگر در ناکارآمدی طرح­های توسعه روستا عاملی است به نام فقر روستا که چمبرز به آن توجه داشته است. او در کتاب خود “توسعه روستایی اولویت بخشی به فقرا” بیان می­دارد تمام طرح­ها در زمینه روستا و کشاورزی به وسیله کسانی طراحی و ارائه شد که خود نه روستایی و نه کشاورز و نه فقیر بوده ­اند و نیز معتقد است که بین دست­اندرکاران توسعه روستایی دیدگاه واحدی وجود ندارد (اندیشه، ۱۳۸۷). مشکلات برنامه­ ریزی از بالا که موجب کاهش مشارکت مردم می­ شود، بی­اعتقادی به مشارکت مردم، اعتقاد به فلسفه اجبار به پیشرفت فرصت را برای توجیه مردم جهت مشارکت مؤثر آنها ایجاد نمی­کند (طالب و عنبری، ۱۳۸۷).
بعضی از صاحب­نظران، برنامه­ ریزی ضعیف دولتی را از موانع توسعه روستایی می­دانند، و مشکلات این حوزه را اختصاص ناکافی منابع مالی به پروژه­ های روستایی، روند سیاسی تصمیم ­گیری­ها، پایین بودن تشکل­های محلی، نقش کم جوامع محلی در تصمیم ­گیری­ها، نسبت پایین عضویت در انجمن‌ها و تشکل­های مدنی ذکر می­ کنند (کرباسیون^[۳۶] و همکاران، ۲۰۰۸).
۲-۴-۲- موانع اجتماعی
۲ -۴-۲-۱- کاهش میزان روستانشینی و جمعیت روستاها
بررسی­ها نشان می­دهد که طی یک قرن گذشته جمعیت نواحی روستایی همواره رو به کاهش بوده است. در سال ۱۹۰۰ تنها ۵/۶ درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه و ۲۵ درصد جمعیت کشورهای توسعه­یافته در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی زندگی­ می­کردند. این ارقام در سال ۱۹۵۰ به ترتیب به ۱۷ و ۵۴ درصد رسیدند. برای کل جهان در سال ۲۰۰۵ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در ایران این رقم در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی جمعیت روستایی ۸۱ درصد بود و در سال ۱۳۵۵ این رقم به ۵۲ درصد و در سال ۱۳۹۰ به ۲۸ درصد رسید. در نتیجه روستاها در حال تخلیه شدن هستند. این پدیده منجر به تحولات زیادی در ساختارهای تولیدی می­ شود که این مسئله باعث توجه بیشتر دولت­ها به شهرها و پیدایش این ذهنیت که روستاها مهم نیستند و در فرایند نوسازی و توسعه جایگاه فرعی دارند، می­ شود (شکوری، ۱۳۹۰).
۲-۴-۲-۲- کمبود فرصت­های شغلی در مناطق روستایی و پایین بودن سطح درآمد روستاییان
کاهش فرصت­های شغلی یا وجود مشاغل با درآمد اندک سبب شده است، روستاییان به سوی شهرها مهاجرت کنند. آمارها نشان می­دهد که در بین سال­های ۱۳۶۵-۱۳۵۵ جمعیت شهری و روستایی در کشور برابر بوده است. از مجموع شغل­های ایجاد شده، حدود ۸۸ درصد آن به مناطق شهری اختصاص داشته و تنها ۱۲ درصد مربوط به مناطق روستایی است. همچنین تعداد شاغلان در بخش کشاورزی کاهش یافت، به­ طوری که در سال ۱۳۶۵ به ۲۹ درصد و در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۵ درصد تقلیل یافته است (طالب و عنبری، ۱۳۸۷).
۲-۴-۳- موانع کشاورزی و اقتصاد
مشکلات طبیعی و آب هوایی نظیر کم آبی به طوری که بسیاری از زمین­های مرغوب هر ساله کشت نمی­شوند. مشکلات فیزیکی از جمله کوچک بودن قطعات زمین و هزینه­بر بودن به کارگیری ماشین‌آلات و مشکلات ابزاری مثل حمل و نقل، نبود راه و نامناسب بودن آن و سختی دسترسی به بازار فروش و تلف شدن بخشی از محصول در جریان حمل و نقل، مشکل نبود امکانات کافی برای انبار کردن محصول، نادیده گرفتن توانایی­ها و استعدادهای روستاییان در رفع مشکلاتشان، مثلاً حضور نداشتن آنها در مشاوره­ها، در مراحل اجرایی که باعث می­ شود بین خود و مجریان برنامه ­های توسعه روستایی جدایی بیفتد و اطمینان خود را از آنها از سلب کند (اندیشه، ۱۳۸۷). محدودیت منابع در بخش کشاورزی نمایان­گر اهمیت فناوری­های مناسب برای استفاده کامل و بهینه از منابع کمیاب در تولید مواد غذایی است. فناوری­های مکانیکی با غلبه بر انواع محدودیت­ها چه فنی و چه اقلیمی، افزایش سطح زیرکشت و تولید بخش کشاورزی را امکان­ پذیر می­سازد. مهم­ترین مشکلات اقتصادی در بخش کشاورزی و اقتصاد در دست­یابی به توسعه روستایی عبارتند از نبود یک سیاست مدون و برنامه‌ریزی دقیق جهت تسریع روند مکانیزاسیون، ضعف مالی کشاورزان و تولیدکنندگان، عدم هماهنگی میان دستگاه­های تولیدکنندگان و توزیع­کنندگان (فعلی و همکاران، ۱۳۸۹).
۲-۴-۳-۱-عدم گسترش بخش­نوین اقتصادی
جامعه روستایی ضروری است تا از یک محیط صرفاً طبیعی که غالباً بستر نوعی آرمان­خواهی مبتنی بر گذشته است، به محیط کمابیش فنی کانون­های شهری که گستره واقع­گرایی مبتنی بر آینده است، تحول یابد. بر این اساس، باید تقسیم کار در جامعه روستایی بیشتر شود و روستا جایگاه صرفاً کشاورزی نداشته باشد. بلکه شرایط لازم برای پیدایی گسترش بخش­های نوین اقتصاد نیز در جامعه روستای فراهم شود، تا مازاد اقتصادی به دست آمده و تشکیل سرمایه امکان­ پذیر باشد و به ­این ترتیب روستاها نیز به رشد و توسعه پایدار نایل شوند. لازمه چنین تحولی، تجدید ساختار فضایی و پیدایش کانون­های توانمند در محیط روستایی است. مراکزی که از تراکم جمعیتی مناسب با فعالیت‌های متنوع و سازمان­های تولیدی منسجم برخوردار بوده و با اتکاء به قابلیت ­های خود رشد یابند (یدقار، ۱۳۸۳).
۲-۴-۴- تله محرومیت
چمبرز مهم­ترین دلیل توسعه­نیافتگی مناطق روستایی را فقر روستایی ذکر می­ کند. وی بیان می­ کند که پیرامون وضعیت مردم فقیر روستایی پنج دسته مشکلات تحت عنوان خوشه­های نامساعد فقر یا تله محرومیت را دلیل توسعه­نیافتگی و عدم مشارکت آنها در برنامه ­های توسعه­ روستایی می­باشد. این عوامل در شکل ۲-۱ آمده است.
بی­قدرتی
آسیب­پذیری
انزوا
ضعف جسمانی
فقر
شکل ۲-۱- تله محرومیت (چمبرز، ۱۳۷۶)
این عوامل با هم ارتباط علیّ متقابل دارند و به گونه ­ای خاص با هم گره ­خورده­اند؛ به نحوی که تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری مشکل است. چمبرز از این پدیده به عنوان تله محرومیت نام می­برد (چمبرز، ۱۳۷۶).
۲-۵- جایگاه توسعه روستایی در برنامه ­های توسعه ایران
توجه به جایگاه و اهمیتی که روستا در ایران دارد موجب تدوین و اجرای، پنج برنامه پیش از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب جهت توسعه روستایی شده است. متأسفانه هنوز بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نتوانسته است در زمینه برنامه اقتصادی– اجتماعی موجبات توسعه ملی، منطقه­ای و محلی را در محدوده­ هدف­های خود فراهم سازد (علیائی به نقل از شریف­زادگان، ۱۳۹۰).
۲-۵-۱- جایگاه توسعه روستایی در برنامه ­های توسعه پیش از انقلاب
از پایان دهه بیست مباحث مربوط به عمران روستایی و برنامه ­های مربوط به آن در قالب برنامه ­های عمرانی مورد توجه قرار می­گیرند که به چگونگی وضعیت توسعه­روستایی در قالب هر یک از این برنامه ­های عمرانی اشاره می­ شود. در طی برنامه عمرانی اول(۱۳۳۳- ۱۳۲۷) لوایحی در ایجاد، بهبود و ارتقای زندگی روستائیان و بخش کشاورزی تصویب شد. این برنامه در شرایطی طرح و به کار بسته شدکه دولت مرکزی به دلیل غلبه نظام ارباب – رعیتی در مناطق روستایی نفوذ کافی نداشت و در نتیجه تحقق اهداف توسعه­ای آن، خاصه در زمینه ­های ارتقای درآمد و بهبود کیفیت زندگی در جامعه روستایی، محل تردید بوده است. به این ترتیب در آغاز برنامه‌های عمرانی درکشور، جامعه روستایی و بخش کشاورزی به نحو چشم­گیری از حیطه اقتدار دولت خارج شده بود (قدیرمعصومی و علیقلی­زاده، ۱۳۸۲).
در مهر ماه ۱۳۳۲ دولت با توجه به قانون عمران ۱۳۱۶ لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی را به تصویب رسانید و با عواید ده، به میزان ده درصد از بهره مالکانه از طریق تشکیل شورای ده، امور عمرانی دهات انجام گرفت. این برنامه به عنوان برنامه عمرانی روستایی کشور نیز تلقی می­ شود. در سال ۱۳۳۲ لایحه قانونی بنگاه عمرانی تهیه و تصویب شد و در همان سال، بنگاه عمران تحت نظر وزارت کشور شروع به کار کرد. در این برنامه تأکید عمده بر چگونگی شکل­دهی و سازماندهی توسعه روستایی از بالا به پایین است. در طول برنامه اول تحولات سیاسی مهمی چون ملی شدن نفت، روی کار آمدن دولت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ باعث شد دولت با انگیزه­ های سیاسی تمایل به حضور در روستاها و توسعه تشکیلات خود در این مناطق داشته باشد. از همین­رو، است که ابعاد کشاورزی و روستایی برنامه دوم (۱۳۴۱ - ۱۳۳۴) نمود بیشتری دارد (ازکیا و غفاری،۱۳۸۶). در برنامه دوم در خصوص عمران دهات، فعالیت اصلی بر عمران دهات با بهره گرفتن از منابع انسانی و بر اساس خود­یاری روستائیان، که نتیجه آن تأسیس ۴۸ حوزه عمرانی، تربیت قریب به هزار دهیار و اجرای طرح­های عمرانی در چهار هزار قریه است، متمرکز بود (رضوانی، ۱۳۹۰).
در سال ۱۳۳۵ قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات در مجلس به تصویب رسید. فعالیت­های عمرانی دهات با عواید پنج در صد از بهره مالکانه از طریق انجمن ده صورت می­گرفت. در این قانون که تا سال ۱۳۴۱ تمدید شده بود، تشکیل انجمن­های ده، بخش و شهرستان، تشکیل شرکت­های تعاونی، بنگاه اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات و نیز تشکیل شورای عالی عمران پیش ­بینی شده بود. بر اساس ارزیابی­های به عمل آمده، برنامه ­های اول و دوم به دلیل فقدان ساختار اجرایی مناسب که ریشه در ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه دارد، توفیق عملی بسیار پایینی داشته اند. از طرف دیگر، این برنامه­ ها متکی بر مطالعات و بررسی­های مناسب نبوده­اند، به­خصوص در حوزه روستایی که حتی اطلاعات و آمارهای لازم و دقیق نیز در دست نبوده است (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۶).
توسعه روستایی در برنامه سوم (۱۳۴۶- ۱۳۴۲) عمدتاً در قالب اصلاحات ارضی و بخش کشاورزی صورت گرفت و منجر به دگرگونی­های اساسی در جامعه روستایی شد. تأسیس شرکت­های تعاونی روستایی، توجه به فعالیت­های ترویجی و آموزشی (سپاه ترویج)، تأسیس انجمن ده و برخی فعالیت‌های دیگر از مهم­ترین برنامه­ ها در توسعه روستایی کشور در برنامه سوم بود. برنامه سوم و اصلاحات ارضی منجر به تغییر ساختاری در اجتماعات روستایی و تأثیر­گذاری بر ساختار جوامع شهری شد. این برنامه نیز مثل برنامه ­های قبل دارای ویژگی از بالا به پایین بود (شکوری، ۱۳۸۴).
در برنامه عمرانی چهارم (۱۳۵۱-۱۳۴۷)، عمران یا توسعه­روستایی به عنوان یک بخش، در برنامه­ ریزی و سیاست­های بخشی، جایگاه خویش را یافت (رکن­الدین­افتخاری، ۱۳۸۲). با ادامه اصلاحات ارضی در این برنامه جایگاه دولت در روستاها تثبیت و توسعه روستایی بر خلاف برنامه ­های قبلی صرفاً در گرو اقدامات دولتی قرار گرفت و دولت جایگزین ارباب در دهات شد. در این برنامه توجه به ارتقای سطح کار و فعالیت روستائیان از طریق ایجاد و تنوع در اشتغال و بسط صنایع دستی و توجه به فعالیت­های تعاونی و خودیاری، معطوف گردید. از برنامه چهارم به بعد، توسعه از منظر صنعتی شدن مورد توجه قرار گرفت و با منفک شدن توسعه روستایی از بخش کشاورزی، این بخش­ها حالت حاشیه­ای در قیاس با صنعت و خدمات پیدا کرد. با این حال وجود سازمان­هایی چون سپاه ترویج و آبادانی، خانه اصناف، خانه فرهنگ و توجه به بیمه اجتماعی روستاییان در طی برنامه چهارم بر ایجاد برخی تغییرات در اجتماعات روستایی بی­تأثیر نبوده است (شکوری، ۱۳۸۴).
برنامه عمرانی پنجم (۱۳۵۶- ۱۳۵۲) نیز در راستای برنامه عمرانی چهارم، که در آن صنعتی شدن به صورت غالب مطرح بوده، حرکت کرد. در این برنامه نیز بخش عمران و نوسازی روستایی به صورت منفک شده از بخش کشاورزی مطرح شد. مهاجرت­های روستایی در طی این برنامه بر ساختار جامعه روستایی تأثیر گذاشت. در این برنامه ایجاد حوزه ­های عمران روستایی به عنوان سیاست اصلی مربوط به توسعه مناطق روستایی مورد توجه قرار گرفت که هر حوزه عمرانی شامل مجموعه ­ای از دهات در محدوده­ای مشخص است. در قالب این مجموعه، یکی از دهات که از ویژگی­هایی چون جمعیت، بالا بودن سطح تولید کشاورزی و دامی، وجود امکانات اداری و سرویس­های خدماتی لازم برخوردار بود و نیز از لحاظ جغرافیایی در موقعیت مناسب­تری قرار داشت، به عنوان مرکز حوزه عمرانی تعیین شد (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۶).
در برنامه ­های اول تا سوم، اگرچه به رشد بخش کشاورزی و نوسازی آن از طریق توسعه مکانیزاسیون توجه شد، اما اجرای طرح­های بزرگ مقیاس تأمین آب با گرایش­های صنعتی و شهری، مانع از تخصیص مناسب منابع در بخش کشاورزی و روستایی گردید. اجرای اصلاحات ارضی از برنامه سوم و پی­گیری آن در برنامه ­های چهارم و پنجم موجبات خرد شدن اراضی و حذف نظام بزرگ مالکی و همچنین سبب بدبینی و عدم اطمینان در سرمایه ­گذاری بخش خصوصی را فراهم کرد. در برنامه چهارم به منظور جبران مشکلات ناشی از سیاست­های مذکور، تشکیل واحدهای بزرگ تولید مورد توجه قرار گرفت. با افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت و صنعتی کردن کشور، اعتبارات برنامه پنجم به شدت افزایش یافت و به فعالیت­های کشاورزی در سه فصل کشاورزی و منابع طبیعی، آب و عمران روستایی توجه شد. بر اساس آمارهای موجود طی چهارده سال (۱۳۴۴-۱۳۵۷) متوسط سهم سرمایه‌گذاری­های سالانه در بخش کشاورزی ۸/۷ درصد بود و در بالاترین سهم به ۱۱ درصد افزایش پیدا کرد. در حالی که سهم سرمایه‌گذاری در سایر بخش­های اقتصادی نظیر خدمات و صنعت در کمترین سهم به ترتیب بیش از ۵۵ و ۱۶ درصد بوده است (شکوری، ۱۳۸۴).
بررسی تغییر مناسبات ارضی که در طی برنامه ­های سوم تا پنجم اجرا شد، نشان می­دهد که اصلاحات با حداقل مشارکت روستائیان صورت گرفت. این اصلاحات که بر مبنای نسق صورت گرفت بر موقعیت ۵۰ درصد فقیرترین خانوارهای روستائی تأثیر گذاشت و بنه­ها را که در نگهداری قنات نقش اساسی داشتند را از بین برد (ازکیا، ۱۳۸۴). در برنامه دوم و سوم ایجاد حوزه ­های عمرانی با فراهم کردن زمینه ­های ترویجی نظیر تشکیل انجمن­های دهات، دهیاری­ها، مشخص کردن کدخدا و رهبران ده همراه بود. بررسی سیاست و عملکرد برنامه ­های این دوره مشخص می­ کند که در سه برنامه اول کاهش فقر و نابرابری به­ طور تلویحی در قالب قوانین و سیاست­های مختلف مطرح شده، ولی از برنامه چهارم به بعد توزیع عادلانه­تر درآمدها و گسترش خدمات اجتماعی به علت نابرابری­های ایجاد شده در آن زمان مورد توجه قرار گرفت. اما مجموعه سیاست­های اعمال شده در این دوره نه تنها موجب کاهش فقر و نابرابری نگردید، بلکه فقر و نابرابری روستایی را تشدید کرد. در سال­های آخر این دوره (۱۳۵۳- ۱۳۵۷) نسبت درآمدهای شهری به روستایی از۱/۲ درصد و نسبت هزینه­ های شهری به روستایی نیز از ۷۷/۱ درصد به ۱/۲ درصد افزایش یافت. همچنین میزان یارانه سرانه شهری بالغ بر سه برابر یارانه سرانه روستایی شد. از آثار منفی این برنامه­ ها مهاجرت­های روستایی بود. بازتاب این روند در کاهش سهم جمعیت روستایی، از۷۰ درصد به ۵۳ درصد طی سا­ل­های ۱۳۳۵- ۱۳۵۵ قابل رؤیت بود (ازکیا، ۱۳۸۴).
۲-۵-۲- توسعه روستایی در برنامه ­های توسعه پس از انقلاب
پس از انقلاب اسلامی برنامه ­های توسعه­روستایی بر خلاف برنامه ­های قبل از انقلاب که از الگوی رشد اقتصادی پیروی می­کردند، عمدتاً مبتنی بر الگوی پاسخ به نیازهای اساسی و با هدف اولیه توزیع مجدد منابع شکل گرفته­اند. اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای سال­های ۱۳۶۸- ۱۳۷۲ تصویب شد. در این برنامه، توسعه ­روستایی همانند سه برنامه اول قبل از انقلاب دارای فصل مستقلی نبود و برنامه ­های توسعه ­روستایی در قالب هدف­های ملی، عمران منطقه­ای، کشاورزی و آمایش مدنظر قرار گرفته است (رکن­الدین افتخاری، ۱۳۸۲). در این برنامه دولت در قالب برنامه ­های اجرایی بخشی و تبصره­های قانونی به تخصیص اعتبار برای مناطق روستایی پرداخته و بر دو الگوی بنیادی زیر در توسعه ­روستایی تأکید کرده است.
۱- تأکید بر راهبردهایی که موجب تغییرات مطلوب در ساختار تولیدی اجتماعات روستایی می­شوند.
۲- افزایش تولیدکشاورزی و بهبود معیارهای زندگی کشاورز؛
الگوی اول از طریق بهبود وضعیت مالکیت زمین، اصلاحات ارضی، بهره­وری از منابع طبیعی بالقوه و سایر فعالیت­هایی که باید موجب ارتقای وضعیت اقتصادی- اجتماعی در مناطق روستایی شوند، پی‌گیری شد و الگوی دوم مبتنی بر گسترش برنامه ­های نوین کشاورزی و به کارگیری تکنولوژی مناسب است. در قالب این برنامه، توسعه در زمینه کشاورزی به عهده وزارت کشاورزی بود که در سال ۱۳۵۶ از ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون و امور روستاها تحت عنوان وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل شده بود و سپس در سال ۱۳۶۲ با تشکیل وزارت جهاد سازندگی بخش عمران روستایی از وزارت کشاورزی منفک و به عهده وزارت جهاد سازندگی گذاشته شد. از جمله اهداف این وزارتخانه­ها، حرکت به سوی استقلال و خودکفایی کشور، بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی و عشایری، ایجاد زمینه جهت رشد شخصیت انسانی روستائیان از طریق مشارکت و نظارت آنان در فعالیت­های روستایی و بسیج مردم جهت سازندگی و عمران روستایی است (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۶). درخلال برنامه اول نهادها و مجموعه­هایی چون هیئت­های هفت نفره واگذاری زمین و مشاع­های تولیدی، مراکز خدمات کشاورزی و تعاونی­های تولید کشاورزی تشکیل شد که تأثیرگذاری مستقیمی بر روند توسعه روستایی داشته اند.
در برنامه دوم (۱۳۷۷- ۱۳۷۳) عمران و توسعه روستاها برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی به عنوان سر فصلی مستقل در اسناد برنامه جای گرفت و تأکید بر توسعه صنعت در فضاهای روستایی، مطالعه و طراحی ساختار فضایی مطلوب و تجهیز سلسله مراتبی مراکز روستایی مهم­ترین سیاست­های توسعه روستایی بوده ­اند (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸).

با اینکه مردم شناسان، جامعه شناسان، اقتصاددانها و اندیشمندان علوم سیاسی، همگی در توسعه مفهوم سرمایه اجتماعی برجسته بوده اند، این اصطلاح در سالهای اخیر در فرهنگ دانشگاهی وارد شده است. به طوری که وال^[۱۱۶] و همکارانش اشاره می کنند در هیچ کدام از منابع زیر :
دایره المعارف جامعه شناسی، دایره المعارف علوم اجتماعی، دایره المعارف بین المللی علوم اجتماعی و پیمایش علوم اجتماعی پیدا نشده است. با اینحال در دایره المعارف جامعه شناسی مقاله ای تحت عنوان «تئوری شبکه اجتماعی^[۱۱۷]» نوشته شده است (بورگاتا^[۱۱۸]، ۱۹۹۲: ۱۸۸۲). که مقاله ممتازی در مورد استفاده از شبکه به شمار می رود. در بخشهای دیگر سرایه اجتماعی با توضیح فراوان به عنوان تئوری منابع اجتماعی در مرجعهای مشابه پیدا شده است. بر اساس بررسی کلمات مقالات مجلات و مقاله های نوشته شده از ۱۹۹۵ – ۱۹۸۱ کاربرد مفهوم سرمایه اجتماعی رشد چشمگیری داشته است. بیشترین توجه در جامعه شناسی و اقتصاد و آموزش و پرورش بوده که دامنه مجلات داخل و خارج رشته بطور موثری وسیع بوده است (چریر^[۱۱۹] و همکاران، ۱۹۹۸: ۳۰۱-۳۰۳). نویسندگان کمی مفهوم سرمایه اجتماعی را بصورت گذار یا اصطلاحی کلی برای اشکال سرمایه یا دیگر منابع به کار برده اند. تا کنون برخی نویسندگان بطور جدی و مهم به مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخته اند. برجستگی چارچوب کلمن برای سرمایه اجتماعی به طور آشکار در مجلات آموزش و پرورش نمایان است. درحالیکه مجلات جامعه شناسان تحت تاثیر جامعه شناس فرانسوی پیر بوردیو قرار دارند. البته ریشه کار این تئوری پردازان را باید در تئوریهای کلاسیک جامعه شناسی یافت. در واقع مفهوم سرمایه اجتماعی سابقه تاریخی زیادی دارد و لباسی نو برای تئوریهای قدیمی تر به شمار می رود: چنانچه مارکس - انگس مفهوم (Bounded solidarity) زیمل و تئوریهای مبادله مفهوم (transactions reciprocity)، دور کیم و پارسنز (value introjections)، وبر (enforceable) را به کار برده اند (فدرک و همکاران، ۱۹۹۹).

اندیشمندان اجتماعی در رشته های گوناگون در گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی به شکلهای خاصی تلاش کرده اند؛ چنانکه پاتنام و فوکویاما اشاره می کنند اصطلاح سرمایه اجتماعی نخستین بار در اثر جین جاکوب “مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی” ۱۹۶۱ به کار رفته است (پاتنام، ۱۹۹۵: ۷۸؛ فوکویاما، ۱۳۷۹: ۱۰).
گلن لوری^[۱۲۰] "اقتصاددان نیز همچون ایوان لایت جامعه شناس، اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه ۱۹۷۰ برای توصیف شکل توسعه اقتصاد درون شهری به کاربرد. در دهه ۱۹۸۰ این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه شناس در معنای وسیعتری مورد استفاده قرار گرفت (فوکویاما، ۱۳۷۹: ۱۰). دانشمند علوم سیاسی، بحثی قوی و پر شور را در مورد نقش سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی در ایتالیا و آمریکا بر انگیخت (کمپبل، ۲۰۰۰: ۲). جالب آنکه مادامی که کار پاتنام در ایتالیا و آمریکا مورد توجه دانشمندان سیاسی بود، کار اصلی کلمن، تا اندازه زیادی نادیده گرفته می شد. بولن^[۱۲۱] و اونیکس^[۱۲۲] اعتقاد دارند اولین بار بوردیو و کلمن در دهه ۱۹۸۰ این اصطلاح را به کار بردند که بحثهای وسیع سرمایه اجتماعی بعد از انتشار آثار رابرت پاتنام خصوصاً بعد از سال ۱۹۹۳ رواج یافته است (بولن و اونیکس، ۱۹۹۸: ۲).
بنابراین جامعه شناسانی چون پیر بوردیو ۱۹۷۹ در زمینه مارکسیستی، کلمن ۱۹۸۸ در زمینه روش شناسی فردگرا این مفهوم را به کار برده اند و پاتنام (۱۹۹۳) عملاً انتقال دهنده، این مفهوم به عرصه اقتصادی است (دسجاردینس^[۱۲۳]، ۱۹۹۹). در نهایت و در مقام جمع بندی باید با وال و همکارانش همنوا شویم که استفاده معاصر اصطلاح سرمایه اجتماعی می تواند در سه رویکرد علوم اجتماعی طبقه بندی شود: پیر بوردیو که به استراتژی هایی برای نگهداری یا تغییر موقعیت افراد در ساختار اجتماعی - تاریخی، تاکید دارد، جیمز کلمن که عقلانیت اقتصادی و سرمایه انسانی را می یابد و رابرت پوتنام که رابطه قوی با مسئولیت مدنی را دخالت می دهد (وال، ۱۹۹۸: ۳۰۶). باید فوکویاما را نیز به این جمع افزود که این اصطلاح را در عرصه اقتصاد به کار می گیرد. البته باید توجه داشت که با توجه به زمینه تاریخی و کاربردهای معاصر این اصطلاح در جامعه شناسی و مردم شناسی که جستجو برای درک به هم پیوستگی و یگانگی اجتماعی و سلسله مراتب است برای هر دو رشته مسائل بنیادی مطرح کرده است. چنانکه گریلی می گیود: هنوز سرمایه اجتماعی وارد شکل بندی شکل جامعه شناسی نشده است (گریلی^[۱۲۴]، ۱۹۹۷: ۵۸۷). چیزی که در پایان باید به آن اشاره کرد این است که تئوری سرمایه اجتماعی به بررسی بیشتر و کاربرد درحوزه های گوناگون نیاز دارد.
۲-۲-۱۷)سیر تاریخی مفهوم سرمایه اجتماعی
گسترش کاربرد و مفهوم سرمایه اجتماعی در متون علمی و پژوهشی در دو دهه اخیر در کشورهای مختلف جهان روندی فزاینده داشته است. همچنین این مفهوم در سیاستگذاری ها و برنامهریزیهای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقشی تعیین کننده دارد. امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های ثروت ملل و توسعه پایدار، منبع ظرفیت سازی فرهنگها، عامل پیشگیری و کاهش مشکلات اجتماعی، تضمین کننده برنامه های رفاه اجتماعی و ارتقای سلامت فردی و اجتماعی محسوب می شود (مرجایی، ۱۳۸۳).
از نظر تاریخی نیز اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال ۱۹۱۶، در مقاله ای توسط هانی فان^[۱۲۵]از دانشگاه ویرجینیای غربی برای اولین بار مطرح گردید. او که احساس کرده بود زندگی اجتماعی به سوی انزوای خانواده و رکود اجتماع پیش میرود، با تأکید بر اهمیت تجدید حیات تعهد اجتماعی برای حفظ دموکراسی، اصطلاح سرمایه اجتماعی را وضع کرد. در توضیح او درباره سرمایه اجتماعی تقریباً عناصر اصلی تفسیرهای بعدی این اصطلاح به کار رفته است اما ظاهراً مفهوم ابداعی او توجه سایر صاحب نظران را جلب نکرد و بدون اثر ناپدید شد (رنانی، ۱۳۸۴). اما در دهه ۵۰ میلادی توسط یک تیم از جامعه شناسان شهری در کانادا مجدداً جریان پیدا کرد. جاکوبز در دهه ۱۹۶۰ برای تأکید بر ارزش جمعی پیوندهای دوستانه غیر رسمی در کلان شهرهای مدرن از این اصطلاح استفاده کرد. لوری اقتصاددان نیز همچون لایت^[۱۲۶] جامعهشناس، اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه ۱۹۷۰ برای توصیف مشکل توسعه اقتصاد درون شهری بکار برد (والیس و کلیربی^[۱۲۷]، ۲۰۰۴).
مفهوم سرمایه اجتماعی تنها در دهه ۱۹۸۰ بود که به شدت مورد توجه قرار گرفت و توانست با گسترش نظری و تجربی، جایگاه تعریف شده ای در میان نظریه های جامعه شناسی به خود اختصاص دهد. این امر عمدتاً مرهون کلمن جامعه شناس آمریکایی و تحقیق او در زمینه مشارکت در امور مدرسه است. پس از آن بوردیو نظریه پرداز فرانسوی در دهه ۱۹۸۰ ابعاد دیگری از این مفهوم را روشن کرد و مطالعه پاتنام (۱۹۹۳) در زمینه رابطه سرمایه اجتماعی و نهادهای دموکراتیک در ایتالیا، خصوصاً از عوامل مؤثر در این گسترش می باشد. سرمایه اجتماعی اساساً در دهه ۱۹۹۰ به عنوان یک موضوع مهم در علوم اجتماعی مورد توجه بسیار قرار گرفت. عده زیادی از جامعه شناسان، علمای سیاست و اقتصاددانان برای یافتن پاسخ سؤال های متعددی خود، به مفهوم سرمایه اجتماعی متوسل شدند (آدلر و کان^[۱۲۸]، ۲۰۰۲).
۲-۲-۱۸)تئوری پردازان معروف سرمایه اجتماعی
در این قسمت به نظریات و دیدگاه های تعدادی از مشهورترین تئوری پردازان سرمایه اجتماعی پرداخته می شود:
۲-۲-۱۸-۱)فوکویاما
فرانسیس فوکویاما سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی می داند که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. او همچنین سرمایه اجتماعی را به عنوان یک پدیده جامعه شناختی مورد توجه قرار می دهد. سرمایه اجتماعی با شعاع اعتماد ارتباط تنگاتنگی دارد. هر چه قدر شعاع اعتماد در یک گروه اجتماعی گسترده تر باشد سرمایه اجتماعی نیز زیاد خواهد بود، و به تبعیت از آن میزان همکاری و اعتماد متقابل اعضای گروه نیز افزایش خواهد یافت (فوکویاما، ۱۹۹۹).
همچنین فوکویاما منابع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی را این گونه مطرح می نماید:
- هنجارهایی که به لحاظ نهادی ساخته شده اند و منتج از نهادهای رسمی مانند دولت و نظام های قانونی هستند.
- هنجارهایی که خود جوش هستند و برخاسته از کنش های متقابل اعضای یک جامعه هستند.
- ساخت مندیهای برون زاد که برخاسته از اجتماعی غیر از اجتماع مبدأ خودشان هستند و می توانند از ایدئولوژی فرهنگ و تجربه تاریخی مشترک نشأت بگیرند.
- هنجارهایی که از طبیعت ریشه گرفته اند مثل خانواده، نژاد و قومیت (فوکویاما، ۱۳۷۹).
فوکویاما معتقد است که سرمایه اجتماعی بر خلاف سرمایه انسانی، متعلق به گروه هاست و نه به افراد، بطوریکه هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند در صورتی معنی دارد که بیش از یک فرد در آن سهیم باشد. به نظر او گروهی که حامی سرمایه اجتماعی هستند ممکن است به کوچکی دو دوست باشند که با یکدیگر تبادل اطلاعات می کنند یا در پروژه ای مشترک همکاری می کنند؛ و یا ممکن است در مقیاس بزرگتری تمامی یک ملت باشد. فوکویاما برخی از کشورها را که نظر فرهنگی یکسان هستند بر اساس سرمایه اجتماعی مقایسه می کند. هدف او آن است که به این سوال پاسخ دهد: چرا برخی کشورها موفقیت اقتصادی بیشتری نسبت به سایر کشورها دارند. او ادعا می کند که در این کشورها سطوح بالای قابلیت اجتماعی (همان سرمایه اجتماعی) صداقت و اعتماد را به انجام کارهای مشارکتی و تعاونی مشتاق می سازند و زمینه را برای رشد و ترقی فراهم می کنند. به نظر فوکویاما جامعه مدرن بدون پشتوانه مذهب، فرهنگ و سنت تاریخی از پایه فرو خواهد ریخت. او در خصوص موفقیت جوامع مدرن معتقد است که این جوامع تنها به این علت توفیق یافته اند که قادر به زنده نگه داشتن سرمایه اجتماعی انباشته شده قرون متمادی شده بودند. یعنی قید و بندهای اجتماعی که در گذشته توسط مذهب و دیگر نهادهای فرهنگی هنجار آفرین، استوار شده بود تنها مدعی عادت انعکاسی در عصر مذهبی و دنیاگرایانه بعدی جان سالم به در برده بود، اما این جوامع در نهایت قادر به تولید سرمایه اجتماعی جدید نشدند.
فوکویاما در ادامه، به مسأله اندازه گیری و سنجش سرمایه اجتماعی می پردازد. او با بیان مشکلات مزبور به سنجش سرمایه اجتماعی، یافتن عدد مشخص و قابل قبولی برای بیان مقدار سرمایه اجتماعی موجود در جامعه را غیر ممکن می داند. چرا که با وجود اطلاعاتی در خصوص گروه ها و زیر مجموعه های آنها هیچ اتفاق نظر مشخصی در خصوص تفاوتهای کیفی این اطلاعات وجود ندارد. او برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی از روش جایگزینی استفاده می کند و به این نتیجه گیری می رسد که به جای اندازه گیری سرمایه اجتماعی می توان فقدان این سرمایه را با شاخص هایی نظیر: میزان جرم و جنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، خودکشی؛ طرح دعاوی، فرار از پرداخت مالیات و نظایر آن سنجید. در واقع او فقدان سرمایه اجتماعی را با رواج انحرافات، مترادف می داند و بدین ترتیب نوعی مقیاس منفی برای سرمایه اجتماعی فراهم می سازد. از دید وی، یکی از منابع اصلی برای تولید سرمایه اجتماعی در سطح جهانی، خانواده است؛ اما ساختار خانواده از جامعه ای به جامعه دیگر تفاوت می کند و استحکام پیوندهای خانوادگی نه تنها با قید و بندهای خانوادگی در دیگر جوامع فرق می کند بلکه بستگی به انواع دیگر پیوندهای اجتماعی نیز متفاوت است. به طور کلی سرمایه های اجتماعی درون و بیرون خانواده ها پدیده های متمایزی هستند و می توانند با جوامع به اصطلاح خانوادهمدار رابطه معکوسی داشته باشند. از طرف دیگر، در کشورهایی که در آنها بین ثبات و کیفیت زندگی خانوادگی و توانایی بچه برای ایجاد پیوندهای تعاونی با مردم و گروه های خارج از خانواده ارتباط واقعی وجود دارد، غالباً بین سرمایه درونی و بیرونی خانواده می تواند وجود داشته باشد.
فوکویاما به مساله ذخیره و ایجاد سرمایه اجتماعی در دو سطح پاسخ می دهد؛ یکی سطح مربوط به واحدهای انفرادی و سطح دیگر در جامعه به عنوان یک کل. در مورد واحدهای انفرادی او معتقد است که سرمایه اجتماعی را می توان از طریق سرمایه گذاری اجتماعی مستقیم در آموزش و پرورش و کارآموزی در زمینه مهارت های تعاونی ایجاد کرد و البته ایجاد فرهنگهای تعاونی چیزی جز تربیت کارکنان شرکت و آموزش سلسله ای از هنجارهایی که آنها را به کارکردن با یکدیگر و ایجاد حس هویت گروهی علاقمند می کند، نیست. در زمینه ایجاد سرمایه اجتماعی در جامعه، فوکویاما تاکید می کند که برای شناخت چگونگی انجام این کار باید به طور منظم تر به مساله منابع سرمایه اجتماعی پرداخت و منشأ و خاستگاههای سرمایه اجتماعی را مورد بررسی قرار داد. او با قرار دادن نظریه بازی در چشم اندازی دقیق، منابع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف کرد: هنجارهایی که به لحاظ نهادی ساخته شده اند (ساختمندی های نهادی) و منبعث از نهادهای رسمی مانند دولت و نظامهای قانونی هستند. هنجارهایی که خود جوش هستند (ساختمندی های خودجوش) و برخاسته از کنشهای متقابل اعضای یک جامعه هستند.
بدین ترتیب، چهار منبع هنجارساز عبارتند از: قانون، فشارهای اجتماعی، مذهب و طبیعت. به اعتقاد فوکویاما، بسیاری از این منابع متقابلاً نافی یکدیگر نیستند: یعنی هنجارهایی که پایه طبیعی دارند می توانند در عین حال به وسیله قانون، مذهب و فشارهای اجتماعی خود جوش تقویت شوند. در نهایت آنچه که فوکویاما از سرمایه اجتماعی دنبال می کند نقش و تاثیر آن در توسعه اقتصادی است. به همین خاطر برای آن اهمیت خاصی قایل است، به طوری که آن را «ذخیره جامعه از ارزشهای مشترک» می داند و وجود مشکلات اجتماعی مختلف را نشانه ای نبود سرمایه اجتماعی می شناسد (مبارکی، ۱۳۸۵).
۲-۲-۱۸-۲)بوردیو
بوردیو جامعه شناس فرانسوی چهار نوع عمده سرمایه (فیزیکی، انسانی، فرهنگی و اجتماعی) را توصیف و مقایسه میکند. سرمایه فیزیکی ناظر بر پدیدههایی همچون ثروت، درآمد، مستغلات، اتومبیل و نظایر آن است. سرمایه انسانی به چیزهایی نظیر تحصیلات، معلومات و آموزش ها و مهارتهای کاری اطلاق میشود، که اگر چه سرمایه متعارف (یا سرمایه فیزیکی) نیستند اما قابلیت تبدیل آن را دارند. سرمایه فرهنگی ناظر بر نوع پرورش فرهنگی فرد است و به چیزهای نظیر نگاه آینده نگر، انضباط شخصی، پرکاری، اهمیت قایل شدن برای تحصیلات و برنامه ریزی و بالاخره ارج نهادن به کسب دستاوردهای اقتصادی اطلاق میشود. سرمایه انسانی، ماهیت فردی و اکتسابی داشته، محصول تلاش خودآگاهانه است. سرمایه فرهنگی، ماهیتی جمعی دارد و به صورت ناخودآگاه و از طریق محیط خانوادگی و اجتماعی به درون روح و شخصیت افراد رسوخ میکند. با وجود این، هر دو آنها در این خصوصیت مشترکاند که قابلیت تبدیل شدن به سرمایه فیزیکی را دارند. نوع چهارم سرمایه، یعنی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور و یا تعلقشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی مییابند. این گروه میتواند به بزرگی ملت و یا به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز میتوانند شامل چیزهایی ملموس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیر ملموسی همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند. فرد دارای سرمایه اجتماعی زیاد، کسی است که شبکه روابط وسیع تری داشته باشد (یعنی با افراد بیشتری در تماس و ارتباط باشد) و این روابط از عمق صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخوردار باشند و بالاخره، افرادی که شخص با آنها در ارتباط است دارای میزان قابل توجهی از سرمایه فیزیکی، انسانی یا فرهنگی باشد (بوردیو، ۲۰۰۱).
در جامعه شناسی بوردیو، نتایج و بازدهیهای اقتصادی و اجتماعی به واسطه دسترسی متفاوت با انواع مختلف از سرمایه مثل سرمایه اجتماعی شکل میگیرد. حدی که در آن افراد میتوانند به معایب اقتصادی فائق بیایند تا حدی مرتبط با ظرفیت و میزان از سرمایه اجتماعی است که فرد مالک آن است که البته این مسئله به نوبه خود بستگی به اندازه شبکه ارتباطات و تعاملاتی دارد که او میتواند آنها را در حدی قابل توجه بسیج کند (والیس و کلیربی، ۲۰۰۴).
از نظر بوردیو ایجاد و اثربخشی سرمایه اجتماعی بستگی به عضویت در یک گروه اجتماعی دارد که اعضای آن مرزهای گروه را از طریق مبادله اشیاء و نمادها بنیان نهادهاند. فرد با عضویت در گروه در مالکیت شبکه بادوامی از روابط نهادی شده بین افراد – که در خود منابع بالقوه و بالفعلی (سرمایه اجتماعی) برای او دارد- شریک میشود. او با این شیوه استفاده از سرمایه اجتماعی، نوعی توپولوژی اجتماعی را فراهم میکند که در آن موقعیت افراد با توجه به داشته های آنها از سرمایه موجود اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشخص میشود (الوانی، ۱۳۸۷).
بوردیو از جمله تئوری پردازان معاصر میباشد که با الهام از سنت فرانسوی مطالعات قشربندی و تکثرگرایی وبر، بحثهایی را در مورد تداوم طبقه اجتماعی و اشکال جایگزین شده نابرابری مطرح نموده است. خدمت اصلی تفکر بوردیو در توسعه مجموعه ای استعاره های قوی برای تشریح موشکافانه رابطه قدرت و سلطه در کار، در جهان اجتماعی و به طور کلی قشربندی فرهنگ، می باشد. وی برجسته ترین چیزی که از اقتصاد سیاسی بیرون می کشد همان چیزی است که او سرمایه فرهنگی می نامد. به نظر وی، سرمایه فرهنگی در درون یک فضای اجتماعی، پخش شده است و سپس به وسیله میراث، انتقال یافته و بالاخره به صورت فرهنگ سرمایه گذاری می گردد. بوردیو با بهره گرفتن از مطالعات خود درباره اقوام الجزایری در سال ۱۹۶۰، توسعه پویایی از مجموعه های ساختاربندی شده ارزشها و شیوه های تفکر را توصیف می نماید که به عنوان چیزی که او «عادت واره» می نامد شکل یافتهاند و آنها یک پلی را بین عاملیت ذهنی و موقعیت عینی ایجاد نمودهاند.
در توسعه دیدگاه مربوط به عادت وارهها، بوردیو تأکید کرده است که گروه ها قادر به استفاده از سمبلهای فرهنگی به عنوان نشانه هایی از تمایز می باشند. این سمبلها، موقعیت آنها را در ساختار اجتماعی برجسته کرده و تشکیل می دهد. او این دیدگاه را با بهره گرفتن از استعاره سرمایه فرهنگی استدلال می نماید.
سرمایه فرهنگی تعیین کننده سطح پرستیژ فرهنگی سطوح مختلف ساختار طبقاتی در جامعه می باشد. بوردیو همچنین به محیط های اجتماعی و یا زمینه هایی اشاره دارد که در آن تحرکات اجتماعی شکل می گیرد. این محیط ها به لحاظ ترکیب و یا تقابل سرمایه فرهنگی و مادی دارای اهمیت نسبی می باشند. افراد همیشه توسط ترکیبی از این دو سرمایه رتبه بندی می شوند و این محیط ها به لحاظ سطح و گستره فرهنگی از یکدیگر متمایز می گردند. در درون هر محیط رتبه بالاتر دارای فرهنگی با پرستیژ بالاتر می باشد و همین امر سبب تسلط و مشروعیت سلطه صاحبان آن می گردد. و بدین ترتیب هر محیط اجتماعی گرچه باید جداگانه تحلیل شود، ولی دارای منطقی یکسان در زیر ظواهر و جزئیات به ظاهر بی همتای خود می باشند (ابراهیمی لویه، ۱۳۸۰: ۱۱۰ – ۱۰۹).
بوردیو (۱۹۸۶) یک رابطه افزایشی را بین میزان ارتباطات شبکه ای و میزان سرمایه نمادی، فرهنگی و اقتصادی تصاحب شده به وسیله هر شخص در آن شبکه، فرض نموده است. او همچنین ابعاد جالب دیگری را یافته است که عمدتاً در ادبیات بعدی نادیده انگاشته شده است. برای مثال اینکه، روابط ممکن است به وسیله کاربرد یک نام مشترک، سرمایه باشد و اینکه سرمایه اجتماعی هرگز کاملاً مستقل از سرمایه فرهگنی و اقتصادی تصاحب شده به وسیله یک عامل معین نمی باشد، همچنین ادبیات عظیمی وجود دارد که تأثیرات سرمایه اجتماعی را بر روی پیامدهای زندگی ارزیابی می کند. به عنوان مثال، مطالعات زیادی تاثیرات سودمند سرمایه اجتماعی را بر روی پیامدهای زندگی ارزیابی می کند. به عنوان مثال، مطالعات زیادی تاثیرات سودمند سرمایه اجتماعی را بر روی دستیابی به آموزش، دستیابی به موقعیتها، کمک احساسی و همچنین سایر موارد پیدا کرده است. چیزی که در اینجا اهمیت دارد این است که سرمایه اجتماعی ممکن است به معنی چیزهای متفاوتی باشد و یا تاثیرات متفاوتی برای افراد متفاوت داشته باشد. نخستین نوشته بوردیو در مورد سرمایه اجتماعی بخشی از تحلیل وسیع او در مورد پایه های مختلف نظم اجتماعی بود. در بخشی که اولین بار در مورد شیوه هایی که در آن اعضای گروه های حرفه ای موقعیت خود و فرزندانشان را تعیین می کردند چاپ شد، بوردیو سرمایه اجتماعی را به صورت زیر تعریف نمود: حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از روابط نهادی شده بین افراد و به عبارت ساده تر، عضویت در یک گروه است (براونینگ و همکاران، ۲۰۰۰؛ به نقل از مبارکی، ۱۳۸۵).
برای بوردیو، پیوندهای با دوام و متراکم هر دو حیاتی هستند. چرا که میزان سرمایه اجتماعی هر فرد بستگی به تعداد روابط و میزان سرمایه (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) تملک شده توسط هر رابطه، دارد. او سرمایه اجتماعی را به عنوان دارایی انحصاری نخبگان می داند که برای تعیین موقعیت نسبی آنها طرح ریزی شده است. در واقع سرمایه اجتماعی در نزد بوردیو به عنوان معیاری برای حفظ برتری در نظر گرفته شده است و به همین خاطر در تئوری او مکانی برای این امکان که افراد و گروه های قشر پایین و کم برخوردار نیز ممکن است سودی را در پیوندهای اجتماعی شان بیابند، وجود ندارد. بنابراین، در نگاه بوردیو سرمایه اجتماعی وابسته به سرمایه اقتصادی است و وجود و سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش سرمایه اقتصادی می باشد (مبارکی، ۱۳۸۵: ۶۸).
به این ترتیب از دیدگاه بوردیو سرمایه اجتماعی عبارت است از موقعیت ها و روابطی که در درون گروه ها و شبکه های اجتماعی برای افراد دسترسی به فرصت ها، اطلاعات منابع مادی و موقعیت اجتماعی افزایش می دهد (علوی، ۱۳۸۰: ۲۱).
سرمایه اجتماعی از تعهدات اجتماعی ساخته شده است و در برخی شرایط قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی می باشد و یا ممکن است که در شکل یک عنوان اشرافی نهادینه شود. بنابراین بوردیو تبدیل پذیری اشکال مختلف سرمایه به انواع اقتصادی آن تاکید دارد. کنشگران از طریق سرمایه اجتماعی می توانند دسترسی مستقیمی به منابع اقتصادی (وام های یارانهای، راهنمای سرمایه گذاری و …) داشته باشند آنها می توانند سرمایه فرهنگی خود را از طریق تماس با کارشناسان یا افراد معتبر افزایش دهند می توانند با موسساتی که اعتبارات با ارزشی را عرضه می دارند مرتبط شوند (فیروزآبادی، ۱۳۸۴: ۶۲).
۲-۲-۱۸-۳)کلمن
کلمن یکی از بزرگترین دانشمندان علوم اجتماعی پنجاه سال اخیر، از فردگرایی به عنوان «رویای فراگیر جامعه نوین» یاد می کند. این رؤیا جامعه متشکل از افراد مستقل است که هر یک برای دستیابی به اهداف مستقل عمل میکند و به تنهایی به هدفهای خود میرسند. کارکرد این سیستم اجتماعی شامل ترکیبی از فعالیت های این فرد مستقل است. کلمن سرمایه اجتماعی را مجموعه معینی از هنجارها و یا ارزش های غیر رسمی می داند، مشروط بر آنکه این هنجارها شامل ارزش های مثبت صداقت و ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد (کلمن، ۱۹۹۰).
بر این اساس سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف میشود. سرمایه اجتماعی شی واحدی نیست، بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند:
الف) همه آنها جنبهای از یک ساخت اجتماعی را در بر میگیرند و کنشهای معین افراد درون ساختار را تسهیل میکنند.
ب) مانند شکلهای دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به هدفهای معینی را که در نبود آن دست یافتنی نخواهد بود، امکان پذیر میسازد (کلمن، ۱۳۷۷).
کلمن نیز مفهوم سرمایه اجتماعی را از اقتصاد به جامعه شناسی آورد. او این شکل از سرمایه را – مانند دیگر اشکال آن- مولد میداند و امکان دستیابی به هدف های معینی را که در نبود آن دست نیافتنی است فراهم می سازد. کلمن سازمان اجتماعی را پدید آورنده سرمایه اجتماعی می داند. به زعم او سرمایه اجتماعی چیز واحد نیست بلکه انواع گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند: نخست شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند، و دوم کنش های معین افرادی را که در درون ساختار هستند تسهیل میکنند. سرمایه اجتماعی سبب میشود تا هزینه های دستیابی به هدفهای معین کاهش یابد، هدفهایی که در نبود سرمایه اجتماعی دستیابی به آنها تنها با مصرف هزینه های زیاد امکان پذیر میشود. بدین گونه کلمن بر سودمندی سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی برای همکاری، روابط دوجانبه و توسعه اجتماعی تأکید می ورزد. از نظر او عواملی که سبب ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی می گردند عبارتند از:
کمک: درخواست کمک افراد از یکدیگر مقدار سرمایه اجتماعی را بیشتر خواهد کرد. هرگاه عواملی مانند رفاه و فراوانی و کمک دولت سبب شود تا افراد نیازشان به یکدیگر کمتر گردد، سرمایه اجتماعی کمتری به وجود خواهد آمد.
ایدئولوژی: اعتقاداتی مانند لزوم کمک به دیگری، یا عمل به سود او، سبب پدید آمدن سرمایه اجتماعی است. از این رو آن دسته از اعتقادات مذهبی که بر ضرورت کمک و عمل به سود دیگران تأکید دارند، عامل مهمی در شکل گیری سرمایه اجتماعی محسوب می شوند.
اطلاعات: از دیدگاه کلمن ظرفیت بالقوه اطلاعات یک شکل مهم سرمایه اجتماعی است که جزو ذاتی و جدایی ناپذیر روابط اجتماعی به شمار می رود.
هنجارها: اگر در درون گروه اجتماعی هنجارهای مؤثر و نیرومندی مبنی بر اینکه فرد باید منافع شخصی را رها سازد و به سود جمع عمل کند وجود داشته باشد، سرمایه اجتماعی شکل خواهد گرفت (الوانی و شیروانی، ۱۳۸۵).
کلمن جامع ترین تعریف را از سرمایه اجتماعی در قالب بخشی از تلاش گسترده خود در طراحی نظریه عمومی جامعه شناسی انتخاب منطقی ارائه داده است. بر اساس مقاله اولیه اش کلمن سرمایه اجتماعی را به صورت زیر تعریف می کند: «مجموعه ای از منابع که در روابط خانواده و در سازمان اجتماعی محلی وجود دارد و برای رشد اجتماعی یا شناختی یک کودک یا جوان مفید هستند. این منابع برای افراد مختلف متفاوتند و می توانند امتیاز مهمی را برای توسعه سرمایه انسانی کودکان و جوانان ایجاد کند». کلمن در جای دیگر سرمایه اجتماعی را در ارتباط با رشد بچه ها به صورت زیر تعریف می کند: «هنجارها، شبکه های اجتماعی و روابط بین بزرگسالان و کودکان که برای رشد بچه ها ارزشمند هستند، سرمایه اجتماعی هم در خانواده و هم خارج از خانواده و در داخل اجتماع وجود دارد». تعریف کلمن از سرمایه اجتماعی پلی بین فرد و جمع ایجاد کرد. او مسلما سرمایه اجتماعی را به عنوان دارایی فرد در نظر می گیرد اما آن را ساخته «منابع ساختاری اجتماعی» می داند. به اعتقاد کلمن این کنشگران نیستند تصمیم به ایجاد سرمایه اجتماعی می گیرند بلکه این کار پیامد غیر عمدی پیگیری منافع شخصی شان است. به اعتقاد کلمن، سرمایه اجتماعی از طریق محاسبه عقلانی کنشگران برای سرمایه گزاری در آن شکل نمی گیرد، بلکه محصول جانبی فعالیت های دیگر با سایر مقاصد است. کلمن معتقد بود که این ویژگی سرمایه اجتماعی را از سرمایه فیزیکی یا انسانی که هر دوی آنها حاصل انتخاب عامدانه و هدف مندانه هستند، منفک می نماید. بنابراین سرمایه اجتماعی به عنوان یک کالای عمومی و نه یک کالای خصوصی در نظر گرفته می شود (کلمن، به نقل از فیلد، ۱۹۹۴: ۴۶). به این ترتیب کلمن سرمایه اجتماعی را در سطح میانی یعنی در بین گروه ها، سازمانها، محلات، هویتهای مختلف دینی، نژادی و قومی مورد دسترسی قرار می دهد، از نظر کلمن سرمایه اجتماعی مانند سرمایه انسانی و فیزیکی با گذشت زمان اگر تجدید نشوند به تدریج از بین می روند. انتظارات و تعهدات با گذشت زمان ضعیف و ناپدید می شوند و هنجارها برای بقا به ارتباط منظم نیاز دارند (کلمن، ۱۳۷۷: ۴۸۵). شاخص های پیشنهادی کلمن برای سرمایه اجتماعی: الف) تعهدات ایجاد شده ب) دسترسی اطلاعاتی ج) استقرار در مکان هنجارهای اجتماعی چ) کسب اقتدار ت) کسب هویت سازمانی.
به نظر کلمن، سرمایه اجتماعی را باید با کارکردش تعریف کرد. سرمایه اجتماعی به نوبه عنوان خود زمانی بوجود می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون شود که کنش را تسهیل کند. سرمایه فیزیکی کاملاً محسوس است و بصورت مادی و قابل مشاهده تجسم یافته است. سرمایه انسانی کمتر ملموس بوده و در مهارتها و دانشی که فرد کسب کرده است تجسم می یابد. سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی فعالیت تولیدی را تسهیل می کنند و سرمایه اجتماعی نیز مانند آنها عمل می کند. مثلا گروهی که افرادش قابل اعتماد نشان می دهند و به یکدیگر اعتماد زیادی می کنند خواهد توانست کارهایی بسیار بیشتر از گروهی که فاقد آن قابلیت اعتماد است انجام دهد.
کلمن مطرح می کند که یکی از تاثیرات سرمایه اجتماعی که اهمیت زیادی دارد عبارت است از تاثیر سرمایه اجتماعی در خلق سرمایه انسانی در نسل بعدی، به زعم وی هم سرمایه اجتماعی موجود درخانواده و هم سرمایه اجتماعی موجود در اجتماع نقش مهمی در ایجاد سرمایه انسانی در نسل آینده بازی می کنند.
به نظر کلمن هر چند در تاثیر عوامل مختلف در پیشرفت تحصیلی و رشد شخصیتی فرد، زمینه خانوادگی یکی از عوامل عمده در نظر گرفته می شود ولی موضوع اصلی در اینجا عبارت است از اینکه زمینه خانوادگی یک مفهوم مجرد نیست بلکه حداقل دربرگیرنده سه مولفه جداگانه می باشد.
سرمایه مالی که شاخص آن عبارت است از ثروت و درآمد خانواده که منابع مادی را فراهم می کند و آن هم به نوبه خود از طریق فراهم کردن مکانی ثابت برای مطالعه و زندگی، فراهم نمودن امکانان تحصیلی و یادگیری و برطرف کردن مشکلات اقتصادی خانواده به پیشرفت تحصیلی و رشد جسمی و روانی فرد کمک می کند.
سرمایه انسانی که بوسیله سطح تحصیلات والدین مشخص می شود که با فراهم کردن محیطی شناختی برای فرزندان، یادگیری و رشد آنها را تسهیل می نماید.
سرمایه اجتماعی که متفاوت از دو مورد قبلی می باشد و عبارت است از میزان زمانی که والدین با فرزندان خود سپری می کنند و همچنین نوع رابطه ای که والدین با فرزندان خود دارند.
به اعتقاد کلمن، سرمایه اجتماعی برای رشد عاطفی و فکری کودک بسیار مهم است. این واقعیت دارد که فرزندان بشدت تحت تاثیر سرمایه انسانی خانواده قرار دارند ولی این سرمایه انسانی ممکن است به نتایج نامطلوبی منجر شود؛ اگر والدین بخش مهمی از زندگی فرزندان بحساب نیایند یا اگر این سرمایه انسانی به صورت گسترده ای در کارهای بیرون از خانواده صرف شود (کلمن، ۱۹۸۸: ۱۰۰).
سرمایه اجتماعی خانواده عبارت است از روابط بین فرزندان و والدین. این بدین معنی است که اگر سرمایه انسانی والدین بوسیله سرمایه اجتماعی آنها کامل نشود، رشد فکری، شخصیتی و عاطفی فرزندان با مشکل مواجه خواهد شد. سرمایه اجتماعی درخانواده ها امکان دسترسی فرزندان به سرمایه انسانی را فراهم می کند و به همین دلیل عدم حضور فیزیکی و کم توجهی والدین به فرزندان به عنوان نقص ساختاری در سرمایه اجتماعی خانواده تعبیر می شود و این نوع نقص اکثراً درخانواده های هسته ای عصر کنونی و خانواده های تک والدینی مشاهده می شود. خانواده های هسته ای که در آنها یک یا هر دو والدین در بیرون از خانه کار می کنند، می تواند به عنوان ناقص از نقطه نظر ساختاری در نظر گرفته شوند.
کلمن به این نکته تاکید می کند که حتی با حضور فیزیکی والدین، این احتمال وجود دارد که فقدان سرمایه اجتماعی در خانواده بوجود می آید. اگر به هر دلیلی روابط قوی بین والدین و فرزندان وجود نداشته باشد در این صورت میزان سرمایه اجتماعی در خانواده کاهش می یابد و این یعنی اینکه هر نوع سرمایه انسانی هم که در والدین وجود داشته باشد فرزندان بدلیل فقدان سرمایه اجتماعی از آن بی بهره خواهند بود.

شرت و رنهارت ^[۱۱۴](۱۹۹۲) براساس مطالعات خود این نتیجه رسیدند که افزایش توانمند سازی معلمان در یک موسسه آموزشی که از طریق ۶ بعد تصمیم گیری مشارکتی توسعه، رشد حرفه ای، مقام و منزلت کاری، تاثیرگذاری، خود مختاریی و کار آمدی مشخص می کردند تعهد را افزایش می دهد (سنجری٬۱۳۷۵٬ ص ۳۴).
اویا و ونگ ^[۱۱۵] (۲۰۰۳) در مطالعات خود بنام سبک رهبری برای مدیریت مدرسه محوری در هنگ کنگ بیان نمودند که رهبری مدیریت مدرسه محوری تاکید به اصلاح نگرش جامعه و در جهت توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش، یادگیری مادام العمر وتوجه به پرورش هوشهای چندگانه و همچنین ایجاد فرصت های برابر آموزشی، پرورش تفکر، خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان دارد (جهانیان ، ۱۳۸۷ ٬ص۵۹).

در مطالعه ای که توسط اسمیت در سال (۱۹۹۳) درباره ارتباط بین مشارکت کارکنان و موفقیت های ۱۴ شرکت انگلیسی انجام شد نشان داد که مهمترین عوامل موفقیت این شرکتها تعهد و التزام بالا و مشارکت قوی کارکنان در انجام وظایف محوله بوده است (واحدی ، ۱۳۸۰, به نقل از لایوری ).
نلسون ^[۱۱۶](۱۹۹۷) پژوهشی با عنوان توانمند سازی و سبک رهبری مدیران مدارس انجام داده است .گمینان (۱۳۸۱) نیز در پژوهش خود نشان داد که بین آزادی عمل دبیران و تعهد شغلی آنها رابطه معناداری وجود دارد. بیکر^[۱۱۷] (۲۰۰۰) نیز دریافت که هرچه کارکنان از آموزش سطح بالاتری برخوردار باشند، تعهد شغلی آنان نیز بالاتر است که مراد از توسعه رشد حرفه ای مدیران مدارس به معنی فعالیت های هدفمند مدیران با هدف استفاده از علوم و فناوری اطلاعات و بهره برداری از آنها در راستای مدیریت مدارس است در این فرایند مدیران باید دارای ابتکار، خلاقیت و نوآوری باشند و به تخصصی شدن کارها اعتقاد داشته باشند (شرت، ۱۹۹۹ به نقل از گمنیان ۱۳۸۳، ص ۱۲).
درتحقیقات کرت لوین ^[۱۱۸]و همکاران در سال ۱۹۷۲ در مورد بکارگیری سبک مدیریت مشارکتی نتایج نشان داد که ارتباط گشوده، خود گردانی بیشتر، شیوه های مشارکت جویانه در کارها، راه عملی تر و سودمندتر از شیوه های سنتی برای بکارگیری نیروی انسانی است. در شیوه مشارکت جو بهره وری بالاست و هزینه ها در مسیر رقابت کاهش می یابد و کارکنان به گونه ای رضایت بخش خشنود هستند ( به نقل از طوسی ،۱۳۸۰).
طی بررسی های دیلورث و ایمگ^[۱۱۹] ۱۹۹۵٬ گولز^[۱۲۰]۲۰۰۰٬۲۰۰۱٬) موفقیت بخش های آموزشی رسمی در تربیت دانش آموزان، به طور معنی داری از راه دسترسی معلمان و مشارکت آنها در فعالیت های توسعه حرفه ای با کیفیت تحت تاثیر قرار می گیرد (حجازی وهمکاران٬۱۳۸۸٬ص۱۵) .
وودمن ^[۱۲۱](۱۹۹۳) در مطالعه ای تحت عنوان ایجاد نظریه خلاقیت سازمانی بیان می دارد که:
۱- مبادله آزاد اطلاعات در موقعیتهای گروهی موجب افزایش توانایی های مهارتی می شود.
۲- خلاقیت در جو سازمانی که ریسک پذیری را تشویق کند افزایش می یابد.
۳- پیروی صرف از قوانین و مقررات موجب کاهش تعهد حرفه ای کارکنان می شود.
تحقیقی که توسط تاچر در مورد تاثیر سبک رهبری بر خلاقیت انجام گرفت نشان داد که انجام کارهای به صورت گروهی موجب افزایش انعطاف پذیری افراد در سازمان می شود. در نتیجه اعتماد به نفس کارکنان افزایش یافته ورشد پیدا می کنند. در همین رابطه مایفیلد^[۱۲۲]( ۲۰۰۸ ) بیان می کنند که رهبران نقش ضروری و منحصر به فردی در پرورش خلاقیت کارکنان در سازمان را بر عهده دارند. دلیل اصلی آن این است که، رهبران بطور روزمره با کارکنان خود رابطه دارند و بر آنها تاثیر می گذارند. رایس^[۱۲۳] (۲۰۰۶) در تحقیقی تحت عنوان ارزشهای فردی، بافت سازمانی، خودارزیابی کارکنان در سازمانهای مصری، بیان می کند که رفتار تحکم آمیز مدیر رابطه منفی با خود سودمندی کارکنان دارد، همچنین میزان رفتارهای حرفه ای کارکنان در سازمانهایی که کنترل مستقیم و ساختار سلسله مراتبی دارند، پایین است و در سازمانهایی که رفتار حمایتگرانه است، ریسک پذیری بالا و فضای باز و قابل اعتماد حاکم است، میزان رفتار حر فه ای کارکنان در سطح بالایی قرار دارد.
الکساندر ولیون^[۱۲۴](۱۹۹۶)طی تحقیقات خود دریافتند که معلمان اغلب قادر نیستند به برنامه های آموزشی در زمینه کمبود دانش، مهارت و انگیزش خویش دسترسی پیدا کنند، بنابر این ممکن است به تجارب آماده سازی رایج معلمان یعنی آموزش های قبل و ضمن خدمت اکتفا کنند( حجازی و همکاران٬۱۳۸۸٬ص۳) .
پارکز و کلوتز^[۱۲۵] در سال۲۰۰۲ تحقیقی بر روی تعدادی از معلمان شمال می سی سی پی انجام دادند که نشان داد بین تخصص معلمان و مدرسه محوری رابطه مستقیم وجود دارد. به عبارتی دیگر، مدارسی که به روش مدرسه محوری اداره می شدند معلمان کارآمدتری داشتند (کمالی و اعلامی ،٬۱۳۸۸ ص۱۴۷).
تحقیقات موس ^[۱۲۶] (۱۹۷۴) نشان داد مدارسی که با برنامه ریزی، فضای مناسبی را برای حضور اولیا مهیا ساخته اند، در جلب مشارکت آنها موفق تر عمل کرده اند. موس مشخصه اصلی این فضا را حمایت و پشتیبانی از یادگیری با کمک همه شرکای مدرسه می داند که براساس ضرورت باید اولیا در مدرسه حضور داشته باشند. این مدارس برای جلب همکاری اولیا، آموزش آنها و تداوم این همکار یها٬ برنامه ای مدون دارند. در این مدارس، اولیا با مربیان آزادانه ارتباط دارند و آ نها جزء اصلی و جدایی ناپذیر تصمیم گیری در مدرسه شناخته شده اند.
شانن و موران(۲۰۰۹)در” بررسی رابطه پرورش حرفه گرایی معلم با نقش جهت گیری رهبری و اعتماد"نشان دادند اگر مدیران به دبیران به عنوان افراد حرفه ای نگاه کنند و آنان را در تصمیمات دخیل کنند و… این در پرورش حرفه گرایی معلمان تاثیر دارد (به نقل از پیروت زاده،۱۳۹۱،صص۹۷-۹۸)
توماسون ^[۱۲۷] (۲۰۰۶)در تحقیقات خود نتیجه گرفت که رابطه مثبتی بین جو مدرسه وعملکرد تحصیلی دانش آموزان، به عنوان یکی از مولفه های اثربخشی سازمانی وجود دارد. هرچه سازمان از جو بوروکراتیک دورتر می شود همکاری در سازمان افزایش یافته و اثر بخشی بالاتری از سازمان مشاهده می شود.
میشل کاسک ^[۱۲۸] (۲۰۰۶) تحقیقی در زمینه سلامت سازمانی انجام داد این تحقیق شامل پرسنل هئیت علمی پزشکی دانشگاه تورنتو واحد خدمات دانشگاه جورجیانا بود در نتیجه این تحقیق، یک سازمان هنگامی سالم است که مدیران وتک تک کارمندان در یک فرایند مشترک به یکدیگر بپیوندند تا مسئولیتی را برای ایجاد امکان کاری پویا بپذیرند که وفاداری مشتری وسوددهی مشترک را بالا خواهد برد.
آدگر وپیتون(۱۹۹۹) و گروه تعلیم و تربیت میشیگان (۲۰۰۳) در تحقیقی شرایط زیر را برای توسعه حرفه ای بیان کرده اند:
- سیاست های مدرسه و بخش باید به طور آشکار از توسعه حرفه ای حمایت کرده و آن را در برنامه های خویش ادغام کنند .
- مدیریت مدرسه و بخش باید به طور آشکار از توسعه حرفه ای حمایت کرده و آن را در برنامه های خویش ادغام کنند .
- زمان و منابع کافی باید برای توسعه حرفه ای موجود باشد .
توسعه حرفه ای را هنگامی موثر می داند که با فرایند های دیگر مدرسه همچون طراحی، اجرا و ارزشیابی ادغام شوند (حجازی و همکاران٬۱۳۸۸٬ص۹) .
مک لافین ^[۱۲۹]و تالبرت ^[۱۳۰](۱۹۹۰) پنج گروه از عوامل زمینه ای را در جایی که معلمان برنامه های توسعه حرفه ای خود را تنظیم می کنند شناسایی کرده اند این زمینه ها در کشورهای مختلف، متفاوت است که آنها را به ترتیب اهمیت به شرح زیر معرفی کرد:
- کلاس درس: داشتن کلاسی که در آن یادگیری دانش آموزان در سطح بسیار خوبی باشد، معلمان را تشویق می کند که در مسیر توسعه حرفه ای گام بر می دارند.
-تدریس گروهی: مسئولان گروه های آموزشی (جانسون۱۹۹۰^[۱۳۱])و همتایان(گلاثورن^[۱۳۲]٬۱۹۹۰) تاثیر و نفوذ زیادی بر توسعه حرفه ای معلمان دارند. این تاثیر به صورت رسمی(رهبری درونی٬ حمایت) و غیر رسمی(پیشنهاد دریافت بازخورد به معلمان٬ برقراری و تقویت هنجار های غیررسمی درباره انتظارهای حرفه ای و…) صورت می گیرد.
- مدرسه: مدرسه در بین عوامل زمینه ای بیشترین مطالعات را به خود اختصاص داده است و دو عنصر اساسی که در توسعه حرفه ای معلمان حیاتی است عبارتند از: فرهنگ مدرسه (ارزش ها و هنجار های رفتاری) و ماهیت رهبری مدرسه. تحقیقات زیادی (فولان^[۱۳۳]۱۹۹۰٬؛ کورکوران^[۱۳۴]؛٬۱۹۹۰روزن هولتز۱۹۸۹٬^[۱۳۵]؛لیتل^[۱۳۶]۱۹۹۰٬؛راتر ۱۹۸۷٬^[۱۳۷]) در زمینه نقش مدرسه در توسعه حرفه ای انجام شده که تمامی نشان دهنده عوامل موثر مدرسه ای در توسعه حرفه ای است، این عوامل عبارتند از: همبستگی گروهی در مدرسه داشتن هدف مشترک٬ جهت گیری مشترک در حل مسائل٬ انتظار های زیاد برای خود و دیگران و نقش رهبری مدرسه در تحول برنامه های توسعه حرفه ای به اثبات رسیده است (همان منبع٬صص۱۷۵-۱۷۶) .
فصل سوم
روش تحقیق
مایوس نباش زیرا ممکن است آخرین کلید که در جیب داری قفل را بگشاید. (تولستوی)
فصل سوم :روش تحقیق
۳-۱مقدمه :
هرگز نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روش های ما برای کشف حقیقت محدود هستند. حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آنچه را که ایشان انجام می دهند و می یابند. می توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست ( سید عباس زاده ، ۱۳۸۰ )
دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی درست صورت پذیرد. « دکارت در این رابطه روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود » ( خاکی ، ۱۳۸۲ )
اساس واقعی پژوهش علمی، تبیین رابطه میان متغیر هاست. دو روش اصلی که برای تعیین روابط در اختیار است معمولاً از چند جهت با هم تفاوت دارند. یکی از این دو روش، روش توصیفی است و شامل مجموعه روشهایی است که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می باشد ( سرمد و دیگران ، ۱۳۸۵ ).
تحقیق حاضر به بررسی رابطه مدیریت مدرسه محور با ابعاد توسعه حرفه ای از دیدگاه مدیران ومعلمان می پردازد که در تحقیق حاضر متغیر پیش بین (مدیریت مدرسه محوری) و متغیرهای ملاک ابعاد توسعه حرفه ای (دستیابی به فرصت های یادگیری، مشارکت با همقطاران، ایجاد محیط یادگیری اثر بخش مشارکتی، تلاش برای ارزیابی خویشتن، تعهد در مبادله برنامه آموزشی، پیگیری تغییرات و ارائه بازخورد به برنامه، مشارکت در کارگاههاو سمینار ها، هدایت تحقیق عملیاتی دانش آموزان، بهبود کیفیت تدریس، عضویت در انجمن های حرفه ای) می باشند. پیش بینی توسعه حرفه ای از روی ابعاد مدیریت مدرسه محوری (تمرکززدایی، انعطاف پذیری، مشارکت پذیری، تفویض اختیار) می پردازد.
۳-۲ روش تحقیق
روش های توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است محقق به کشف عقاید، افکار، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش می پردازد. به عبارت دیگر محقق در این گونه تحقیقات سعی می کند « آنچه هست » را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد و هدف از استفاده از این روش توصیف، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود است ( سید عباس زاده ، ۱۳۸۰ ).
در این تحقیق از روش تحقیق کمی استفاده شده است و با توجه به اینکه در این تحقیق رابطه مدیریت مدرسه محور با توسعه حرفه ای از دیدگاه دبیران ومدیران دبیرستانهای دولتی شهرستان خوی بررسی می شود . بنابراین روش تحقیق با در نظر گرفتن اهداف تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی – همبستگی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات براساس آن تنظیم گردیده است. از آن جایی که این تحقیق در صدد است تا با طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به توصیف عینی و واقعی رویدادها بپردازد یک تحقیق توصیفی محسوب می شود و چون نظرات و آرا دبیران و مدیران در قالب پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است لذا از روش پیمایشی نیز استفاده می شود. همچنین در این پژوهش محقق به بررسی رابطه بین متغیرها می پردازد و بر آن است که رابطه بین توسعه حرفه ای دبیران و مدیران را با مدیریت مدرسه محور را بررسی کند. از این جهت هم یک تحقیق همبستگی است تا میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر فوق را تعیین کند.
۳-۲-۱ در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگیری شده وخواهد شد :
۱- تدوین چار چوب مفهومی با بهره گرفتن از اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود و مشاهده سایت های اینترنتی مرتبط.
۲- تدوین فرضیه هایی با بهره گرفتن از مبانی نظری، پیشینه تجربی تحقیق .
۳- طراحی ابزار پرسشنامه با همکاری و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاوران و سایر صاحبنظران و جمع آوری اطلاعات بر اساس چار چوب نظری و فرضیه های تحقیق.
۴- نتایج بدست آمده و یافته های تحقیق با بهره گرفتن از دانش موجود و با راهنمایی استاد محترم راهنما و اساتید مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه خواهد گردید.
۵- پیشنهاد هایی مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه گردید.
۳-۳ جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری:
۳-۳-۱ جامعه آماری و نمونه آماری:
مجموعه ای از افراد یا آزمودنیها که حداقل در یک ویژگی مشترک باشند یک جامعه آماری را تشکیل می دهند. معمولا در هر پژوهش ، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است در باره صفت یا صفتهای متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد ( سیدعباس زاده ، ۱۳۸۰). جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق مشتمل است بر کلیه مدیران ودبیران دبیرستانهای شهرستان خوی وحومه می باشد که براساس آمار منتشره از سوی سازمان آموزش و پرورش استان مجموعا ۲۵۶ نفر مدیر ودبیر را شامل می شود که از این میان جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق شامل که ۳۸ نفر (معاون ومدیر) ۲۱۶ نفر دبیر شاغل در شهرستان خوی وحومه می باشد وجامعه آماری تحقیق ما را شامل می شود. قلمرو موضوعی تحقیق: باتوجه به بررسی رابطه مدیریت مدرسه محوری با توسعه حرفه ای از دیدگاه مدیران ودبیران، قلمرو موضوعی تحقیق سازمانهای آموزشی می باشد.

Total number of simplex iterations = 177

نمودار کارایی
نمودار۱-۴ کارایی مدل CCR 30شعبه
نمودار۲-۴ کارایی

نتیجه گیری و پیشنهاد

مقدمه

در حال حاضر تمام سازمان ها از جمله بانک ها که نبض اقتصادی هر جامعه ای به شمار می روند تلاش می کنند تا سازمان خود را براساس خود را براساس معیارهایی که به صورت مشترک و یا اختصاصی در دنیا وجود دارد ارزیابی و کارایی و اثربخشی سازمان خود را نسبت به سایر سازمان ها رقبا به دست آورده تا بتوانند براساس الگوبرداری نقاط قوت خود را پررنگ تر و نقاط ضعف خود را کم رنگ کنند. روش تحلیل پوششی داده ها یکی از روش هایی است که براساس آن کارایی واحد واحدهای مختلف ارزیابی شده تا میزان کارایی آن مشخص و یراساس آن الگوبرداری گردد.تحلیل پوششی داده ها روشی برای انجام این امر میباشد.در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی شعبات و مقداردهی برای هر شعبه ،با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ،عملکرد امور مورد نظر مقایسه گردیده و شعبات کارا و ناکارا مشخص شده و در نهایت با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده از مدل توانستسم تغییرات در تقاضا و ورودی خروجی را برای دوره بعدی پیش بینی نماییم.

پاسخ به پرسش های پژوهش

هدف از انجام این پژوهش پاسخ به سوال زیر می باشد:
چگونه می توان با بهره گرفتن از تکنیک های غیر پارامتری برای دوره بعدی فعالیت سیستم های تولیدی، هدف گذاری نمود به گونه ای که کارایی آنها بهبود یا بد.؟
در این پژوهش با بهره گرفتن از روش تخصیص منابع و تعیین برنامه ریزی تولید ارائه شده در DEA ، توان یک برنامه ریزی تولید برای یک گروه از شعب بانکی ارائه دادیم.نتایج حاصل از این پژوهش در ۳۰شعبه نشان می دهد که شعب۲۳،۲۰،۱۷،۱۲،۱۱،۹ شعب کارا و بقیه ناکارا می باشند.شعبه ۲۲با کارایی ۸۶/بالاترین کارایی را در بین شعب ناکارا داشته و شعبه ۱۹با کارایی ۱۷/۰ کمترین کارایی را دارد.شعب ناکارا بایدبا الگو قرار دادن شعب مرجع نقاط ضعف خود را ترسیم نمایند.سپس با توجه به جدول میزان تغییرات تقاضا و تغییرات خروجی،میزان تولید را در دوره بعدی بدست آوردیم،که میزان سهم تخصیص یافته از افزایش کلی تولید را برای هر شعبه مشخص می نماید و به مدیر کمک می کند که در دوره بعدی فعالیت هر شاخص به چه میزان تغییر می کند.

پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و تجزیه و تجلیل آماری که در فصل چهارم بدان اشاره شد،کاربردهای زیر برای راهنمایی بیشتر ارائه می شود:

• شعبات ناکارای شناسایی شده با الگوبرداری از شعبات مرجع میتوانند خود را به مرز کارایی برسانند

• با بهره گرفتن از روش به کار رفته در این تحقیق میتوان برنامه ریزی تولید را برای دوره های آتی پیش بینی نمود.

پیشنهادات برای تحقیقات آینده

• میتوان داده ها را از سال های متفاوت جمع آوری کنیم و فقط داده ها مربوط به یک سال یا چند سال متوالی نباشد..

• از شاخص بهره وری ﻣﺎﻟﻢ ﻛﻮﺋﻴﺴﺖ برای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد واحد ها می توان استفاده کرد.

• در این تحقیق تنها از یک گروه داده های مربوط به دوره حال استفاده شده تا برنامه ریزی تولید برای آینده صورت گیرد.پیشنهاد می شود از داده های مربوط به حداقل دو دوره قبل استفاده شود که در این صورت باید برنامه ریزی دقیق تری ارائه شود.

• هم چنین برنامه ریزی تولید برای ساختار شبکه ای تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته،که پیشنهاد می شود چنین کاری صورت گیرد.

• در شرکت ها ماهیت به مقیاس را مشخص کنیم

• نظرات تخصصی مدیران در هر واحد هم می توان لحاظ شود

• بعضی از شاخص ها غیرقابل کنترل هستند می توان مدلهایی با لحاظ کردن شاخص های غیر قابل کنترل تعریف کرد که ارزیابی دقیق تر داشته باشند

• شعب روی پیشرفت و پسرفت از یک مقطع تا مقطع دیگر بکار گرفت

محدودیت ها:

در اسناد بین‌المللی و همچنین کنوانسیون یونیدرویت درباره امتناع از اعاده مال فرهنگی، ماده‌ای پیش‌بینی نشده است. اما بندی در پیش‌نویس گنجانده شده بود که مورد انتقاد شدید هیأت‌های نمایندگی قرار گرفت و آن،‌ در صورتی است که یک مال فرهنگی- که مورد استرداد واقع می‌شود- ارتباط بیشتری با کشور میزبان داشته باشد. پیش‌نویس قبلی از این هم فراتر رفته بود و وجود رابطه بیشتر با فرهنگ یک کشور غیرعضو- غیر از کشور میزبان- را توجیه‌کننده امتناع از اعاده دانسته بود. «این مسأله مورد انتفاد نماینده کنفرانس لاهه قرار گرفت. زیرا بیم از این داشت که این مسأله نوعی «نظم عمومی فرهنگی»^[۱۲۷] ایجاد نماید و توسل آسان و راحت به آن بتواند درخواست‌های اعاده اموال فرهنگی را با ناکامی مواجه نماید».^[۱۲۸]
به نظر می‌رسد دکترین در یک مورد، موافق موضوع امتناع از اعاده شیء فرهنگی باشد و آن زمانی است که فرضاً یک شیء یونانی الاصل به طور غیرقانونی از ترکیه به مقصد فرانسه خارج شود ترکیه و یونان هر دو تقاضای استرداد شیء را نمایند. در این میان درخواست ترکیه برای اعاده آن، قابل امتناع است. زیرا این مجسمه با فرهنگ یونان دارای ارتباط بیشتری است.^[۱۲۹]

۳٫ مرور زمان ناظر بر استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده:

دعوای مربوط به استرداد شیء از سوی کشور متقاضی، باید همراه اطلاعات واقعی یا حقوقی باشد تا دادگاه را در تصمیم‌گیری پیرامون آن مساعدت و یاری نماید. از این‌رو دوره‌های زمانی مشخصی مطرح می‌شود که طی آن باید تقاضای استرداد یک شیء فرهنگی غیرقانونی صادر شده، اقامه و مطرح شود. یعنی می‌بایستی درخواست عودت، از زمانی که دولت درخواست‌کننده، محل وقوع مال و هویت متصرف را شناسایی نمود، ظرف مدت ۳ سال تقدیم شود و در صورت عدم تعیین محل وقوع مال و یا هویت متصرف، نهایتاً یک موعد ۵۰ ساله پس از خارج شدن مال جهت اقامه دعوی وجود دارد.
در مقوله‌ سرقت اموال کلکسیون‌های عمومی پدیده مرور زمان مطرح نمی‌شود. هم‌چنین، مرور زمان در مورد اموالی که از موزه‌ها و کلکسیون‌های عمومی به صورت غیرقانونی خارج شده‌اند نیز اجرا نمی‌گردد. البته این مورد خاص، به این دلیل که در واقع خروج غیرقانونی، نوعی سرقت محسوب می‌شود، مطرح شده است، زیرا متصدی دولتی قطعاً نمی‌تواند عمل خروج غیرقانونی را به نحوی انجام دهد که مغایر با قواعد حفاظت از اموال فرهنگی نباشد.^[۱۳۰]

۴٫ راه کارها و سازو کارهای جایگزینی و تکمیلی در استرداد اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده:

در راستای جلب توجه برخی از کشورها در مورد پذیرفتن، تنفیذ و اجرای حقوق عمومی یک حاکمیت دیگر و تصویب کنوانسیون وحدت قوانین، روش‌هایی در نظر گرفته شده‌اند که می‌توان از آ‌نها به جای استرداد مدد جست. مکانیزم‌های دیگری نیز به عنوان مکمل در نظرگرفته شده‌اند تا اصل استرداد را- که به عنوان یکی از اصول بنیادین کنوانسیون ۱۹۹۵ یویندرویت می‌باشد- تسریع نماید. لذا در این گفتار به مکانیزم‌های جایگزین و تکمیلی اشاره می‌گردد.

۱-۴- راه‌ حل ‌های جایگزین

پاراگراف ۳ ماده ۶ کنوانسیون یونیدرویت، روش‌های خاصی را مطرح کرده است. در این روش‌ها، بدیهی است که تکلیف دارنده در استرداد شیء فرهنگی که به صورت غیرقانونی صادر شده، به کشور متقاضی، در راستای تکلیف آن کشور به پرداخت غرامت می‌باشد. این وضعیت در واقع مشروط به توافق میان کشورها است. اما اساس و منطق این ماده تسهیل در استرداد اشیاء فرهنگی است، زیرا راهکارهای مبتنی بر پرداخت غرامت از یک سو بار مالی وارده بر کشورهای متقاضی را تخفیف خواهد داد و از سوی دیگر تصویب کنوانسیون برای کشورهایی که باید قوانین کشور دیگر را تنفیذ و اجرا نمایند، آسان‌تر خواهد کرد. البته تصویب این کنوانسیون‌ها در صورتی عملی خواهد بود، که این کشورها بتوانند به مجالس خود ثابت کنند که اجرای کنوانسیون به هیچ‌وجه در برگیرنده توقیف و مصادره اموال خصوصی نخواهد بود.
از این‌رو، پاراگراف فرعی الف و ب [به دارنده یا متصرف اجازه می‌دهد که یا مالکیت شیء را حفظ کند و با داشتن مالکیت قانونی شیء فرهنگی، مالکیت شیء را در قبال پرداخت مبلغی معین یا به صورت بلاعوض به شخص منتخب خود که در کشور متقضای مقیم است،‌ منتقل نماید]. البته چنین شخصی باید ضمانت‌های لازم را به منظور تضمین این که شیء در هنگام استرداد به صورت مناسب محافظت و نگهداری خواهد شد و بار دیگر به صورت غیرقانونی صادر نشود را فراهم آورد.

۲-۴- سازوکارهای تکمیلی استرداد

پاره‌ای روش‌های تکمیلی به منظور تسریع در امر استرداد وجود دارد که می‌توان از میان آنها به یکی از اصول بین‌المللی- که همانا اصل همیاری است- اشاره کرد. از آنجا که برای اعاده اموالی که به طور غیرقانونی خارج شده‌اند وجود همکاری اداری و قضایی لازم است، ‌این مقوله مورد بحث قرار می‌گیرد. اصل همیاری در راستای همکاری‌هایی تجلی می‌یابد که از کانال‌های دیپلماتیک، همکاری میان تشکیلات و ادارت گمرک، همکاری میان مؤسسه‌های خصوصی، توافق‌نامه‌های دو جانبه و موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای، وجود دارد. لذا در این بند دیدگاه کنوانسیون یونیدرویت در این مورد مطرح می‌‌شود و پس از آن به روش‌های بین‌المللی در راستای اصل همیاری پرداخته خواهد شد.
فصل سوم کنوانسیون یونیدرویت به همیاری قضایی و اداری بین دولت‌ها می‌پردازد که به موجب آن یک دولت عضو می‌تواند رعایت و اجرای مقررات عمومی خود را که ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی است، تأمین کند. «لازم است بدانیم که در برخی کشورها که دارای اقتصاد آزاد و در واقع فاقد محدودیت‌های خرد و کلان در زمینه انتقال پول و دارایی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری می‌باشند. نکته جالبی وجود دارد و آن طرفداری گسترده از قوانین محدودکننده در جهت حمایت از میراث فرهنگی است».^[۱۳۱]
به موجب بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون یونیدرویت: [یک دولت عضو می‌تواند از دادگاه یا سایر مراجع ذی‌صلاح دیگر کشورهای عضو، درخواست کند که قرار استرداد شیء فرهنگی را که به طور غیرقانونی صادر شده است، صادر نماید]. باید توجه داشت که تنها دادگاه نیست که می‌تواند به نزاع یا دعوی ناشی از اشیاء فرهنگی رسیدگی کند، بلکه اصل همیاری، همکاری اداری را نیز در برمی‌گیرد.
روش‌ همیاری قضایی در کنوانسیون ۱۹۹۵ قابل مقایسه با ماده ۱۹ کنوانسیون لاهه در مورد جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی است. این کنوانسیون استرداد کودکی را که به طور غیرقانونی خارج شده یا به طور غیرقانونی نگهداری شده است، مورد توجه قرار داده است. در این جا هم دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار کشور میزبان،‌ به استرداد طفل رأی می‌دهد و مسأله ماهوی حضانت طفل را از این امر جدا می‌داند. در اینجا نیز رأی به اعاده مال فرهنگی تأثیری در موضوع ماهوی حق مالکیت آن ندارد.^[۱۳۲]
همکاری‌های بین‌المللی، شامل استفاده از راه‌های دیپلماتیک نیز می‌باشند، مانند درخواست رسمی کامرون از مجاری دیپلماتیک در مورد بازگردانیدن یک کنده‌کاری چوبی که برای مردم این کشور اهمیت مذهبی داشت. این کنده‌کاری که در گالری هنری نیویورک در معرض دید قرار گرفته بود، به کامرون عودت داده شد. از سوی دیگر، همکاری گسترده‌ای در سطح بین‌المللی در میان ادارت و نهادهای گمرکی ایجاد شده است. در ۱۹۷۴ همکاری مستقیم میان اداره گمرک آمریکا و واحد ویژه حمایت از میراث فرهنگی مکزیک موجب بازگرداندن یک ستون سنگی شد که چندین سال قبل از مکزیک خارج