طی دهه­های اخیر تلاش­ های زیادی از سوی دولت در کشورهای درحال توسعه، سازمان­های بین المللی و محلی برای بهبود وضع روستاییان از طریق استراتژی­ های بهبود انجام شده است. با این حال این تلاش­ها چندان در از بین بردن شرایط نابسامان روستاییان خصوصاً فقرای روستایی موفق نبوده است. همانند دیگر کشورها در حال توسعه، توسعه­ روستایی از سیاست­های عمده کشور ما بوده است. بر طبق همین سیاست­ها، رژیم قبل از انقلاب در چارچوب مدرنیزاسیون کشور از سال ۱۳۰۰ شمسی استراتژی نوسازی اراضی بزرگ و عمدتاً اراضی سلطنتی را اتخاذ نمود و از دهه ۴۰ به بعد اصلاحات اراضی را به مرحله اجرا درآورد و این سیاست را با صنعتی کردن کشاورزی و ایجاد واحدهای بزرگ کشت و صنعت و ایجاد قطب­های زراعی همراه کرد. سیاست­های نوسازی عمدتاً به دلیل ارتباط اندک پسین و پیشین سیاست مدرنیزاسیون با بخش‌های مختلف اقتصاد و خصوصاً بخش کشاورزی و به دلیل اعطای اولویت پایین به نواحی روستایی و بخش کشاورزی در عمل نتوانست به توسعه­یافتگی روستاها جامه عمل بپوشاند. در نتیجه بعد از انقلاب، توسعه ­روستایی به عنوان بخش مهمی از سیاست دولت، اهمیت خود را حفظ نمود. استراتژی دولت در بعد از انقلاب در توسعه­روستایی و زراعی به دگرگونی روند قبل از انقلاب از توجه به کشاورزی مدرن به کشاورزی سنتی و آمیختن شیوه ­های نوین و سنتی برای افزایش کارایی بود. همزمان تأکید بر توسعه نواحی روستایی و محرومیت­زدایی معطوف گردید. برای این کار نخست مدیریت سنتی کشاورزی سازماندهی مجدد شد که با ایجاد مراکز خدمات روستایی با هدف تغییر سازمان سنتی کشاورزی به نفع روستاییان به جای توجه به واحدهای بزرگ سرمایه­داری متمرکز گشت. دومین تلاش، تأسیس جهاد سازندگی با فلسفه مبتنی بر حرکت انقلابی بنیادی و سریع برای حل مسائل روستایی کشور بود. بعد از انقلاب مجموعه ­ای از برنامه ­های توسعه­روستایی متفاوت هم­چون توزیع زمین، فعالیت­های ترویجی، توزیع اعتبار و نهادهای زراعی و برنامه ­های زیربنایی چون جاده­سازی، تهیه آب آشامیدنی، برق­رسانی، بهسازی برنامه ­های اجتماعی و بهداشتی توسط ارگان‌های ذی­ربط توسعه روستایی اجرا شد (شکوری، ۱۳۹۰).

تاریخ شکل­ گیری روستا در ایران، متجاوز از قدمت تاریخ مدون ایران است. به همین دلیل گروهی از صاحب­نظران اعتقاد دارند که ایجاد روستا در ایران به هزاره­های قبل از میلاد مسیح می­رسد. عده­ای از جغرافی­دانان و جامعه­شناسان روستایی بر این باورند که روستاهای اولیه از اسکان یافتن گروه ­های کم انسانی که پیش از آن به شیوه گردآوری و شکار امرار معاش می­کردند، شکل گرفته است (مهدوی، ۱۳۸۴). با گذشت زمان و رواج کشاورزی، کوچ­نشینی جای خود را به یکجانشینی داد. استقرار این گروه ­های انسانی در مکان­هایی بود که خاک مناسب و آب کافی برای زندگی کشاورزی داشتند. این دو عامل در شکل­ گیری روستاها نقش اصلی و اولیه داشته اند. در واقع کلمه آبادی به مفهوم جایی است که آب و گیاه دارد. اساس روستاها در مناطق پر باران، زمین و در نواحی خشک و نیمه خشک، آب و زمین است (مهدوی، ۱۳۸۴). شکل­ گیری روستاهای ایران به نه هزار سال قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد. اولین روستاها در ایران حدود ۱۰ قرن قبل از میلاد در دامنه­های زاگرس و نواحی شمال خوزستان شکل گرفته است. با شکل­ گیری روستاها در مناطق دیگر ایران، این روستاها تحولات اجتماعی، اقتصادی و معیشتی خود را آغاز کردند. ولی به دلیل عدم ارتباط بین نواحی مختلف روستایی، این تحولات روند کندی در این مناطق داشته اند. بنابراین، روند تکامل زندگی اجتماعی، پیشرفت روستاها و ابداع لوازم کشاورزی به کندی و در طولانی مدت صورت گرفت. متأسفانه از تجهیزات ابتدایی و مناسبات اولیه زندگی اجتماعی، روستاهای ابتدایی ایران اطلاعات دقیقی در منابع تاریخی وجود ندارد، ولی آثار به جا مانده نشان می­دهد که نوع مساکن ایرانیان، روستاهای متمرکز بوده است (مطیعی لنگرودی، ۱۳۸۶).
شرایط طبیعی و محیطی ایران ایجاب می­کرد که این روستاها به دلیل کمبود منابع آب یا مسائل امنیتی و سیاسی در کنار هم و به صورت مجتمع تشکیل گردند و این روستاها بعداً اساس حیات زندگی اجتماعی ایران را تشکیل دادند. با حضور قوم ماد در حدود آذربایجان کنونی، کشاورزی توسعه یافت و از نیروی حیوان و نیروهای مولد در کشاورزی استفاده گردیده و در نتیجه صنایع دستی و صنایع فلزی به دلیل استفاده در معیشت کشاورزی گسترش یافت. در چنین شرایطی است که جدایی شغل به صورت خیلی ساده و ابتدایی ظاهر می­ شود و به مرور زمان تکامل می­یابد. مشاغل از یکدیگر منفک و روابط اجتماعی متحول گردید. این پدیده ­ها توسعه اقتصادی و بهبود روابط اجتماعی روستاها را موجب گردید. در دوره هخامنشی با به وجود آمدن طبقات اجتماعی مختلف و توسعه شهرنشینی، باز هم اکثریت مردم در روستاها زندگی می­کردند. چون کشاورزی در آن زمان اصلی­ترین منبع ثروت و قدرت اقتصادی در جامعه بود و زمین­داران مهم­ترین پرداخت کنندگان مالیات بودند. لیکن متأسفانه روستاییان همچنان در فقر و بدبختی زندگی می­کردند. همچنین در دوره سلوکیان و اشکانیان مناسبات اجتماعی و کشاورزی دستخوش تغییراتی گشت. به­خصوص به امور دامپروری توجه بیشتری شد، چون این حکومت­ها منشأ زندگی قبیله­ای و کوچ­نشینی داشتند. در زمان ساسانیان تغییرات چشم­گیری در وضع روستاها به وجود نیامد. در این دوره روستاییان ضمن انجام کارهای طاقت فرسای کشاورزی مجبور بودند در خدمت سربازی هم حضور داشته باشند (مهدوی، ۱۳۸۴).
با روی کار آمدن صفویه، تغییراتی در امور روستاها به وجود می ­آید. با احداث راه ­ها و قنوات و یا تعمیر و نگهداری آنها و فراهم آوردن تسهیلاتی برای کاروانیان، تجارت رونق می­گیرد و تأثیر مطلوبی بر کشاورزی و در نهایت توسعه روستاها به جا می­گذارد. در زمان افشاریه املاک دیوانی توسعه می­یابد و برای این نوع مالکیت جایگاه مشخص­تری در انواع مالکیت­های روستایی به وجود می ­آید. در زمان قاجاریه، مناسبات اجتماعی شکل می­گیرد و قبایل کوچ­نشین در مواردی بر جامعه روستایی تفوق می‌یابند، زیرا که در این دوره گردانندگان امور سیاسی را غالباً رؤسای قبایل و کوچ­نشینان تشکیل می­ دهند. شاید برای اولین و آخرین بار در تاریخ ایران است که عشایر و کوچ­نشینان ایرانی در دستگاه‌های دولتی جایگاه خاصی می­یابند. به طور کلی تا این دوره یا قوانین مدون و روشنی در مورد روستاها وجود نداشت و یا در صورت وجود، به ندرت به مرحله اجرا در آمد (کلانتری، ۱۳۸۶).
اطلاعات موجود حاکی از آن است که تا قبل از دوره قاجاریه هیچ مؤسسه دولتی کار رسیدگی به امور روستاها و کشاورزی در ایران را به عهده نداشت. با نظم و ثباتی که آقا محمدخان قاجار برقرار می کند، تشکیلاتی در ایران برای اولین بار به منظور رسیدگی به امور روستاها، معمول می­گردد و از این زمان به بعد است، که امور کشاورزی و روستاها در ایران به اداره املاک و یا دیوان خالصجات سپرده شد. جنبش مشروطیت می­توانست سرآغازی برای تحول روستاهای ایران باشد، ولی اقدامات این جنبش نیز راه به جایی نبرد. تا این­که در سال ۱۲۷۴ هجری شمسی، تأسیس اداره کل فلاحت مورد تصویب قرار گرفت و متعاقب آن در قانون تشکیل ایالات و ولایت و دستورالعمل حکام برای اولین بار از کدخدا نام برده می­ شود و او را مانند حاکم و نایب­الحکومه در اداره نظمیه روستا به حساب می‌آورند، و اداره ده به کدخدایی که مورد تأیید ساکنان ده، مالک و نایب­الحکومه می­باشد، واگذار می‌شود (ازکیا، ۱۳۶۵). پس از این دوران بود که مدرسه فلاحت به منظور تربیت عضو فنی برای انجام خدمات فلاحتی، مباشر برای اداره دهات و آموزگار برای دبستان­های قراء ایجاد شد. پس از مدتی مدرسه عالی فلاحت که در کرج تشکیل شده بود به دانشکده کشاورزی کرج تبدیل گردید. در دوران پهلوی اول اقدامات متعددی به ظاهر برای توسعه دهات و بهبود وضع زندگی روستاییان به عمل آمد، ولی به دلیل تقلیدی بودن و جنبه ظاهری آن، نتایج مطلوبی از این اقدامات حاصل نشد. به دلیل وجود مالک و خان که پیوسته مانع توسعه روستا در تاریخ ایران بوده، کلیه اقدامات در مورد روستاها در این دوره نیز به نتایج مطلوبی نمی­رسد، چنان که در تمام برنامه ­های عمرانی قبل از انقلاب ملاحظه می‌شود که فصول بسیاری به مسائل روستایی اختصاص دارد، ولی در عمل اکثر این برنامه­ ها جامه عمل نمی‌‌پوشند. در سال ۱۳۴۱ اصلاحات ارضی با ویژگی­های خاص خود به مرحله اجرا در آمد. اصلاحات ارضی در ایران با توجه به این­که اهداف خاصی را تعقیب می­کرد و دارای نقایصی در اجرا نیز بود، در بسیاری از موارد نتایج مطلوبی از آن حاصل نشد، ولی می­توان گفت که بزرگترین تحول در امور روستاها تا به آن تاریخ محسوب می­گردد و گروه­هایی در قالب سپاه دانش، سپاهیان بهداشت و سپاهیان ترویج در روستاها، حضور پیدا کردند (کلانتری، ۱۳۸۶) .در خصوص عمران روستایی و به‌ویژه تصویب برنامه ­های عمرانی از ۱۳۲۷ به بعد زمینه حضور وزارتخانه­های مختلف در روستا فراهم کرد هر چند که ضرورت یکپارچه کردن امور روستاها در یک وزارتخانه همواره مطرح می­شد، اما در سال ۱۳۴۶ وزارت آبادانی و مسکن با طرح واژه نوسازی روستاها لزوم انجام این امور توسط این وزارتخانه را مطرح کرد و در آغاز سال ۱۳۴۷ اداره کل امور اجتماعی روستاها، اداره کل نوسازی روستاها و دفتر آبادانی و عشایری تحت نظارت معاونت امور روستایی وزارت مزبور آغاز به­کار کرد. در سال ۱۳۵۰ کلیه این فعالیت­ها با هم ادغام و به وزارت تعاون و امور روستاها واگذار گردید (طالب، ۱۳۸۹).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روستاها در تاریخ ایران، برای اولین بار مورد توجه جدی دولت قرار گرفتند؛ ولی این بار توجه به روستاها به منظور توسعه و عمران روستاها بود، نه به منظور بهره­کشی و استثمار روستاییان. البته در این زمان اصلاح وضع اقتصادی و اجتماعی نابسامان روستاها به دلیل اقدامات ناقص ناشی از اصلاحات ارضی و دیگر تحولات جامعه کاری مشکل بود و دولت جدید و نوپا وارث مسائل و مشکلات متعدد قبل از انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب، با تشکیل جهاد سازندگی اولین قدم استوار در توسعه روستاها برداشته شد. این نهاد، برای برآوردن نیازهای قشر محروم روستایی و ایجاد فعالیت های عمرانی و اقتصادی در روستاها در سال ۱۳۵۸ شروع به فعالیت نمود. متعاقب آن، با وجود جنگ تحمیلی، این روند توسعه­یافته و تشکیل نهادهای متعدد در روستاها، ادامه یافت تا بتواند اوضاع درهم ریخته روستاها را سامان بخشد. نهادهایی چون شورای عالی کشاورزی، تعاونی­های تولیدی مشاع، مراکز خدمات کشاورزی روستایی و عشایری و شورای اسلامی ده تشکیل یافتند. برخی از این نهادها و یا نظام­های اداری، اقتصادی و اجتماعی کاملاً جدید بوده و هیچ نوع مشابهتی با آنچه قبلاً در روستاهای ایران متداول بود، نداشت و برخی دیگر اشکال تغییر یافته نظام­های قبلی بود که با توجه بیشتر به عدالت اجتماعی و رفع محرومیت و مساعدت به روستاییان و ارتقای سطح زندگی روستانشینان تشکیل گردیدند. همچنین برای حمایت از سالمندان روستایی تهیدست و به منظور تأمین زندگی آنها طرح شهید رجایی در سال ۱۳۶۰ به مرحله اجرا گذارده شد. این نهادها و طرح­ها تا حدود زیادی در رفع مشکلات و مسائل روستاها و سازماندهی مناطق روستایی به سوی توسعه و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی موفق بود.
۲-۴- موانع توسعه روستایی در ایران
تصمیمات بعد از جنگ جهانی دوم نظیر ایجاد قطب­های توسعه­روستایی نظام اقتصادی در چارچوب بازار، سیاست قیمت­ گذاری محصولات کشاورزی، اصلاحات اراضی و برنامه ­های چند ساله توسعه باز به روستاها فایده­ای نرساند. در دهه­های قبل از انقلاب روی صنعتی کردن کشور تأکید و تبلیغ می­شد. ولی همه این امور، دو نتیجه داشت؛ از یک طرف مهاجرت روستاییان و نابودی کشاورزی و پیدایش شهرهای بزرگ بود، حتی پس از انقلاب اسلامی اقدامات و طرح­های بازسازی به همان سرنوشت گذشته دچار شد و از طرف دیگر باعث شد روستاییان در همان محرومیت همیشگی باقی بمانند (اندیشه، ۱۳۸۷). موانع توسعه­روستایی در ایران را می­توان به دو گروه موانع ساختی و موانع اجتماعی و اقتصادی کشاورزی تقسیم کرد که در زیر توضیح داده می­شوند.
۲-۴-۱- موانع ساختی
منظور آن دسته از محدودیت­ها و موانعی هستند که ناشی از حاکمیت ساخت­های نابارور و غیرمفید در جامعه است و معمولاً مانع از اصلاحات لازم در جهت توسعه جامعه روستایی می­ شود. این گروه موانع را می­توان به دو شکل بیان کرد.
۲-۴-۱-۱- فقدان سیستم اصلاحات اراضی شایسته
در ایران دو دسته موانع مرتبط با فعالیت­های زراعی و اصلاحات اراضی مانع توسعه کشاورزی و روستایی بوده ­اند. یکی وجود ساختارهای کشاورزی قبلی و دوم موانع ایجاد شده پس از تبیین ساختارهای قبلی از آن جمله ورود دولت به روستا به منظور پر کردن خلأ مدیریت روستا موانع جدیدی را در راه رشد و توسعه پدید آورد. عمده موانعی که با ورود دولت به روستاها مطرح شد عبارتند از: کاهش مشارکت روستاییان در مدیریت تولیدی و اقتصادی و خدماتی. همچنین بر تعداد واحدهای کوچک بهره ­برداری افزوده شد و مشکلاتی از جمله کوچک بودن قطعات اراضی، تعداد کم آنها و نبود ماشین­آلات کشاورزی، نداشتن سرمایه لازم جهت سرمایه ­گذاری زیربنایی و اصولی موجب شد، رشد کشاورزی به کندی گراید و روستا مورد هجوم سلف­خران و عوامل واسطه قرار گیرد، از طرف دیگر این ذهنیت که دولت باید همه چیز را درست کند، گسترش یافت (طالب و عنبری، ۱۳۸۷).
۲-۴-۱-۲- مشکلات اداری اجرایی برنامه ­های عمرانی
کارشناسان دلیل محرومیت در روستاهای ایران را به وجود عوامل مختلفی مانند پراکندگی نهادها، تداخل وظایف ارگان­ها، یک­پارچه نبودن مدیریت و خدمات، عدم برنامه­ ریزی اساسی، نبود ضمانت اجرایی برنامه­ ها، نبود همکاری سازمان­ها و نهادها با شوراهای روستایی می­دانند (نیک­خلق، ۱۳۸۲). عامل دیگر در ناکارآمدی طرح­های توسعه روستا عاملی است به نام فقر روستا که چمبرز به آن توجه داشته است. او در کتاب خود “توسعه روستایی اولویت بخشی به فقرا” بیان می­دارد تمام طرح­ها در زمینه روستا و کشاورزی به وسیله کسانی طراحی و ارائه شد که خود نه روستایی و نه کشاورز و نه فقیر بوده ­اند و نیز معتقد است که بین دست­اندرکاران توسعه روستایی دیدگاه واحدی وجود ندارد (اندیشه، ۱۳۸۷). مشکلات برنامه­ ریزی از بالا که موجب کاهش مشارکت مردم می­ شود، بی­اعتقادی به مشارکت مردم، اعتقاد به فلسفه اجبار به پیشرفت فرصت را برای توجیه مردم جهت مشارکت مؤثر آنها ایجاد نمی­کند (طالب و عنبری، ۱۳۸۷).
بعضی از صاحب­نظران، برنامه­ ریزی ضعیف دولتی را از موانع توسعه روستایی می­دانند، و مشکلات این حوزه را اختصاص ناکافی منابع مالی به پروژه­ های روستایی، روند سیاسی تصمیم ­گیری­ها، پایین بودن تشکل­های محلی، نقش کم جوامع محلی در تصمیم ­گیری­ها، نسبت پایین عضویت در انجمن‌ها و تشکل­های مدنی ذکر می­ کنند (کرباسیون^[۳۶] و همکاران، ۲۰۰۸).
۲-۴-۲- موانع اجتماعی
۲ -۴-۲-۱- کاهش میزان روستانشینی و جمعیت روستاها
بررسی­ها نشان می­دهد که طی یک قرن گذشته جمعیت نواحی روستایی همواره رو به کاهش بوده است. در سال ۱۹۰۰ تنها ۵/۶ درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه و ۲۵ درصد جمعیت کشورهای توسعه­یافته در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی زندگی­ می­کردند. این ارقام در سال ۱۹۵۰ به ترتیب به ۱۷ و ۵۴ درصد رسیدند. برای کل جهان در سال ۲۰۰۵ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در ایران این رقم در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی جمعیت روستایی ۸۱ درصد بود و در سال ۱۳۵۵ این رقم به ۵۲ درصد و در سال ۱۳۹۰ به ۲۸ درصد رسید. در نتیجه روستاها در حال تخلیه شدن هستند. این پدیده منجر به تحولات زیادی در ساختارهای تولیدی می­ شود که این مسئله باعث توجه بیشتر دولت­ها به شهرها و پیدایش این ذهنیت که روستاها مهم نیستند و در فرایند نوسازی و توسعه جایگاه فرعی دارند، می­ شود (شکوری، ۱۳۹۰).
۲-۴-۲-۲- کمبود فرصت­های شغلی در مناطق روستایی و پایین بودن سطح درآمد روستاییان
کاهش فرصت­های شغلی یا وجود مشاغل با درآمد اندک سبب شده است، روستاییان به سوی شهرها مهاجرت کنند. آمارها نشان می­دهد که در بین سال­های ۱۳۶۵-۱۳۵۵ جمعیت شهری و روستایی در کشور برابر بوده است. از مجموع شغل­های ایجاد شده، حدود ۸۸ درصد آن به مناطق شهری اختصاص داشته و تنها ۱۲ درصد مربوط به مناطق روستایی است. همچنین تعداد شاغلان در بخش کشاورزی کاهش یافت، به­ طوری که در سال ۱۳۶۵ به ۲۹ درصد و در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۵ درصد تقلیل یافته است (طالب و عنبری، ۱۳۸۷).
۲-۴-۳- موانع کشاورزی و اقتصاد
مشکلات طبیعی و آب هوایی نظیر کم آبی به طوری که بسیاری از زمین­های مرغوب هر ساله کشت نمی­شوند. مشکلات فیزیکی از جمله کوچک بودن قطعات زمین و هزینه­بر بودن به کارگیری ماشین‌آلات و مشکلات ابزاری مثل حمل و نقل، نبود راه و نامناسب بودن آن و سختی دسترسی به بازار فروش و تلف شدن بخشی از محصول در جریان حمل و نقل، مشکل نبود امکانات کافی برای انبار کردن محصول، نادیده گرفتن توانایی­ها و استعدادهای روستاییان در رفع مشکلاتشان، مثلاً حضور نداشتن آنها در مشاوره­ها، در مراحل اجرایی که باعث می­ شود بین خود و مجریان برنامه ­های توسعه روستایی جدایی بیفتد و اطمینان خود را از آنها از سلب کند (اندیشه، ۱۳۸۷). محدودیت منابع در بخش کشاورزی نمایان­گر اهمیت فناوری­های مناسب برای استفاده کامل و بهینه از منابع کمیاب در تولید مواد غذایی است. فناوری­های مکانیکی با غلبه بر انواع محدودیت­ها چه فنی و چه اقلیمی، افزایش سطح زیرکشت و تولید بخش کشاورزی را امکان­ پذیر می­سازد. مهم­ترین مشکلات اقتصادی در بخش کشاورزی و اقتصاد در دست­یابی به توسعه روستایی عبارتند از نبود یک سیاست مدون و برنامه‌ریزی دقیق جهت تسریع روند مکانیزاسیون، ضعف مالی کشاورزان و تولیدکنندگان، عدم هماهنگی میان دستگاه­های تولیدکنندگان و توزیع­کنندگان (فعلی و همکاران، ۱۳۸۹).
۲-۴-۳-۱-عدم گسترش بخش­نوین اقتصادی
جامعه روستایی ضروری است تا از یک محیط صرفاً طبیعی که غالباً بستر نوعی آرمان­خواهی مبتنی بر گذشته است، به محیط کمابیش فنی کانون­های شهری که گستره واقع­گرایی مبتنی بر آینده است، تحول یابد. بر این اساس، باید تقسیم کار در جامعه روستایی بیشتر شود و روستا جایگاه صرفاً کشاورزی نداشته باشد. بلکه شرایط لازم برای پیدایی گسترش بخش­های نوین اقتصاد نیز در جامعه روستای فراهم شود، تا مازاد اقتصادی به دست آمده و تشکیل سرمایه امکان­ پذیر باشد و به ­این ترتیب روستاها نیز به رشد و توسعه پایدار نایل شوند. لازمه چنین تحولی، تجدید ساختار فضایی و پیدایش کانون­های توانمند در محیط روستایی است. مراکزی که از تراکم جمعیتی مناسب با فعالیت‌های متنوع و سازمان­های تولیدی منسجم برخوردار بوده و با اتکاء به قابلیت ­های خود رشد یابند (یدقار، ۱۳۸۳).
۲-۴-۴- تله محرومیت
چمبرز مهم­ترین دلیل توسعه­نیافتگی مناطق روستایی را فقر روستایی ذکر می­ کند. وی بیان می­ کند که پیرامون وضعیت مردم فقیر روستایی پنج دسته مشکلات تحت عنوان خوشه­های نامساعد فقر یا تله محرومیت را دلیل توسعه­نیافتگی و عدم مشارکت آنها در برنامه ­های توسعه­ روستایی می­باشد. این عوامل در شکل ۲-۱ آمده است.
بی­قدرتی
آسیب­پذیری
انزوا
ضعف جسمانی
فقر
شکل ۲-۱- تله محرومیت (چمبرز، ۱۳۷۶)
این عوامل با هم ارتباط علیّ متقابل دارند و به گونه ­ای خاص با هم گره ­خورده­اند؛ به نحوی که تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری مشکل است. چمبرز از این پدیده به عنوان تله محرومیت نام می­برد (چمبرز، ۱۳۷۶).
۲-۵- جایگاه توسعه روستایی در برنامه ­های توسعه ایران
توجه به جایگاه و اهمیتی که روستا در ایران دارد موجب تدوین و اجرای، پنج برنامه پیش از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب جهت توسعه روستایی شده است. متأسفانه هنوز بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نتوانسته است در زمینه برنامه اقتصادی– اجتماعی موجبات توسعه ملی، منطقه­ای و محلی را در محدوده­ هدف­های خود فراهم سازد (علیائی به نقل از شریف­زادگان، ۱۳۹۰).
۲-۵-۱- جایگاه توسعه روستایی در برنامه ­های توسعه پیش از انقلاب
از پایان دهه بیست مباحث مربوط به عمران روستایی و برنامه ­های مربوط به آن در قالب برنامه ­های عمرانی مورد توجه قرار می­گیرند که به چگونگی وضعیت توسعه­روستایی در قالب هر یک از این برنامه ­های عمرانی اشاره می­ شود. در طی برنامه عمرانی اول(۱۳۳۳- ۱۳۲۷) لوایحی در ایجاد، بهبود و ارتقای زندگی روستائیان و بخش کشاورزی تصویب شد. این برنامه در شرایطی طرح و به کار بسته شدکه دولت مرکزی به دلیل غلبه نظام ارباب – رعیتی در مناطق روستایی نفوذ کافی نداشت و در نتیجه تحقق اهداف توسعه­ای آن، خاصه در زمینه ­های ارتقای درآمد و بهبود کیفیت زندگی در جامعه روستایی، محل تردید بوده است. به این ترتیب در آغاز برنامه‌های عمرانی درکشور، جامعه روستایی و بخش کشاورزی به نحو چشم­گیری از حیطه اقتدار دولت خارج شده بود (قدیرمعصومی و علیقلی­زاده، ۱۳۸۲).
در مهر ماه ۱۳۳۲ دولت با توجه به قانون عمران ۱۳۱۶ لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی را به تصویب رسانید و با عواید ده، به میزان ده درصد از بهره مالکانه از طریق تشکیل شورای ده، امور عمرانی دهات انجام گرفت. این برنامه به عنوان برنامه عمرانی روستایی کشور نیز تلقی می­ شود. در سال ۱۳۳۲ لایحه قانونی بنگاه عمرانی تهیه و تصویب شد و در همان سال، بنگاه عمران تحت نظر وزارت کشور شروع به کار کرد. در این برنامه تأکید عمده بر چگونگی شکل­دهی و سازماندهی توسعه روستایی از بالا به پایین است. در طول برنامه اول تحولات سیاسی مهمی چون ملی شدن نفت، روی کار آمدن دولت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ باعث شد دولت با انگیزه­ های سیاسی تمایل به حضور در روستاها و توسعه تشکیلات خود در این مناطق داشته باشد. از همین­رو، است که ابعاد کشاورزی و روستایی برنامه دوم (۱۳۴۱ - ۱۳۳۴) نمود بیشتری دارد (ازکیا و غفاری،۱۳۸۶). در برنامه دوم در خصوص عمران دهات، فعالیت اصلی بر عمران دهات با بهره گرفتن از منابع انسانی و بر اساس خود­یاری روستائیان، که نتیجه آن تأسیس ۴۸ حوزه عمرانی، تربیت قریب به هزار دهیار و اجرای طرح­های عمرانی در چهار هزار قریه است، متمرکز بود (رضوانی، ۱۳۹۰).
در سال ۱۳۳۵ قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات در مجلس به تصویب رسید. فعالیت­های عمرانی دهات با عواید پنج در صد از بهره مالکانه از طریق انجمن ده صورت می­گرفت. در این قانون که تا سال ۱۳۴۱ تمدید شده بود، تشکیل انجمن­های ده، بخش و شهرستان، تشکیل شرکت­های تعاونی، بنگاه اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات و نیز تشکیل شورای عالی عمران پیش ­بینی شده بود. بر اساس ارزیابی­های به عمل آمده، برنامه ­های اول و دوم به دلیل فقدان ساختار اجرایی مناسب که ریشه در ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه دارد، توفیق عملی بسیار پایینی داشته اند. از طرف دیگر، این برنامه­ ها متکی بر مطالعات و بررسی­های مناسب نبوده­اند، به­خصوص در حوزه روستایی که حتی اطلاعات و آمارهای لازم و دقیق نیز در دست نبوده است (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۶).
توسعه روستایی در برنامه سوم (۱۳۴۶- ۱۳۴۲) عمدتاً در قالب اصلاحات ارضی و بخش کشاورزی صورت گرفت و منجر به دگرگونی­های اساسی در جامعه روستایی شد. تأسیس شرکت­های تعاونی روستایی، توجه به فعالیت­های ترویجی و آموزشی (سپاه ترویج)، تأسیس انجمن ده و برخی فعالیت‌های دیگر از مهم­ترین برنامه­ ها در توسعه روستایی کشور در برنامه سوم بود. برنامه سوم و اصلاحات ارضی منجر به تغییر ساختاری در اجتماعات روستایی و تأثیر­گذاری بر ساختار جوامع شهری شد. این برنامه نیز مثل برنامه ­های قبل دارای ویژگی از بالا به پایین بود (شکوری، ۱۳۸۴).
در برنامه عمرانی چهارم (۱۳۵۱-۱۳۴۷)، عمران یا توسعه­روستایی به عنوان یک بخش، در برنامه­ ریزی و سیاست­های بخشی، جایگاه خویش را یافت (رکن­الدین­افتخاری، ۱۳۸۲). با ادامه اصلاحات ارضی در این برنامه جایگاه دولت در روستاها تثبیت و توسعه روستایی بر خلاف برنامه ­های قبلی صرفاً در گرو اقدامات دولتی قرار گرفت و دولت جایگزین ارباب در دهات شد. در این برنامه توجه به ارتقای سطح کار و فعالیت روستائیان از طریق ایجاد و تنوع در اشتغال و بسط صنایع دستی و توجه به فعالیت­های تعاونی و خودیاری، معطوف گردید. از برنامه چهارم به بعد، توسعه از منظر صنعتی شدن مورد توجه قرار گرفت و با منفک شدن توسعه روستایی از بخش کشاورزی، این بخش­ها حالت حاشیه­ای در قیاس با صنعت و خدمات پیدا کرد. با این حال وجود سازمان­هایی چون سپاه ترویج و آبادانی، خانه اصناف، خانه فرهنگ و توجه به بیمه اجتماعی روستاییان در طی برنامه چهارم بر ایجاد برخی تغییرات در اجتماعات روستایی بی­تأثیر نبوده است (شکوری، ۱۳۸۴).
برنامه عمرانی پنجم (۱۳۵۶- ۱۳۵۲) نیز در راستای برنامه عمرانی چهارم، که در آن صنعتی شدن به صورت غالب مطرح بوده، حرکت کرد. در این برنامه نیز بخش عمران و نوسازی روستایی به صورت منفک شده از بخش کشاورزی مطرح شد. مهاجرت­های روستایی در طی این برنامه بر ساختار جامعه روستایی تأثیر گذاشت. در این برنامه ایجاد حوزه ­های عمران روستایی به عنوان سیاست اصلی مربوط به توسعه مناطق روستایی مورد توجه قرار گرفت که هر حوزه عمرانی شامل مجموعه ­ای از دهات در محدوده­ای مشخص است. در قالب این مجموعه، یکی از دهات که از ویژگی­هایی چون جمعیت، بالا بودن سطح تولید کشاورزی و دامی، وجود امکانات اداری و سرویس­های خدماتی لازم برخوردار بود و نیز از لحاظ جغرافیایی در موقعیت مناسب­تری قرار داشت، به عنوان مرکز حوزه عمرانی تعیین شد (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۶).
در برنامه ­های اول تا سوم، اگرچه به رشد بخش کشاورزی و نوسازی آن از طریق توسعه مکانیزاسیون توجه شد، اما اجرای طرح­های بزرگ مقیاس تأمین آب با گرایش­های صنعتی و شهری، مانع از تخصیص مناسب منابع در بخش کشاورزی و روستایی گردید. اجرای اصلاحات ارضی از برنامه سوم و پی­گیری آن در برنامه ­های چهارم و پنجم موجبات خرد شدن اراضی و حذف نظام بزرگ مالکی و همچنین سبب بدبینی و عدم اطمینان در سرمایه ­گذاری بخش خصوصی را فراهم کرد. در برنامه چهارم به منظور جبران مشکلات ناشی از سیاست­های مذکور، تشکیل واحدهای بزرگ تولید مورد توجه قرار گرفت. با افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت و صنعتی کردن کشور، اعتبارات برنامه پنجم به شدت افزایش یافت و به فعالیت­های کشاورزی در سه فصل کشاورزی و منابع طبیعی، آب و عمران روستایی توجه شد. بر اساس آمارهای موجود طی چهارده سال (۱۳۴۴-۱۳۵۷) متوسط سهم سرمایه‌گذاری­های سالانه در بخش کشاورزی ۸/۷ درصد بود و در بالاترین سهم به ۱۱ درصد افزایش پیدا کرد. در حالی که سهم سرمایه‌گذاری در سایر بخش­های اقتصادی نظیر خدمات و صنعت در کمترین سهم به ترتیب بیش از ۵۵ و ۱۶ درصد بوده است (شکوری، ۱۳۸۴).
بررسی تغییر مناسبات ارضی که در طی برنامه ­های سوم تا پنجم اجرا شد، نشان می­دهد که اصلاحات با حداقل مشارکت روستائیان صورت گرفت. این اصلاحات که بر مبنای نسق صورت گرفت بر موقعیت ۵۰ درصد فقیرترین خانوارهای روستائی تأثیر گذاشت و بنه­ها را که در نگهداری قنات نقش اساسی داشتند را از بین برد (ازکیا، ۱۳۸۴). در برنامه دوم و سوم ایجاد حوزه ­های عمرانی با فراهم کردن زمینه ­های ترویجی نظیر تشکیل انجمن­های دهات، دهیاری­ها، مشخص کردن کدخدا و رهبران ده همراه بود. بررسی سیاست و عملکرد برنامه ­های این دوره مشخص می­ کند که در سه برنامه اول کاهش فقر و نابرابری به­ طور تلویحی در قالب قوانین و سیاست­های مختلف مطرح شده، ولی از برنامه چهارم به بعد توزیع عادلانه­تر درآمدها و گسترش خدمات اجتماعی به علت نابرابری­های ایجاد شده در آن زمان مورد توجه قرار گرفت. اما مجموعه سیاست­های اعمال شده در این دوره نه تنها موجب کاهش فقر و نابرابری نگردید، بلکه فقر و نابرابری روستایی را تشدید کرد. در سال­های آخر این دوره (۱۳۵۳- ۱۳۵۷) نسبت درآمدهای شهری به روستایی از۱/۲ درصد و نسبت هزینه­ های شهری به روستایی نیز از ۷۷/۱ درصد به ۱/۲ درصد افزایش یافت. همچنین میزان یارانه سرانه شهری بالغ بر سه برابر یارانه سرانه روستایی شد. از آثار منفی این برنامه­ ها مهاجرت­های روستایی بود. بازتاب این روند در کاهش سهم جمعیت روستایی، از۷۰ درصد به ۵۳ درصد طی سا­ل­های ۱۳۳۵- ۱۳۵۵ قابل رؤیت بود (ازکیا، ۱۳۸۴).
۲-۵-۲- توسعه روستایی در برنامه ­های توسعه پس از انقلاب
پس از انقلاب اسلامی برنامه ­های توسعه­روستایی بر خلاف برنامه ­های قبل از انقلاب که از الگوی رشد اقتصادی پیروی می­کردند، عمدتاً مبتنی بر الگوی پاسخ به نیازهای اساسی و با هدف اولیه توزیع مجدد منابع شکل گرفته­اند. اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای سال­های ۱۳۶۸- ۱۳۷۲ تصویب شد. در این برنامه، توسعه ­روستایی همانند سه برنامه اول قبل از انقلاب دارای فصل مستقلی نبود و برنامه ­های توسعه ­روستایی در قالب هدف­های ملی، عمران منطقه­ای، کشاورزی و آمایش مدنظر قرار گرفته است (رکن­الدین افتخاری، ۱۳۸۲). در این برنامه دولت در قالب برنامه ­های اجرایی بخشی و تبصره­های قانونی به تخصیص اعتبار برای مناطق روستایی پرداخته و بر دو الگوی بنیادی زیر در توسعه ­روستایی تأکید کرده است.
۱- تأکید بر راهبردهایی که موجب تغییرات مطلوب در ساختار تولیدی اجتماعات روستایی می­شوند.
۲- افزایش تولیدکشاورزی و بهبود معیارهای زندگی کشاورز؛
الگوی اول از طریق بهبود وضعیت مالکیت زمین، اصلاحات ارضی، بهره­وری از منابع طبیعی بالقوه و سایر فعالیت­هایی که باید موجب ارتقای وضعیت اقتصادی- اجتماعی در مناطق روستایی شوند، پی‌گیری شد و الگوی دوم مبتنی بر گسترش برنامه ­های نوین کشاورزی و به کارگیری تکنولوژی مناسب است. در قالب این برنامه، توسعه در زمینه کشاورزی به عهده وزارت کشاورزی بود که در سال ۱۳۵۶ از ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون و امور روستاها تحت عنوان وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل شده بود و سپس در سال ۱۳۶۲ با تشکیل وزارت جهاد سازندگی بخش عمران روستایی از وزارت کشاورزی منفک و به عهده وزارت جهاد سازندگی گذاشته شد. از جمله اهداف این وزارتخانه­ها، حرکت به سوی استقلال و خودکفایی کشور، بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی و عشایری، ایجاد زمینه جهت رشد شخصیت انسانی روستائیان از طریق مشارکت و نظارت آنان در فعالیت­های روستایی و بسیج مردم جهت سازندگی و عمران روستایی است (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۶). درخلال برنامه اول نهادها و مجموعه­هایی چون هیئت­های هفت نفره واگذاری زمین و مشاع­های تولیدی، مراکز خدمات کشاورزی و تعاونی­های تولید کشاورزی تشکیل شد که تأثیرگذاری مستقیمی بر روند توسعه روستایی داشته اند.
در برنامه دوم (۱۳۷۷- ۱۳۷۳) عمران و توسعه روستاها برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی به عنوان سر فصلی مستقل در اسناد برنامه جای گرفت و تأکید بر توسعه صنعت در فضاهای روستایی، مطالعه و طراحی ساختار فضایی مطلوب و تجهیز سلسله مراتبی مراکز روستایی مهم­ترین سیاست­های توسعه روستایی بوده ­اند (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸).